اقدم عمال الدليڤيري التابعين لشركة TOTERS بالاعتداء على عناصر قوى الامن وشرطة بلدية جبيل بعد ان اقدمت العناصر على توقيف احد السائقين قرب محلات ايلينا تاتش في جبيل يقود دراجة غير مسجلة ودون أوراق ثبوتية .
وتم حجز الدراجة وتقدم عناصر شرطة بلدية جبيل بتقديم دعوى لدى مخفر جبيل في قوى الامن الداخلي بحق السائقين الذين تجمهروا وقاموا بالاعتداءات العناصر.
نعت صفحة بلدة العين البقاعيّة، والعديد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعيّ، الفنان الشاب بهاء خليل، الذي تُوفي اليوم بشكلٍ مفاجىء.
وقالت الصفحة التابعة لبلدة العين:
“ببالغ الحزن والأسى ، وبقلوب مؤمنة بقضاء اللّٰه وقدره، تنعى بلدة العين البقاعية فقيدها الشاب الغالي:
بهاء محمد خليل
غادرنا بهاء، تاركاً خلفه سيرة طيبة وروحاً نقية. الفقدُ موجع، والرحيل مبكر.
نسأل اللّٰه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وعبّر رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ عن حزنهم لوفاة خليل، وسألوا الله أنّ يسكنه فسيح جناته
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“نتيجة المتابعة والتنسيق والاتصالات المكثفة مع الجهات المعنية في مخيم شاتيلا، تسلّمت مديرية المخابرات من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني 6 من عناصره، وذلك على خلفية إطلاق النار نحو سيارة المواطن إيليو أبو حنا ومقتله داخل المخيم بتاريخ 26 /10 /2025، وكانوا حينها من ضمن عداد حاجز أمني في المخيم المذكور.
كما تسلم الجيش من الجهاز المذكور مواطنًا و4 سوريين على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم، وقد عُثر على جثتها بتاريخ 28 /10 /2025.
بوشر التحقيق معهم وتجري المتابعة لتسلُّم بقية المتورطين”.
أقام المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس، لقاء مع محامي قضاء جبيل وعشاء في مجمع الاوريزون السياحي – حبوب، تم خلاله التداول في مجريات الانتخابات التي ستجري في23 تشرين الثاني المقبل بحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس، القنصل جوزاف مرتينوس،رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو بطرس العتيق،الأمين العام السابق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان الحواط ،مدير عام مستشفى قرطبا الحكومي الدكتور عباد السخن وفعاليات. .
بعد النشيد الوطني ، تحدث المحامي جوليان زغيب واشار إلى ان “اجتماعنا في هذا اللقاء النقابي الصادق هو على كلمة تجمعنا جميعًا حب المهنة وإرادة التغيير”.
وقال: “بيننا اليوم زميل عرفناه عن قرب محام صادق في إلتزامه، وفيّ لمهنته، قريب من زملائه لا يتردد في الوقوف الى جانب الحق حيثما كان، 49 عامًا من العمر، وأكثر من نصفها في ساحات النضال في سبيل الحق والحريات وفي ساحات العدالة، يمارس المحاماة بشرف ويخوض معاركها اليومية بثقة وثبات”.
اضاف : *عرفناه حينما كان مفوضا لقصر العدل بابه مفتوح للجميع، يعمل بصمت وإصرار لخدمة النقابة والعدالة والمحامين في آن معًا، وهو يترشح اليوم لمنصب نقيب المحامين لا طلبًا للوجاهة ولا سعيا وراء المناصب، بل بدافع الإيمان بأن نقابتنا تستحق من يعمل لها ومن اجلها وفي خدمتها ، يحمل في قلبه مشروعًا واضحًا لنقابة حرة موحدة، قريبة من المحامين جميعًا، نقابة تستعيد مكانتها في الدفاع عن الحريات وعن استقلال المهنة وعن كرامة كل محامٍ ومحامية ، مؤمن بأن القيادة تعني الخدمة لا التسلط وبأن النقابة بيتنا جميعًا”.
