عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلّمين اجتماعًا برئاسة النقيب نعمة محفوض ومشاركة رؤساء الفروع. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:

١- أمام إصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على عدم إصدار مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات وتجاهل دعوات النقابة لإصدار هذا المرسوم الذي يؤدّي إلى انطلاقة جديدة للصندوق تمكّنه من وضع خطة إنقاذ مالية تحفظ تعويضات المعلمين وتعيد الاعتبار تدريجيًّا إلى رواتب الأساتذة المتقاعدين، وفي ظل عدم إصدار حكومة تصريف الأعمال أيضًا مرسوم زيادة مساهمة أصحاب المدارس للصندوق والذين ما زالوا يدفعون هذه المساهمات وفق السلسلة القديمة، أي وفق الرواتب القديمة التي أصبحت من دون قيمة، وفي ظل عدم تجديد البروتوكول معدّلًا بين النقابة واتحاد المؤسسات لزيادة رواتب الأساتذة المتقاعدين، برغم مطالباتنا المتكرّرة والعاجلة لعقد اجتماع طارئ للبحث في هذا الأمر برعاية وزارة التربية، تدعو النقابة الجمعيات العمومية إلى الانعقاد يوم الجمعة في ٢٠ أيلول ٢٠٢٤ الساعة الثالثة بعد الظهر في جميع الفروع، وفي حال عدم اكتمال النصاب فتكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر عند الساعة الرابعة، وذلك للتصويت على تفويض النقابة بالتحرّك دفاعًا عن تعويضات الأساتذة ورواتبهم التقاعدية. وهنا نؤكد لجميع الزملاء المعلمين أن قضية صندوق التعويضات بغاية الأهمية، وأن جنى عمرهم سيصبح في مهبّ الريح في حال لم تستجب حكومة تصريف الأعمال لمطالبنا بتأمين المداخيل المالية اللازمة للصندوق.

٢- أقرّ المحلس التنفيذي موازنة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والذي تمكّن مجلس إدارته من الحفاظ على الخدمات الصحية والاستشفائية للزملاء الأساتذة برغم الظروف المادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وهو لا يزال مستمرًّا بتقديم المزيد من الخدمات وبشفافية تامّة وحسن إدارة، فيما أصبح الاستشفاء حاجة أساسيّة وصعبة في لبنان. وهنا ندعو الزملاء المعلمين للانتساب إلى هذا الصندوق حماية لهم ولعائلاتهم، وكون إدارته قد نجحت في تأمين الاشتراكات لهم وفق الأسعار المناسبة، وفي جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمختبرات. وتؤكد النقابة أن هذا الصندوق لا يبغي الربح وهو مستقلّ بإدارته وهدفه الوحيد: تأمين الخدمات للأساتذة وأبرزها الخدمات الاستشفائية.

٣- وضع النقيب محفوض الأعضاء في أجواء مشاركته في أنقرة في القمة النقابيّة العربيّة التي عقدت بعنوان: “التعليم والعمل في إطار التحوّلات الدولية المعاصرة”، والتي عقد على هامشها اجتماع المنظمة العربية للتربية برئاسة الأمين العام السابق للنقابة جمال الحسامي. واعتبر محفوض أن هذا مشاركة النقابة في هذه القمّة كانت مناسبة للاطّلاع على ابتكارات رقمية حديثة في مجال التعليم، وفرصة لتبادل الخبرات بين النقابات المهنية للمعلمين في البلدان العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة على مختلف المستويات النقابية والتعليمية بالتعاون والتنسيق.

دخل صيف الديمان في مرحلة العدّ العكسي. بات بارداً ليلاً، أمّا في ساعات النهار فـ “انكسر سمّ” حرارته، قبل أن يصبح خريفيّاً أكثر بعد عيد الصليب في الرابع عشر من أيلول. يرتبط المناخ، خصوصاً لدى مسيحيّي القرى، بالأعياد الدينيّة. أمّا مناخ السياسة فيرتبط في لبنان بالصراعات، التي تبدأ بمخاتير القرى لتنتهي بالمحاور الدوليّة.

