لو كان مشهد التفلّت الأمني الذي شهدته الكحالة أمس الأول حينما انقلبت شاحنة أسلحة على الطريق، حصل عندما كان سعر صرف الدولار متذبذباً، لكان الدولار إزاء الليرة بلغ ارتفاعات قياسية بقيمة 10 الى 20 ألف ليرة في اليوم الواحد.

إلا أن حادثة أمس الأول التي تأتي على أنقاض تفكّك الدولة رئاسياً وحكومياً وتشريعياً، لم تحرّك ساكن الدولار ولم يسجّل وثبات، في زمن استقرار سعر صرفه اصطناعياً، لأسباب توافقية سياسياً وسياحياً. ولكن الى أي حدّ يمكن الـ»تعكيز» على عوامل توافقية تقنية للحؤول دون ارتفاع سعر الدولار؟

رأى رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن عمليات «التداول» بالدولار تحصل مع الصرّافين وبغياب المصارف، وكان قد تمّ ضخّ مبالغ كبيرة بالدولار من مصرف لبنان في نهاية تموز للتمكّن من بدء الاستمرار باستقرار سعر الصرف، فضلاً عن التحكّم اليوم بالسوق من قبل الصرّافين وربّما بدعم من جهات سياسية. لكن كل تلك الأسباب تبقى من دون أساس لأن سعر صرف الليرة لن يتحسّن إلّا إذا أصبحت الليرة عملة ادّخار ولو جزئياً وهذا اليوم مستبعد».

«راحت السكرة»

وفي ظل المشهدية المستجدّة، قد لا ينتظر السيّاح الموجودون انتهاء فترة إقامتهم في لبنان لمغادرة البلاد أو حتى القدوم إليها للذين اختاروا لبنان مركزاً لقضاء عطلتهم الصيفية في رحابه، مع الحظرين السعودي والكويتي من القدوم الى لبنان والتطوّرات الأمنية المربكة التي تتوالى فصولاً.

وبذلك قد ينتهي الموسم أسرع من المتوقّع في بداية أيلول حيث يعود الأولاد الى مقاعد الدراسة، وسيغادر المغتربون بلدهم الأمّ، وستشحّ الدولارات ويخفّ معروضها، وقد لا تنضج الإستحقاقات المنتظرة من رئاسية وبعدها حكومية. وبذلك «ستروح السكرة وتأتي الفَكرة» وفي حال فشلت المساعي لسدّ الفراغ السياسي في ذلك الشهر فهل يطير الدولار مجدداً، أو تبوء التقديرات بالفشل على غرار التوقّعات السابقة بارتفاعه بعد نهاية ولاية حاكمية مصرف لبنان ووقف العمل بـ»صيرفة»؟

إنّ عدم ارتفاع سعر صرف الدولار بعيد وقف العمل بمنصّة «صيرفة» يعود سببه كما فسّره الاقتصاديون الى قرار سياسي بقمع المضاربين من التلاعب بالسوق، والى تواجد السيّاح والمغتربين في البلاد.

متى يقلّ المعروض؟

أما بعيد انتهاء شهر آب، فإن سعر صرف الدولار سيحافظ على استقراره كما توقّع الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ»نداء الوطن»، لافتاً الى أنه «في موسم الخريف، سيقلّ معروض الدولار». أما السبب برأيه، فيعود الى تراجع الطلب تماشياً مع تباطؤ الطلب كنتيجة مباشرة لعدم توفّر الليرة اللبنانية لشراء الدولار، فمن يرغب في شراء الدولار أقدم على تلك الخطوة في السابق، ولن يشهد بالتالي سعر الصرف تغيّرات مهمة».

فضلاً عن ذلك أشار حبيقة الى أن «الرغبة في شراء الدولار تراجعت لدى اللبنانيين، ثم إن شراء الدولار بسبب عامل الخوف انخفض أيضاً. من هنا فإن الطلب لن يتحرّك صعوداً، وسيحصل توازن بسعر الصرف نفسه، لأن العرض سيكون أقلّ والطلب أيضاً أقلّ».

