توقف مصرف لبنان عن قبول الطلبات الجديدة لمنصة “صيرفة” على أن تتوضح آلية عمل المنصة ومصيرها في الاجتماعات الأولى للمجلس المركزي برئاسة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري، بحسب ما أفادت الـmtv.
بلوق الصفحة 791
الحقيقة الصادمة.. والخلاف محصور بهوية “الحرامي”
من حيث المبدأ، أمامنا 3 الى 6 أشهر من المُراوحة قبل ان تتظَهّر معالم الخط البياني الذي سيسلكه البلد. وهذا يعني انّ المرحلة الانتقالية ما بين «عهد» رياض سلامة، و«عهد» ما بعده، لن تحمل مفاجآت، من حيث المبدأ على الأقل، على اعتبار ان لا شيء مضموناً في الوضع اللبناني.
شعر اللبنانيون عموماً بالارتياح عندما سمعوا أنّ نواب حاكم مصرف لبنان حسموا أمرهم، ولن يستقيلوا، وسوف يتحمّلون مسؤوليتهم في ادارة الوضع النقدي في الايام الطالعة، في غياب حاكم أصيل لمصرف لبنان. هذا الارتياح نابع من مجموعة قناعات، أبرزها:
اولاً – انّ استقالة نواب الحاكم كانت ستفتح الباب امام كل الاحتمالات، بما فيها تعيين حارس قضائي، مع ما يستتبع ذلك من تجاذبات سياسية، حول هوية هذا «الحارس» ودوره. بالاضافة الى القلق حيال الشعور بأن مصرف لبنان مؤسسة مُفلسة، على اعتبار ان مهمة الحارس القضائي في الاساس هي المحافظة على موجودات اية مؤسسة يتسلمها، ومن ثم الاشراف على التصفية لضمان عدالة توزيع ما تبقى من اموال على اصحاب الحقوق.
ثانياً – ان سعر صرف الدولار سيبقى مستقرا الى حد ما، بفضل استمرار سياسة ضخ الدولارات.
ثالثاً – انّ عدول نواب الحاكم عن الاستقالة، يعني ان الحكومة وعدتهم بإجراءات يطالبون بها، بما يسهّل عملهم، في المرحلة الانتقالية التي يتولّون فيها المسؤولية.
هل فعلاً ينبغي ان يشعر اللبنانيون بالارتياح الى النتيجة التي أفضَت اليها المفاوضات والتجاذبات بين نواب الحاكم و«الدولة»، بشقّيها التنفيذي والتشريعي؟
من الوجهة الاقتصادية والفعلية، يبدو التفاعل مع ما يجري غريباً بعض الشيء، خصوصاً بالنسبة الى الموضوع الأهم، وهو التالي: هل يجوز ان يُنفق نواب الحاكم من الاحتياطي الالزامي لتسيير شؤون الدولة من دون تغطية قانونية، ام ينبغي وجود تشريع يقونن هذا الانفاق؟
هذا السؤال في حدّ ذاته مضبطة اتهام، لأنه ينطلق من مبدأ خاطئ. وهو يعني واقعياً ان الخلاف محصور بهوية «الحرامي» الذي سيتحمّل مسؤولية مَدّ اليد على اموال الناس، هل هي الدولة ام ادارة البنك المركزي؟
طبعاً، جرى تحوير هذه المسألة، على اعتبار ان الطبقة السياسية صَوّرت الامر وكأنّ نواب الحاكم يريدون قانوناً يشرّع لهم مصادرة اموال الناس، في حين ان نواب الحاكم كانوا يقولون ان سلامة نفّذ هذه المصادرة من دون الحاجة الى قانون، وبالاتفاق طبعاً مع «الدولة»، في حين انهم لا يريدون تقليده، ويريدون ان تتحمّل الدولة امام الرأي العام قرار هذه المصادرة.