يزور الديمان ظهر اليوم أربعة نوّابٍ. هو ليس موعداً كسائر مواعيد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. فالنوّاب الأربعة الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، سيمون أبي رميا وألان عون يدشّنون نشاطهم، خارج الإطار التنظيمي للتيّار الوطني الحر، بزيارة الراعي وفي ذلك أكثر من دلالةٍ أرادوها لهذه الزيارة.
هم يعلنون أنّهم ليسوا عند أحد. لا ارتموا في أحضان الشرق ولا التحقوا بالغرب. هي التهمة التي حاولت قيادة التيّار الوطني الحر إلصاقها بهم. هم يعلنون، من خلال الزيارة، أنّهم في الخطّ السيادي والوطني الذي تجسّده بكركي. 
وهم يؤيّدون إنشاء تحالفٍ وطنيّ عابر للمناطق والطوائف، هدفه الأساس الوصول الى حلٍّ لأزمة الرئاسة، المدخل برأيهم الى سائر الحلول. لا يُتوّج الحلّ بالرئاسة، بل يبدأ عندها. هي حجر الزاوية التي يُبنى عليها البلد ويُعاد تشكيل المؤسّسات. 
وتشير المعلومات الى أنّه تجري اتصالات لترجمة هذه الأهداف من خلال إطارٍ تشاوريّ عنوانه الأوّل الانتخابات الرئاسيّة، بالتزامن مع امكانيّة إطلاق كتلة نيابيّة تضمّهم مع نوّابٍ مستقلّين بدأ التواصل معهم.
ويبدو واضحاً أنّ النوّاب الأربعة لا يرغبون بأن يخطوا خطوةً ناقصة، ولذلك هم يتشاورون حول التفاصيل كافّةً ويدرسون خطواتهم، وهم اجتمعوا صباح أول من أمس الثلاثاء تحضيراً للخطوات اللاحقة، بدءاً من زيارة الديمان التي أرادوها خارج أيّ جولةٍ قد يقومون بها، بهدف إعطاء البطريركيّة المارونيّة حقّها وأهميّتها، ليُبحث لاحقاً في الخطوات المقبلة…
كما تبدو زيارة الديمان بمثابة بدء طيّ صفحة الخروج من “التيّار”، وهي مرحلة شهدت حملاتٍ عليهم، مباشرةً عبر بيانات وفيديوهات صادرة عن قيادة “التيّار” أو عبر تسريباتٍ هدفها تشويه صورتهم. 

لذا، من المتوقع أن يؤكد النوّاب الأربعة على ما سبق أن أعلنه كنعان عند زيارته الأخيرة إلى الديمان: “الوطن أكبر من الحزب ومصلحته فوق كلّ الاعتبارات”. 
وستكون الفرصة متاحة أمام النوّاب الأربعة للخروج إلى رحاب الوطن، بعد أن أسرهم الحزب، بتحالفاته وتسوياته وخصوماته ومواقفه وتناقضاته وصراعاته الداخليّة…
وسيبدأ المشوار، اليوم، ببركةٍ بطريركيّة.

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة اكس:

“وسط هذا التفكّك والتحلّل الذي يصيب إدارات الدولة، من الجيّد تلمّس أهمية إدارة الكوارث في محافظة جبل لبنان، وهذا ما شهدته خلال الجولة مع سعادة المحافظ القاضي محمّد مكاوي، التي تركت لديّ أثراً طيّباً أنّ عمليّة إعادة البناء ممكنة في مختلف الميادين وإدارة الكوارث هي واحدة من الأمثلة المطلوبة للزمن الجديد… كيف لا إذا ما اقترن البناء بالمناقبيّة والإلتزام وهما ما يتحلّى بهما المحافظ، وبهما نستبشر أنّ الخير لا يزال قائماً في القطاع العام”.

