علم  أنّ وزير التنمية الإداريّة فادي مكي طلب من رئيس الجمهوريّة الحصول على تعزيزاتٍ أمنيّة لحمايته، بعد التهجّم عليه من قبل جمهور حزب الله نتيجة عدم التزامه بموقف “الثنائي الشيعي” الرافض لتسليم سلاح حزب الله.

علم أنّ رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون أكّد أمام بعض زوّاره أنّ قرار سحب السلاح غير الشرعي لا عودة عنه، وأنّ الآليّة التي سيضعها الجيش لتسليم السلاح قبل نهاية العام الجاري ستُنفّذ، مهما علت الأصوات المعترضة.

أفادت “اليازا” بأن سيارة تسلّقت درجاً على طريق نزلة الخناق القديمة في طرابلس.

ووفق المعلومات المتداولة، يُرجّح وفق “اليازا”، أنّ عطلاً في دعسة البنزين أدّى إلى فقدان السيطرة ما تسبّب بصعود السيارة بشكل غير متوقّع على الدرج.
وأثارت الحادثة استغراب المارّة، والنتيجة التداول بالصّورة المرفقة.

استهدفت طائرة مسيّرة سيارة من نوع “رابيد” على أوتوستراد عدلون – أنصارية قرب جامعة فينيسيا.

وأسفر الاستهداف عن سقوط شهيد تم نقله إلى المستشفى.

ووفق المعلومات، فالشهيد يدعى محمد شحادة، مدير موقع هوانا لبنان، وهو مراسل ومصور متمرس.

للمرّةِ الأولى، وبصوتِ الحكومةِ اللبنانيّةِ الصريح، كُسِرَ الصمتُ الطويل، وطُرِحَ السؤالُ المحوريُّ الذي لطالما أُجِّلَ أو دُفِنَ تحتَ ركامِ التسويات: ماذا عن سلاحِ “حزبِ الله”، وكيفَ السّبيلُ إلى استعادتهِ إلى كنفِ الدولة؟

لم تكُنْ جلسةُ مجلسِ الوزراءِ المنعقدة في الخامس من آب تمرينًا بيروقراطيًّا أو نقاشًا عابرًا، بل كانت، في الحقيقةِ، لحظةً سياسيّةً مفصليّة، لا بل تاريخيّة، ارتفعتْ فيها حرارةُ القرارِ إلى أقصى درجاتِها، وسقطتْ معها أقنعةُ التوازنِ الهشِّ بين دولةٍ سيادتها منتهكةٌ من قبل الاحتلال، ودولةٍ تبحثُ في الوقتِ عينهِ عن هويّتها السائبة، في ظلِّ سلاحٍ خارجِ الشرعيّةِ، يحكمُ من خارجِها، وكان أن أمسكَ مرارًا بمصيرِها من خارجِ مؤسّساتِها.

إنَّه تحوُّلٌ دراماتيكيٌّ في مقاربةِ أخطرِ الملفّاتِ إطلاقًا. فالسلاحُ، الذي لطالما دارتْ حولَهُ المساوماتُ في الغرفِ المُغلقة، انتقلَ إلى دائرةِ الضوء. بين خطابِ الرئيسِ جوزاف عون الصارمِ في عيدِ الجيش، وردِّ “حزبِ الله” عبرَ حملاتِ الانتقادِ والتشهيرِ وتحركاتِهِ الليليّة، وخطابِ أمينِهِ العامِّ الناريِّ المتزامنِ مع انعقادِ مجلسِ الوزراء، وموقف رئيس الحكومة نوّاف سلام الحازم، بدا وكأنّ البلادَ تقفُ على حافةِ بركانٍ يتأرجحُ بين الانفجارِ والانفراج.

الاصطفافُ الوزاريُّ حولَ مبدأ “الحصريّةِ التنفيذيّةِ” للسلاحِ، وجدولةِ تسليمهِ إلى الجيش، لم يكُنْ تفصيلًا بسيطًا، بل مؤشِّرًا على فرزٍ وطنيّ جديدٍ يُعيدُ رسمَ خريطةِ التوازنات. والحزبُ، الذي طالما اتّكأَ على شبكةِ تحالفاتٍ داخليّةٍ عريضة، يجدُ نفسَه اليومَ في عزلةٍ غيرِ مسبوقة، كما لم يحدُثْ معَهُ منذ عامِ 2005، مُحاصرًا داخليًّا كما خارجيًّا، في زمنٍ إقليميٍّ مختلف.