طبعاً، هذا الكلام لا يدين نواب الحاكم ولا يُبرّئهم، على اعتبار انّ ما جرى حتى اليوم، كان اكبر منهم، ومن إمكانية التصدّي له. وهم يعرفون انهم لا يستطيعون مواجهة النادي السياسي الحاكم، ولكنهم عبّروا عن عدم رغبتهم في متابعة هذا الامر الى ما لا نهاية، وهذا امر جيد. بمعنى، انّ نواب الحاكم أدركوا انهم عاجزون عن وقف الانفاق الفوري من اموال الناس لِسد حاجات الدولة، ولكنهم لا يريدون في الوقت نفسه اعتماد سياسة «السرقة» ضمن فترة مفتوحة، وغير محدّدة بسقف زمني. كما انهم يريدون من الدولة ان تكشف عن وجهها الحقيقي، وان تقول انها هي مَن قرّر أن «يسرق»، ولو بذريعة حماية المصلحة العامة وضمان الأمن الاجتماعي.
قد يكون نواب الحاكم، وعلى رأسهم النائب الاول وسيم منصوري، خائفين الى أقصى الحدود، وقدموا صورة مهزوزة عن قدراتهم على تحمّل المسؤولية، لكن هذا الخوف مُبرّر اولاً، وقد يُستفاد منه ثانياً، للضغط على الدولة لاتخاذ قرار وقف سرقة الناس، وتحمّل مسؤوليتها في ضمان المصلحة العامة والامن الاجتماعي، من دون الحاجة الى مصادرة الملكية الفردية التي يحميها الدستور.
ليس مهماً إذا ما كان الانفاق من اموال الاحتياطي سيتمّ بغطاءٍ قانوني من الدولة، ام سيبقى على مسؤولية ادارة مصرف لبنان، وليس مهماً حتى اذا ما كان يمكن الطعن بأي قانون قد يصدر لتشريع السرقة، بل الأهم ان تتوقّف السرقة من خلال اجراءات تسمح بوقف الانفاق من الاحتياطي، من دون ان يأتي ذلك على حساب الأمن الاجتماعي، وتعميق مآسي الفقراء الذين باتوا يشكلون اكثرية موصوفة في المجتمع.
ما جرى حتى اليوم «جريمة» غير مسبوقة ارتكبتها الدولة، عن طريق مصرف لبنان. وليس أدلّ من ذلك، ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي الذي اشار الى ان الوضع المالي كان مقبولاً حتى العام 2017، حين لم تكن هناك فجوة مالية حتى ذلك التاريخ. وهذا يعني ان «الدولة» التي لا تريد ان تتحمّل مسؤولياتها هي المسؤولة شبه الوحيدة عن الكارثة الحالية التي يمر بها البلد. في ذلك العام أقرّت سلسلة الرتب والرواتب، واصبحت عاجزة عن الاقتراض من الاسواق العالمية، وحّولت مصرف لبنان الى «قجّة» مُباحة سحبت منها الاموال، إمّا عبر دَفعه الى الاكتتاب بسندات اليوروبوندز، وإمّا عبر دَفعه الى تغطية عجز الموازنة المتزايد بسبب الارتفاع السريع في مستويات الانفاق. ومن ثم قررت اعلان الافلاس (التوقّف عن الدفع) في آذار 2020، واستكملت المأساة من خلال السماح، أو اعطاء الاوامر، بهدر مال المودعين على الدعم العشوائي، او عبر السماح بإصدار تعاميم سمحت بتسديد القروض الدولارية للمصارف بالعملة المحلية. يكفي ان نعود الى الارقام لكي نلاحظ ان مجموع حجم الودائع بالليرة في كانون الثاني من العام 2017 كان 107.1 مليارات دولار. في ذلك الحين كانت موجودات مصرف لبنان وصلت الى 44.3 مليار دولار. وكانت موجودات المصارف في الخارج لا تقل عن 10 مليارات دولار، بالاضافة الى كتلة دولارية في الداخل لا تقل عن 5 مليارات دولار. كما ان حجم القروض بالدولار وصل الى عتبة الـ40 مليار دولار، ونسبة كبيرة منها مغطاة بضمانات. ومن خلال حسبة بسيطة للأرقام سيتبيّن ان حجم الودائع الذي كان يناهز الـ107 مليارات دولار شبه مغطى بالكامل! (ملاحظة: لم يتم احتساب رساميل المصارف التي كانت تناهز الـ20 مليار دولار).