أفادت معلومات صحفية ان شعبة المعلومات توقف اللبناني ب .ع. المتهم بقتل شربل الحدشيتي الذي عُثر عليه جثة هامدة في بشامون بالأمس

تعرض الفنان والكوميدي فارس الخوري لأزمة صحية الاسبوع الفائت نقل على أثرها الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، وقد أدخل الى العناية الفائقة لعدة أيام. ورغم تحسنه وعودته الى البيت، الا انه ما لبثت ان انتكست حالته وتوفي ليلا اثناء نومه.
وقد عرف فارس بلقب “الكلمنجي” بعد مشاركته في البرنامج الكوميدي الذي عرض على شاشة الLBCI.

كتب الناشط السياسيّ أمير المقداد: ماذا حدث وما استجدّ، ليوقف الحاكم السابق للمصرف المركزيّ رياض سلامة إحترازيّاً وفجأة؟ ولماذا وحده دون غيره؟ أذكر، كان سرّب مرّة ما فحواه أنّ في حال سقوطه، فلديه معلومات قادرة على إسقاط الطبقة الحاكمة، فهل يفعل، وهل ستسمح له المنظومة بكشف ما لديه؟

في الانتظار، دعونا نعود قليلاً إلى الوراء لنتذكّر مع بعض تاريخيّة هذا المسلسل الجهنميّ. فعلامات الإنهيار الماليّ كانت بدأت تلوح منذ مؤتمرات باريس 1 و2 في 2001، أمّا سرقة أموال المودعين فبدأت في 2016. يومها، أصدر صندوق النقد الدوليّ تقريراً كشف فيه عن فجوة باحتياطات مصرف لبنان‬ بقيمة 4.7 مليار دولار، في الوقت الذي كان يعلن فيه رياض سلامة أنّ احتياطات المركزيّ تبلغ 36.5 مليار دولار؟!

يومها أيضاً، لم يكشف سلامة عن الإلتزامات المستحقّة على المركزيّ والتي بنتيجتها يكون صافي الإحتياطيّ ناقص بحدود 4.7 مليار دولار فقط. هنا بدات اللعبة الاحتياليّة، عبر إخفاء الخسائر بفزلكات حسابيّة. فكان أن سجّل ميزان المصرف موجودات وهميّة ضمن بند الموجودات الأخرى مقابل السيولة التي كان يخسرها المصرف، وبقي يطمئن المواطنين اللبنانيين أنّ الليرة بخير؟! أكثر، طلب من صندوق النقد الدوليّ حذف حوالي ١٤ صفحة من تقريره عن الوضع الماليّ في لبنان، بحجّة المحافظة على الاستقرار الماليّ!

معنى ذلك كلّه، أنّ الكلّ كان يعرف ويدرك حقيقة الوضع. والكلّ بالنتيجة كان متواطئاً، المنظومة والحاكم والمصارف وحتّى صندوق النقد، فالخسارة قائمة بقيمة 4.7 مليار دولار، ولا مفرّ من الوصول إلى الإنهيار، من دن تغيير المسار. بقي المصرف المركزيّ يتصرّف بالايداعات تدييناً للحكومة والمنظومة الكاملة من خلفها، وفي كثير من الأحيان بموافقة المجلس النيابيّ، هكذا هباء ومن دون خطّة ومن دون أدنى إمكانيّة لاسترجاع الديون.

لم يتوقّف الأمر على ذلك، بل كانت مجرّد بداية لمسار إحتياليّ بين المركزيّ والمصارف. في العام 2016، أطلق سلامة هندسة ماليّة هي في الحقيقة Ponzi، أي نصب واحتيال. بالتحديد، طلب الحاكم من المصارف تديينه ودائع اللبنانيين، مقابل دفع فوائد عالية وخياليّة لها. المصارف بدورها شاركت بالنصبة، حين بدأت تشجّع عملائها وزبائنها على الإيداع بأموالهم مقابل عرض الفوائد غير المسبوق والمغري جداً. هكذا حوّلت المصارف إيداعات اللبنانيين من دون وجه حقّ كدين للمركزيّ، وراح المركزيّ مع المصارف بدفع الفوائد للبنانيين من أموالهم وودائعهم، ويستمر في تمويل الحكومة، بحيث كلّفت هذه العملية حوالي 24 مليار دولار لغاية 2019.