واعتبر أن ” ترشح زميلنا الكريم هو ترشح لنهج من الإلتزام ومسيرة من العطاء وإيمان راسخ بأن نقابتنا تستحق الأفضل وبأن المحاماة كانت وستبقى رسالة للحق والعدل والكرامة ، قسمه هو عهد أمام الله وأمام الناس أن يدافع عن الحق مهما كانت التضحيات، هو الذي آمن بمقولة: ان العدل هو اساس الملك وما من حضارة بنيت إلا وكان العدل عمادها”.
وختم : “كان دائمًا واحدًا منا معنا ومن اجلنا في كل المراحل، هكذا كان وهكذا سيبقى إذا وفقه الله في مسعاه، ولن تبدله المناصب او المسؤوليات”.
مرتينوس
والقى مرتينوس كلمة قال فيها : نحن في مدينة الحرف ، جبيل ثاني اقدم المدن المسكونة في العالم . في جبيل تصالحت المدينة العتيقة والمدينة العصرية وبقي شعبها واحدا، في جبيل تصالحت الحضارات الفينيقية والرومانية والبيزنطية والعربية ، وبقيت لبنانيتها عريقة . نحن في مدينة تشبه نقابتنا ، وفي قضاء يحاكي بيروت ام الشرائع بالتعددية والتنوع واحترام الآخر .انا اطمح ان انطلق من منطقتي بإجماع المحامين وان توحدنا جبيل والقضاء وهذا هو الجامع الاول بيننا .
أضاف : “لسنا امام انتخابات نيابية ولا بلدية ولا اختيارية ، نحن امام استحقاق نقابي بإمتياز حيث يسقط على ابواب بيت المحامي الفرز الحزبي ويستبدل بالضم المهني ، من هذا المنطلق اطمح الى كل صوت جبيلي مهما كان الانتماء السياسي او الحزبي فما النفع ان ربحت نقابة المحامين وخسرت جبيل منطقتي، سأكون اول نقيب للمحامين من قضاء جبيل ، هذا القضاء يستحق وله علينا الكثير ، فأجعلوا هذا الاختبار اختباركم ، نخسر معا او نربح معا” .
وتابع :”من خلال الانتخاب الصحيح نصل الى نقابة صحيحة ، نقابة حق ونقابة عدل وحق وقانون ، نقابة لا تعرف النوم ، نقابة تحاكي القوم بلغة القانون ، نقابة تمثل العيش المشترك والانصهار الوطني . نقابة علمتنا بان الاخر هو امتداد للأنا وان التعددية يمكن الغاء للعددية وانه بالانفتاح والحوار يمكن القضاء على التعصب ، ومن اجل الحفاظ على هذه النقابة علينا الحفاظ على صلاحياتها وعلى صلاحيات نقيب المحامين ومجلس النقابة وعلينا ان نعمل من اجل ان نكون متعاضدين ومجتمعين وان نكون نقابة واحدة لا تنتمي الا لطائفة واحدة هي طائفة المحامين ، فالمسؤولية تفرض علينا نهجا جديدا ونحن نواجه مصاعب عدة ، مالية ، صحية ، قانونية ونقابية وعلينا معالجتها كلها “.
واستطرد مرتينوس : “بالنسبة للامور المالية في النقابة فهناك اكثر من 2300 محامي صوتوا سنة 2023 باللاثقة للموازنة والميزانية وما زلنا حتى اليوم نصرف على القاعدة الاثني عشرية وهذا امر غير صحي وغير قانوني ويجب العمل على اجراء التدقيق المالي وقطع الحساب وعرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية وهذا ما طالبت به منذ سنتين وسوف استمر بالمطالبة للتمكن من اجراء هذا التدقيق المالي لان الشفافية هي من خلال التدقيق المالي وليس العكس ، في حين ان البعض يعتقد انه اذا طالبنا بالتدقيق نكون نتهم لا سمح الله نقابتنا في حين ان الواجب علينا ان نكون شفافين ونطالب بالتدقيق وانا اتعهد بذلك”.
