أشارت الوزارة أنه “بات بإمكان أصحاب العلاقة سحب هذه الرواتب والمعاشات كل من مصرفه الخاص اعتبارا من بعد ظهر اليوم الخميس ٢٩/٥/٢٠٢٥”.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، أنها “حولت رواتب جميع العاملين في القطاع العام وكذلك معاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى رواتب الأسلاك العسكرية كافة إلى مصرف لبنان”.
وأشارت الوزارة أنه “بات بإمكان أصحاب العلاقة سحب هذه الرواتب والمعاشات كل من مصرفه الخاص اعتبارا من بعد ظهر اليوم الخميس ٢٩/٥/٢٠٢٥“.

رزقت الاعلامية نبيلة عواد بمولودها الاول “عُمر”، ونشرت صورة عبر صفحتها على إنستغرام كاتبة عليها “Welcome Baby Omar”

اقام نادي عبادات الرياضي الثقافي الإجتماعي ، عشاءه السنويّ في حضور النائب زياد الحواط ممثلاً رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع النائب سيمون ابي رميا ، رئيس اقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج ممثلاً رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عضو المجلس المركزي في التيّار الوطني الحر المحامي وديع عقل ممثلاً رئيس التيار النائب جبران باسيل ،ميشال طربيه ممثلاً رئيس حزب الوطنيين الاحرار كميل دوري شمعون ، مدير مكتب النائب الحواط جيرار جونيور ياغي ، كاهن رعية عبادات الأب شربل كرم ،رئيس اللجنة الاولمبية بيار جلخ، نائب رئيس الإتحاد اللبناني لكرة الطائرة أسعد نخل و أعضاء الإتحاد،رئيس مكتب الرياضة في حزب القوات اللبنانية يوسف القصيفي، رئيس النادي غسّان أبي أنطون والاعضاء وؤساء بلديات ومخاتير ، اصدقاء النادي وفعاليات.

ابي انطون

بعد النشيد الوطني القى ابي انطون كلمة اشار فيها إلى اننا نجتمع في هذا اللقاء السنوي لنجدّد الوفاء، والالتزام، والمحبة لنادي عبيدات الثقافي الرياضي الاجتماعي.

مذكراً بأنه منذ اليوم الأول، حمل هذا النادي رسالة،تجمع بين الرياضة، والثقافة، والعمل الاجتماعي.

وقال : الرياضة بالنسبة لنا ليست مجرد لعبة بل هي مساحة للتواصل، والتربية، وبناء روح جماعية تميز قريتنا ، ورغم كل الظروف الصعبة، ولا سيما الوضع المادي المؤلم الذي نمرّ به،بقي النادي صامداً يناضل، ويعمل، ويقول: لا شيء يمنعنا من الاستمرار.

واضاف : اليوم، لم يعد النادي يركّز فقط على الجانب الرياضي، بل بدأ أيضًا بورشة ترميم للمبنى الحالي، لكي نتمكن من استضافة جميع نشاطاتنا ولقاءاتنا في قلب النادي، في بيئة تحترم الناس، وتعكس الصورة الحقيقية لهذا المكان.

وعدد النشاطات السنوية التي ينظمها النادي ومنها: مهرجان فني قروي بمناسبة عيد السيدة لمدة ثلاثة أيام ، مهرجانات رياضية صيفية في الكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة السلة ، زينة عيد الميلاد في القرية وتوزيع الهدايا ، أجمل زيّ تنكّري في عيد البربارة ، والاحتفال بعيد الأم.

وإذ أعلن النادي دعمه الكامل لاتحاد الكرة الطائرة، والوقوف إلى جانبه في القرارات والإجراءات السليمة التي تخدم اللعبة وتُسهم في تطويرها ، قال : لكن الدعم لا يعني أن نصمت عند وقوع الخطأ،

فالنادي سيبقى صوتًا مسؤولاً، يدعم الصواب، ويواجه الخطأ، من أجل مستقبل أفضل لهذه اللعبة، ولهؤلاء الشباب.

ووجه تحية كبيرة للهيئة الإدارية في النادي، أشخاصاً يعملون بصمت، وبجهد، وبإيمان ، لكي ينجح هذا اللقاء، ولكي يبقى النادي حيًّا ، فكل اسم منكم هو ركيزة أساسية، كما وجه الشكر لكل من شارك ودعم وتبرع فهذا النادي ناديكم، وهذه المسيرة هي مسيرتنا جميعًا.

