أوّلًا: يشدّد “مشروع وطن الإنسان” على أنّ المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل التردّد أو التفرّج من مقاعد الانتظار، إذ إنّ التطوّرات المتسارعة تفرض علينا اتخاذ قرارات جريئة تواكب متطلّبات اللحظة التاريخيّة وتلبّي تطلّعات اللبنانيّين والمجتمع الدوليّ. فإمّا أن نبادر بحزم، وإمّا ينزلق لبنان نهائيًا خارج خارطة التأثير الفاعل.
فالمطلوب اليوم نهج جديد يقوم على استنهاض الخيارات السياديّة الوطنيّة، ومواجهة خطر الانهيار الشامل.
استعادة الدور اللبنانيّ الإيجابيّ في المحيطَين العربيّ والدوليّ لم تعد مجرّد خيار مطروح، بل باتت واجبًا وطنيًّا لا يقبل التسويف ولا المساومة.
ثانيًا: يؤكّد المجلس التنفيذيّ أنّ بقاء الدولة على قيد الحياة بات مرهونًا باجتثاث منظومة الشلل والترهّل التي تمسك بخناق إداراتها وتشلّ قدرتها على الأداء. فالكلام عن نهوض اقتصاديّ أو استقرار اجتماعيّ في ظلّ مؤسّسات متآكلة ومفرغة من الكفاءات، ليس سوى وجه آخر لانهيار الإدارة نفسها.
إن التحدي الحقيقي مع بدء مسار ملء الشواغر وتنفيذ بعض التعيينات، يكمن في المضيّ قدمًا نحو إعادة هيكلة الإدارات العامّة وفق رؤية حديثة ترتكز على الكفاءة والإنتاجيّة، وتسريع وتيرة المكننة الشاملة، بما يضمن تحويل الإدارة إلى منصّات تفاعليّة شفّافة، تُعيد ثقة المواطن بالدولة وتضع المصلحة العامّة في صلب أولويّاتها.
ثالثًا: توقّف المجلس التنفيذيّ أمام المواقف المكرّرة التي تواكب كلّ استحقاق انتخابيّ، حيث تُحوَّل القوانين إلى أدوات تُفصّل على مقاس الأفرقاء، لا على قياس الوطن. مما شكل احد الأسباب الجوهريّة لانهيار ثقة المواطنين بالنظام السياسيّ ومؤسّساته.
من هنا، تبرز الحاجة الملحّة إلى قانون انتخاب ينبثق من روح الدستور، ويكرّس حقّ اللبنانيّين، مقيمين ومنتشرين، في اختيار ممثّليهم بحرّيّة وعدالة. قانونٌ حديث يُدمج إصلاحات بنيويّة، كالبطاقة الممغنطة، والـ”ميغاسنتر”، وسواها من الإجراءات الضامنة للنزاهة والشفافيّة. قانون لا يُفصَّل على قياس طائفة أو حزب أو زعيم، بل يُصاغ على مقاس الوطن ومصلحة الأجيال المقبلة.
في هذا الإطار، يُذكّر المجلس التنفيذيّ بأنّ “مشروع وطن الإنسان” قد أعدّ طرحًا انتخابيًّا متكاملًا، قدّمه النائب نعمة إفرام، يقوم على إنشاء مجلس نوّاب فاعل ومجلس شيوخ ضامن للتوازن الوطنيّ، بما يؤسّس لصيغة حكم متقدّمة، عادلة، وراعية لتنوّع اللبنانيّين في إطار الوحدة والدولة.
