يستمرّ مصرف لبنان برفد السوق بالدولارات وبكميات كبيرة، حيث أمّن، وككلّ شهر، تغطية رواتب القطاع العام بالدولار. فبعد أن حوّلت وزارة المال من حسابها بالليرة اللبنانية الى مصرف لبنان رواتب القطاع العام، تدخّل مصرف لبنان شارياً هذه الليرات ليؤمّن الدولارات للمصرف لصرفها لرواتب القطاع العام، ما يعني ان مصرف لبنان قام بضخّ ما يقارب 120 مليون دولار في تشرين الاول الحالي في الأسواق.

يضاف هذا المبلغ الى الدولارات التي ستُضخّ عبر التعميمين 158 و166، ليصل مجموع ما تمّ ضخّه في السوق عبر المصارف وبالدولار الفريش الى 320 مليون دولار. أما في شهر تشرين الثاني المقبل، ومع عودة العمل بالتعميمين 166 و 158 بالشكل الطبيعي وبعد توسيع مروحة المستفيدين، يصل حجم الكتلة النقدية بالدولار التي يضخها مصرف لبنان في السوق الى حوالى 120 مليون دولار تضاف الى حجم الرواتب والأجور بالدولار (120 مليون دولار شهريا)، بالإضافة الى المساعدات التي تُصرَف نتيجة الحرب وتُدفع بالدولار أيضاً، ليعود حجم الكتلة النقدية بالدولار التي ستُضخّ في السوق الى اكثر من 240 مليون دولار.

بالتوازي، زادت احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من 8.4 مليار دولار في الأول من آب 2024 الى 10.4 مليار دولار بحلول بداية الشهر الحالي، كما تشير بعض التقديرات الى تسجيل تحويلات شهرية الى لبنان تتراوح بين 400 و450 مليون دولار من الخارج، تصل عبر تحويلات مصرفية او عبر شركات تحويل الأموال.
وتشير الأرقام الرسمية الى ان حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية مستمرّ بالتراجع، حيث وصل حجم هذه الكتلة النقدية الى ما يقارب 53 ألف مليار ليرة، مقارنةً مع 58 الف مليار ليرة الشهر الفائت، ما يعني استمرار سياسة “شفط” الليرة من السوق. ومع التراجع المستمر لحجم الكتلة النقدية بالعملة اللبنانيّة من الأسواق، تستمرّ نسب الفوائد بين المصارف Interbank rate بالارتفاع، بدعم من شحّ الليرة بسبب السياسة المالية والنقدية التي يعتمدها مصرف لبنان، والتي تقوم على ضبط الليرة وعدم توسيع حجم الكتلة النقدية. وفي مؤشر إلى شحّ الليرة اللبنانية في السوق، ارتفعت الفائدة بين المصارف على الليرة الى أكثر من 120 في المئة، وهو مستوى مرتفع جدّاً يظهر مدى الحاجة الى الليرة في ظلّ نقص في العرض.

ويحافظ سعر صرف الدولار في السوق على استقراره على 89500 ليرة، ولكن الملف الخطير هو ظهور تطبيقات إلكترونية وهميّة تشغّل من الخارج وتحاول وضع اسعار غير حقيقية لسعر صرف الليرة، بغية احداث بلبلة في الأسواق مع يوجب التنبه منها، وما يطرح تساؤلات حول توقيت عودة هذه التطبيقات للواجهة والهدف منها.
وتشير المعلومات الى تحرك القوى الامنية لرصد المضاربين الذين أعادوا تفعيل مجموعاتهم على “الواتساب” محاولين تعميم سعر التطبيقات الوهمية لتحقيق الارباح والتلاعب بالسوق.

اعلن اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أنه “بعد ما ورده من شكاوى من الاهالي في خصوص ما تعمد اليه بعض المدارس الخاصة من إلزامهم توقيع إبراء للمدرسة ورفعاً للمسؤولية عنها للسماح لأولادهم الحضور إلى صفوفهم و إدخالهم المدرسة، وعطفا ً على موقفه الواضح الذي أعلنه في مؤتمره الصحافي الذي عقد بتاريخ ٨/١٠/٢٠٢٤ والذي قضى بأنه لا يمكن للأهالي أو لجان الأهل أن تتحمل أي مسؤولية من أي نوع كان يخص فتح المدارس للتعليم الحضوري، وإلى دعوته لجميع لجان الأهل وإلى الأهالي إلى رفض تحمل أي مسؤولية وأن يرفضوا التوقيع على أي كتاب أو أي تعهد أو مستند من أي نوع ٍ كان حتى لو كان صادرا  عن أي جهة رسمية في خصوص فتح المدارس أمام التعليم الحضوري، يرى ما يلي :

١– ان التلميذ المسجل في المدرسة له الحق بارتياد الصف الذي هو مسجل فيه إذا ما كانت المدرسة قد فتحت ابوابها للتعليم الحضوري دون اي شرط آخر ودون ان يوقع اولياء أمره على أي مستند من أي نوع كان.