وعن المشكلة الصحية في النقابة قال : “هناك مشاكل عدة في ادارة صندوق التأمين الصحي الذي انشأ سنة 2015 بنية حسنة ولكن النتيجة كانت غير ما نبتغيه ، فالصندوق لكي ينجح يجب ان يكون هناك وفر مالي وعند تحقيق ذلك نستطيع ان نزيد الخدمات ونخفض سعر بوليصة التأمين التي منذ عشر سنوات ترتفع ونحد من الخدمات ، لذلك اتعهد بإجراء مناقصة علنية بمشاركة شركات التأمين لاستدراج عروض وفضها على طاولة مجلس النقابة، والشركة التي تقدم عرضا افضل من غيرها تفوز بالمناقصة وعندها تكون بطاقة التأمين الصحي جواز مرور الى المستشفيات وليس التسكع على ابواب النقيب او احد اعضاء المجلس والطلب منهم المساعدة وعندها في كل انتخابات يطلبون منا انتخابهم لانهم قدموا لنا المساعدة “.
وعن العلاقة مع القضاء، قال : “نحن نريد افضل واحسن العلاقات مع القضاء . وان جسم المحاماة وجسم القضاء جسم واحد وعلينا كمحامين ان نكون خط الدفاع عن القضاء ولكن على القضاء ان يحترم وقت وكرامة المحامين ، فنحن غير مضطرين ان ننتظر القاضي الذي يتأخر عن حضوره الجلسات في حين ان، نحن تأخرنا لدقيقة يحاكمنا القاضي على ذلك ، وغير مضطرين ان اردنا الدخول عند القاضي ان نطلب الاذن من العسكري على بابه ، وغير مضطرين للذهاب الى سجن رومية بدل ان يسوقوا الموقوفين من رومية الى محكمة الجنايات ، وغير مسموح ان يمنعوننا كمحامين من حمل الجهاز الخليوي الخاص بنا في احد المحاكم ، او ان يسلموا اخلاء السبيل للموقوف او لاهله لا للمحامي ، فلا نقبل ان تنتهك الوكالة وتمنع من ممارسة حقنا في ذلك ، لذلك كل قاض لا يحترم وقتنا سنقاطعه “.
وعن الانتساب الى نقابة المحامين قال : علينا تأسيس معهد حقوقي من خلاله يتسجل فيه طالبو الانتساب الى النقابة لثلات سنوات ويتم التدرج من خلال هذا المعهد .
وشدد على ضرورة “ان يكون نقيب المحامين لكل المحامين وليس لبعضهم او على المحامين ، وان يكون على مسافة واحدة من الجميع في كافة الامور التي تتعلق بالنقابة سواء في ادارة عمل نقابة او في العملية الانتخابية التي تحصل كل سنة والتي هي عرس ديمقراطي لتداول السلطة ، نريد من نقيب المحامين ان يحافظ على صلاحياته ويستعملها “، مشيرا الى “ان هناك واجبا كبيرا على نقيب المحامين لجهة تعيين ممثلين في المناطق ليكون التعاون مع القضاء من الند الى الند وانشاء لجان فعالة لا مقبرة مشاريع وان تعمل المجالس التنفيذية ، وعليه تقدم الدعاوى على السماسرة في كافة دوائر الدولة والعدليات “.
واذ اكد مرتينوس” ان نقابة المحامين هي ام الصبي وهي التي تشرع وتسن القوانين، قال : “يجب ان يكون دورنا فعال في لجنة الادارة والعدل ولجنة التشريع في مجلس النواب من خلال المشاركة الفعالة بارسال اهم المشرعين في النقابة الى مجلس النواب لكي لا تصدر قوانين شبيهة بالتي تصدر مؤخرا مثل قانون الايجارات السكني وغير السكني ، وقانون تعليق المهل الذي لا يطبق”.
واكد “الدور الوطني لنقابة المحامين الى جانب الشق النقابي”، مشيرا الى انه” تخرج منها رؤساء جمهورية وحكومة ومجلس نيابي ووزراء ونواب ، لذلك علينا ان نعمل في الشق الوطني ونؤمن به ونكون خط دفاع عن الحريات “.
