كشف مصدر ديبلوماسي رفيع أن الحكومة اللبنانية تبلّغت من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أن “قانون قيصر” يشمل منع استجرار الكهرباء من سوريا الى لبنان.

اعلن المدير العام لمؤسسة الاسكان روني لحود أنه” لا غرامات تأخير في الاسكان لمن يرغبون بتسديد القرض مسبقا”.

وشرح في حديث لصوت لبنان ان اللبنانيين يتجهون الى تسديد قروضهم بالليرة اللبنانية لا بالعملة الاجنبية والمؤسسة ليس لديها الحق بمنعهم من ذلك.

ولفت لحود الى ان “هناك معالجات نعمل عليها للمتعثرين عن الدفع” مشيراً الى ان التعثر يزيد شهرياً في ظل هذه الاوضاع.

الاغتراب اللبناني كان دائما ينعش اقتصاد لبنان، فهذا البلد يعاني منذ سنوات بسبب السياسات الخاطئة التي توالت على الحكم وما زالت، ما أثر بشكل كبير في التوظيف وبناء مستقبل للاجيال الشابة. ولذلك كان الاغتراب الحل الوحيد أمام اللبناني الذي كان همه تأمين المستقبل ومساعدة الاهل في الوطن، ومن المعلوم أن قلة قليله جدأ من اللبنانيين لا يصلهم مساعدات من الأقارب المغتربين.

بسبب وباء كورونا واقفال المطار والوضع الصحي تأزم الوضع الاقتصادي على المواطنين خاصة بعد ارتفاع صرف الدولار وعدم صرف الحوالات المصرفية الا بعد عناء و بأقل من سعر الصرف في الأسواق، فضلا عن معاناة اللبناني المستمرة أمام البنوك كل يوم ولساعات وساعات وانتظار لعله يأتي الفرج بمبلغ ولو بسيط ليساعد في هذه المحنة التي نعيشها.

من هنا كانت الرسالة المؤثرة لرجل الأعمال اللبناني المغترب في فرنسا السيد نضال زيدان.

اتيت الي فرنسا سنة ١٩٨٥ لاتمم دراستي الجامعية، وعملت في عدة مجالات حينها لاستطيع ان اؤمن مصاريفي الشخصية والجمعية،

بعد انتهائي وتخرجي عملت في مجال ال informatique وبعدها كوّنت عملي الخاص groupe vital informatique

اظن ان المغتربين افضل حالا في فرنسا مما هم عليه في لبنان من الناحية الطبيّة والمعيشية والخدمات، التي قامت الدولة بتأمينها بشكل ممتاز ومسؤول خلال فترة جائحة كورونا، التي اثرّت فقط على اصحاب المصالح الخاصة كالمطاعم والشركات الخاصة… لان الدولة اهتمت بتأمين الموظفين بينما كان للحجر واقفال المصالح آثارها السلبية على اصحاب المصالح الخاصة.

بالنسبة لمساعدة الاهل في لبنان لا يوجد مشكلة من فرنسا لكن المشكلة تكمن بطريقة تحويلها وتحصيلها من بنوك لبنان وبسعر الصرف.

كنا كمغتربين نود و نرغب بزيارة لبنان ولكن الوضع غير مشجّع؛ من ناحية الوضع العالمي بسبب جائحة كورونا بشكل عام ، وحالة لبنان الخطرة وبكل الاصعدة اجتماعياً، اقتصادياً، سياسياً، صحيّاً … بشكل خاص.

قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» ان «الوضع لم يعد يطاق، والخشية من الانهيار الشامل تتوالى فصولاً، والسلطة لا تحرِّك ساكناً، وتكتفي باجتماعات حكومية وفرعية لا تنتهي ومن دون نتيجة، ومواقف مكررة ومملة وخشبية، والأسوأ انها تتفرّج على البلد يتهاوى من دون ان تفعل اي شيء لمنعه من الانهيار».