وختم : عبيدات لا تزال بخير، ما دام هناك أشخاص أمثالكم يجتمعون حول طاولة واحدة، ويقولون: “ما زلنا هنا، وما زلنا مصرون على الاستمرار.”

16 عاماً هي عمر سياسات “التيار الوطني الحر” في وزارة الطاقة. والسؤال اليوم: كم عاماً سننتظر لكشف كل الفضائح والتجاوزات التي ارتكبها “التيار” في قطاع الطاقة، وتحديداً في قطاع المياه، الذي تحوّل إلى “منبع” لتمويل مشاريع مفصّلة على قياس الوزير ومستشاريه؟ لكن، ماذا لو عرف اللبنانيون أن جزءاً كبيراً من هذا التمويل أتى بحجة عدم وجود مختبر جرثومي في الوزارة لمراقبة عينات مياه مؤسسات المياه؟ وماذا لو اكتشفوا أيضاً أن المختبر أُقفل بالقوة في عهد وزير الطاقة السابق جبران باسيل، الذي حوّله إلى “مطبخ” لمستشاريه؟ وأن “دويلة المستشارين” لم تكتفِ بالاستيلاء على المختبر وإلغائه على حساب نوعية المياه، بل سيطرت على سياسة قطاع المياه بالكامل، بما في ذلك توجيه المنح والهبات بملايين الدولارات من الجهات المانحة؟

صحيح أن آخر نماذج سيطرة المستشارين، كان ما فضحته “نداء الوطن” عن استراتيجية الوزير وليد فياض بمليار ونصف دولار، ثلثها للسدود، والتي تضع سد بسري كأولوية، وعرابتها مستشارته سوزي الحويك، لكن سيطرة “المستشارين” على حساب الإدارة، بدأت مع بداية عهد باسيل في الطاقة عام 2009، حيث تولت مستشارته رندا النمر، مهمة القضاء على المختبر الجرثومي، التابع لدائرة المنسقين، في مصلحة الوصاية، التابعة للمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة، وفق ما تكشفه مصادر خاصة لـ “نداء الوطن”، وهو ما عطّل رقابة الوزارة على نوعية المياه في مؤسسات المياه، وشرّع إقامة “مطبخ” من نوع آخر، على مستوى توجيه تمويل الجهات المانحة لقطاع المياه في الوزارة!

ماذا تكشف مصادر الوزارة من جهتها عن فضيحة تحويل المختبر إلى كافيتريا؟ وما خطة الإدارة الحالية لإعادة تفعيل الرقابة على مؤسسات المياه؟ وما هي مقاربة الوزير جو صدي لـ “الاستراتيجية الوطنية للمياه 2024-2035″، التي وقعها الوزير فياض، ثم حاول تمريرها عبر نشرها- من دون وجه حق- على الوزارة كونها لم تقر بشكل قانوني؟ (وفق ما كشفته “نداء الوطن” في مقال سابق).

إقفال المختبر “بالقوة”

مصادر “نداء الوطن”، التي عايشت مرحلة إقفال المختبر الجرثومي في الوزارة، الأمر المخالف سواء لقانون المياه القديم أو القانون الحالي رقم 192/2020، الذي يمنح الوزارة دوراً رقابياً على نوعية المياه، تكشف حيثيات إقفاله وتحويله إلى “مطبخ” أو “كافيتريا” لمستشاري وزراء الطاقة المتعاقبين، منذ العام 2009 وصولاً للوزير وليد فياض، أي لأكثر من عقد ونصف.

“سمّعتنا مستشارة باسيل حكي من الزنار ونازل”. هذا ما تذكره المصادر من “كارثة إقفال المختبر”، فالموظفون رفضوا صراحة في حينه، إخلاء المختبر وتحويله إلى مطبخ وإخراج معداته منه، سيما وأنه لم يكن هناك كتاب خطي رسمي بإقفاله، فما كان من مستشارة باسيل رندا النمر، إلا أن استعاضت عن ذلك، بتهديد الموظفين.