هذا السيناريو المتوقّع قد يتغيّر، إذا ما تبدّلت المعطيات السياسية ونشط المضاربون مجدّداً وبدأوا يلعبون بسعر الصرف، فهذا موضوع آخر، والأمر ممكن. استناداً الى حبيقة، إن «كميات الليرات النقدية المتداولة والمتوافرة لشراء الدولار ستقلّ بسبب سحب النقد بالليرة من التداول وبالتالي من يريد أن يشتري العملة الخضراء أقدم على تلك الخطوة، وعملياً الطلب على الدولار سيقلّ، ونعود الى التوازن.

وأيّد بدوره الخبير الاقتصادي باسم البواب رأي حبيقة في ما يتعلّق بإمكانية استقرار سعر صرف الدولار خلال الشهر المقبل إذ توقّع لـ»نداء الوطن» عدم ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الشهر المقبل بل المحافظة على استقراره، بسبب الإجراءات التقنية والقرارات السياسية التي اتّخذت لاستقرار سعر الدولار.

المضاربون موالون

وفي السياق نفسه، عزا خبير اقتصادي خلال دردشة مع «نداء الوطن» مسألة عدم زيادة سعر صرف الدولار رغم تعليق عمل «صيرفة» الى أسباب سياسية. فالسياسيون برأيه «وبالتعاون مع نواب الحاكم الذين يشكّلون امتداداً لحاكم مصرف لبنان اتّخذوا قراراً بالتهدئة وقمع المضاربين أو بالاتفاق معهم للتحكّم بسعر صرف الدولار. وهذا الأمر إن دلّ على شيء فعلى أن المضاربين موالون لجهات سياسية معيّنة».

كما أن سبب استقرار سعر الصرف يعود كما هو معلوم الى زيادة عرض الدولار في السوق مع تواجد السيّاح والمغتربين في لبنان، والمتوقّع أن يبقوا فيه لغاية نهاية الشهر، كما يعود الى وقف مصرف لبنان عملية شراء الدولار من الأسواق.

ويخشى الخبير الاقتصادي من المحافظة على سعر صرف الدولار كما هو عليه اليوم إذا بقيت منصّة «صيرفة» مجمّدة، في الأمد المنظور إذ برأيه قد يعاود سعر صرف الدولار ارتفاعه.

خروج من «صيرفة»

وفي السياق اعتبر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ»نداء الوطن» أن الخروج من «منصّة «صيرفة»، يجب أن يكون تدريجياً وليس فجأة وعلى المدى الطويل. وقد يحصر المجلس المركزي في مصرف لبنان عملها كمرحلة أولى بسحب رواتب موظفي القطاع العام بدولار سعر منصة «صيرفة».

وأكّد أنّ كمية النقد بالليرة المتداولة في السوق انخفض الى 60 تريليون ليرة. وإذا استطاع الحفاظ على هذا الرقم يمكن المحافظة على سعر صرف الدولار من دون التدخّل في السوق عبر منصّة «صيرفة». فأي طباعة جديدة لليرات ستتحوّل طلباً على الدولار في السوق. وإذا أقدم المصرف المركزي على خفض الليرة بالتداول أو «تفريزها» عندها يمكن ضبط سعر الصرف من دون الحاجة الى منصة «صيرفة».

وفي ما يتعلّق بضخّ المصرف المركزي الدولار النقدي في السوق من خلال إقراض الحكومة، فهذا الأمر يجب عدم الإقدام عليه وعدم تشريع ضخّ دولار عبر «صيرفة». بالتوازي يجب وقف طباعة الليرة عندها لا يرتفع سعر صرف الدولار.

