نظّم المرسوم رقم 2512 لعام 2009 مهمّة حماية الشخصيات في لبنان، وحدّد بموجبه جدولين يوضحان الشخصيات التي يحق لها التمتع بعناصر حماية، على النحو الآتي:

النواب الحاليون: يحقّ لكل نائب الحصول على 4 عناصر حماية، لكن حالياً يقتصر العدد على 3 عناصر لعدم توفر العدد الكافي، باستثناء أحد رؤساء الأحزاب الذي يخصَّص له 37 عنصرًا وضابطًا بعد موافقة مجلس الأمن المركزي.

الوزراء الحاليّون: يحقّ لكلّ وزير الحصول على 4 عناصر حماية.

القضاة: محدّد لكلّ قاضٍ عنصر حماية واحد، وتم إضافة عناصر إضافية بموافقة مجلس الأمن الداخلي المركزي، بحيث تتراوح الإضافات بين عنصر واحد وتسعة عناصر بحسب وظيفة القاضي.

القضاة المتقاعدون: الذين تولوا وظائف عليا يحق لهم عنصر حماية واحد، وايضاً تم إضافة عناصر بموافقة مجلس الأمن المركزي لبعضهم.

رؤساء الطوائف المقيمة في لبنان: يحق لهم الحصول على 6 عناصر حماية.

أرملة رئيس الجمهورية المتوفى: عنصرا حماية.

رجال دين معيّنون: بعض رجال الدين غير رؤساء الطوائف تم تخصيص حماية لهم بموافقة مجلس الأمن الداخلي المركزي.
وزراء الداخلية السابقون، ورؤساء الحكومات السابقون، ونواب رؤساء مجلس النواب والحكومات السابقة لهم عناصر حماية محددة وفق المرسوم كما تم منحهم عناصر إضافية بموافقة المجلس المذكور بتواريخ سابقة منذ ٢٠٠٩ ولغاية ٢٠٢٥.

وعلمت mtv أنّه نظرًا للعدد الكبير في توزيع عناصر الحماية ولعدم توفر العدد الكافي من العناصر، والتي تستهلك حاليًا ثلث القوى العاملة في أمن الدولة، تتّجه القيادة الحالية إلى اقتراح إلغاء موافقات مجلس الأمن الداخلي المركزي وتطبيق مرسوم حماية الشخصيات فقط.
هذا الإجراء من شأنه توفير أكثر من ١٧٠ عنصرًا يمكن الاستفادة منهم في تنفيذ المهام الأمنية الأخرى، وفي مكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن الداخلي المركزي غالبًا ما تأتي اضافة لجداول الحقوق المقررة في المرسوم، حيث تعتبر استثناءات فقط في حال تحقّق المجلس من وجود خطر على شخصية سبق وأن تقدمت بطلب حماية.
وتشير المعلومات إلى أنّ حوالى 1000 عنصر يشاركون في مهام حماية الشخصيات في لبنان، حتى أنّ عدداً كبيراً منهم مفصول من قوى الأمن الداخلي وهذه الأخيرة تواجه عبئًا كبيرًا نتيجة هذه المهمّة، الأمر الذي يزيد الضغط على الموارد الأمنيّة ويؤثر على قدرتها على القيام بمهامها الأخرى.
كما تؤكّد المصادر أن لا وجود لأيّ عناصر أمنيّة مع إعلاميّين حاليّاً.

استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر في حاضرة الفاتيكان، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، الذي يزور إيطاليا في زيارة رسمية.

كما التقى اللواء شقير كلاً من مدير المخابرات في الفاتيكان ومدير المخابرات الإيطالية حيث تم التطرق إلى العلاقات الأمنية الثنائية بين الأجهزة الأمنية في البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق.

تحوّلت قاعة ١١٨٨ في مدينة جبيل إلى منبرٍ شعبيّ وقانونيّ صاخب خلال ندوة “وين مصريّاتي؟” التي دعا اليها عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل،حيث جمعت شخصيات قضائية وحقوقية وإعلامية في مواجهة الانهيار المالي الذي دمّر ودائع اللبنانيين وأفقدهم ثقتهم بمصارفهم ودولتهم.

الندوة، التي حضرها حشد كبير من المواطنين والمهتمين بالشأنين المالي والقضائي، شارك فيها كلّ من مدعية جبل لبنان السابقة القاضية غادة عون، المحامي الفرنسي ويليام بوردون مؤسس جمعية Sherpa، المحامي وديع عقل، الصحافي منير يونس، ورئيس جمعية “أموالنا لنا” فراس طنوس ، وقد شكّلت المنصة مناسبة لإطلاق مواقف حادة ودعوات جريئة للمحاسبة والمساءلة.