واذ وصف جريمة مرفأ بيروت بجريمة العصر اكد “اهمية تفعيل مكتب الادعاء في النقابة لمعرفة حقيقية ما حصل في 4 آب”. وقال :”علينا التدخل في اية مشكلة تحصل في البلد سواء اذا حصل فراغ في رئاسة الجمهورية ، او في الحكومة ، وكذلك التشريع في مجلس النواب ، واذا حصلت حروب على ارض لبنان يجب ان يكون لنقابة المحامين رأي في هذا الموضوع” .
وختم : نحن امام نهجين ، نهج يعتبر ان الصرف على القاعدة الاثني عشرية وعدم اجراء التدقيق المالي وعدم الدعوة الى جمعية عمومية وعدم قطع الحساب وامور اخرى امر طبيعي ، ونهج آخر امثله يعتبر ان هذا الامر غير طبيعي ولا نستطيع الاستمرار فيه ، لذلك عليكم الاختيار النهج الانسب لكم وللنقابة ، وادعوكم للتصويت صح وبكثافة ، في 16 تشرين الثاني لكي نستطيع بناء نقابة تشبهنا وتشبهكم “.
وتخلل العشاء كلمة للمحامي جان الحواط دعا فيها الحاضرين ، الى انتخاب ابن القضاء”، مؤكدا “ان بلاد جبيل تستحق ان يكون النقيب من ابنائها “.
يقف قارئُ الوطن أمامَ مآسيه الراهنة وأحواله المأزومة برهْبةٍ ووقارٍ بالِغَيْن.
منذ عقود، وبلدنا عالق في حلقةٍ مفرغة، تحت وطأة العوامل الإقليميّة من خارج، والعصبيّات المذهبيّة والقبليّة من داخل، والارتهان للخارج، وعجز الدولة البنيويّ عن ممارسة جوهر دورها وعيشها لذاتها بالكامل، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، فرض سيادتها واحتكار السلاح وإنفاذ سلطة القانون.
تلك العِللُ التي نخرت جسد الوطن أنجبت نكباتٍ متلاحقة، ولا يلوح في الأفق القريب ما يُنبئ بانفراجٍ وشيك، رغم الومضات الإيجابيّة التي رافقت إعادة تشكيل السلطة، وما اتّخذته الحكومة من قراراتٍ وُصفت بالتاريخيّة، وما تشهده بيروت حاليًا من زخم دبلوماسيّ يندرج في إطار محاولةٍ دوليّةٍ وعربيّةٍ لتجنّب الانزلاق نحو تدهورٍ ميدانيٍّ واسع، ولتهيئة الظروف الملائمة لاستكمال خطّة حصر السلاح وولوج مفاوضاتٍ حاسمةٍ تُعيد للبنان موقعه ودوره، وتُثبّت حقّه في مطالبه السياديّة.
غير أنّ الرهان يبقى على أن تُدار هذه المرحلةُ الدقيقة بعقلٍ وطنيٍّ راجح، يُجنّب البلاد شططَ المغامرات وعبثيّة الحسابات، ويجعل من الخروج إلى الدولة فعلَ إنقاذٍ لا ترفًا، ضمن مسار قيام الجمهوريّة المنشودة.
على هذا الأساس، وفي حال سلكت الأمورُ المنحى المُرتجى، يبرز السؤال الجوهريّ: متى يحين استحقاقُ الحلم بدولةٍ مدنيّةٍ تُبنى على وعيٍ عاقلٍ بالوقائع، وتقوم على التخلّي الطوعيّ عن الولاءات والانتماءات الضيّقة؟
ذلك يقتضي أن تُسلّم الطوائفُ بأنّ فلسفة الدولة هي الإطارُ الوحيد القادر على احتضان هواجسها وضمان مصالحها، بعيدًا عن منطق الاستقواء أو الغلبة أو الاضطهاد. عندها وحده يمكن للبنانيّين أن يتحرّروا من أثقال التاريخ، ويصطفوا بالعقل ما يقي الأجيال المقبلة تكرارَ المحن.
المشكلة الجوهريّة تكمن في أنّنا لم ننجح بعد في توليد الشروط الذاتيّة والموضوعيّة لبناء دولة حديثة. ومن دون الاعتراف بهذا القصور المنهجيّ، نظلّ كمن يحارب العدم بالعدم.
