‎كشف مصدر قضائي لقناة “الجديد” أنّ المدير العام للجمارك بدري ضاهر سوف يبقى موقوفاً بتصرف النيابة العامة التمييزية حتى وإن انتهت مهلة الـ48 ساعة لأن قضيته مرتبطة بملف أحيل إلى المجلس العدلي.
‎يأتي ذلك بعدما تقدّم الوكيل القانوني لضاهر المحامي جورج الخوري من جانب النيابة العامة التمييزية بطلب ترك موكله بعد أن تخطى توقيفه لدى الشرطة العسكرية وفقا للمادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، متعهدا بحضور كافة جلسات التحقيق والمحاكمة.

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

بعد حصول الإنفجار الكارثة في مرفأ بيروت، يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدولة أن توضح ما يلي:

إنّ تمركز مكتب أمن الدولة في نقطة المرفأ حصل في الشهر الرابع من عام ٢٠١٩ وكانت مهمّته الرئيسيّة مكافحة الفساد، وأثناء عمله في هذا المجال، تبيّن له وجود ثغرات أمنيّة في العنبر رقم 12، عندها قام بالإستقصاءات والتحرّيات اللازمة وأفاد قيادته عن ذلك.

أصدرَت القيادة أمراً بإجراء تحقيق عدلي، فتمّ ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدليّة. وبنتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتاباً قضائيّاً إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضروريّة على كافّة الصعد لتلافي حصول أيّ حادث بسبب وجود هذه المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصّل.

بعد حصول الإنفجار، بدأت تكثر المقالات والتحليلات حول طبيعته، وآخرها التسريبات التي طالت تصرّف المدير العام إزاء هذا الحادث. وتجدر الإشارة أنّ القانون سينصف من يعمل بصمت وسيعاقب من ضلّل التحقيق ومن تقاعس عن القيام بواجباته.

إنّ المديريّة العامّة لأمن الدولة تهيب بالجميع أمام هول ما حدث واحتراماً لدماء الشهداء وجراح المصابين، بالإبتعاد عن هذه التصرّفات لأنّها تضلّل التحقيقات الجارية وتغطّي على المسؤولين والمقصرين، خاصّة وأنّنا الآن في مرحلة إعلان حالة طوارئ في مدينة بيروت ما يرتّب مسؤوليّات جسيمة على المرتكبين، ولأنّ الوقت الآن هو للصلاة وللعمل الدؤوب بصمت للملمة الجراح والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

الرحمة لشهداء الوطن، والعزاء لأهالي الضحايا، والشفاء للجرحى والمصابين، ورجاؤنا بقيامة عاصمتنا بيروت كما عهدناها، ووطننا لبنان، بتكافل وتضامن أبناء الوطن.

زار مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون بارسا الخيمة التابعة للوكالة قبالة مرفأ بيروت، وقام بجولة تفقدية في شارع مار مخايل، في الأشرفية.

وأعلن بارسا انه لن يلتقي أي مسؤول لبنانيّ، وهناك مساعدات على الطريق و”مساعداتنا لن تمر عبر الحكومة بل ستذهب الى الشعب مباشرة عبر شركاء.”

وقال: “الـUSAID تساعد في لبنان منذ زمن طويل وستستمر بذلك لفترة طويلة، ونحن هنا لنقيّم الاحتياجات”.

كما جالت السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا في مار مخايل لمعاينة المنطقة والاطلاع على الاضرار.

غرّد رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل على “تويتر” وكتب: “امّا وقد استقالت الحكومة، الأولوية الآن هي للاسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة واعادة بناء الثقة بالدولة… نحن في التيار اوّل من يسهّل وأوّل من يتعاون”.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في روسيا.

وقال خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: “على حد علمي، تم اليوم صباحا تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد”.

يعمل خبراء كيمياويون ورجال إطفاء على تأمين ما لا يقل عن 20 حاوية كيمياوية محتملة الخطورة في ميناء بيروت الذي دمره انفجار مدوٍ قبل أيام، بعد العثور على واحدة كانت تسرب بعض المواد، وفقاً لأحد أعضاء فريق التنظيف الفرنسي.

وأشار اللفتنانت أنطوني، الخبير الكيمياوي الفرنسي في الموقع والذي لم يصرَّح له بالكشف عن اسمه بالكامل، إلى أن بعض الحاويات ثُقبت عندما ضرب انفجار عنيف وقع الأسبوع الماضي الميناء والعاصمة اللبنانية.

ولفت أنطوني في مقابلة الاثنين مع وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن “خبراء كيمياويين فرنسيين وإيطاليين يعملون وسط أنقاض الميناء قد حددوا حتى الآن أكثر من 20 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية خطيرة.”

وأكد أن الخبراء يعملون مع رجال إطفاء لبنانيين لتأمين جميع الحاويات وتحليل محتوياتها”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى تنظيف كل شيء ووضع كل شيء في أمان”. ولم يحدد المواد الكيمياوية المستخدمة.

وقال أنطوني، واصفاً حاويات ضخمة ألقيت حول الميناء بفعل القوة القوية للانفجار: “هناك أيضاً سوائل أخرى قابلة للاشتعال في حاويات أخرى، وهناك أيضاً بطاريات، أو أي نوع آخر من المنتجات التي يمكن أن تزيد من مخاطر أي انفجار محتمل”.

وخبراء الكيمياويات هم من بين عشرات من عمال الطوارئ الفرنسيين الذين وصلوا للمساعدة في البحث عن الجثث ومساعدة المرضى والتطهير بعد الانفجار. كما يوجد حوالي 50 شرطياً فرنسياً في بيروت للمساعدة في التحقيق فيما حدث.

أعطت النيابة العامة التمييزية، بعد انقضاء أربعة أيام على إجراءات التوقيف في ملف انفجار مرفأ بيروت، التعليمات اللازمة لإيداعها الموقوفين كي يتم إحالتهم الى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرات توقيف، في انتظار تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف، على أن يتابع من قبل النيابة العامة التمييزية التحقيق الأولي مع باقي الأشخاص المشتبه فيهم والشهود، وإحالة الأوراق تباعا الى المحقق العدلي، بحسب ما كشفت الوكالة الوطنية للإعلام.