أكدت مصادر “نداء الوطن”، بما خص حركة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي المكوكية بين عين التينة وبيت الوسط وحديثه المتكرر بوجوب استبدال الحكومة، أنّ “هذه الحركة مرتبطة بمرحلة انعدام الثقة التي تمر بها علاقة الفرزلي برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل”.وأوضحت أنّ “الأول يزكزك الثاني بهذه التصريحات ويقول صراحةً في مجالسه “جبران عم يلبط فييّ”، نافيةً صحة “ما يتم تداوله عن كون الفرزلي يعبّر في مواقفه الحكومية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم ولن يخرج عن الخط الحكومي الاستراتيجي الذي يرسمه حزب الله في هذه المرحلة”.

صدر عن المديرية العامة للطيران المدني البيان الآتي:

“يتعرض مطار رفيق الحريري بيروت الدولي منذ إعادة استئناف حركة الملاحة الجوية بتاريخ 1 تموز 2020، إلى حملة ممنهجة تهدف الى عرقلة تسيير الرحلات من وإلى المطار من خلال نشر أخبار مفبركة وغير صحيحة على الإطلاق ، كالأخبار التي تحدثت عن عدم السماح للركاب القادمين إلى المطار بإدخال العملات الأجنبية واحتجاز تلك الأموال في المطار، وتلك التي تحدثت عن انقطاع التيار الكهربائي عن المدارج، على الرغم من وجود مولدات كهربائية ومصادر طاقة غير متقطعة تغذي المدارج بالتيار الكهربائي.

أن المديرية العامة للطيران المدني تنفي نفيا قاطعا تلك الادعاءات التي تهدف الى ضرب ثقة السياح الراغبين بالقدوم الى لبنان بمطار رفيق الحريري الدولي، وتهدف بالتالي الى زعزعة الوضع الاقتصادي في لبنان”.

كسر الاجتماع الحكومي مع السفير الصيني في بيروت رتابة المشهد وانعدام الأفق، مع إعلان الرئيس حسان دياب استعداد لبنان لتلقّف رسائل صينية، وتحويلها إلى التنفيذ.

بعد أسبوع على وصول رسائل حاسمة من كبريات الشركات الصينية إلى الحكومة اللبنانية، مبديةً استعدادها للاستثمار في مشاريع البنية التحتيّة اللبنانية على نطاق واسع، عقد رئيس الحكومة حسّان دياب، أمس، اجتماعاً ضمّ وزراء البيئة والصناعة والأشغال والنقل والسياحة والطاقة، مع السفير الصيني في بيروت وانغ كيجيان، ناقشوا خلالها المشاريع التي يمكن لبكّين أن تساعد لبنان عبرها لتطوير بناه التحتيّة.

وفي تفاصيل الاجتماع، ذكرت “الأخبار” أن كيجيان قدّم شرحاً حول آلية عمل الشركات الحكومية والخاصة الصينية، وآليات منح قروض الاستثمار، وجرى النقاش مع كلّ وزير حول المشاريع التي تعني وزارته، من سكك الحديد ومعالجة المياه والكهرباء إلى معالجة النفايات والمشاريع الصناعية، فيما كلّف دياب وزير الصناعة عماد حب الله بمتابعة ملفّ التعاون مع الشركات الصينية. وبحسب مصادر في رئاسة الحكومة، فإن “الاجتماع كان إيجابياً للغاية، والرئيس دياب أكّد أننا لا نريد أن نتوجّه نحو الشرق أو الغرب، لكنّنا منفتحون على كلّ ما يساعد بلدنا وكل من يريد أن يستثمر فيه”.

رسالتان وموافقة من “سينوشور”

وحصلت “الأخبار” على نسختين عن رسالتين تلقتهما الحكومة اللبنانية الثلاثاء الماضي، تؤكّد فيهما عشر شركات صينية ضخمة، بقيادة الشركة العملاقة “ساينو هيدرو” (SINOHYDRO)، استعدادها الفوري للاستثمار في لبنان، وتحديداً في محطتي كهرباء وسكّة الحديد الشاملة.