إذاً، تعدّدت الوسائل التقنية المتّبعة لتجميد سعر صرف الدولار على وقع توافق سياسي، حتى في زمن الشلل السياسي، إلّا أنّ ذلك لا يمكن أن يدوم طويلاً إذا لم يتمّ اعتماد الحلول الإصلاحية الشاملة والوافية فتستعيد العجلة الاقتصادية دورتها.

علم موقع mtv أنّ القاضي رامي عبد الله انتقل الى صربا الكسروانيّة لمعاينة جثة نعيم موريس البعيني الذي وجد جثّةً في غرفة منزله، وهو من مواليد ١٩٨٨، بعد إصابته بطلقٍ ناري في رأسه.

كشف وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، عن أن سيارة كانت تطارد موكبه اليوم الخميس، موضحا أن “الرصاصة لم تخترق السيارة”.

وأضاف في حديث للـmtv: “التحقيق سيبيّن إذا كان الرصاص الذي أصاب سيارتي طائشاً أم لا”، مؤكدا أن “الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها”.

وقال سليم: “آلمنا ما حصل في الكحالة ونعزي عائلات الضحايا”، معتبرا أن “كل الأحداث لا تنعكس لصالح البلد”.

وشدد على أن “الجيش قام بواجبه كاملاً في الكحالة بضبط الشحنة الموجودة في الآلية وهي الآن في عهدة الجيش من أجل التحقيق الذي تجريه مديرية المخابرات”.

تعرّضت سيارة وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا.

وقال سليم في اتصال مع mtv: أنا بخير ولكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارتي برصاص.

وأفادت معلومات انه بعد إنتشار صورة قيل أنها لسيارة وزير الدفاع بعد تعرضها لإطلاق نار تبين انها قديمة وتعود لمحاولة اغتيال في بغداد عام 2018

من جهة ثانية لفت مصدر أمني الى انه من المرجّح ان يكون الرصاص الذي طال سيارة وزير الدفاع سببه النار الذي أطلق خلال مراسم تشييع أحمد قصاص ولا معلومات مؤكدة عن محاولة اغتيال

أحتفل مستشفى سيدة المعونات الجامعي وجمعيّة “من حقّي الحياة” بذكرى مرور سنتين على تأسيس العيادات الخارجية المجّانية، التي بدأ العمل بها بتاريخ 14-8-2021، حضره إلى جانب مُدير عام مُستشفى سيدة المعونات الجامعي الأستاذ الياس أبي فاضل، الخوري الدكتور طوني الخوري رئيس جمعيّة “من حقّي الحياة”، والدكتور زياد خوري المدير الطبّي للمستشفى، والدكتور بيار إدّه عميد كلّية العلوم الطبيّة في جامعة الروح القدس الكسليك، والدكتور أنطوان القصّيفي العميد المُساعد، والدكتورة حورية رحّال، وعدد من الأطباء العاملين في العيادات الخارجيّة المجانية والإداريين.

استهلّ الإحتفال بكلمة لمدير عام المُستشفى أكدّ من خلالها على أنه من طبيعة رسالتنا كمستشفى مسيحي أن نسهر على خير المجتمع الذي نحيا فيه، ونُقدّم الخدمة للمرضى الأكثر عوزاً، بالطريقة اللازمة، وبالوقت اللازم، وبالنوعيّة اللازمة، بما يُحافظ على كراماتهم. وتقدّم بالشكر من الأطباء الذين يُضحّون بالأوقات الخاصّة بهم وبعائلاتهم، كون العيادات تعمل أيام السّبوت، لكي يقوموا بمعالجة المرضى بمجّانيّة. وأردف:” نحن على ثقة من أن الربّ يرى أعمالنا، ولأنه يرى استطعنا كمستشفى أن نصمد في زمن المحنة، ونجتاز الأزمات الصّعبة التي عصفت بنا. وختم قائلاً:”بدنا نكمّل”!