من هنا، يبدو مؤسفًا هذا الانغماس المَرَضي في مهاتراتٍ عقيمة، أو التلهّي بمصطلحاتٍ واهية، في شؤون بديهيّة من مثل “ميثاقيّةٍ” مشلَّعةٍ يفسّرها كلٌّ على هواه، و”عيشٍ واحدٍ” لم يتحوّل يومًا إلى شراكةٍ حقيقيّة صافية تُنتج تعدّديّةً خلاّقة في إدارة الحكم، مرورًا ب”النزاع” القائم حول حقّ المنتشر في الاقتراع لنوّابه الـ128 من عدمه(؟!)…
المطلوب أوّلًا وعي العطب والاعتراف به، ثم التواضع أمامه، والتفكير الجادّ في سبل الخروج منه. وإذا كان ثمّة خشية حقيقيّة من تفاقم التداعي، وحرص لدى المجتمعين العربيّ والدوليّ على ألّا يذوب لبنان في دوامة الموت السريريّ وما يرافقه من توتّر أمنيّ وتحلّل أخلاقيّ وثقافيّ… وكيانيّ، فإنّ الحاجة ملحّة إلى حلول غير تقليديّة. فالمقاربات المتداولة لم تُثبت عجزها فحسب، بل اكتفت بتسيير شؤون يوميّة، دون النفاذ إلى عمق الإشكاليّة.
لذلك، نحن اليوم أمام حاجةٍ ملحّة إلى مبادرةٍ خلاّقة تحمي لبنان من الاستنزاف والانقسام، وتخرجه من دوّامة المسارات المستهلكة. وفي هذا الإطار، لماذا لا يُطرَح بجدّيةٍ ومسؤوليّة، قيامُ دورٍ لبنانيّ – عربيّ – دوليّ، يُضاف إليه البعدُ الفاتيكانيّ في ضوء زيارة الحبر الأعظم، يتكامل في ما بينه لتأمين مظلّة رعايةٍ أخلاقيّة وسياسيّة تساعد اللبنانيين على إعادة ترتيب بيتهم الداخليّ. مبادرةٌ تستند إلى آليّةٍ سلميّةٍ، وبموافقةٍ وطنيّةٍ واسعة، هدفها التخفيف من الضغوط المتراكمة، وصون الاستقرار، وفتح الطريق أمام تسويةٍ تضع لبنان مجدّدًا على خريطة الدولة القادرة والعادلة.
جوهر هذه المقاربة أن يصبح لبنان بلدًا قادرًا على استعادة حياده ورفع مستوى سيادته الفعليّة، بعيدًا عن صراعات المحاور ومطامع الخارج، وأن يبني دولته على قواعد حديثة في كلّ مفاصلها. من تطوير النظام وآليّة اتّخاذ القرار، وصولًا إلى صياغة أفضل المساحات الدستوريّة التي تتيح للجماعات أن تعيش بحرّية، وفي الوقت نفسه بانسجام وتفاعل. دولة مدنيّة حاضنة للتنوّع، هوّيتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة واضحة وهادفة، وقانونها الانتخابيّ عصريّ بمجلسيْ نوّاب وشيوخ، فيما تمتدّ اللامركزيّة إلى أوسع أفق ممكن، لتفتح الطريق أمام حاضر أفضل وغد مشرق ومستقبل زاهر.
السيادة الحقيقيّة في النتيجة لا تُصان بشعارات جوفاء، بل بدولة قوّية وعادلة. فأيّ معنى لسيادةٍ لا تحمي مواطنًا، ولا تصون اقتصادًا، ولا تُطعم جائعًا، ولا تُعلّم طفلًا، وتعجز عن جمع نفاياتها أو إنارة بيوتها أو شفاء مرضاها أو تأمين عمل لشبابها؟ إنّها سيادة وهميّة، وقناع نخفي وراءه فشلنا وتفكّكنا.