غير أن الموقف الأبرز في الرسالتين هو تأكيد الشركات اندفاعها نحو الاستثمار في لبنان، على رغم الأوضاع المالية للبلاد، وإعلان لبنان تعثّره عن دفع سنداته الدولية، وفي عزّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتتضمّن الرسالتان تأكيداً على نيّة الصين مساعدة لبنان في تجاوز الأزمة، والمساهمة في الاستقرار المطلوب مع تطوير البنية التحتية. فالشركات العالميّة اليوم، مع إعلان لبنان تعثّره عن دفع السندات، وحالة العملة المحلية، لن تجرؤ على التفكير في الاستثمار في لبنان، من دون ضمانة البنك الدولي، الذي بدوره لن يتجاوز المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد. وبالتالي، فإن ما أعلنته وزيرة الدفاع زينة عكر صحيح من حيث المضمون، بأن أياً من الشركات لن تستثمر في قطاع الكهرباء في لبنان قبل التأكد من موافقة الصندوق. وهذا الأمر ينطبق إجمالاً على مجمل الشركات الكبرى، والصينية منها أيضاً. لكنّه لا ينطبق على المجموعة التي تقودها “ساينو هيدرو”، وهي شركات حكومية صينية، لديها رأسمال ضخم، والعقوبات الأميركية عليها محدودة التأثير. وهنا، تحديداً، تتكشّف الغاية خلف إشارة شينكر إلى الحزب الشيوعي الصيني الذي تستهدفه التصريحات الأميركية بحملات مركّزة هذه الأيام، بعدما نجح الصينيون في خلق بدائل من الشركات الخاصة والحكومية، لتنفيذ المشاريع، رغم العقوبات الأميركية التي تُستخدم كأبرز سلاح في الحروب الاقتصادية ضد الدول، الحليفة منها والمناوئة للولايات المتحدة.

في الرسالة الأولى حول الاهتمام بالكهرباء، يُذكّر تجمّع الشركات بالزيارة التي قام بها ممثّلوه للبنان عام 2019، حيث اطّلعوا على المعطيات المحيطة بأزمة الكهرباء والحاجة إلى المعامل، “لذلك نحن مهتمّون بالاستثمار في هذه المشاريع المهمّة، وتحديداً محطتَي الزهراني ودير عمار”. وتذكّر الرسالة الثانية بمذكرة التفاهم الموقّعة مع وزارة الأشغال اللبنانية، حول أعمال سكّة الحديد وقطاع النقل، معلنةً استعدادها لتنفيذ المشاريع التي تتضمّن “تنفيذ خط سكّة حديد من الشمال إلى الجنوب، ونظام النقل العام الضخم في بيروت، ونفق بيروت (ضهر البيدر نحو الحدود السورية) لسكّة الحديد أو للأوتوستراد الدولي، أو كليهما معاً”.

وفي الرسالتين، أيضاً، تأكيد من الشركات على الاستعداد للقيام بالمشاريع الآتية:

ــــ محطات للطاقة كهرومائية أو على الغاز والوقود، بالإضافة إلى خطوط نقل الكهرباء.

ــــ محطات للطاقة البديلة (الشمسية أو بقوّة الريح).

ــــ معالجة وتكرير المياه (الشرب، الصرف الصحي والمياه الملوّثة، بما في ذلك نهر الليطاني).

ــــ الطرقات، الطرقات الدولية، سكك الحديد، تطوير المرافئ والمطارات وأنظمة المياه.

ــــ استثمارات في القطاع المالي وأعمال التجارة الدولية.

وفي شرحٍ حول هوية الشركة، تؤكّد الرسالة الثانية أن “سينوهيدرو” التي تأسست في عام 1954، هي الشركة الرقم 11 على مستوى العالم، من بين 225 شركة إنشاءات كبرى، وأكبر شركة طاقة كهرومائية في العالم. إذ تتجاوز حصتّها 50% من مجمل سوق الطاقة الكهرومائية. وسبق للشركة أن نفّذت سكة القطار السريع بكين ــــ شنغهاي، الذي يسير بسرعة 350 كلم/ ساعة، وقطار غويانغ ــــ غونزو بسرعة 300 كلم/ ساعة، ومجموعة واسعة من السكك الحديد ومحطات مترو الأنفاق في الصين، علماً، بأن شركة “سينوماك” (SINOMACH) التي تضمّها المجموعة، لا تقلّ شأناً عن الشركة الأولى، إذ تعدّ واحدة من كبريات الشركات العالمية في مجال تنفيذ الإنشاءات والصناعات المتوسّطة والثقيلة.