وبدوره ألقى الخوري الدكتور طوني الخوري رئيس جمعية “من حقّي الحياة” تحدث فيها عن مرحلة والتأسيس، واستذكر الأحداث الأليمة التي مرّت على لبنان، وكيف ساهمت هذه العيادات في معالجة المرضى الأكثر عوزاً وفقراً، شاكراً الأطباء على إنسانيتهم وتضحياتهم. وهذه كلمة الخوري:

“نحتفل اليوم، مُستشفى سيدة المعونات الجامعي، ونحن “جمعيّة من حقّي الحياة”، بذكرى مرور سنتين على تأسيس العيادات الخارجيّة المجانيّة، وبالتعاون معاً في سبيل خير المرضى لا سيّما الأكثر عوزاً.

وتابع قائلاً، وُلِدت فِكرة العيادات الخارجيّة الطبيّة المجّانيّة من رَحِم الألم والمُعاناة: كان لبنان يومها يرزح تحث ثِقل الأزمات المتلاحقة: جائحة كورُنا تضغط بشكلٍ هائل على القِطاع الصّحي. المُسلتزمات الطبيّة والأدوية تشحّ بشكل خطير يُهدّد حياة المرضى. الأزمة الإقتصادية تخنق حياة اللبنانيين، وقدرتهم على دفع نفقات الطبابة والإستشفاء وغيرها من النفقات ذات الصّلة بحياتهم. المؤسّسات الحكومية والشركات الخاصّة، والصّروح الصحيّة والإستشفائية والخدماتية تتداعى الواحدة تِلو الأُخرى. العديد من الأطباء يُهاجرون. ويُضاف إلى هذه الأزمات، انفجار مرفأ بيروت وما خلّفه من تداعيات سيّئة ومُعاناة لا زالت آثارها السلبيّة إلى الآن.

وأردف، في هذه المرحلة المُربِكة والخطيرة حيث الكلمة الوحيدة لليأس وفقدان الأمل، كنّا، أبونا وسام خوري مدير عامّ مُستشفى سيّدة المعونات الجامعي يومها، وأنا بتمثيلي لجمعيّة “من حقّي الحياة”، وانضمّ إلينا فيما بعد الدكتور زياد خوري والدكتورة حوريّة رحّال، والدكتورة ماريا الخوري والآنسة إتوال مطر، كُنّا نبحث عن خَرق ما يُخفّف، ولو قليلاً، من وطأة الأزمة ويؤمّن الطبابة النوعيّة للفئة الأكثر ضرراً وتأثّرا بذاك الواقع السّيء. وشيئاً فشيئاً تظهّرت الفِكرة وبدأء العمل. وكان ذلك في الرابع عشر من شهر آب سنة 2021، وها نحن اليوم نحتفل بذكرى مرور سنتين على تأسيسها.

ومن هُنا بالذّات، ومن إيماننا بثقافة الحياة، وُلِدت العيادات الخارجيّة الطبيّة المجّانية، والتي تحقّقت باهتمام كوكبة من الأطبّاء المؤمنين بثقافة الحياة والعطاء والمجّانيّة التي هي من طبيعة العمل الطبّي.

وأوضح، بأن هذه العيادات قامت على عامودين رئيسيين مُتضامنين ومتكاتفين لخير المرضى: الأوّل صحّي يقع على عاتق المُستشفى الذي يهتمّ بتأمين الطاقم الطبّي المُتخصّص، وكلّ التسهيلات اللوجستيّة. والثاني مادّي يقع على عاتق الجمعيّة التي تتكفّل بكلّ النفقات المالية ذات الصِلة بإدارة العيادات، وبدفع جزء من تكاليف الصّور الشّعاعيّة والفحوصات المخبرية، ودعم الفاتورة الإستشفائيّة لبعض المحتاجين.