على الطاولة، خيارانِ لا ثالثَ لهما: إمّا دولةٌ تمضي في طريقِ استعادةِ ذاتِها وقرارِها، وتخطو نحو مشروعِ إعادةِ بناءِ الجمهوريّةِ من جديد، ولو على وَقْعِ إمكانيّةِ إحداثِ فوضى داخليّةٍ ومؤسّساتيّةٍ عارمة، وإمّا دولةٌ تنكفئُ، فتخسرُ ثقةَ شعبِها، ودعمَ العربِ والعالم، وتُغامرُ بعودةِ الحرب، وهذه المرّة في ظلِّ انقسامٍ داخليٍّ قد يجعلُ تداعياتِها كارثيّة.

لقد بات لبنانُ يقفُ عند حدِّ السيف. لم يَعُدْ هناك متّسعٌ للرماديّ. فالجمهوريّةُ تُستدعى إلى لحظةِ القرار… الذي اتّخذ، والسلاحُ لم يَعُدْ ملفًّا مؤجَّلًا.

في الواقع، وبالمقابل، يُدركُ “حزبُ الله” تمامًا حجمَ التبدّلاتِ التي عصفتْ بواقعِهِ السياسيِّ والعسكريّ، غيرَ أنّه لم يتهيّأ بعدُ للاعترافِ الكاملِ بهما أو التعاطي الصريحِ معها.

فقد شكّلَ اغتيالُ حسن نصرالله نقطةَ تحوّلٍ لا يمكنُ تعويضُها، لا بشخصِهِ ولا بسلطتِهِ الواقعيّة. أمّا اتفاقُ وقفِ إطلاقِ النارِ الذي أُبرِمَ في نهايةِ تشرين الثاني، قبلَ أسبوعٍ من سقوطِ نظامِ الأسد، فقد جاءَ تطبيقًا فعليًّا للقرار 1701، واضعًا حدًّا لوجودِ الحزبِ العسكريِّ جنوبَ الليطاني، ومقيّدًا قدرتَه على الاحتفاظِ بسلاحِه أو إعادةِ بناءِ هيكليّتِه شمالَ النهر.

ولعلّ التغييرَ السياسيَّ الذي حصلَ في قمّةِ السلطةِ اللبنانيّة، رئاسيًّا وحكوميًّا، بعد فترة وجيزة من الانقلابِ العسكريِّ في سوريا، جاءَ ليُكمِلَ الانقلابَ الإقليميّ. طهران أُخرجتْ بالقوّةِ من دمشق، ولبنانُ انتقلَ “سلميًّا” من تحتِ الوصايةِ الإيرانيّةِ، ما أفقدَ الحزبَ القدرةَ على التحكّمِ بالدولةِ ومؤسّساتِها، وجعلَه يخسرُ “شرعيّةً” كانت قد مُنحت له في عهدٍ رئاسيّ سابق.

ورغمَ إدراكِهِ لهذه التقلّباتِ العميقة، لا يزالُ “حزبُ الله” يرفضُ التخلّي عن سلاحِهِ، وتجلّى ذلك جهارًا ومجدّدًا في السابعِ من آب، في الجلسةِ الثانيةِ لمجلسِ الوزراء، حين فُتِحَ النِّقاشُ على صفحةِ الأهدافِ في مذكرةِ الموفدِ الأميركيّ توم بارّاك، بعد أن وضعَ الرؤساءُ الثلاثةُ ملاحظاتِهم وردودَهم عليها. فما إن بدأ التَّداولُ حتّى وقعَ المشهدُ المُرتقَب. وزراءُ الثنائيّ “أمل” – “حزبُ الله” يُغادرون القاعة، ويتضامنُ معهم، لمرّةٍ يتيمةٍ، الوزيرُ المستقلُّ فادي مكي. غير أنّ المشهدَ، على ما فيه من ضجيجٍ، لم يُغيّر في مسارِ القرارِ قيدَ أُنملةٍ: حصريّةُ السلاحِ أصبحت ثابتةً في محضرِ الدولة، وورقةُ الأهداف أُقرّت بدورِها، ولا رُجوعَ عنها تحت أيِّ ظرفٍ أو ضغطٍ. لقد كُتِبَ السطرُ الحاسم، وطُوِيَت صفحةُ المساومة.