كفانا غرقًا في أوهام دفن الرؤوس في الرمال. التاريخ لا يرحم من يضيّع الإمكانيّات النادرة، ولا يكافئ من يقامر بالوقت انتظارًا لمعجزة لا تأتي. اليوم نقف أمام فرصة قد لا تتكرّر، وإن أشرقت عليها ومضة أمل، فلن يكون مردّها إلى تقلّبات إقليميّة أو دوليّة آنيّة أو عابرة، بل إلى وعينا نحن بخطورة إعادة إنتاج الأخطاء القاتلة ذاتها، وهي تتكرّر أمام أعيننا بلا هوادة.
الخروج إلى الدولة ليس ترفًا ولا مجرّد شعار، بل هو حاجة وجوديّة تمسّ حياة كلّ لبنانيّ.
الطريق طويل، لكنّه ليس مستحيلاً لمن يمتلك العزيمة والإرادة. قد تكون الكلفة باهظة، وقد تتطلّب صدمات مؤلمة، لكنّ الاستمرار في الانهيار سيكون أثقل وطأة وأغلى ثمناً.
في النهاية، المستقبل ليس قدرًا محتومًا، بل يظلّ ملكًا لأولئك الذين يحلمون ويعيشون ويصنعون الأمل والحرّية بأيديهم.
عقدت إدارة إتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وجرى خلال الاجتماع تأكيد الاتحاد رفضه المس بالودائع وشطب أي جزء منها، وقد أكد لنا الأستاذ كنعان أن أي شطب للودائع لن يمر أبداً من لجنه المال والموازنة.
وعبّر الاتحاد عن التعاون مع النائب كنعان وكل نائب يدعم حق المودعين لاستعادة ودائعهم كاملةً، وتقديم الدعم الكامل للنائب كنعان لما أبداه من مواقف ترفض المس بالودائع والعمل إقرار خطة في أسرع وقت ممكن لاستعادة الودائع.
خطت مجموعة IPT خطوة جريئة جديدة في مسيرتها التوسعية الإقليمية من خلال دخولها المملكة الأردنية الهاشمية. فقد وقّعت شركتها الجديدة “IPT Energy – فرع الأردن” اتفاقاً استراتيجياً مع شركة “توتال إنرجيز ماركتنغ الأردن” لتشغيل جزء من الشبكة العالمية لمحطات الوقود التابعة لها وذلك في مختلف أنحاء المملكة.
ولا يُعدّ هذا التعاون مجرّد دخول إلى سوق جديدة، بل هو إشارة واضحة إلى الدور المتنامي لـ IPT كلاعب إقليمي أساسي تثق به كبرى الشركات العالمية في قطاع الطاقة، مدعّمٍ بخبرة تشغيلية تمتد لأكثر من خمسة عقود. فبعد توسّعها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يأتي دخول IPT إلى السوق الأردنية ليؤكد طموحها بأن تصبح في مصاف أبرز الشركات المتعددة الأسواق في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط.
وقال الدكتور طوني عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى:
“هذا الاتفاق مع شركة توتال إنرجيز ماركتنغ الأردن لا يُعتبر مجرد محطة جديدة، بل هو تقدّم استراتيجي يعكس ثقة الشركاء العالميين بقدرات IPT والتزامها بتقديم قيمة مضافة من خلال عمليات تشغيل عالية الأداء، وابتكار في الطاقة، وحلول مصممة خصيصاً لكل سوق.”
من جهته، أعرب معالي السيناتور أحمد الطباشات عن تقديره لهذا التعاون، مشدداً على أن مثل هذه الشراكات تُعزز الروابط التاريخية بين الأردن ولبنان، وتعكس الرؤية المشتركة بين البلدين نحو التقدّم والابتكار والنمو المستدام.
ومن خلال هذه الشراكة، تهدف IPT إلى ضخّ طاقة جديدة في سوق الوقود الأردنية عبر الاستفادة من أنظمتها التشغيلية المتطورة، ونماذج الخدمة الحديثة، وسجلّها الحافل في تطوير الشبكات وتحسين تجربة العملاء ودمج الطاقة النظيفة. وستركّز المرحلة الأولى من التعاون على تحقيق التميّز التشغيلي وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية والمساهمة في الأهداف الاقتصادية والبنية التحتية للمملكة.