وقال أيضاً، أنّه من المهمّ أن نُبيّن للرأي العامّ، أنه ولغاية تاريخه، قد تمّت مُعاينة ومُعالجة (1100) مريض تُقدّر قيمتها المادية الفعليّة : (2.970.000.000). وأمّا الخدمات التي قدّمتها الجمعيّة فبلغت قيمتها الماديّة ما يُقارب المليار ونصف مليار ليرة لبنانية.

ونوّه بعمل الأطباء الذين يلتزمون جانب الحياة، وشكرهم على جهوزيتهم ومجّانيّتهم وانسانيتهم، وهم: د. زياد خوري، د. حورية رحّال، د. بيار إدّه، د. ماريا الخوري، د. أنطوان القصّيفي، د. رانيا باسيل، د. رودريغ سعد، د. نانسي نخّول ، د. إيلي شلهوب، د. باسم عقيقي، د. بسّام حرب، د. رالف أبي نادر، د. دورج زغيب، د. شربل زاهي الهاشم، د. شربل دَبَل، د. فادي خوري، وبخدمة الجهاز الإداري المُمثّل بالسيدة جاكلين القصيفي، والسيدة سالي نصّور، والسيدة سميرة زغيب.

وأكّد على رغبة الجمعيّة، في استمراريّة العمل معاً بروح المودّة والتضامن، وكُلّنا ثقة بأنه معكم، حضرة المدير العام لمُستشفى سيدة المعونات الجامعي، الأستاذ الياس أبي فاضل، سنُكمل المسيرة متّحدين سويّة من أجل خدمة الإنسان، ولا سيّما الأكثر فقراً وضعفاً وحاجة، والذي من أجله تصبو كلّ النُظم الإجتماعية والصحيّة والعلمية والدينية وغيرها.

وفي الختام، شدّد، على حقيقة أننا، أبناء وبنات كنيسة الحياة التي فيها ومن خلالها يشهد هذا الصّرح الإستشفائي التابع للرهبانية اللبنانية المارونية، ونحن جمعيّة “من حقّي الحياة، لِثقافة الحياة، وحضارة المحبة.

واختتم الإحتفال بقطع قالب الحلوى بمناسبة الذّكرى على شرف الأطباء والمعاونين.

وبحسب تقرير الشرطة فإن حالة المرأة “خطيرة لكنها مستقرة”، كاشفاً التقرير أن السيدة فقدت حوالي 20 رطلا من لحمها نتيجة العضة.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

نتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتشكيل شبكة لتزوير أوراق ثبوتية ومصادقات على معاملات في دوائر رسمية بهدف تهريب أشخاص سوريين إلى إحدى البلاد العربية.

على إثر ذلك، كُلِّفَت مفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّن عناصر المفرزة المذكورة من كشف هوية ثلاثة مشتبه بهم وهم:
– م. ج. (مواليد عام ١٩74، سوري)
– و. م. (مواليد عام ١٩79، لبناني)
– ر. ح. (مواليد عام ١٩83، سوري) الملقّب بـ”أبو علي قارة”.

بتاريخي 24 و28-7-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، أوقف الأول في محلة الأشرفية وهو بصدد تصديق مستندات مزوّرة أمام احدى الوزارات، والثاني داخل محلّ لبيع قطع السيارات في محلة الملاّ، وبعد عملية رصد دامت ثلاثة ايام وبالتنسيق مع شعبة المعلومات أوقف الثالث في محلّة حمانا داخل محل لبيع اللحوم بعد أن توارى عن الأنظار عند علمه بتوقيف الأول. وضُبِطَ بحوزة (م. ج.) أوراق مزوّرة لصالح المدعو (م. ب. من مواليد عام 1993، سوري).

بالتحقيق معهم، اعترف (م. ج.) أنه يعمل لصالح (و. م.)، الذي بدوره صرّح أنه يستحصل على الملفّات من أحد المكاتب التي تُعنى بتخليص المعاملات في سوريا. أما (ر. ح.) الذي اعترف أنه يقوم بتوجيه الزبائن المخالفة إلى المكتب المذكور عينه في سوريا لتزوير أوراقهم، وأنه ليس لديه أيّ تفاصيل عما يحصل هناك.