وكان أنّ الأمر استكمل عبر تنفيذ خطّة تهريب الأموال المتبقيّة، حين قامت المنظومة مع بعض المصارف وكبار المساهمين، باستغلال انتفاضة 17 تشرين، حين أقفلت المصارف أبوابها لمدة 14 يوماً، ولتتمّ خلالها بالسرّ عمليّات التحويل الى الخارج. ١٧تشرين‬ كانت فرصة لهؤلاء وليس سبب الإنهيار، وهكذا تبخرّت أموال المودعين وطار جنى عمر اللبنانيين.

أعلن قائد إنضباط جبيل في التيار الوطني الحر الياس سعدالله زغيب إستقالته من التيار وفي التالي نص إستقالته :

أنا ذاهب وبالقلب غصة وعلى الخد دمعة ملؤها العتب والوجع إنما بلا ندم…

وفيها خوف على مسيرة كانت تضج بالديموقراطية وتزهر بالرأي الحر والآن بدأت تذبل بتغيبر القوانين والغاء الإنتخابات على مستوى المنسق في القضاء والمنسق في القرى والمرشحين للانتخابات التمهيدية للترشح للنيابة…

وهذا عدا عن تهميش دور الانضباط في جبيل في زيارة الجنرال منذ فترة وإقامة عزائم للتيار عند أخصامنا…

وحرمان من حمى المكتب في جبيل طيلة الثورة من غرفة صغيرة

عدم الوفاء بالوعود للشباب جميعاً والكل يعرف على مدى تسعة سنين من الثياب إلى أشياء كثيرة…

وعندما وصلت الأمور لهذا الحد من محاربة لكل دورة لنائب التيار سيمون أبي رميا ودعم التيار للحليف على حساب إبن البيت

وبعد المخالفات العديدة ارتأيت أن أختم مرحلة من العمر بتقديم استقالتي من الإطار التنظيمي للتيار والانضباط وبكل إحترام وانضباط…

وأتمنى أن نبقى أصدقاء إكراماً للنضال مع الجنرال وللمواجهات مع أخصامه في سنين طويلة…

أخوكم الياس سعدالله زغيب قائد انضباط جبيل سابقا…

في ظل الظروف السياسية الدقيقة التي يمر بها لبنان، ومع كثرة الخطابات وندرة الأعمال التي تعيد الأمل للبنانيين، تعود حركة سفراء اللجنة الخماسية إلى الواجهة في مسعى لاختيار رئيس جديد للجمهورية. يهم تجمع “مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان” أن يذكّر المعنيين بالأمر، ولا سيما سفراء اللجنة الخماسية ومن خلفهم رؤساء دولهم، بأننا نريد رئيساً سيادياً يحترم الدستور والقانون، ويعيد بناء الدولة ومؤسساتها، ويستعيد للدولة هيبتها وقرارها المصادر من حزب الله. إننا نرفض الفراغ في السلطة، ولكننا نعتبر الفراغ خياراً أفضل من رئيس عميل لحزب الله.

نريد رئيساً نزيهاً، لا يخون الوطن ولا ينهب ثرواته، ولا يتنازل عن حقوق لبنان ومصالحه. نريده رئيساً يتحدث باسم المصلحة الوطنية اللبنانية على طاولة المفاوضات مع الموفدين الأجانب، لا سيما في ما يخص الترتيبات المتعلقة بالحدود الجنوبية مع إسرائيل، بعد أن قرر حزب الله، ومن خلفه إيران، مصادرة القرار اللبناني وإدخال البلد في أتون حرب مدمّرة هدفها الوحيد تحسين ظروف المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة.