هذا الواقع الذي لم يأخذ حقه حتى الان في الدراسات التي تجري في توصيف اسباب الانهيار ومساره، كافٍ للدلالة على ان الكارثة حلّت بعد الـ2017، أي عندما بدأت «اللادولة» في ممارسة هواية الاهمال ومصادرة الاموال وشراء الوقت وهدره بأسلوب إجرامي فظيع أوصَلنا اليوم الى فجوة الـ73 مليار دولار وربما أكثر.
هذه هي المشكلة التي ينبغي ان تُعالج فوراً، بدل الخلافات على تحديد من سيتحمّل مسؤولية الاعلان عن قرار مواصلة سرقة الاموال ودفع البلد نحو الخراب الكامل.
بشرى سارّة تتعلّق بالدوائر العقارية!
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية عن مواعيد فتح عدد من مراكزها في الشمال أمام المواطنين في خلال شهر آب ومطلع أيلول وفق التوزيع الاتي :
– مكتب الكورة، كل اثنين وثلاثاء من كل أسبوع في التواريخ التالية: 7-8-14-15-21-22-28 آب وفي 2 -9 أيلول.
– مكتب البترون، كل أربعاء وخميس من كل أسبوع في التواريخ التالية: 2 -3-9-10-16-17-23-24-30-31 من آب.
– مكتب بشري، كل اثنين في التواريخ التالية: 7-14-21-28 آب .
– مكتب زغرتا، كل ثلاثاء وخميس في التواريخ التالية: 3-8-10-15-17-22-24-29-31 آب.
أما بخصوص المراجعات بشأن الإفادات العقارية وسندات التمليك فتتم في أمانة السجل العقاري في الكورة كل يوم خميس طيلة شهر آب.
السفير العالمي للسلام حسين غملوش معايداً الجيش
وجه السفير العالمي للسلام حسين غملوش برقية تهنئة الى قائد الجيش العماد جوزاف عون لمناسبة عيد الجيش في الاول من اب، وقال: “نعرب عن امتناننا العميق لكل عنصر من عناصر الجيش ضحى ويضحي بوقته وجهده وحياته للحفاظ على أمن البلد وسلمه الأهلي، في ظل تعقيدات اقتصادية واجتماعية وأمنية، حيث شكلتم وتشكلون نموذجا للتضحية والشجاعة والحكمة”.
تابع: “نحيي التزامكم وتفانيكم في العمل من اجل رفع راية لبنان عاليا ما يملأنا جميعا بالفخر والاعتزاز، وخصوصا أن المؤسسة العسكرية من المؤسسات القليلة في الدولة التي حافظت وتحافظ على إجماع الجميع حولها، وبالتالي لا خوف على لبنان رغم الأزمات التي تتوالى عليه ما دام جيش كالجيش اللبناني يحميه ويزود عنه”.
ختم: “في هذا اليوم الخاص، نتمنى لكم مزيدا من العطاء والنجاح في رسالتكم على رأس المؤسسة العسكرية، ونعاهدكم البقاء أوفياء لتضحيات الشهداء والعمل على مستوى الاغتراب اللبناني لنشر نبل رسالتكم في أصقاع الأرض كافة، ونؤكد دعمنا المستمر لكم ولجهودكم في سبيل إعلاء اسم لبنان
رئيس مركز الصحافة والاعلام الدولي ابراهيم الصياح يعايد الجيش بعيده
عايد رئيس مركز الصحافة والاعلام الدولي ( بيروت -باريس ) الزميل ابراهيم الصياح الجيش اللبناني في عيده عبر تويتر قائلاً : لبنان يريد جيشا واحدا على كامل اراضيه لحماية جميع ابنائه ، كل عام والمؤسسة بخير .