انهالت النمر بالشتائم على الموظفين المعنيين بالمختبر، طيلة أسبوعين متتاليين، كـ “الصراخ” و”تسميع الحكي”، ليرضخوا أخيراً للأمر الواقع، وتنفذ عملية تحويل المختبر إلى مطبخ للمستشارين، تحت وابل من الشتائم بحق الموظفين.

وكانت الكافيتريا أو المطبخ، أول “عتبة” نحو ضرب رقابة الوزارة على نوعية المياه في مؤسسات المياه التي أصبحت “بلا رقابة”، توازياً مع توسّع نفوذ دويلة “المستشارين”، ودخولهم “مطبخ” تمويل مشاريع قطاع المياه من بابه العريض.

مؤسسات المياه بلا رقابة

في 23 نيسان الماضي، تفشى التهاب الكبد الفيروسي الألفي، hepatitis A-الصفيرة في بلدة كامد اللوز البقاعية. الفضيحة أن هذا الانتشار، عززه، ما كشفته وزارة الصحة في بيان حول “عدم وجود النسبة المطلوبة من الكلور المتبقي لمكافحة الجراثيم” في المياه في البلدة، ما جعل الوزارة تدفع نحو التنسيق مع البلدية ووزارة الطاقة والمياه ومصالح المياه، “من جهة تأمين حسن عمل الكلورة ومضخات الكلورة لتفادي تفشي التهاب الكبد الفيروسي الألفي”.

طبعاً، حرم إقفال المختبر الجرثومي في وزارة الطاقة، وزارة الطاقة من القدرة على القيام بدورها الرقابي على مؤسسات المياه، ليس بهدف اكتشاف أن نسبة الكلورة غير كافية وحسب (فقد تتمكن الوزارة من اكتشاف ذلك اليوم)، بل أيضاً لاكتشاف وجود تلوث جرثومي، ينبئ باكتشاف أوبئة وفيروسات سواء الصفَيرة أو الكوليرا وغيرها، ويكون استباقياً في مواجهة انتشارها وتفشيها على نطاق واسع، وهو الدور الذي تعطل رسمياً في وزارة الطاقة منذ العام 2009، أي منذ 16 عاماً، بمباركة من الوزير باسيل ومستشارته رندا النمر، ودون كتاب رسمي!

فالمختبر يستطيع فحص بكتيريا الإيكولي، التي تبين أن هناك تلوثاً جرثومياً قد ينطوي على أمراض جرثومية منقولة بالماء، سواء كوليرا، أو التهاب الكبد الفيروسي الألفي-الصفَيرة Hepatitis A، وغيرها، لكن المستشارين كانوا يريدون “مساحة” للتنفيس في الوزارة، على حساب نوعية المياه التي تصل لمنازل اللبنانيين.

لكن إقفال المختبر لم يأت فقط على حساب السلامة العامة، وصحة الناس، والفاتورة الاستشفائية، والأمن المائي، أي على حساب الرقابة على نوعية المياه وحسب، بل إنه أسس لدفع وزراء الطاقة المتعاقبين ومستشاريهم، نحو تمويل مشاريع تحت عنوان نوعية المياه، بحجة أن لا رقابة للوزارة على مؤسسات المياه، بينما كانوا هم من أسسوا لغياب تلك الرقابة ولو بحدها الأدنى، القادر على منع انتشار أوبئة المياه أقله تلك المعالجة بزيادة نسبة الكلور الذي تضخه مؤسسات المياه، لمنازل المواطنين، مثل الكوليرا والتهاب الكبد (أ) في السنوات الأخيرة، وهو ما يكشف بعداً أخطر لهذه الفضيحة، ألا وهو الهدر المالي وتوجيه هبات ومنح الجهات المانحة، وفق ما تقتضيه سياسة مستشاري الوزير، لا مصلحة المياه والوزارة والمواطنين.

مصادر الوزارة: نعمل على آلية جديدة

نأخذ معلوماتنا حول إقفال المختبر في مديرية الاستثمار، ونذهب بها لوزارة الطاقة، للتوقف عند المعلومات الرسمية حول ظروف الإقفال.

