أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنّه “بتاريخ 31/07/2023 وحوالي الساعة 06،00، وأثناء توجّه المدعو: م. ح. (مواليد عام 1976، سوري) من مكان سكنه في محلة عائشة بكار إلى مركز عمله، توقفت بقربه سيارة على متنها شخصين مجهولين قاما بخطفه واقتياده إلى جهة مجهولة. على الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها في موقع عملية الخطف. وبنتيجة المتابعة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية أحد المتورّطين في العملية وهو المدعو: أ. د. (مواليد عام 1989، لبناني)”.

وأضاف البيان: “على الفور، باشرت إجراءاتها لتحديد مكان تواجده ومداهمة الأماكن التي يتردّد إليها في الضاحية، حيث تم بنتيجتها إطلاق سراح المخطوف من داخل منزل الأخير. وبتاريخ 03/08/2023، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأخير في محلّة حي السلّم. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع المدعو: م. د. (مواليد عام 1993، لبناني) على تنفيذ عملية الخطف من محلة عائشة بكار، ووضعه داخل منزله في الضاحية وطلب فدية مالية من ذويه لإطلاق سراحه. وبعد علمهم أن شعبة المعلومات تقوم بمداهمات لتحرير المخطوف، قاما بإطلاق سراحه وتوارى (م. د.) عن الأنظار في منطقة البقاع”.

وتابع: “باستماع افادة المخطوف، تعرّف على (أ. د.)، وصرّح أنه أحد الشخصين اللذين قاما بخطفه. كما تم عرض صورة (م. د.) عليه فأكّد أنه الشخص الثـاني الذي أقدم على خطفه، وادّعى عليهما بجرم الخطف وحجز الحرية وسرقة هاتفه الخلوي. وتم حجز السيارة المستخدمة في عملية الخطف، وأجري المقتضى القانوني بحق (أ. د.) وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء. كما تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق الثاني، والعمل مستمرّ لتوقيفه”.

تضمّن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أرقاماً «مهولة» تظهر للمرة الأولى، أبرزها أنّ كلفة الهندسات المالية بلغت 76 مليار دولار بحسب تدقيق «ألفاريز أند مارسال»، لكن مصرف لبنان لم يعترف إلا بـ 56 ملياراً فقط، كما ورد في الصفحة 88 من التقرير، باعتبار أن الباقي تكلفة مستردة أو قابلة للاسترداد. ورغم التوضيح فإنّ شركة التدقيق لم تقتنع بملاحظات مصرف لبنان. وهذا الرقم «الهائل» يشمل كل العمليات التي توصف بالهندسات المالية التي تشمل كلفة فوائد وعوائد، وخصوصاً علاوات سندات وشهادات إيداع، وبعضها استخدم في عمليات دعم رسملة مصرفية وإقالة من العثرات وتغطية خسائر بنوك و»سوابات» وتبادل توظيفات بين الليرة والدولار وبالعكس، استفادت منها المصارف في الدرجة الأولى، وكبار المودعين وكبار المستثمرين الماليين بدرجة أقل. وأتت تلك الكلفة في نهاية الأمر على حساب المودعين، فيما كان مصرف لبنان يخفي تلك الخسائر بميزانيته في بند «موجودات أخرى»، ثم ادعى أخيراً أنّ معظمها حصيلة كلفة تثبيت سعر صرف الليرة وتمويل الدولة. ويذكر أنّ الجداول المرفقة بالتقرير تظهر أفضليات كان يمنحها مصرف لبنان لعدد من البنوك، لكن تبيّن لاحقاً أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعائلته وعدداً من كبار السياسيين والنافذين لهم مصالح فيها مباشرة أو مداورة.