وختم :الله الحامي
نائب الحاكم منصوري: لن أوقع على أيّ صرف لتمويل الحكومة خارج القانون وقناعاتي
أكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أن “خيارنا كان ثابتًا وواضحًا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي، فهي أسباب غير مبررة على الإطلاق ويجب أن يتوقف هذا الإستنزاف نهائيًا.”
جاء كلام منصوري خلال مؤتمر صحافيّ عقده نوّاب حاكم مصرف لبنان الـ4 في اليوم الأخير لولاية رياض سلامة.
وقال منصوري: “اقتنعنا بأنّه لا يُمكن تغيير السياسات الموجودة ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان، وأرسلنا كتباً إلى وزارة المالية وأصدرنا قراراً عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة تحت أيّ مسمى أو ذريعة، وأقنعنا الحكومة أنّه يجب وقف سياسة الدّعم، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيًّا، ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرّة لأنّ الحلّ الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة، فالمسألة ليست نقديّة والحلّ ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومة”، معتبراً أننا “أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات “المركزي” المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك”.
وأشار منصوري الى أنّ “وقف التمويل للحكومة لا يمكن أن يتمّ بشكلٍ مفاجئ، ويجب أن يحصل تعاون قانوني متكامل بين الحكومة ومجلس النواب و”المركزي” ضمن خطّة متكاملة تكفل أن تُعاد الأموال”، مردفاً: “ننظر إلى فترةٍ انتقاليّة قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون”.
وشدّد على أنه “لا يُمكن للبلد الاستمرار من دون إقرار القوانين الإصلاحيّة، وهذه القوانين ينتظرها المودع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أيّ شيء آخر، وسنكون بتصرّف مجلس النواب لتزويده بأيّ معلومات أو أرقام للإنتهاء من درس القوانين”، لافتاً الى أنّ “وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً، والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء”.
وتابع منصوري: “تحرير سعر الصرف وتوحيده يجب أن يتمّ بالتدرج حفاظاً على الاستقرار وهذا القرار يُتّخذ بالتوافق مع الحكومة، وتواصلنا مع القوى الأمنية والقضاء للقضاء على التلاعب بسعر الصّرف، وما يُعزّز الاستقرار النقدي هو القانون الذي ستطلب الحكومة إقراره”.
وفي الختام، قال: “نمدّ أيدينا لكلّ السلطات في البلد في محاولة لإعطاء حلّ، ونتعهّد بالشفافية الكاملة في عملنا ومصرّون على رفع السرية المصرفيّة، وأتمنّى أن نتوافق على إخراج كلّ ما يتعلّق بالسياسة النقديّة من التجاذبات السياسيّة التي لا أدخل فيها من أجل إنصاف اللبناني والمودع”.
توقيف متحرّش ستيني… ورسالة الى الأهل
أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة (ع. ش.)، بعد التحقّق من ارتكابه تحرّشات بأطفال، ويجري التحقيق معه حاليّاً تحت إشراف القضاء المختصّ.
وفي التفاصيل، أنّ “(ع. ش.) يملك محلّاّ تجاريّاً في بيروت، ويقوم باستدراج أطفالٍ إلى مؤسّسته، وأحياناً إلى بيته، حيث يقوم بالتحرّش بهم، مقدّماً لهم مغرياتٍ مادّيّة وعينيّة. رصدَته شعبة الخدمة والمعلومات في أمن الدّولة وأوقفته واقتادته إلى المديريّة، حيث ووجه بأطفالٍ كان قد قام بالاعتداء عليهم بحضور مندوبٍ من مؤسّسة الأحداث، ثمّ أُودِع (ع. ش.) القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.
