توفي قاصر من آل “عيسى” بعد إصابته بطلق ناري في وجهه من بندقية صيد أثناء قيام عدد من الصيّادين بممارسة الصيد داخل احدى الاراضي في منطقة العريضة،سهل عكار ما أدّى إلى وفاته على الفور.

وعُلم أن الصيّاد الذي تسبّب بالحادث سلّم نفسه إلى الأجهزة الأمنية، التي باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

أدى العدوان الاسرائيلي الذي تعرضت له بلدة عين قانا في منطقة اقليم التفاح صباح الأربعاء الى استشهاد الشاب عيسى أحمد كربلا (هادي) عندما استهدفته مسيرة معادية بغارة وهو يقود دراجته النارية على طريق الجبانة القديمة في البلدة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الشهيد كربلا أوصل ابنه علي الاكبر (6 سنوات) الى مدرسة المهدي في كفرفيلا وهو طالب فيها في الصف الاول ابتدائي، وعاد لزيارة ضريح ابنه مهدي في جبانة البلدة (والذي قضى منذ اشهر قليلة بحادثة مؤسفة)، عندما أطلقت باتجاهه مسيرة معادية صاروخاً وهي كانت تحلق منذ ساعات الصباح الاولى في اجواء المنطقة، مما ادى الى استشهاده على الفور، واشتعال النيران بالدراجة.

أقدم الرئيس جوزاف عون على خطوةٍ غير مألوفة في المشهد اللبنانيّ، إذ قرّر أن يقتحم منطقةً سياسيّةً حسّاسة طالما تجنّبها الآخرون، متقدّماً في ملفّ التفاوض مع إسرائيل بخطوةٍ وُصفت بالجريئة.

لم يكن الأمر مجرّد مبادرةٍ تقنيّة أو أمنيّة، بل تحوّلٍ في مقاربة الدولة لملفٍّ يختصر أحد أهمّ الأزمات التي تواجه حاليّاً الكيان اللبنانيّ. وهذا التحوّل لم يأتِ من فراغ، بل من إدراكٍ لثلاث حقائق باتت واضحة لا لبس فيها.

أوّلها، أنّ ملفّ السلاح بلغ جداراً مسدوداً. فـ”حزب الله” أعلن موقفه النهائيّ، رافضاً أيّ بحثٍ في تسليم سلاحه أو إعادة تنظيمه إلّا بعد تحقيق شروطٍ شبه مستحيلة على أرض الواقع: وقف الاعتداءات الإسرائيليّة، انسحابها من الجنوب، انطلاق إعادة الإعمار، ثم إدراج الموضوع في إطار استراتيجيّة أمنٍ وطنيّ شاملة.

بهذا الموقف، أُغلِق باب الحوار الثنائيّ بين بعبدا والحزب، ووُضعت الدولة أمام خيارين. إمّا المضيّ في تنفيذ خطّة حصر السلاح ومواجهة تداعياتها، أو تجميد الملفّ والاكتفاء بالقرارات الشكليّة.

وإزاء الانسداد الكامل، برزت الحاجة إلى مسارٍ ثالث يفتح ثغرة في الجدار المقفل.

وثانيها، أنّ لبنان – والرئيس تحديداً – لم يعد يحتمل الدوران في حلقة الشلل والمراوحة. فقد دخل العهد باكراً في مرحلة استنزافٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ قاسية، بعدما رُبط كلّ شيء بملفّ السلاح وتحوّل الانقسام حوله إلى قيدٍ يكبّل إنطلاق الدولة وإعادة البناء. ومع تصلّب الحزب وتصاعد ضغوط الداخل والخارج، وجد الرئيس نفسه أمام خسارةٍ من رصيده السياسيّ والشعبيّ، ما دفعه إلى التحرّك لاستعادة زمام المبادرة ومحاولة إنقاذ وطنه وعهده من الانحدار إلى المجهول.

أمّا الحقيقة الثالثة، فهي أنّ الإقليم دخل فعلاً مرحلة إعادة تموضعٍ كبرى. فما يجري اليوم يتجاوز وقف النار في غزّة إلى رسم معالم شرقٍ أوسط جديدٍ تُطوى فيه صفحة الحروب وتُفتح صفحة التسويات. من الرياض إلى القاهرة فعمّان، تسود لغة المصالح، فيما تمضي واشنطن في خطّةٍ شاملة لإعادة تركيب المنطقة.