ووفق مصادر وزارة الطاقة، تم اتّخاذ قرار إقفال المختبر الجرثومي شفهياً عام 2009 من دون صدور أي قرار مكتوب يعلّل هذه الخطوة، وأشرفت على إلزام الموظفين بتنفيذه مستشارة باسيل رندا النمر وحوّلت القاعة إلى مطبخ ولم يتم إجراء أي جردة بالمعدات منذ ذلك الحين. وطبعاً فإن عدم إجراء جردة، وعدم معرفة ما حل بالمعدات، فضيحة من نوع آخر.

وتقر وزارة الطاقة اليوم، بأن آلية المراقبة على عينات المياه في مؤسسات المياه معطلة منذ سنوات، والوزارة تكتفي بالتقارير المرفوعة من مؤسسات المياه وهذا الأمر يتعارض مع القوانين النافذة، لكنها تبشر في الوقت نفسه بأنه “يعمل على إعداد آلية عمل لإعادة فرض الرقابة على جودة المياه في مؤسسات المياه في لبنان”.

تقويض صلاحيات الوزارة “الرقابية”

هذا وتكشف مصادر الوزارة، أن الجهات المانحة لقطاع المياه، اعتادت منذ العام 2015 على التواصل مباشرة مع مؤسسات المياه. من جهتها، ستقوم الوزارة “بالتواصل مع الجهات المانحة للاطلاع على الهبات المرتبطة بالمختبرات ونوعية المياه ومحطات المياه ومشاريعها، بهدف تفعيل التنسيق بين مقدم الخدمة أي المؤسسة والجهة الرقابية، أي الوزارة، بما يضمن تشارك المؤهلات العلمية والخبرات لما فيه من افادة للمصلحة العامة”.

وعن إشراف “مستشاري” الوزير على المنح المتعلقة بنوعية المياه منذ عهد باسيل وصولاً لفياض على حساب موظفي الإدارة، ما خلق إدارة موازية ومزاريب هدر، وأكبر مثال فاقع، كان المستشارة سوزي الحويك، المشرفة الأساسية على استراتيجية المياه 2024-2035 للوزير فياض، تكشف مصادر الوزارة أننا “في صدد دراسة الاستراتجية المائية الموجودة ومراجعتها وتطويرها، آخذين بعين الاعتبار تعزيز دور الكوادر الكفوءة في الإدارة إلى جانب الاستعانة بخبراء دوليين”.

إعادة النظر باستراتيجية فياض

في 9 أيار، جرى حوار استراتيجي حول ملف المياه بين وزير الطاقة جو صدي والجهات المانحة والمنظمات الدولية في مبنى الوزارة، تناول الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. وأول الغيث، تأكيد صدي على أنه “سيستند على ما تم العمل عليه سابقاً بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظر فيه وتبني النقاط الإيجابية”، مشيراً إلى أننا “نحن نحتاج إلى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل أن نقدمها للهيئة الوطنية للمياه، التي تبنت آلية لعملها منذ أيام”.

وعن مؤسسات المياه، تطرق صدّي إلى مسألة الحوكمة وإعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها وتعزيز آليات مراقبتها ومحاسبتها.

فهل ينجح صدي في تبني سياسة واضحة وشفافة للتفاوض مع الجهات المانحة على عكس “التيار الوطني الحر” ووزرائه المتعاقبين؟ وهل تعود لـ “الإدارة” في الوزارة قيمتها في عهده، ليستفيد من خبرات الموظفين التي همشت لصالح دويلة مستشاري “التيار”؟

والسؤال الأهم: هل يعاد تقييم ما صرف من أموال ومنح على المياه ونوعيتها، ضمن تدقيق جنائي متكامل لوزارة الطاقة، كي لا تسود سياسة عفى الله عما مضى على حساب أمن اللبنانيين المائي والمال العام اللبنانيّ؟

أخلت قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة سبيل قائمقام الهرمل طلال قطايا وعلي شمص، الموقوفين في قضية فقدان تصاريح المندوبين.

وصادقت النيابة العامة الاستئنافية على إخلاء السبيل، الذي تمّ بكفالة مالية حُدِّدَت بعشرة ملايين ليرة لكل موقوف.

نشر الفنان راغب علامة، عبر حسابه على منصة إنستغرام، صورة تجمعه مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، مرفقاً الصورة بعبارة: “تشرفتُ بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ‫جوزاف عون‬”.