وفي التقرير أيضاً إشارات واضحة الى العمولات غير الشرعية أو غير القانونية التي حصدتها شركة «فوري»، ويدّعي سلامة أنها مال خاص، فإذا بها مسجلة في دفاتر مصرف لبنان على أنها من المال العام، علماً أنّ المصارف التي دفعت تلك العمولات باعتبار أنها لقاء تسويق أوراق دين عام لم تكن تعرف شركة «فوري»، وبالنسبة اليها هي عمولات يتقاضاها مصرف لبنان، وبالتالي لم يعد باستطاعة القضاء اللبناني تبرئة سلامة وشقيقه وآخرين في هذه القضية التي سبق للقضاء الاوروبي أن أكد الاختلاس فيها.

كذلك كشف التقرير عن عشرات الملايين المسجّلة في خانات «دعم» بأشكال مختلفة، ومنها دراسات واستشارات، استفادت منها جملة أطراف، يعرف من اسمائها الواردة في التقرير أنها من الجهات التي تولت الدفاع عن سلامة طيلة السنوات الماضية، وما تلك الملايين إلا في باب شراء الذمم على حساب المال العام والمودعين.

على صعيد آخر، أكد التقرير أن رياض سلامة كان شبه الآمر الناهي في مصرف لبنان، يعتمد معايير محاسبية خاصة وغريبة لا تتفق والمعايير الدولية، ويدّعي أنّ المجلس المركزي موافق على ممارساته، ليتبين أنّ أعضاء ذلك المجلس كانوا نياماً تقريباً يقبلون كل ما يعرضه سلامة عليهم، وهذا يفترض التدقيق في ما حصلوا عليه من امتيازات لقاء تمرير كل تلك المخالفات الجسيمة. واستغربت شركة التدقيق كيف أنّ مصرف لبنان يفتقد الرقابة الداخلية الفاعلة والشفافية اللتين يفترض تطبيقهما في البنوك المركزية. وأشارت بوضوح الى بيانات مالية لا تعبّر عن الواقع وشبهات تزوير في قيود لإظهار أرباح، فيما كان البنك المركزي يسجّل خسائر بعشرات المليارات. ولفت التقرير الى عدم تعاون رياض سلامة، كما يجب، بحيث رفض تزويد الشركة بالمعلومات والبيانات الكثيرة لاستكمال التدقيق، ومنع الموظفين من التواصل مع شركة «ألفاريز اند مارسال». وفي كثير من الأحيان تذرع بالسرية المصرفية لعدم توفير المعلومات التي طلبتها الشركة، ما يطرح أسئلة جدية عن عدم كفاية التعديل الذي أجراه المجلس النيابي على قانون السرية المصرفية الذي بقي على ما يبدو كفيلاً بإخفاء معلومات في غاية الخطورة.

ويذكر أنّ الأرقام التي أثبتت تدقيقها شركة «ألفاريز أند مارسال» متطابقة وتلك التي وضعها المستشارون وشركة «لازار» عام 2020، إلا أنّ مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة المال والموازنة رفضتها وأسقطت خطة الاصلاح في تلك السنة، ومعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ما أدّى الى تفاقم الأزمة على نحو خطير جداً، والى انفلات سعر الصرف من عقاله على نحو تبخّر معه ما كان تبقى من مدّخرات اللبنانيين. ويذكر أن التدقيق يشمل فقط سنوات 2015-2020 ،علماً أن سلامة استمر في 2021 و2022 و2023 بممارسات تتعارض بشدة وقانون النقد والتسليف وتجافي المعايير المحاسبية الدولية، فضلاً عن قبوله إهدار المليارات على دعم السلع ومنصة صيرفة!

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم السبت, ما بين 89100 و89400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

قطعت قاضية التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصّار شوطاً كبيراً في تحقيقاتها في قضية اغتصاب وقتل الطفلة لين طالب، التي عانت لأيام من مضاعفات صحّيّة كبيرة قبل وفاتها، نتيجة التهابات حادّة أصابت جسمها النحيل أدّت إلى تعطّل وظائف الأعضاء وانتهت بتوقّف قلبها وموتها، وستصدر قرارها الظنّي في القضية بعد ختم التحقيق وإبداء النيابة العامّة مطالعتها في الأساس.