ولبنانيّاً، ووفق واقع الأمور، لن يشهد انسحاباً إسرائيليّاً من الجنوب، ولن تتوقّف الهجمات ما لم يُحسم ملفّ السلاح، وما لم تُستحدث ترتيباتٌ جديدة تقدّم الضمانات المتبادلة لبيروت وتل أبيب.

والعالم، بما فيه أصدقاء لبنان، لن يشارك في إعادة الإعمار أو ممارسة ضغطٍ على إسرائيل، طالما أنّ الحزب متمسّك بسلاحه والدولة تُحجم عن مواجهته.

في هذا المناخ، أدرك عون أنّ لبنان لا يمكن أن يبقى على هامش التاريخ، وأنّ غيابه عن مشهد التسويات سيحوّله من طرفٍ فاعل إلى مجرّد ملفٍّ يُدار من الخارج. لذا أراد بمبادرته، ولو رمزيّاً، أن يدخل لبنان في معادلة السلام بدل تركه رهينة الحروب المؤجّلة…أو الواقعة حتماً.

هكذا دخل لبنان سباقاً حادّاً بين حربٍ قد تكون إسرائيل تُحضّر لها بدقّة بعد إقفال ملفّ غزّة، ومفاوضاتٍ يحاول لبنان طرحها لتجنّب الحرب وفتح كوّةٍ في جدار الانسداد.

وفي خضمّ هذا السباق، اشتعلت الساحة اللبنانية نقاشاً وتكهّناً. هل يحدث التفاوض؟ هل يكون مباشراً أم غير مباشر؟ سياسيّاً أم أمنيّاً؟ وما حدوده ونتائجه المحتملة؟

لكنّ الرئيس نبيه برّي وضع حدّاً للسجال بكلمةٍ واحدةٍ مقتضبة: “الميكانيزم”.

بكلمةٍ واحدة، نعى المسار التفاوضيّ بعدما أبلغت إسرائيل الموفد الأميركيّ طوم بارّاك رفضها للمبادرة برمّتها.

وللدقّة، من الصعب أو المستحيل أن يسقط مبدأ التفاوض في النتيجة، والرفض الإسرائيليّ له كان موجّهاً للمقترح الأميركيّ القاضي بإطلاق مسارٍ تدريجيٍّ يبدأ بوقفٍ شاملٍ للنار لشهرين، يتبعه انسحابٌ من الأراضي المحتلّة تمهيداً لترسيم الحدود. غير أنّ تل أبيب قد تكون رأت في ذلك تساهلاً أو توازناً أو انقلاباً في التراتبيّة، وأصرّت على أن تكون نقطة الانطلاق هي نزع سلاح الحزب، باعتبارها المدخل الوحيد لأيّ تفاوضٍ هادفٍ ومباشر نحو سلامٍ مستقبليّ، أو أنّها في الأصل، لا تريد أن تقيّد ذاتها بنتائج مفاوضات في هذه المرحلة بالذات.

هنا، جاء كلام الموفد الأميركيّ بارّاك ليضيف بعداً أكثر خطورة. فقد كشف أنّ واشنطن قدّمت ما سمّته “المحاولة الأخيرة”، وهي خطةٌ لنزعٍ تدريجيٍّ للسلاح تحت إشرافٍ أميركيٍّ وفرنسيٍّ مباشر. لكنّ لبنان، كما قال، رفض الخطّة بسبب نفوذ “حزب الله” داخل الحكومة. وأضاف: “إنّ نزع سلاح الحزب هو فرصة لبنان للتجدّد، لاستعادة السيادة وفتح باب الانتعاش الاقتصادي. أمّا إذا لم تتحرّك بيروت، فسيواجه الجناح العسكريّ للحزب حرباً كبرى مع إسرائيل في لحظةٍ من قوّةٍ إسرائيليةٍ وضعفٍ إيرانيٍّ غير مسبوق، وسيجد جناحه السياسيّ نفسه أمام عزلةٍ متزايدة مع اقتراب انتخابات أيار 2026”.