بعد النشيد الوطني وكلمة عريفة الإحتفال نانسي صليبا القدوم تحدثّت القاضية غادة عون بلهجة حازمة، معتبرةً أن ما حدث في القطاع المالي “جريمة وطنية مكتملة الأركان”، وأكّدت أن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ثم إخلاء سبيله “لا يعني انتهاء المحاسبة، بل هو بداية لمسار قضائي طويل سيطال كلّ من تسبّب بالانهيار”.

وقالت عون: “لا أحد فوق القانون ، سلامة كان رمزاً لمنظومة مالية – سياسية متشابكة استباحت أموال الناس لسنوات، توقيفه خطوة أولى، أما العدالة الكاملة فهي في استرداد الأموال ومحاكمة كلّ من سهّل أو شارك في هذا النهب”.

وأضافت أنّ ملاحقة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وعدد من السياسيين والمصرفيين مستمرة، كاشفة عن إجراءات قضائية وجزء من الحجز على ممتلكاتهم في إطار التحقيقات الجارية، مشدّدة على أن “القضاء بدأ مسار المحاسبة ولن يتراجع مهما اشتدّ الضغط أو اشتغلت التسويات السياسية”.

وختمت عون بالقول: “أموال المودعين ليست وهماً، بل حقّ مقدّس، لن تُدفن الحقيقة في أدراج المصارف ولا في مكاتب السياسيين، نحن نعمل من أجل العدالة لا من أجل الانتقام، ولكن العدالة ستأخذ مجراها مهما طال الزمن”.

عقل

من جهته، أطلق المحامي وديع عقل مواقف لافتة تمحورت حول ضرورة تحقيق توازن سياسي جديد يُمكّن الإصلاحيين من استعادة الأموال المنهوبة وإقرار التشريعات المطلوبة لحماية المودعين.

وقال عقل: “لن تُستعاد الودائع من خلال البيانات ولا عبر التسويات، بل عبر تغيير موازين القوى داخل مجلس النواب. نحن نعمل مع المهتمين للوصول إلى 51% من المقاعد النيابية حتى نتمكّن من فرض القوانين التي تُلزم المصارف والسلطة السياسية بإعادة أموال الناس”.

وأضاف أنّ “المعركة ليست فقط قضائية، بل سياسية وشعبية أيضاً”، مشدداً على أن “العمل على كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين لن يتوقف، لا في جبيل ولا في أي منطقة لبنانية”.

وكشف عقل أنّ هذه الندوة ليست محطة وحيدة، بل ستنتقل من منطقة إلى أخرى ضمن جولة وطنية هدفها “توعية الرأي العام وتوحيد صفوف المودعين والناشطين لمواجهة المنظومة التي نهبت أموال اللبنانيين وحوّلتهم إلى رهائن”.

وأكد أنّ “اللبنانيين لم يفقدوا ثقتهم فقط بمصارفهم، بل بدولتهم أيضاً، واستعادتها تبدأ من استعادة حقوقهم”، داعياً إلى “توحيد كل الجهود القانونية والشعبية تحت راية واحدة: العدالة أولاً، والمحاسبة قبل أي تسوية”.

الندوة التي استمرّت لأكثر من ساعتين، شهدت نقاشاً حيوياً بين المتحدثين والحضور، الذين عبّروا عن غضبهم من غياب المحاسبة، وطرحوا أسئلة حول مصير ودائعهم ومستقبلهم المالي.

وقد أجمع المشاركون على أنّ استعادة الأموال المنهوبة هي المدخل الوحيد لأي إصلاح حقيقي، وأنّ الصمت لم يعُد خياراً.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه الحركة الشعبية – القانونية ستستمرّ، لأن قضية المودعين أصبحت قضية وطنية تمسّ كرامة كل لبناني، وتختصر وجع وطنٍ يعيش أكبر انهيار مالي في تاريخه الحديث.

أفاد مراسل موقع”قضاء جبيل” عن وقوع حادث سير مروع على طريق عام بلدة غرفين قضاء جبيل حيث تسبب بوقوع عدد من الجرحي .

وقد حضرت الى المكان فرق الإسعاف لنقل الجرحي وتسبب بزحمة سير خانقة في المحلة .

غادر رئيس الجمهورية جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت إلى روما للمشاركة في القداس الاحتفالي الذي يقام قبل ظهر غد في حاضرة الفاتيكان لإعلان الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان قديساً . وسيترأس القداس الاحتفالي ، البابا لاوُن الاول يعاونه بطريرك الأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان.
يذكر ان الطوباوي المطران مالويان ينتمي إلى الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية.

