‎تجاوز سعر أونصة الذهب الـ1800 دولار، اليوم الاربعاء، للمرة الاولى منذ العام 2011.

‎وبلغ سعر أونصة الذهب 1800,86 دولارا قرابة الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش في سوق لندن للسبائك، وهو أعلى مستوى له منذ 8 أعوام ونصف عام

اعلنت وزارة الصحة عن نتائج فحوصات الرحلات الوافدة إلى لبنان ليوم الاثنين، وقد بيّنت أن هناك 6 إصابات بفيروس كورونا.

وفي ما يلي نتائج الفحوصات:

التقى الرئيس ميشال سليمان في دارته في اليرزة، سفير دولة الإمارات في بيروت حمد بن سعيد الشامسي، وبحث معه الوضعين الاقليمي والدولي وانعكاساتهما على الساحة اللبنانية. وتناول البحث أيضا  علاقات التعاون اللبنانية الخليجية  وأوضاع اللبنانيين العاملين في دولة الإمارات.

وتمنى الرئيس سليمان ان “تتضافر جهود الأشقاء العرب في سبيل دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في محنته، في ضوء الاصلاحات الداخلية الموعودة وتلك السياسية الضرورية لإعادة تصويب البوصلة في اتجاه ترميم علاقات لبنان الدولية التاريخية، والخليجية بشكل خاص، وعدم تعميق الحفرة الاقتصادية التي وقع فيها لبنان بسبب زجِّه في صراعات المحاور”.

أبدى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع استعداده للمساعدة في أي شيء من شأنه أن يدعم قطاع الصناعة في لبنان، باعتبار “أننا بحاجة ماسة جداً له في ظل هذه الأوضاع لأنه هو القادر على تأمين حاجيات السوق اللبناني، واستيعاب عدد كبير من عمال لبنان وبالتالي إعالة عدد كبير من العائلات اللبنانيّة”، وذلك خلال لقائه في معراب، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل وعضو مجلس إدارة التجمّع جان اسطفان.

وناشد جعجع صناعيي لبنان، من خلال أبو فيصل، الصمود في ظل هذه الأوضاع لأن لبنان بحاجة لهم لإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية ولو بالحد الأدنى.

وخلال اللقاء تباحث المجتمعون في ما آلت إليه أوضاع الصناعيين في لبنان عموماً والبقاع خصوصاً، جراء الأزمة المستفحلة في البلاد. وعرض أبو فيصل على رئيس “القوّات” اقتراح القانون المقدّم أمام رئاسة مجلس النواب الرامي إلى إعفاء الصناعيين في لبنان من ضريبة الدخل لمدّة خمس سنوات دعماً لهذا القطاع في ظل الظروف الصعبة جداً التي تمر فيها البلاد.

وصل رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعدما أفرجت عنه السلطات الأميركية.

وفي الفيديو المرفق لحظة وصوله إلى المطار.

صدر عن مكتب وزير الزراعة عباس مرتضى بيان توضيحي، حول ما ورد في إحدى الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية “ان الوزير لجأ إلى تعيين أقارب له بصفة مستشارين”. وجاء فيه:

“ان الاسماء المذكورة في المقال لا تمت بصلة قرابة للوزير عباس مرتضى، كما ان معظم من وردت اسماؤهم “كتنفيعات” مستشاري الوزير، هم في الواقع “موظفون في الوزارة” وليسوا من مستشاري الوزير.

ان اختيار الموظفين في المشاريع يعتمد على معيار الكفاءة والانتاجية، والاسماء التي وردت في مشروع “اغريكال” والذي بدأ في العام 2017 وينتهي في نهاية شهر أيلول الحالي، هي من ضمن مجموعة من موظفي الوزارة عددهم 34 موظفا يتابعون تنفيذ المشروع خارج الدوام الرسمي وما يقدم لهم يأتي كحوافز بسيطة تسمح بها القوانين المرعية الاجراء.

ان مشروع “مدد” الممول من الفاو لم يوقع بعد، وتجزم الوزارة ان ايا من المستشارين لا يتقاضى اي بدلات فيه.

ان وزارة الزراعة تنتهج الشفافية في التعاطي مع الرأي العام، وهي على أتم الاستعداد للرد على اي استفسار من قبل أي جهة اعلامية، مكتوبة كانت أو مرئية أو مسموعة، حتى لا يقع الرأي العام أو الاعلامي في فخ الشائعات أو الأخبار المزيفة”.

اصدرت المديرية العامة للأمن العام بيانا جاء فيه:

“تذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمؤسسات أنه بإمكانهم الابلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي، الذي يحدد يوميا من قبل نقابة الصرافين، وذلك عبر الاتصال بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار على الارقام التالية : 384248/01 – 384247/01 – 384215/01 و384211/01

اعتبر نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي أن “السياحة أيقونة القطاعات اللبنانية، وقاطرة القطاعين الزراعي والصناعي وكل القطاعات. وفي حال تم دعمها وبقيت المؤسسات ستكون الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الناتج المحلي لخزينة الدولة، لا سيّما في هذه الأيام لأنها بكامل جهوزيتها وليست بحاجة إلى وقت لتنطلق وتنتج، كما أنها صناعة العلم والفن والإبداع”.

وأضاف “أعطونا الدولار السياحي والخطة السياحية الاعفائية وإلا على كل القطاعات السلام”.

وختم الرامي “مبروك للقطاعين الصناعي والزراعي وللمستوردين الدولار المدعوم أما القطاع السياحي فمتروك”.

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المجلس الدستوري إبطال القانون المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة وذلك لمخالفته الدستور.