باستماع إفادة أصحاب العلاقة المدعوَّيْن (م. ب.) ووالدته (س. ط.) بعد إحضارهما من داخل أحد الفنادق في بيروت، صرّحا أنهما يعلمان أن المستندات مزوّرة، وأنهما تعاملا مع المكتب في سوريا من خلال (ر. ح.) ليتمكّن (م. ب.) من الاستحصال على تأشيرة الدخول إلى إحدى البلاد العربية كون أوراقه الثبوتية ووضعه العائلي لا يسمحان له بذلك.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين الثلاثة الأوائل، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص وأحيل الملف إلى شعبة المعلومات للتوسع بالتحقيق بناءً على إشارة القضاء، فيما تُرِكَ (م. ب.) و(س. ط.) بعد حجز جوازَيْ سفرهما، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.

تقدّمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر بطلب ضد الدولة اللبنانية، طالبة مداعاة الدولة طعنا بتصرفات قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي شربل ابو سمرا، لا سيما لناحية القرار الصادر عنه بتاريخ 2-8-2023، ما سيؤدي عمليّا وفعليّا إلى تجميد ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة برمّته، في ظل غياب اكتمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز بسبب عدم صدور التشكيلات القضائية.

صدر عن النائب نعمة افرام البيان التالي:

“ما جرى من أمر خطير في الكحالة بالأمس، وقبله في عين ابل وغيره من أحداث أمنيّة مؤسفة ومرفوضة على امتداد الأرض اللبنانيّة، في ظلّ انهيار كارثيّ اقتصاديّ واجتماعيّ ووسط أزمة استعصاء رئاسيّة مترافقة مع انسداد وعجز سياسيّ مطلق، هو ترجمة مأساويّة للخروج عن مفهوم الدولة وللتحلّل الذي أصاب بنيتها في الصميم على كافة مستوياتها وعلى امتداد مؤسّساتها وأجهزتها.
الخطر كيانيّ على وطننا، ولم تعد تنفع عبارات الاستهجان والشجب كما المناشدات.
الواقع الذي نحن فيه من تسيّب وتفلّت وترهيب وتغييب لسلطة وسيادة الدولة لم يعد ممكناً القبول به ولا يمكن الاستمرار عليه. وليس بسيطاً ذلك التحوّل العميق الحاصل في وجدان الجماعات اللبنانيّة في الانكفاء بدل الانفتاح على الآخر، بسبب القهر أو فقدان الأمل.
لقد بتنا جميعاً أمام امتحان التاريخ، واللحظة مفصليّة، ولم يعد مجدياً الترقيع ولا تدوير الزوايا. ولأنّ الانزلاق نحو الفتن ليس هو الحلّ، فتعالوا إلى وقفة سواء، مع بعض نضمّد جراحاتنا المثخنة من خلال محطّة الرئاسة أولاً وفوراً، فنعيد الانتظام إلى عمل المؤسّسات الدستوريّة ونعمل على إعادة بناء أجهزة الدولة، ثمّ نضع أوراقنا مكشوفة بصراحة وجرأة لنتوافق على مستقبل إدارة تنوّعنا بأفضل المقاربات الممكنة.
خارج هذا الخيار الأسلم، ستفرض علينا التداعيات الساخنة والمتغيّرات على الأرض مع ترجماتها، واقعاً هجيناً يُفقد لبنان مبرّر وجوده، ويُوقعنا في المآسي المرسومة بالدم والتي لطالما عرفها تاريخنا.
بوسطة عين الرمانة العام 1975 لا تزال في البال والبارحة شاحنة الكحالة – لا سمح الله -، ألم يحن الوقت لنتعلّم الدروس ونستخلص العبر؟!”