في اطار استقباله المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة، التقى رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” سمير جعجع، في المقرّ العام للحزب في معراب، مجلس بلدية حالات – قضاء جبيل برئاسة جاد باسيل ونائب الرئيس الياس ضو، يرافقه المختار زخيا ضو، في حضور منسّق “القوات” في منطقة جبيل سافيو بركات، رئيس مركز الحزب في البلدة شربل صليبا. وقد تناول جعجع مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.

اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مساء اليوم ، ان “موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من مسألة خيار التفاوض لتحقيق الاستقرار والامن في البلد، هو ما كان أعلنه في لقائه مع جمعية المحررين الاقتصاديين ، وكل ما يصدر  حول هذا الموضوع من تفسيرات او اقتراحات او مداولات هو مجرد تحليلات واجتهادات  لا تنطبق مع الواقع”.

النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس: “مبروك للبنان… منتخب الناشئات يكتب التاريخ ويتأهل إلى كأس آسيا، دون 17 عاما 2026 في الصين للمرة الأولى… فخر البنات… فخر الوطن!”.

ادّعت الدكتورة س.ج والممرضة س.د لدى فصيلة قوى الأمن الداخلي، في سير الضنية، على المدعو ب.ه بجرم التهجّم والضرب أثناء قيامهما بمهامهما في مستشفى سير الحكومي.

وفي التفاصيل، تبيّن أن المدعى عليه كان قد أدخل طفله إلى المستشفى، ليتضح لاحقًا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وعند محاولة الأب زيارة طفله منعته الطبيبة من الدخول إلى قسم الأطفال قبل إجراء فحص كورونا، ما أثار غضبه فاعتدى على الطبيبة والممرضة، وأخذ طفله بالقوة وغادر المستشفى.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص.

دانت وزارة الصحة اللبنانية الاعتداء على الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى سير الضنية وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري.

ووصفت الوزارة الاعتداء بالمرفوض والمدان بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية.

وفي بيان للمكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة، اعتبرت أن هذا اعتداء “على حرمة المؤسسات الصحية وكرامة العاملين فيها، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة، ويؤثر سلباً على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وفي هذا الإطار، تابع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الحادثة، وأجرى اتصالاً مباشراً بمدير مستشفى سير الضنية الحكومي للاطلاع على تفاصيل الاعتداء وتأمين الحماية اللازمة للمستشفى.

وتواصل ناصر الدين شخصياً بالطبيبة والممرضة اللتين تعرضتا للاعتداء، مستنكراً بشدة ما حصل ومؤكداً وقوف الوزارة إلى جانبهما.

وطالبت الوزارة “الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بـالتحرك الفوري والسريع لتعقّب المعتدي وتوقيفه، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الصارمة بحقه، لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد سلامة الطواقم الصحية وتعرّض حياة المرضى للخطر”.

أعلنت وسائل إعلام قبرصية، من بينها صحيفة Cyprus Mail، مقتل ستافروس ديموستينوس، رئيس نادي كارميوتيسا القبرصي لكرة القدم، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة ليماسول.

ووفق التفاصيل، أقدم شخص مجهول يستقل دراجة نارية على إطلاق عدة رصاصات على ديموستينوس قرب منزله حوالى الساعة العاشرة صباحًا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وسارع نجله إلى نقله بسيارته نحو المستشفى، إلا أن المركبة تعرضت لحادث مروري خلال الطريق، وفارق ديموستينوس الحياة متأثرًا بجراحه داخل السيارة.

وباشرت السلطات القبرصية تحقيقاتها، وبدأت بجمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة والاستماع إلى إفادات الشهود لتحديد ملابسات الحادث وهوية الجاني.

ويُعد ديموستينوس، البالغ 49 عامًا، شخصية معروفة في الوسط الرياضي القبرصي؛ فقد شغل سابقًا رئاسة نادي آريس ليماسول، كما طُرح اسمه لتولي رئاسة الاتحاد القبرصي لكرة القدم عقب استقالة جورجوس كوماس، لكنه امتنع عن الترشح آنذاك، معتبرًا أن الاتحاد بحاجة إلى “تغيير جذري ووجوه جديدة”.

إلى جانب نشاطه الرياضي، كان ديموستينوس يمتلك شركة “ديموكارز” المتخصصة في بيع السيارات الفاخرة في ليماسول.

وعلى إثر الحادث، تم تأجيل مباراة نادي كارميوتيسا أمام أسيل ليسي التي كانت مقررة مساء الجمعة.

ويُذكر أن نادي كارميوتيسا سبق أن دربه اللاعب الروسي السابق ألكسندر كيرجاكوف عام 2023.