لكنّ لعبةَ التعطيلِ لم تُدفَن. فمحاولاتُ إرجاءِ الإقرارِ استُحضِرَت بكلِّ أدواتِها، سياسيًّا وعلى الأرض، وستستمرّ. وجاء الدخول الإيرانيّ السافر على خطّ السلاح، ليحوِّلَ لبنانَ إلى صندوقِ بريدٍ لتبادُلِ الرسائلِ مع واشنطن، كورقةِ مُساوَمةٍ في بازارِ النووي.

المفارقةُ الصارخةُ أنّ ورقةَ الأهدافِ، التي صيغَت بمصلحةٍ لبنانيّةٍ شاملةٍ وصافية، وقدّمت إجاباتٍ وافيةً على كلِّ هواجسِ الحزبِ ومطالبِه، وُوجِهَت برفضٍ مُستَهلَكٍ ومُستَهجَن. فما أقرَّهُ مجلسُ الوزراءِ يتطابقُ تمامًا مع ما يُنادي به الحزب: انسحابُ إسرائيل، وقفُ العدوان، استعادةُ الأسرى، تثبيتُ الحدود… ومع ذلك، جاءت الخلاصةُ صلبةً وصادمةً: رفضُ النِّقاشِ في السلاحِ وتسليمِه للجيش، يعني ببساطةٍ أنّه لا أملَ في إعادةِ بناءِ الدولة، ولا نيّة في خوض هذه الطريق. هذه هي المعادلةُ التي حاولَ الحزبُ ترسيخَها كما فهمها كثرٌ… نقطةٌ على السطر.

يبقى أنّه، رغمَ كلِّ ما حصلَ وسيحصُل، خيارٌ واحدٌ مطروحٌ بواقعيّةٍ وعقلانيّة، هو الانخراطُ في مشروعِ الدَّولةِ. ذلكَ أنّ كلَّ البدائلِ الأخرى أصبحتْ خارجَ نطاقِ الممكن، وقد نضبَ منها الرصيدُ السياسيُّ وحتّى العسكريُّ، وباتتْ طريقًا إلى مزيدٍ من العزلةِ والانكفاءِ والموتِ، لِلبنانَ الكيانِ والدولةِ والشعبِ.

لكنّ الانعطافةَ المطلوبةَ ليستْ إجراءً تقنيًّا، بل تحوّلًا عميقًا في الوظيفةِ والدور. هي عمليّةٌ شاقّةٌ تتطلّبُ زمنًا ونضجًا، وتفترضُ خروجَ “الحزبِ” من منطقِ التحدّي ومواجهة الشرعيّة، والقبولَ بمبدأِ تسليمِ السلاح، لا بوصفهِ تنازلًا، بل باعتبارهِ شرطًا ضروريًّا للعبورِ من الهامشِ العسكريِّ إلى الفضاءِ المدنيّ، ومن منطقِ القوّةِ إلى منطقِ الدولة.

الزَّمَنُ المقبلُ هو كناية عن مُفترَقُ طُرُقٍ، وَسيَكُونُ َحافِلًا بالمُفاجآتِ، وَلُبنانُ أَمامَ قَرارٍ فاصلٍ: حِكْمَةٌ تَبني مُستَقبَلهُ، أَو فَوْضى تُطِيحُ بِكُلِّ آمالِه. لا مَهربَ مِنَ الاِختِيَارِ، وَلا بَديلَ عَنِ النُّهوضِ.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن جريمة قتل بشعة هزّت قرية السيسنية بريف طرطوس، وأثارت حالة من الخوف والقلق بين السكان من أبناء الطائفة المسيحية، في ظل تزايد الجرائم وانتشار السلاح وفوضى الإفلات من العقاب.

وعُثر على جثة شابة تعمل مهندسة، وقد فارقت الحياة خنقاً بعد كسر رقبتها، في مشهد يجسد العنف الوحشي الذي تعرّضت له الضحية، وأحدث صدمة وذهولاً واسعاً بين أهالي القرية والمناطق المجاورة.

وطالب المرصد الجهات المعنية بالتحرك العاجل لكشف هوية الجاني أو الجناة وتقديمهم للعدالة، محذراً من استمرار موجة العنف والجرائم المنظمة التي تنخر المجتمع السوري دون استراتيجية واضحة لحماية المدنيين.