وفي هذه الظروف السياسية بالذات، نسمع أصواتاً تدعو إلى تشريع سلاح حزب الله أسوةً بما حصل في العراق مع الحشد الشعبي، في مقايضة واضحة على استقلال لبنان وهويته المتعددة. إن تجمع “مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان” يرفض هذه الخطابات والتصريحات جملة وتفصيلاً، ويؤكد على أن الدستور واضح في حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني المؤلف من مجموع الطوائف اللبنانية، والذي يبقى الضامن للوحدة الوطنية. إن أي حديث عن تعديل للدستور في هذه المرحلة هو بمثابة ضربة لأسس الوفاق الوطني والعيش المشترك، وللبنان الذي يضمنه اتفاق الطائف والدستور معاً.

نحذر حزب الله من أن يظن أن هذه اللحظة هي الأنسب للانقلاب على هوية لبنان وفرض مشروعه الإيراني. وندعو جميع القوى الشعبية والسياسية المؤمنة بلبنان العيش المشترك إلى التكاتف والتوحد للتصدي لمشاريع تدمير هوية لبنان الرسالة، واستعادة الدولة وسيادتها.

لنحافظ على لبنان وطناً للجميع، سيادياً، ومستقلاً، وموحداً.

تبدو مهلة الأربعة أشهر قبل موعد إحالة قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، إلى التقاعد في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، بعيدة ومريحة نسبياً، للبحث في خيارات ملء هذا الموقع الحساس، لكنها في الحسابات السياسية ضاغطة، مما دفع بعض القوى إلى طرح التمديد مرة أخرى لولاية عون وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى على الطاولة، حتى لا يصل الأمر إلى الوقت القاتل الذي يُدخل قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية في فراغ يصعب ملؤه بالإنابة.

وتتعدد الخيارات المطروحة لحلّ هذه الإشكالية في ظل استمرار الفراغ الرئاسي، انطلاقاً من أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنص «المادة 49» من الدستور على أنه هو من يزكّي اسم القائد ويتابع الأوضاع العسكرية معه، وهو ما يبدو أنه سيكون متعذراً مع انتهاء ولاية قائد الجيش واستمرار الخلافات السياسية.

وبين هذه الخيارات أن تتخذ الحكومة قراراً بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، إلا إن هذا الأمر دونه عقبات سياسية. ورأى مصدر وزاري أن الحكومة «ليست بوارد فتح معركة جديدة، خصوصاً مع المسيحيين، ما دام المجلس النيابي قادراً على إنجاز هذه المهمّة».

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن التمديد لقائد الجيش «يحتاج إلى اقتراح يقدّمه وزير الدفاع موريس سليم، والأخير لن يقدم على هذه الخطوة لسببين؛ الأول: خلافه المستحكم مع قائد الجيش، والثاني رفض رئيس التيار (الوطني الحرّ) النائب جبران باسيل هذا التمديد، باعتبار أن جوزاف عون لا يزال مرشحاً رئاسياً والتمديد له على رأس المؤسسة العسكرية يعزز فرص وصوله إلى الرئاسة».

ومع استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية والخشية من خسارة المسيحيين أهم منصب لهم في الدولة بعد خسارة موقع «حاكم مصرف لبنان»، ترددت معلومات مفادها بأن باسيل «لا يمانع التمديد لقائد الجيش هذه المرّة بخلاف المرة السابقة، حتى لا يتسلّم رئيس الأركان اللواء حسّان عودة (درزي) هذا المنصب»، إلا إن مصدراً في «التيار» أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير «لديه موقف مبدئي يتصل بانتظام عمل المؤسسات، وأن مؤسسة الجيش لا تقف عند شخص واحد».

وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «المسألة لم تبحث بشكل جدّي من قبل قيادة (التيار)، ولا نزال عند الطرح الذي قدمناه قبل التمديد السابق بأنه في حال غياب القائد يتولّى رئيس الأركان مهمته، وفي حال عدم وجود رئيس أركان يتولى المسؤولية الضابط الأعلى درجة في المجلس العسكري». لكنّ المصدر استطرد قائلاً: «في حال حصل توافق سياسي كامل على تعيين قائد جديد للجيش ومجلس عسكري ضمن سلّة واحدة، فإن (التيار) لا يمانع، ومستعدّ ليشارك وزراؤه في مجلس الوزراء من أجل إقرار هذا التعيين»، لافتاً إلى أن «الوضع الاستثنائي، والخطر الإسرائيلي الذي يهدد الجنوب وكلّ لبنان، يفرضان مثل هذا التوافق السياسي على تعيينات على هذا المستوى».