وبالإضافة إلى تشغيل الشبكة الحالية وتطويرها، تستكشف IPT فرصاً جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، والبنى التحتية لشحن السيارات الكهربائية، والحلول الذكية للتنقّل، تأكيداً منها على التزامها الطويل الأمد بدعم التحوّل المستدام للطاقة في المنطقة.
ومع توسّع حضورها في لبنان والإمارات والسعودية والأردن، تواصل IPT تطوّرها بانتقالها من شركة وطنية رائدة إلى قوّة إقليمية في مجال الطاقة، لتعيد تعريف وتحديد معايير التنقّل والاستدامة وخدمات الطاقة في الشرق الأوسط.
هزّت بلدة صوفر في قضاء عاليه جريمة مروّعة راح ضحيتها المواطن ربيع الموسى وزوجته الحامل من عائلة أبو سمرا، فيما أُصيبت ابنة الزوج في قدميها بحسب شهود العيان.
وبحسب المعلومات الأولية، أقدم عدد من أفراد عائلة الزوجة على تنفيذ الجريمة، بدافع “أخذ الثأر” من ابنتهم بعد مرور نحو عامين على زواجها بطريقة “الخطيفة”، وهو ما كانت العائلة ترفضه بشدة.
وقد أُطلقت النار على العائلة داخل منزلها، ما أدى إلى مقتل الزوج والزوجة على الفور، فيما نُقلت الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.
أطلقت جمعية Neopreneur، برعاية وزير الزراعة نزار الهاني، فعاليات سوق 10452 “سوق ع مساحة الوطن”، خلال مؤتمر صحافي عقدته في قاعة “عصام فارس” في جامعة سيدة اللويزة، حضره ممثل وزير الزراعة سامر الخوند، النائب سيمون أبي رميا، ممثل رئيس جامعة اللويزة الأب بشارة الخوري نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير الدكتور نجيب متني، ممثل راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون الخوري جوزف زيادة، ممثل النائب الرسولي لطائفة اللاتين المطران سيزار إسايان الأب الياس مرسوانيان، رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع محمد البعريني، القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة الجمهورية الماليزية في لبنان جوهان أريف، مديرة مشروع “بذور” التابع لمنظّمة العمل الدولية ILO لوانا آيالا، وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية والمؤسسات الشريكة والداعمة.
مطر
بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس الجمعية طارق مطر فأكد أن “الجمعية تعتمد على 4 محاور رئيسية في برامجها: الطريق إلى ريادة الأعمال، السلم للنجاح، التحول الرقمي، والمعرفة المالية، وتركز عملها على الخطط المستقلة لاستدامة المتخرجين والمشاركين بشكل مستقل”، وقال: “إن الجمعية نجحت في الوصول إلى أكثر من 2700 مستفيد في أكثر من 270 قرية ومنطقة لبنانية، وإقامة 22 تعاونا مع شركاء محليين ودوليين، مع متابعة الخريجين ودعمهم عبر مختبرات رقمية وعيادات أعمال تصل إلى القرى النائية، واستطاعت أن تتحول من منظمة محلية الى منظمة جامعة على صعيد الوطن”.
وأشار إلى أن “سوق 10452 هو ثمرة استراتيجية الجمعية في الاستدامة واللامركزية وLocalization، من خلال تشكيل لجان محلية تدير الأسواق والمشاريع، وتجمعات أعمال وتدريب المستفيدين على الإدارة والتسويق الرقمي والتمويل الذاتي، وبناء شراكات مع البلديات والغرف التجارية والجامعات، لتشكيل منظومة مستدامة لا تعتمد على التمويل الخارجي فقط”، وقال: “تهدف السوق إلى إبراز الإنتاج المحلي بجودة وابتكار وهوية مستدامة، وتحويل المزارعين والنحالين والمصنعين الغذائيين من قراهم إلى أبطال القصة، وليست مجرد موردين للتجار الكبار، مما يعكس نجاح المبادرة في ربط الإنتاج المحلي بالأسواق وتعزيز ريادة الأعمال في مختلف المناطق اللبنانية”.