تحذير بارّاك بدا أقرب إلى إنذارٍ ميدانيٍّ مغلّفٍ بالدبلوماسيّة. إن لم تُنفّذ الدولة اللبنانيّة حصر السلاح بالسياسة، فستُفرض عليها النتيجة بالقوّة. فواشنطن تعتبر أنّ الشرق الأوسط بعد قمة شرم الشيخ دخل مرحلة إعادة تشكّلٍ كبرى، وأنّ على لبنان أن يترجم هذا التحوّل باحتكار السلاح وبانخراطٍ تدريجيٍّ في مسار المفاوضات كي لا يبقى أسير “مرحلة الحرب”.

لقد ضاقت هوامش المناورة، وتقلّصت مساحة الغموض البنّاء، وبات لبنان أمام ساعة الحقيقة. إمّا قرارٌ وطنيٌّ شجاع يواكب التحوّلات بعقلانيّة وواقعيّة، يحفظ المصالح اللبنانيّة من دون استسلام، وإمّا عاصفةٌ إسرائيليّةٌ – أميركيةٌّ مقبلة ستُعيد صياغة المعادلة اللبنانيّة من جذورها.

شهدت منطقة عرمون صباح اليوم حادث سير تمثّل بانقلاب حافلة تقلّ طلاباً في أثناء توجههم إلى المدرسة.

عين القاضي بلال ضناوي رئيس محكمة الجنايات في بيروت موعد جلسة نهار الاربعاء يوم 22/10/2025 استجواب تمهيدي لفضل عبد الرحمن شمندر المعروف ب شاكر مع العلم انه ملاحق بجرم التحريض على محاولة قتل المدعي هلال حمود.

صدر عن زملاء القاضية حنان قنديل وعائلتها البيان التالي:
“ندين بأشدّ العبارات الاعتداء الوحشي وغير المقبول الذي تعرّضت له القاضية حنان قنديل أثناء مرورها بسيارتها، حيث أقدم المدعوّ (س.بولس) على الاعتداء الجسدي المباشر عليها، في سابقة خطيرة تمسّ هيبة القضاء وكرامة القضاة إنّ هذا العمل المشين يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف، وتعدّيًا فجًّا على سلطة قضائية يُفترض أن تكون مصانة من كل أشكال العنف والتهديد، ما يثير قلقًا بالغًا حيال تزايد مظاهر التعدّي على سيادة القانون في لبنان”.

وأضاف البيان: “إنّنا نطالب الجهات الأمنية والقضائية المختصة بالتحرّك الفوري، وفتح تحقيق شفاف وسريع، وإنزال العقوبات القانونية بحق المعتدي، وعدم التهاون مع مثل هذه الأفعال التي تمسّ ركائز الدولة ومؤسساتها”.

كما أكدوا تضامنهم الكامل مع القاضية حنان قنديل ومع الجسم القضائي بأسره”، واردفوا: “أنّ حماية القضاة هي حماية للعدالة نفسها، وأنّ كرامة القضاء جزء لا يتجزأ من كرامة الوطن”.

وخُتم البيان: “فلْيُحاسَب المعتدي، ولْيبقَ القضاء حرًّا، مستقلًّا، وآمنًا”.

ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الزميل الإعلامي غدي بو موسى لكنّه معدّل بالذكاء الاصطناعي. يتضمن الفيديو محتوى يُخبر الناس أنّ أمامهم فرصة استثمار لكسب الأموال أسبوعيًّا. ويُطلب منهم الضغط على الفيديو لتسجيل أسمائهم. لكن هذا الرابط هو عبارة عن فيروس يخترق حساباتكم.

كذلك تنتحل صفحات أخرى صفة بو موسى للترويج لمستحضرات تجميلية بفيديوهات معدّلة أيضا بالذكاء الاصطناعي.

صدر عن رئيس بلدية مشمش بول البر نون توضيحاً جاء فيه التالي :  إن سعادة قائمقام جبيل قد وجهت مراسلة جواباً على ملف موجودا لديها وليس إنذاراً كما تدّعون.