وسبق للبرلمان اللبناني أن أقرّ قانوناً قبل نهاية العام الماضي مدد فيه سنّ التقاعد لقائد الجيش الذي كانت تُفترض إحالته إلى التقاعد في 10 يناير الماضي، وانسحب هذا التمديد على رؤساء الأجهزة الأمنية، وقد قوبل هذا التمديد باعتراض شديد من باسيل وكتلته النيابية، ويبدو أن هذا الواقع لا يزال على حاله؛ إذ أوضح مصدر متابع لهذا الملف أن «رئيس (التيار) يسعى بكل الطرق لقطع الطريق على التمديد للعماد جوزاف عون مرة جديدة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل «قد يترك الأمور حتى الساعات الأخيرة من ولاية العماد عون ويطلب من وزير الدفاع (موريس سليم) توقيع مرسوم تعيين رئيس الأركان الجديد اللواء حسّان عودة ليحلّ مكان القائد»، لكن المصدر نفسه لفت إلى أن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق، وليد جنبلاط، «أبلغ من يعنيهم الأمر بأنه يرفض تسلّم رئيس الأركان مهام قائد الجيش».

ولا يزال اقتراح القانون المقدّم من كتلة «اللقاء الديمقراطي» (الاشتراكي) التي يرأسها النائب تيمور جنبلاط، الذي يطلب تمديد سنّ التقاعد لموظفي القطاع العام لسنتين إضافيتين، هو الأكثر قابلية للنقاش. وأعلن عضو الكتلة النائب بلال عبد الله (أحد النواب الموقعين على هذا الاقتراح) أن الكتلة «تقدمت باقتراحين؛ الأول يتعلّق بالتمديد لجميع ضبّاط ورتباء الأسلاك العسكرية والأمنية. والثاني للموظفين المدنيين». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتراحين «يلبيان الحاجة الماسّة لاستمرار عمل المؤسسات؛ لأنه في الوقت الحاضر لا توجد تعيينات، ولا إمكانية لضخّ دم جديد في المؤسسات»، مشدداً على أن هذين الاقتراحين «يجب العمل بهما لفترة زمنية معينة وإلى حين انتظام الحياة الدستورية في لبنان». وأضاف النائب عبد الله: «همّنا الأول والأخير استقرار المؤسسة العسكرية في ظلّ عدم تثبيت مرسوم تعيين رئيس الأركان، وثبات دور الأجهزة الأمنية في أداء مهامها في هذه الظروف الصعبة، وذلك انطلاقاً من حرصنا على استقرار البلد بغضّ النظر عن الحسابات الشخصية لدى البعض»، عادّاً أن «التفريط في موقع قائد الجيش هو تفريط في وحدة المؤسسة العسكرية».

ويشكّل الاقتراحان، في حال إقرارهما، متنفساً لجميع موظفي القطاع العام، خصوصاً في الأجهزة العسكرية والأمنية، الذين يفضلون تأخير تسريحهم في انتظار تحسّن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع قيمة تعويضاتهم المالية التي تلاشت مع انهيار العملة الوطنية، ولفت النائب عبد الله إلى أن «اقتراح القانون للعسكريين يشمل قائد الجيش وكل قادة الأجهزة الأمنية وجميع الضباط والرتباء، ويحافظ على التراتبية داخل هذه المؤسسات، ليكون أكثر عدالة وأكثر شموليّة».

وعمّا إذا كان النائب السابق وليد جنبلاط يعارض فعلاً تسلّم رئيس الأركان مهام قائد الجيش، أوضح عبد الله أن «هذا الموقف علني؛ لأن وليد جنبلاط معني بالحفاظ على الجيش ودوره في حماية الاستقرار، وهذا الأمر غير خاضع للتجاذبات السياسية».