يقول خبير انتخابي: على رغم كثرة الحديث عن “رشاوى انتخابية” بعشرات آلاف الدولارات، فإنه استحال كشف هذه العمليات لأنها تتم بالـ”كاش” الذي يصعب أن يُراقَب.

وجّه المحامي بول يوسف كنعان رئيس “تحمّع موارنة من أجل لبنان” نداء الى الشبان والشابات المسيحيات، الموارنة منهم خصوصاً، للانخراط في الأجهزة الأمنية، لاسيما في دورة قوى الأمن الداخلي الحالية.

واعتبر كنعان أن النداء موجه الى المسيحيين في كل الأقضية والمحافظات للمبادرة الى المشاركة في الدورة، وعدم التلكؤ، لأن الخروج من الدولة ينعكس سلباً على لبنان المتنوّع وعلى الحضور المسيحي بشكل عام.

واعتبر أن الفرصة سانحة اليوم لتعويض ما فات على مدى سنوات من الغياب والتغييب عن الدولة واداراتها وأجهزتها، والظرف الراهن يعيد الأمل بأن يكون جميع اللبنانيين جزءاً من استعادة الدولة لعافيتها وحضورها.

تقدّم رئيس المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام إلى رئاسة مجلس النوّاب، باقتراح قانون حديث أعدّه لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يحفظ التوازنات، ويؤمّن التشارك التمثيليّ المباشر والعادل في السلطة.

وشرح افرام في تصريح له من مجلس النواب أن “الاقتراح دُرس في “مشروع وطن الإنسان” منذ فترة طويلة ضمن مركز الأبحاث التابع له، وتناول أكثر من 46 قانونًا في مختلف الميادين. وبعد دراسة معمّقة، وجدنا أن التوقيت الحالي هو الأنسب لتقديم هذا القانون، ليُدرج ضمن البحث الجاري حاليًا في مجلس النواب اللبنانيّ”.

أضاف: ” هذا الاقتراح يأخذ في الاعتبار الهواجس والتطلّعات كافة، على تنوّعها، سواء على مستوى الطوائف أو المناطق أو الأحزاب السياسيّة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، رأينا أنّ من الأفضل مقاربة انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ بصورة متكاملة، لا بمعزل أحدهما عن الآخر. ويقترح القانون إجراء انتخابات مجلس النواب على أساس النظام الأكثريّ، غير الطائفيّ، في دوائر انتخابيّة صغيرة. أما مجلس الشيوخ، فيُنتخب على مستوى لبنان ككل، وفق صيغة طائفيّة، تُشبه إلى حد ما ما يُعرف بالنظام “الأرثوذكسيّ”، أي أنّ كلّ طائفة تنتخب ممثليها من أعضاء مجلس الشيوخ”.

وتابع: افرام: “يبدأ القانون بتحديد عدد مقاعد كلّ من المجلسين، وهي نقطة اعتبرناها أساسيّة، وقد قمنا بدراسة تفصيليّة لكلّ مقعد نيابي قائم حاليًا، وتبيّن لنا من خلال تحليل الأصوات أنّ بعض النواب يُنتخبون بأصوات تختلف جذريًا عن انتمائهم الطائفيّ أو المذهبيّ. لذلك، رأينا أنّ من الأنسب نقل تلك المقاعد إلى مجلس الشيوخ، على أن يتمّ توزيع بقيّة المقاعد بين المجلسين وفقًا للآتي:

• المقعد الأول في كلّ قضاء يبقى ضمن مجلس النواب.

• المقعد الثاني يُنقل إلى مجلس الشيوخ.

• المقعد الثالث يعود إلى مجلس النواب، وهكذا دواليك، حسب حجم كلّ قضاء وعدد مقاعده.

وقد انتهت هذه المقاربة إلى توزيع المقاعد كالتالي: 64 مقعدًا في مجلس النواب، و64 مقعدًا في مجلس الشيوخ.

أولًا: مجلس النواب يتكوّن من 64 نائبًا. يُنتخبون وفق النظام الأكثري من دون أيّ قيد طائفي. في دوائر انتخابيّة صغيرة موزّعة على 25 قضاء.

ثانيًا: مجلس الشيوخ يتكوّن من 64 شيخًا. يُنتخبون على مستوى لبنان كدائرة واحدة، وفق النظام النسبيّ مع صوت تفضيليّ واحد، على أساس طائفيّ، بحيث تنتخب كل طائفة ممثليها من الشيوخ، عبر لوائح مقفلة”.