اولاً : تلتزم بلدية مشمش بجميع القوانين النافذة والتعاميم الصادرة، وبالتالي فإن الرسوم التي تستوفيها البلدية من المكلّفين هي مقرونة بإيصالات مالية موقعة حسب الأصول.

ثانياً : ان المهرجان الذي أقيم خلال فصل الصيف كان منظما من قبل لجنة من أبناء البلدة وان دور البلدية كان بمثابة الإشراف دون تحميلها أي أعباء مالية.

هذا ما وجب بيانه وان بلدية مشمش على جهوزية دائمة لتوضيح أي استفسار امام المراجع المختصة، كما وأن الشعار الذي أطلقه رئيس البلدية باقٍ حتى نهاية الولاية، بإذن الله، والبلدة على معرفة وتلمس يوميا هذا الشعار.

وعليه، لن تردعنا أربعة إعتراضات على تكليف زهيد، التزم به غالبية المكلفين، لإحباط مسيرتنا بالنهوض في البلدة الى المستوى الذي نطمح له بإجماع المجلس البلدي المبني على توافق العائلات، ووضع البلدة في موقعها الطبيعي من التقدّم والإزدهار.

علم موقع “قضاء جبيل” من مصادر مطّلعة أنّ قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري ، وجّهت إنذارًا رسميًا إلى بلدية مشمش، دعتها فيه إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيّما تلك الموقّعة من المحافظ ووزير الداخلية، والمتعلّقة بآلية جباية الرسوم السنوية من الأهالي والسكان.

وبحسب المعلومات، شدّد الإنذار على وجوب التقيد الصارم بالتعاميم الصادرة عن المراجع المختصّة، بما في ذلك تدوين كل الجبايات المالية ضمن الأطر القانونية ومنع أي تجاوز أو استنسابية في تطبيقها.

حتى الساعة لم تُصدر بلدية مشمش أي توضيح رسمي يحدّد بشكل واضح النسبة المئوية المقرّرة قانونًا للاقتطاعات المالية، ما أثار تساؤلات بين الأهالي حول المبالغ الواجب تسديدها والمعايير المعتمدة في تحديدها.

من جهةٍ ثانية يتساءل أبناء البلدة ما إذا كان شعار رئيس بلدية مشمش الحالي «مشمش بتستاهل» سيبقى مجرّد عبارة دعائية، أم سيتحوّل إلى نهجٍ فعليٍّ في خدمة البلدة وأبنائها بشفافية وعدل.

نشرت جمعيّة الأرض لبنان عبر صفحتها على “فيسبوك” أنّ رئيس بلديّة عمشيت الدكتور جوزيف خوري حضر إلى موقع الورشة القائمة فوق مغارة الفقمة في البلدة، محاولًا تبرير عدم اتخاذه قرارًا بوقف الأعمال، رغم الطلب الواضح من وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين في كتابٍ رسمي وجّهته إلى البلدية.

وأوضحت الجمعية أنّ رئيسها الأستاذ بول أبي راشد اضطر خلال الزيارة إلى قراءة وشرح مضمون كتاب وزارة البيئة على مسمع رئيس البلدية، ومحامي المتعهّد، وعناصر القوى الأمنية الموجودين في المكان.

وأضافت الجمعية أنّ الدكتور خوري برّر رفضه إصدار قرار بوقف الأشغال بالقول إنّ كتاب وزارة البيئة تضمّن عبارة “نتمنّى عليكم وقف الأعمال” ولم يتضمّن صيغة إلزامية، مشيرًا إلى تخوّفه من أن تُطالَب البلدية لاحقًا بتعويض مالي من قبل المتعهّد في حال إصدار قرار التوقيف.

وختمت الجمعيّة بيانها بالتوجّه إلى الرأي العام اللبناني والمسؤولين، مذكّرةً بأنّ المادة الرابعة من قانون البناء رقم ٦٤٦/٢٠٠٤ تخوّل رئيس البلدية سحب رخصة البناء بعد مرور شهرين على إصدارها في حال تبيّن وجود مخالفات أو أخطاء جوهرية، من دون أن تترتّب على البلدية أي تعويضات مالية تجاه المخالفين.