تهتمّ القاضية نصّار بكلّ تفصيل في الملفّ، وتدقّق بكلّ معلومة ودليل يفيد التحقيق، وكلّ إفادة تعزّز الأدلّة المتوفّرة ضدّ المُرتكب ومن تواطأ معه من أفراد عائلته لطمس الحقيقة وإخفاء معالم الجريمة التي هزّت لبنان بأسره، لتكون معاقبة المرتكبين وإنزال أشدّ العقوبات بهم هما العزاء الذي يبرّد قلب المتألّمين لِما أصاب الضحيّة، ويريح لين في قبرها ويعوّضها ما عانته من ألم ونزيف واضطراب منذ لحظة اغتصابها إلى أن لفظت أنفاسها.

مفاجأة الجولة الرابعة من التحقيق

جرت الجولة الرابعة من التحقيق الاستنطاقي الخميس الفائت في مكتب قاضية التحقيق الأول في قصر عدل طرابلس، واستمعت خلالها القاضية نصّار إلى إفادة شاهد رئيسي هو عنصر أمن في المفرزة القضائية في طرابلس وقريب للعائلة، وجرى التثبّت من بعض المعطيات التي أشارت إلى “مساعدته أهل الضحيّة في طمس الحقيقة وإخفائه أدلّة تفيد التحقيق”، وتبيّن وفق ما علم “أساس” من مصادر مطّلعة أنّه كان “بحكم علاقته بالعائلة يقوم بتقديم المساعدة للجهات الأمنيّة لتزويدها (بشكل غير رسميّ) بمعلومات أو أرقام هواتف لبعض الأشخاص”. وأكّدت المصادر أنّه “لو ثبت إخفاء الشاهد لأيّ معلومة أو طمس أيّ دليل لما كان تُرك رهن التحقيق من دون الادّعاء عليه”.

بانتظار استجماع مزيد من الأدلّة ومقاطعتها، حدّدت القاضية نصّار جلسة لمتابعة الاستجوابات يوم الخميس في 24 آب الجاري، خصّصتها للاستماع إلى شاهدين لشرح تقريرين علميَّين موجودين في التحقيق، بعدما أنهت استجواب المدّعى عليهم الأربعة والدة الطفلة لين طالب ووالديها (جدَّي لين) وشقيقها (الخال). وكشفت المصادر أنّ “ثمّة أدلّة علمية وتقنية وداتا اتصالات إضافيّة تنتظرها نصّار لتعزّز الأدلّة بشكل قاطع، وستعمد إلى إجراء مقابلات بين بعض المدّعى عليهم والشهود، فيما لو توفّرت معطيات تستلزم ذلك”. وشدّدت على أنّ “إنكار أفراد العائلة للجرائم المنسوبة إليهم لا يؤثّر على سير العدالة، فالقاضية ستستند إلى الأدلّة العلمية والبراهين التي تعزّز الشبهة قبل الظنّ بالمدّعى عليهم”.

التحقيقات تؤكّد رواية “أساس”

موقع “أساس” كان أوّل من كشف الأسبوع الماضي أنّ القاضية نصّار فكّكت خيوط الجريمة ووجّهت أصابع الاتهام نحو خال الضحية المدعوّ نادر بو خليل (26 عاماً) لقيامه باغتصاب ابنة شقيقته في حمّام منزله، وقطعت الشكّ باليقين، بعد تحديد ساعة وقوع جرم الاغتصاب والموقع الجغرافي للخال، وورود نتائج فحوصات الـDNA لعينات أُخذت من الملابس الداخلية للطفلة التي أثبتت تطابقها مع فحوصات الخال المشتبه به، وعند مواجهته بذلك زعم أنّ آثاراً من جسمه علقت على ثياب الطفلة حين حملها إلى المستشفى، فيما بيّنت التحقيقات أنّ الخال لم ينقل ابنة أخته إلى المستشفى وإنّما من فعل ذلك هو عمّ والدتها وزوجته، وأنّه بعد ارتكاب فعلته وتدهور حال الطفلة الصحّي كان يراقب عن بُعد ما يحصل، ويتعاون مع شقيقته ووالديه (أمّ الطفلة وجدّيها) على طمس معالم الجريمة من خلال غسل شراشف الفراش التي امتلأت بدم الطفلة التي كانت تنزف من فمها وأنفها، قبل أن يتمّ نقلها إلى المستشفى بعد نحو خمس ساعات.