وعرض افرام  على سبيل المثال، كيف “يُخصص للموارنة 16 مقعدًا في مجلس الشيوخ، تتنافس عليها اللوائح المارونيّة على مستوى لبنان، ويصوّت كل أبناء الطائفة المارونيّة لتلك اللوائح، ما يضمن تمثيلًا نسبيًا للأفكار والتوجّهات المتنوّعة داخل الطائفة. وينطبق هذا المنهج على بقيّة الطوائف من سنّة وشيعة ودروز وغيرهم، بحيث تُقدَّم لوائح مثل: 13 مرشحًا من الطائفة السنية، و 13 مرشحًا من الطائفة الشيعية، و7 مرشحين من طائفة الروم الأرثوذكس، و4 مرشحين من طائفة الدروز، و4 مرشحين من طائفة الروم الكاثوليك… إلخ”.

واعتبر افرام أنّ “هذا القانون يهدف إلى الإبقاء على النسبيّة الطائفيّة والمذهبيّة المعتمدة حاليًا في تشكيل مجلس النواب، ولكن تنقل إلى مجلس الشيوخ بالنسبة ذاتها، فيطوّر النظام لدمج ما بين التمثيل المناطقيّ غير الطائفيّ في مجلس النواب، والتمثيل المذهبيّ النسبيّ في مجلس الشيوخ”.

وقال: “هو قانون انتخابيّ مركّب، يجمع بين النظام الأكثريّ والنسبيّ، ويُعالج بصورة شاملة كيفيّة انتخاب كلّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كما يسعى هذا القانون إلى تحويل البنية الحاليّة لمجلس النواب إلى صيغة أكثر عدلًا وإنصافًا، عبر توزيع المقاعد بين تمثيل مناطقيّ وتمثيل طائفيّ، آخذًا بعين الاعتبار كل الهواجس السياسيّة والطائفيّة والمذهبيّة والمناطقيّة، في كلّ من المجلسين”.

خصائص الاقتراح

إلى ما سبق وعرضه النائب افرام، يتبيّن أن الاقتراح الذي رفعه تضمّن على مدى 60 صفحة، أجابات واضحة وصريحة عن مجمل ما طرح خلال عقود من ملاحظات ومطالب إصلاحيّة، وأهمّها كيفيّة توزيع المقاعد النيابيّة ومقاعد مجلس الشيوخ، ووضع نظام انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ، و المعايير التي اعتمدت لتوزيع المقاعد على المجلسين.

وعالج الاقتراح المطلب التاريخيّ في تأسيس هيئة الإشراف على الانتخابات وكيفيّة تأليفها وتفصيل مهامها. كما منح الحقّ في مراقبة الانتخابات لهيئات المجتمع المدنيّ ذات الاختصاص، وتحت إشراف الهيئة.

كما نصّ اقتراح افرام في فصول خاصة وبالتفصيل الدقيق، كلّ ما يتعلّق بالتمويل والإنفاق الانتخابيّ، وكلّ ما يتعلّق بالإعلام والإعلان الإنتخابيين، والبرامج التثقيفيّة الإنتخابّية واستطلاعات الرأي، تنظيماً ومرجعيّة… وعقوبات.

وتضمّن الاقتراح اعتماد البطاقة الالكترونيّة الممغنطة، وكيفية اقتراع ذوي الحاجات الخاصة بكرامة وحرّية، واقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانيّة.

بعد التداول بإسم رئيس بلدية إهمج نزيه أبي سمعان كمُرشح إلى نيابة رئاسة إتحاد بلديات قضاء جبيل ، اتصلنا برئيس بلدية المنصف خالد صدقة الذي صرح لموقع “قضاء جبيل ” أنه بعد اجتماع عدد من بلديات الاتحاد على طاولة الرئيس فادي مارتينوس تم الاتفاق على دعم الريس نزيه أبي سمعان إلى مركز نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل بموافقة جميع الحاضرين بما فيهم الرئيس مارتينوس، لذلك ودعما للتوافق قرر الانسحاب المشروط بالدعم الكامل لنائب الرئيس التوافقي .