ووفق إحصائيات المرصد، بلغ عدد ضحايا جرائم التصفية والانتقام منذ مطلع عام 2025 في مختلف المحافظات السورية 916 شخصاً، بينهم 867 رجلاً، و31 سيدة، و18 طفلاً.

وافق مجلس الوزراء على أهداف الورقة الأميركيّة، في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم.

وأفادت نسخة من جدول أعمال الحكومة اللبنانية بأن الولايات المتحدة قدمت إلى بيروت اقتراحاً لنزع سلاح جماعة حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع في جنوب لبنان.

وتتضمن الورقة الأهداف التالية:

1- أن يلتزم لبنان بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 1701 (2006)، ويتخذ الخطوات اللازمة لبسط سيادته الكاملة على كامل أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وترسيخ حصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة، وضمان أن تبقى حيازة السلاح محصورة فقط بالدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

2- ضمان استدامة وقف الأعمال العدائية، بما يشمل جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منظمة تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

3- إنهاء الوجود المسلح لكافة الجهات غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله، في جميع أنحاء لبنان، بما يشمل جنوب نهر الليطاني وشماله، مع توفير الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

4 – نشر وحدات الجيش في المناطق الحدودية والمناطق الداخلية الأساسية، مع تقديم الدعم اللازم للجيش وقوى الأمن الداخلي.

5- انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس”، والعمل على حلّ قضايا الحدود والأسرى عبر مفاوضات غير مباشرة وبالوسائل الدبلوماسية.

6- تأمين عودة أهالي القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وأملاكهم.

7- ضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف جميع الأعمال العدائية بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

8-ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.

9-ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

10-عقد مؤتمر اقتصادي بمشاركة الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة العربية السعودية، قطر، وسائر أصدقاء لبنان، دعماً لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني، وتنفيذاً لرؤية الرئيس ترامب لإعادة لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة.

11-تقديم دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية، لا سيما الجيش، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية اللازمة لتطبيق بنود هذا الطرح، بما يضمن حماية لبنان.

تطور أشكال فردي بين عائلتين في منطقة سيروب – صيدا الشرقية الى إطلاق نار، ما ادى الى اصابة شخصين. وحضرت القوى الامنية وعملت على فض الإشكال وملاحقة مطلقي النار.

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما المطلوبين والمشتبه بهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي حول قيام عدد من الأشخاص بعمليات سلب، وترويج وتعاطي المخدّرات، إضافة إلى تسهيل أعمال دعارة مستخدمين دراجات آلية في محلة حالات – جبيل.

بتاريخ ۰۱-۰۸ -2025، ونتيجة المتابعة وعمليات الرصد والتعقّب، نفّذت قوة من المفرزة عملية مداهمة في محلة حالات – الطريق البحرية أسفرت عن توقيف المشتبه بهما، ويدعيان:

-ح. ض. (مواليد عام 1977، لبناني)

– ن. ض. (مواليد عام 1987، لبنانية)

وبتفتيشهما، تم ضبط / ٤ / هواتف خلوية، مسدسان بلاستيكيان ومسدس معدني صغير الحجم، تُستخدم في عمليات النشل والسلب وكمية من المواد المخدّرة موزّعة على الشكل التالي:

عبوتان صغيرتان تحتويان على رذاذ من مواد مخدّرة.

عبوتان كبيرتان تحتويان على / ۳۸/ حبة مخدرة.

/٣/ أكياس من أحجام مختلفة لتوضيب المخدّرات.

كمية صغيرة من المخدرات داخل ورقة، وعبوة بلاستيكية، مع ملعقة حديدية تستخدم للتعاطي.

دراجتان آليتان من نوعي “بارت” و “BV1” لون أبيض.

وبنتيجة التحقيقات الأولية، تبين أن الموقوفين يقومان بترويج المخدّرات وبتنفيذ عمليات سلب على أوتوستراد – المسلك الغربي، وتحديدًا قبل شركة سانيتا”، حيث قاما بحفر ممرّ داخلي يصل بين الأوتوستراد وسكة الحديد لتسهيل تنقلاتهما وأعمالهما غير القانونية.

أودعا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.