ولعلّ أبرز التطوّرات هو سلوك مشروع التعاون مع لبنان طريقه الرسمي والبيروقراطي داخل الصين بشكل متسارع. إذ ذكرت “الأخبار” أن “سينوهيدرو” حصلت على موافقة على ضمان مشروع سكة الحديد، بناءً على مذكّرة التفاهم الموقّعة مع وزارة الأشغال، من “سينوشور”، وهي هيئة رسمية لـ”ضمان القروض في الصين”، ودورها هو إعطاء الموافقات للشركات الصينية للعمل في الخارج وضمان مشاريعها وتقدّم القروض للدول من الدولة الصينية عبر الشركات الحكومية. وبحسب المعلومات، فإن ممثّلي الشركة يستعدّون لزيارة لبنان، حال سماح الحكومة الصينية لرعاياها بالسفر، وأن ممثّليها جاهزون لإجراء المناقشات مع دياب وأعضاء الحكومة بتقنيات “المؤتمرات بالفيديو”، لتسريع العمل.

8 إصابات جديدة سجّلها عدّاد كورونا، أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى الـ 1796. وقد توزّعت الإصابات – سبعة مقيمين ووافد – بين مناطق الغبيري وحارة حريك ورأس النبع وزغرتا والفرزل وتعنايل والسلطان يعقوب (البقاع الغربي) وعبرا (صيدا). في مقابل عدّاد الإصابات، يواصل عدّاد الشفاء مسيرته التصاعدية، إذ وصل أمس إلى 1242، بزيادة 19 حالة عن أول من أمس. وفي ما يخصّ حالات الاستشفاء، تواصل هي الأخرى مسارها الجيد، إذ سُجّلت أمس 23 حالة استشفاء فقط، توزّعت بين 15 حالة متوسطة و8 في العناية الفائقة. أما العدد الأكبر من الإصابات، فيعود لحالات خفيفة أو من دون عوارض، وهي تلك التي وُضعت قيد العزل المنزلي والبالغة 496 إصابة. على خلاف تلك المؤشرات الجيّدة، كان الخبر غير السارّ تسجيل حالة وفاة جديدة (منتصف ليل أول من أمس) ما رفع عدد الوفيات إلى 35. مع ذلك، لا تزال نسبة الوفيات في لبنان (1,94%) دون النسبة العالمية (4,79%).

بعيداً عن الأرقام، عكّر صفو تلك المؤشرات الخبر الآتي من مستشفى أوتيل ديو عن إصابة اثنين من الطاقم الطبي التقطا العدوى من إحدى المصابات. وفي هذا الإطار، قام وزير الصحة حمد حسن بزيارة تفقدية للمستشفى، معلناً أنه «جرى تقصّي المخالطين للحالتين المصابتين وعائلتيهما وتبين أنه جرى حصر الإصابات». ودعا الجميع إلى «عدم الخشية من عودة النشاط الطبي إلى كامل أقسام المستشفى».

إلى ذلك، وفي ما يتعلق بالإجراءات التي تتّبعها الحكومة لمنع انتشار الفيروس، أقرّ مجلس الوزراء مطلب المجلس الأعلى للدفاع لجهة تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد إلى الثاني من آب المقبل.

قال وزير الاتصالات طلال حواط لـ»الجمهورية»: «وقّعتُ مع وزير المال على آلية القرار الرقم 36 الذي ينص على كيفية نقل المال من شركتي الخلوي او اي مال عام الى وزارة المال. ووضعتُ مع وزير المال الآلية وقدّمناها مع مشروع قانون الى مجلس النوّاب، والتي بموجبها يبقى لدينا رأس المال التشغيلي مع المعاشات التي تبقى في الشركات والقيمة الرأسمالية تذهب إلى وزارة المال».

أمّا بالنسبة الى محطّات الإرسال، فأشار حواط إلى «اننا أمّنا لها المازوت أمس الأوّل بكمية تكفيها لنحو أسبوعين، إلى حين وصول الباخرة الثانية، وقد تكلّمتُ مع وزير الطاقة لكي يزوّدنا كمية من المازوت لنوزّعها على كلّ من «أوجيرو» و»تاتش» و»ألفا».