لم يفلح الخال المشتبه به في تبرير الخدوش التي تركتها الضحيّة على رقبته، إذ زعم أنّها جرحته عندما كانت تعاني سكرات الموت قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. ولم يستطع تبرير وجود قميص الضحيّة في بيته والعثور على صور أطفال في هاتفه. هذا وأفادت مصادر مطّلعة على التحقيق في حديث إلى “أساس” أنّ الخال “استغلّ وجود ابنة شقيقته معه بمفرده في البيت، بعدما وضعت زوجته مولودها الأوّل في المستشفى وانتقلت للاستراحة في منزل حمويها (أهل نادر) الذي يقع تحت منزله مباشرة، وأقدم على اغتصاب الطفلة داخل الحمّام، فصارت تخشى دخول المرحاض وبقيت على هذا الحال لخمسة أيام قبل وفاتها، وكانت تُصاب بنوباتٍ عصبية كلّما عرضت عليها والدتها قضاء حاجتها وتصرخ وتبكي على بابه، ثمّ امتنعت عن تناول الطعام والشراب إلى أن ارتفعت حرارتها بشكلٍ حادّ، وهو ما أدّى إلى تسمّم جسمها كلّه وتوقّف وظائف الكلى والكبد ثمّ القلب. وقد تبيّن أنّ حرارة جسمها بقيت مرتفعة حتى بعد الوفاة بالغة 40.5”.

ad

أكثر ما يثير الصدمة في القضية، وما عزّز الشبهات في تواطؤ جميع أفراد العائلة على الضحيّة البريئة، الذي دفع القاضية نصّار إلى الادّعاء عليهم بتهمة القتل، هو أنّه فور معرفة أفراد العائلة بوفاة ابنتهم عمدوا إلى نشر صور لها على مجموعات “الواتساب” ينعونها ويزعمون أنّها ماتت جرّاء صدمها بسيارة، وهو ما حتّم تحويل الادّعاء ضدّ الوالدة وجدّي الطفلة من جرم “كتم معلومات والتسبّب بوفاة” إلى توصيف جرمي جديد هو “القتل القصدي”، وذلك سنداً للمادّة 547 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقّة 20 سنة.

تجزم المعطيات والأدلّة المتوفّرة حتى الآن تواطؤ عائلة الضحيّة وتقاعسها عن إعطاء العلاج اللازم للطفلة التي بعد تدهور صحّتها حُملت إلى أحد أطبّاء الأطفال، الذي عاينها وأبلغ ذويها بأنّ وضعها الصحّي خطير يستوجب نقلها إلى المستشفى فوراً، فلم يمتثلوا لتحذيراته وأصرّوا عليه أن يصف لها بعض الأدوية المسكّنة، ثمّ نقلوها إلى أحد رجال الدين الذي بدأ يعالجها بآيات من القرآن الكريم “لطرد الجنّ منها”. لم يتوقّف إهمال العائلة عند هذا الحدّ، بل عمدت إلى وضعها في مغاطس تقليدية (ماء وملح) زادت من نسبة الالتهابات في جسدها. وقد ساءت حالتها يوم وفاتها حين بدأت تتقيّأ دماً عند الساعة الثالثة فجراً، أي قبل خمس ساعات من وفاتها، وتُركت على هذا الحال إلى أن توفّيت عند الساعة الثامنة صباحاً، فتمّ نقلها حينها إلى المستشفى من قبل عمّ الوالدة وزوجته.

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: “تُعلم المديرية العامة للأمن العام المواطنين انه وإنفاذاً للمرسوم رقم 11767 تاريخ 01/08/2023 (تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام) تم تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور وفقاً لما يلي:

– جواز سفر لمدة خمس سنوات: 6،000،000 ليرة لبنانية

– جواز سفر لمدة عشر سنوات: 10،000،000 ليرة لبنانية

– جواز مرور: 1،200،000 ليرة لبنانية

– وثيقة سفر فلسطينية لمدة ثلاث سنوات: 3،600،000 ليرة لبنانية

– وثيقة سفر فلسطينية لمدة خمس سنوات: 6،000،000 ليرة لبنانية، وسيصار الى البدء بتطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من تاريخه.

للمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على الرابط التالي:

https://general-security.gov.lb/ar/posts/11

تتكرر المجازر البيئية وقطع الأشجار بشكل دائم بدون أي رادع, ممّا بات يهدّد المساحات الحرجية والخضراء في لبنان الذي طالما اشتهر بلقب “لبنان الاخضر” وهو ما يرسم علامات استفهام حول محاولة إسقاط هذا اللقب عنه بسعي من جهات معينة, والا فما هو المبرر للسكوت المطبّق من المسؤولين وعدم تحريك القضاء لمحاسبة الجناة.

في هذا السياق, كشفت جمعية الأرض في لبنان, عن مجزرة بيئية جديدة في منطقة دير مار مارون عنايا، قضاء جبيل, ووضعت الشكوى برسم وزير الزراعة عباس الحج حسن, كما دعته لفتح تحقيق بالمجزرة المرتكبة وكشف الفاعلين لمعاقبتهم أشد العقاب.

رئيس الجمعية بول أبي راشد, أكّد أنه “تواصل مع جمعية بيئية في منطقة جبيل, للتحقّق من هذه المجزرة, إلا أنه حتى الساعة لم يصلنا أي خبر عنها, لمعرفة ما يجري في المنطقة”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أكّد أبي راشد, أنه “تم التأكد من أن المجزرة تبعد حوالي الـ 900 متر عن دير عنايا, ولكن حتى اللحظة لا علم لدينا إلى من تعود هذه الأرض”.

وأكّد أن “الجمعية تحرّكت على الفور عند معرفتها بهذه المجزرة, وطلبت من كل المعنيين للتحقّيق في الموضوع, إلا أن اللافت كان تدخّل وزارة البيئة على الفور لمعرفة ملابسات ما يجري في المنطقة, وعلى يبدو أنها مهتمّة بما يجري”.

واستغرب أبي راشد, عدم “تجاوب وزارة الزراعة حتى اللحظة كونها المعنية المباشرة في هذه المجزرة, بسبب قطع الأشجار, الأمر الذي يؤدي إلى تصحّر عنّايا, لذا ناشد المعنيين بالتدخل فوراً, تحت هاشتاغ #أنقذوا_غابات_لبنان”.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة

البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 16-7-2023، أقدم شخص مجهول الهوية على رمي نفسه في البحر وذلك عن الكورنيش البحري في محلة الروشة، ما أدّى إلى وفاته على الفور. وهو في العقد الرابع من العمر، حنطي البشرة، أسود الشعر، ممتلئ البنية، طول قامته /175/ سنتم تقريباً، كما انه غير متزن عقليا بحسب إفادة شهود العيان.

بعد انتشال الجثة، جرى نقلها إلى براد مستشفى رفيق الحريري الحكومي، ونتيجة كشف طبيب شرعي، تبيّن ان سبب الوفاة ناجم عن توقف عمل القلب بسبب الاختناق غرقا ولا يوجد آثار للعنف.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئاً، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 771962-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.

لا يزال الأخذ والرد مستمراً عقب إعلان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري تجميد بثّ تلفزيون لبنان، غداة اعلان موظفي التلفزيون الوطني الإضراب واصرارهم على الاستمرار به، إثر عدم حصولهم على رواتبهم ورفضهم مزاولة العمل حتى تحقيق المطالب.

على الإثر أوضح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري للرأي العام حيثيّات قرار تجميد بث “تلفزيون لبنان”، وذلك بغرض “الحدّ من اللغط الحاصل، بعدما تمّ ترويج عدة أخبار مغلوطة نُسبت إلى مكتبه، تدعي اتخاذه قراراً بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عار من الصحة”.