وتحدث عن “خطط سوق 10452 المقبلة”، ملخصا إياها بـ”إطلاق الأسواق الأسبوعية اللامركزية في كل منطقة، بإدارة اللجان المحلية التي تخرجت من برامج الجمعية، توسيع سوق 10452 ليجمع لبنان كله في مكان واحد يكون حضنا للإنتاج المحلي، إنشاء المنصة الرقمية لسوق 10452 التي ستربط المنتج مباشرة بالمستهلكين، والتجار، والمطاعم داخل لبنان وخارجه، وتمكين لجان الأسواق المحلية لتأدية دورها ضمن مشروع سوق 10452”.
آيالا
ومن جهتها، قالت آيالا: “إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالى 70% من فرص العمل عالميا، ما يبرز دورها المركزي في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وفي لبنان، تمثل هذه المؤسسات أكثر من 90% من القطاع الخاص، مع تركيز كبير على الزراعة والصناعات الغذائية، وهما قطاعان أساسيان للمعيشة الريفية والأمن الغذائي الوطني وفرص التصدير”.
أضافت: “رغم التحديات التي تواجهها هذه القطاعات، مثل محدودية الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا الحديثة، وضعف البنية التحتية، فإن هذه القطاعات تحمل إمكانات كبيرة لتوفير فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، وتعزيز التنمية المستدامة إذا توفرات لها الدعم المناسب”.
الخوند
وبدوره، ممثل وزير الزراعة: “ما نشهده اليوم ليس مجرد افتتاح لسوق أو فعالية اقتصادية فحسب، بل هو ترجمة عملية لفلسفة جديدة في العمل الزراعي، تقوم على ربط الجهود المحلية بالدعم الدولي، وتحويل الزراعة من نشاط تقليدي إلى قطاع منتج منافس ومولد لفرص العمل، لا سيما للشباب والنساء في المناطق الريفية”.
أضاف: “إن أولوية الوزارة تتمثل في تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الزراعة الحديثة لا يمكن أن تزدهر، إلا عبر تعاون ثلاثي الأبعاد: الدولة بمؤسساتها، الشركاء الدوليون بخبراتهم، والمنتجون اللبنانيون بقدراتهم وإبداعهم”.
جعجع
ومن جهتها، ألقت مديرة البرنامج مارتين جعجع كلمة قالت فيها:” برنامج ازرع حلمك، كان هدفه زرع الأمل بهدف التغيير، فالمشروع لم يكن مجرد تدريب، بل رحلة إنسانية واقتصادية، فبدأنا بزرع الثقة، ثم التدريب العملي لتعليم المزارعين إدارة مشاريعهم وتطوير منتجاتهم مع جلسات فردية لتظهر النتائج: منتجات أفضل، تغليف أجمل، مبيعات متزايدة، وثقة متجددة”.
وتابعت: “سوق 10452 تجربة تخلق استدامة وروابط بين المناطق اللبنانية، وتجمع المزارعين والرياديين، من كل المحافظات اللبنانية، وتنتج قصص نجاح تحكي عن الصبر والعمل المشترك. لم يكن النجاح ممكنا من دون شركائنا، وبالأخص منظمة العمل الدولية (ILO)، التي آمنت بالحلم ووقفت معنا خطوة بخطوة ليصبح هذا الحلم مشروعا واقعيا”.
تعرّض المواطن “ا.م”.، مساء أمس، لعملية سلب على الطريق البحريّة في بلدة الصفرا قضاء كسروان.
وأقدم مجهولون على اعتراض طريقه ومحاولة سلب دراجته النارية، وعندما حاول مقاومتهم أطلقوا النار باتجاهه ما أدى إلى إصابته بطلقات عدّة نارية في فخذه.
وقد نقل المصاب إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل لتلقي العلاج اللازم ووصفت حالته الصحية بالحرجة.
وبعد تنفيذ العملية، عمد المعتدون إلى سرقة الدراجة النارية والفرار إلى جهة مجهولة.
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث وباشرت الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم.