وأوضحت، أنّ توجيهاتٍ صارمة صدرت عن اللواء صليبا في هذا الإطار، لأنّ حالات التحرّش والاغتصاب في لبنان متزايدة في الآونة الأخيرة لأسبابٍ متعدّدة، منها حالات من التفلّت الأخلاقيّ والابتعاد عن القيم التي طالما تحلّى بها اللبنانيّون، وبسبب غياب التوعيّة الجدّيّة في المدارس والجامعات لحثّ الشابّات والشبّان على الاحتياط وحماية أنفسهم من المتحرّشين. وتوجّهت برسالة إلى الأهل، لينتبهوا إلى أبنائهم وبناتهم، ومصارحتهم وتنبيههم إلى التصدّي لكلّ من يحاول لمسهم أو دعوتهم إلى أماكن منفردة، ومصارحة الأطفال لأهلهم عند وقوع أيّ حادثة، لأنّ عواقب الإهمال سلبيّة جدّاً على كلّ طفل أو مراهق، متفادين جروحا نفسيّة، قد يتحمّلون عواقبها ومعاناتها طيلة حياتهم”.
بالفيديو-بالزفة…حفل وداع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة!
انتشرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة مغادرة رياض سلامة مصرف لبنان على وقع “الزفّة” والموسيقى.
— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 31, 2023
مخيّم لجمعيّة LSR في لحفد تخلّله نشاطات رياضية وثقافيّة.
اختتمت جمعية المسؤولية الاجتماعية اللبنانية LSR مخيمها لصيف ٢٠٢٣ في مجمع لحفد كاونتري، في بلدة لحفد، قضاء جبيل.
متطوعون من مختلف البلدات الجبيلية شاركوا في المخيم الذي تضمن جولة في البلدة للتعرف على تاريخها وأهم معالمها. كذلك، قام المشاركون بنشاطات ترفيهية وثقافية عدة منها التسلق في جرود البلدة. وتضمن المخيم جلسات حوار وتدريب تهدف الى تمكين الشباب واثقال مهاراتهم وتطوير عملهم التطوعي مع التشديد على اهمية هذا العمل وتأثيره الايجابي على المتطوعين من جهة وعلى المستفيدين من اهالي القضاء والمجتمع بشكل عام.
وسيقام هذا المخيم سنوياً ويستقبل كل الراغبين في الانضمام او التعرف على الجمعية وعلى العمل التطوعي.
الرابطة المارونية: ” الجيش اللبناني ركيزة الإستقرار الوطني”
أصدرت الرابطة المارونية البيان آلاتي: يحل عيد الجيش هذا العام ولبنان لا يزال يتعثر في خطوات استعادة استقراره السياسي الذي هو ركيزة اي استقرار وطني على جميع الصعد. ويعود ذلك إلى حال الشلل التي تسود البلاد جراء الشغور في منصب رئيس الجمهورية، ” ووجود حكومة مستقيلة ومحددة الصلاحية كنتيجة منطقية لهذا الشغور. وجاءت نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان لتزيد الأوضاع تعقيدا، والحبل على الجرار في ما تحمل لنا الايام الطالعة من ازمات. إن التعطيل الذي يسود معظم مؤسسات الدولة رتب على الجيش اللبناني مهمات جساما،فهو يضطلع في هذه الاجواء الملبدة والصعبة وبالقدرات المتوافرة لديه بمسؤولياته في إطار القوانين المرعية وما يجيزه له القانون بحفظ الأمن والاستقرار ، والمؤازرة في الاعمال الاغاثية استجابة لنداءات المستغيثين من هيئات وأفراد.ولا ننسى الدور الذي يقوم به الجيش جنوبا في التصدي للاطماع الإسرائيلية وعلى طول الخط الأزرق ومنع التعديات المتكررة ،والتزامه بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.وبقاعا امتدادا إلى سائر المناطق لمكافحة أعمال التهريب والخطف والاخلال بالامن من قبل العصابات المنظمة وغير المنظمة.وقد سقط له الشهداء والجرحى الذين خضبت دماؤهم الطاهرة تراب الوطن. فمن ” الرابطة المارونية” رئيسا، مجلسا تنفيذيا، لجانا واعضاءتحية إلى المؤسسة التي تجسد قيم التضحية والشرف والوفاء،قيادة ضباطا،رتباء، وأفرادا،وعسى أن نحتفل في القريب العاجل معا بنهوض لبنان معافى،متمردا على ركامه.