وجاء في البيان الذي أصدره مكتبه الإعلامي: “حرصاً على المال العام، اتّخذ الوزير المكاري قراراً بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف ليتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط كما أفادنا مدير الإرسال”.

أضاف: “ان قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتّخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، خاصةً وأنّ وزير الإعلام كان قد وضع أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاته، وأطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، لا سيّما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم، كما بذل الوزير المكاري جهداً مضاعفاً منذ استلامه لإدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ شهر تشرين الثاني 2021، وقد حوّل وزير المالية مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليار و8444 مليون ليرة لبنانية، والملفت أنّ الشدياق اتخذت قرارها بوقف العمل بعد أن أُبلغت بقرار وزير المالية بإعطاء مستخدمي تلفزيون لبنان المساعدة الاجتماعية، وبموافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 3 آب 2023 على إعطاء المساهمة المطلوبة لصالح المستخدمين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب قرار الإضراب وخلفياته”.

تابع: استصدر المكاري من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار 2023 قراراً يساوي بين مستخدمي تلفزيون لبنان وسائر موظفي القطاع العام، وقد أثمر هذا القرار عن تأمين 4 رواتب لمستخدمي التلفزيون عن الأشهر أيار وحزيران وتموز من العام 2023 وبشكل متواصل.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً كبيراً من مستخدمي تلفزيون لبنان، وكافة مديري الشركة باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال، قد وقعوا على عريضة طالبت الوزير ببذل كلّ الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار بعض أعضاء النقابة والنقيبة، وقد أكّد الوزير على دعمه لكل خطوة كي تعود شاشة تلفزيون لبنان إلى كلّ منزل وبيت، وشكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على الجهد الذي بذله في سبيل إعلاء مصلحة هذا المرفق العام ومستخدميه”.

يستفيق لبنان اليوم على فضيحة جديدة تتمثّل باجراءات جديدة تفاقم من حجم البطالة في لبنان واستخدام يد عاملة أجنبية على حساب اليد العاملة اللبنانية, فماذا يحصل في مطار بيروت مسرح هذه الفضيحة؟

في هذا السياق يؤكّد النائب إبراهيم منيمة, أن “في العام 2018، تقدّم حوالي الـ 500 شخص لوظيفة مراقبين جويين, وتعيّن منهم 20، إلاّ أنهم لم يدخلوا إلى ملاك الدولة بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون على مرسوم تثبيتهم، باعتبار أنّ غالبيتهم من طائفة معينة, وذلك للمحافظة على التوازن الطائفي”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, يشرح النائب منيمنة ما يحصل اليوم والذي يرقى إلى مستوى الفضيحة, حيث يعاني المطار من نقص بعدد المراقبين نتيجة ذهاب عدد من المراقبين الجويين إلى التقاعد وعدم تعيين بديل عنهم رغم وجود نتائج مباراة لنجاح 20 مراقباً جوياً لم يتم تعيينهم بحجة الخلل الطائفي, وهو ما يضع إدارة المطار أمام معضلة”.

وعلى هذا الأساس كشف منيمنة, عن “نيّة استقدام مراقبين جويين من الخارج لتعبئة الشغور في المطار, وستكون رواتبهم حكماً بالفريش دولار, كما ستكون أيضاً أعلى من رواتب المراقبين اللبنانيين”.

وإذ يبدي أسفه لالباس الوظائف لباساً طائفياً يعرقل عمل المؤسسات ويسمح باستقدام عمالة من الخارج تزيد من حجم المضاربة على اليد العاملة اللبنانية, وتترك أبناء البلد عرضة للبطالة رغم أن القانون يقف إلى جانبهم في هذا الإطار, لا سيّما أنهم نجحوا في المباراة إلا أن العلّة الطائفية حالت دون تثبيتهم وهي العلّة نفسها التي أوصلت البلد إلى وضع غير مقبول.

ويبقى السؤال ملتبسًا حول مصير الناجحين وهل سيتم تثبيت العمالة الخارجية في إحدى المؤسسات التابعة للدولة؟