٢– ان مجرد الطلب من الاهالي او لجان الاهل توقيع  اي مستند يحملهم بصورة مباشرة او غير مباشرة مسؤولية فتح المدرسة للتعليم الحضوري أو مسؤولية ارتياد أولادهم المدرسة هو تعسف غير مقبول ويستدعي تدخل وزارة التربية فوراً و الجهات المختصة لوقف هذا التعسف وفرض العقوبات اللازمة على المدراء و اصحاب المدارس المتعسفين.

٣– ان ما صدر عن معالي وزير التربية الوطنية بوجوب التشاور مع لجان الاهل بخصوص الفتح لم يطلب أبدا من لجان الاهل أو الأهالي توقيع  أي مستند يحملهم هم المسؤولية بخصوص فتح المراس للتعليم الحضوري أو إرسال أولادهم إلى المدرسة، بل انه طلب هذا الأمر من المدارس حصراً”.

اضاف البيان:”لذلك ان الاتحاد إذ يشجب ما تقوم به بعض المدراس من إرغام الاهالي او لجان الاهل التوقيع على اي مستند يحملهم بصورة مباشرة او غير مباشرة مسؤولية فتح المدرسة للتعليم الحضوري أو مسؤولية ارتياد أولادهم المدرسة،  يطلب تدخل وزير التربية  و المدير العام للتربية و مصلحة التعليم الخاص كل ضمن اختصاصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة و منع المدارس من إلزام الاهالي او لجان الاهل على اي مستند كشرط لفتح المدرسة او لدخول اي تلميذ إلى صفه في حال تم فتح المدرسة”.

 ختم :” يطمئن الاتحاد الأهالي الى أنه سيتابع  الموضوع مباشرة مع المعنيين لوقف كل تعسف في حق الأهالي والتلاميذ”.

كتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم  عبر منصة “اكس”:” نثمّن جهود فرق تاتش وألفا التي قامت بإعادة التواصل في بلدة رميش بالتعاون مع جهود الجيش اللبناني ورئيس البلدية وفعاليات المنطقة. إن وزارة الاتصالات ستبقى على استعداد دائم لمتابعة أي عطل يطرأ على الشبكة دعماً لصمود أهلنا في الجنوب وفي أي منطقة أخرى”.

قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان، بحسب بيان صادر عنه اليوم، تعديل التعميم الرقم 166 ليصبح في إمكان المودعين كافة الذين قاموا بتحويل ودائعهم من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بعد تاريخ 30 تشرين الأول 2019، الاستفادة من أحكام التعميم.
كذلك قرّر تعديل التعميم الرقم 147 المتعلق بالشيكات الصادرة عن المصارف.

كذلك أصدر مصرف لبنان مشروع قرار وسيطاً رقم 711 يتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 166، وتعميماً وسيطاً رقم 712 يتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 147.

أطلق الصليب الأحمر اللبناني نداء عاجلاً للتبرع بالدم  . وقال في بيان:

“تنقدر نلبّي ونخلّص حياة”، نداء عاجل للتبرع بالدم اليوم الخميس 10 تشرين الأول  من 8 صباحاً حتى  8 مساءً في مركزي سبيرز وطرابلس، ومن 8 صباحاً حتى 2 بعد الظهر  في مراكز أنطلياس، جونية، جبيل، الشوف، وحلبا

للمزيد من المعلومات اتصلوا على 1760 “.

بعدما بلغت الحرب التي زُج فيها لبنان حداً كارثيا وفي ظل ما يعاني اللبنانيون من موت وتهجير ودمار وانهيار، يعقد في معراب ظهر السبت المقبل لقاء وطني جامع لطرح خريطة طريق انقاذية دفاعا عن لبنان ، بحسب ما جاء في نص الدعوة، التي وجهت الى مختلف اطياف المعارضة من احزاب ونواب وشخصيات سياسية واعلامية واكاديمية.

ويشكل اللقاء نسخة ثانية من مؤتمر معراب واحد الذي عقد في نيسان الماضي تحت عنوان  “1701.. دفاعاً عن لبنان”، وحذر آنذاك من احتمال اندلاع حرب على لبنان بفعل المواجهة التي يخوضها حزب الله ضد اسرائيل مساندة لغزّة. ورفع الصوت عالياً ضد محاولة استدراج لبنان الى الحرب، والضغط على الحكومة لتطبيق القرار الدولي ووقف المواجهات ونشر الجيش في الجنوب.

ولما لم تصغِ الحكومة الى الدعوة تلك وانزلق لبنان فعليا الى الحرب، كانت الدعوة للقاء ثان، سيناقش خلاله المجتمعون عمق الازمة التي يقبع في ظلها لبنان وضرورة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة الـ1701  والـ1559 والـ1680 .