اعتبر النائب في ” تكتل الجمهورية القوية” شوقي الدكاش في بيان، أن “صدور قرار عن وزير الداخلية محمد فهمي بتشكيل لجنة لبت الخلاف على العقار الرقم 50 من منطقة لاسا العقارية يعطل دور القضاء وهو اقرب الى الاحكام العرفية منه الى الممارسة القانونية القضائية الدستورية”.

وقال: “صدمت امس بقرار صادر عن وزير الداخلية محمد فهمي يحمل الرقم 637 شكل من خلاله لجنة لما أسماه “البت في الخلاف الحاصل حول العقار الرقم 50 من منطقة لاسا العقارية”. وعليه ، يهمني ان أوضح للوزير كما لمن سعى الى إصدار مثل هذا القرار مجموعة حقائق:

1 – ليس من خلاف على العقار المشار اليه، انما اعتداء واضح من جهة تستقوي على الدولة والقانون، وياتي هذا القرار الصادر بالامس ليؤكد ذلك. فهذا العقار الممسوح مسحا نهائيا والمملوك من الكنيسة المارونية أستاجره منها واستثمره منذ اكثر من عشرين عاما. ويأتي قرار وزير الداخلية ليعطل دور القضاء وصلاحياته، ويلغي قرار المدعي العام ويوقف المفعول النهائي المعلن المثبت للملكية العقارية في السجل العقاري. وبالتالي يبدو هذا القرار اقرب الى الاحكام العرفية منه الى الممارسة القانونية القضائية الدستورية.

2 – يؤسفني، لا بل يغضبني، أن يساهم بعض المسؤولين، وبينهم وزراء ونواب، يدعون النزاهة والحرص على القانون وعلى الكنيسة، في تمييع الحقوق والحقائق عبر السعي الى إستصدار مثل هذا القرار. وبالتالي عوض أن يدعموا هذا المشروع الخيري الزراعي التعاوني، وان يضغطوا لتطبيق القانون واعطاء الكنيسة والناس حقوقهم ، يسيسون الموضوع متوهمين تسجيل نقاط في السياسة، ستحتسب حكما ضدهم في وجدان اللبنانيين. فقد تعب اللبنانيون من المرائين الذين يملكون اكثر من وجه ولسان. فالتنازل عن الحقوق ليس سياسة، والخضوع للمستقوين ليس حكمة ولا حرصا على العيش المشترك. على العكس تماما. هذا استتباع وخنوع واذلال لم نقبله في زمن الوصاية ولا هربنا من مواجهته، وبالتالي لن نقبله اليوم.

3 – استغرب ان ينحصر عمل اللجنة في العقار الرقم 50 الممسوح والمسجل، والذي استأجره منذ عشرين سنة، في حين ان الاعتداء يطال مئات الآف المساحات الاخرى. الا ان سياسة القضم والاعتداء وتضليل الناس وتحريف الوقائع باتت أسلوب عمل ونهج معتمد. وهو ما نلمسه في لاسا كما في غيرها من الملفات والحقوق”.

وختم: “بعدما تأكدت أن هناك من يعملون من دون هدي ولا هداية أبقى مصرا على وجوب السلام على من اتبع الهدى “وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين”.

أصدرت نقابة الصرافين في لبنان، في بيان، أنه “التزاماً بتوصيات اجتماع السراي الحكومي في 30-05-2020، نعلن عن تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لنهار الأربعاء 03-06-2020 حصراً بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3950 كحد ادنى والبيع بسعر 4000 كحد أقصى.

يبدأ اليوم اختبار جديد لقدرة الدولة ومصرف لبنان بالتعاون مع الصرافين على تنفيذ خطة لخفض تدريجي لسعر صرف الدولار، ومن ثم تثبيته لاحقاً على سعر 3200 ليرة.

هذه الخطة التي اتُفق عليها بين الصرافين ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، تبدأ اليوم الاربعاء، مع إعادة فتح مؤسسات الصرافة ابوابها، بعد اقفال بسبب الاضراب الذي استمر نحو شهر. وفي المعلومات، انّ بيع وشراء الدولار سيبدأ اليوم على سعر يقارب الـ4000 ليرة، ويستمر في الانخفاض التدريجي لمدة اسبوعين تقريباً، حيث يُتوقع ان يكون اقترب من عتبة الـ3200 ليرة.

وسيستفيد الصرافون من هذه المهلة لبيع الدولارات التي سبق واشتروها بأسعار مرتفعة. ووعد مصرف لبنان في البدء بالتدخّل في السوق بائعاً الدولار عند الضرورة عند ارتفاع الطلب عليه، عندما يصل السعر الى 3200 ليرة كما هو مقرّر.

في الموازاة، تعتمد خطة خفض الدولار على خطة امنية مواكبة ستعمل على مكافحة الصيرفة غير الشرعية. وفي رأي اصحاب العلاقة، كلما كانت الخطة الامنية فاعلة لجهة منع الصيرفة غير الشرعية، كلما كبرت حظوظ خطة خفض الدولار بالنجاح. وعُلم انّ آلية تحديد “كوتا” لكل مواطن للحصول على كمية محددة من الدولارات لن تُعتمد، وسيُصار الى بيع الدولار لمن يحتاجه، بعد تقديم وثائق تُثبت هذه الحاجة.

ولفت وزير الداخلية محمد فهمي، إلى انّ “مؤسسات الصرافة التي كانت أُقفلت بالشمع الاحمر، ستعيد فتح ابوابها غداً الأربعاء وعددها نحو 90 مؤسسة”.

كتبت صحيفة ” الأخبار”: ‎أوقعت الحكومة نفسها في مأزق الموقف من قانون قيصر الخاص بالعقوبات القصوى ‏على سوريا. هذا هو الانطباع السائد لدى غالبية القوى النافذة عشية بدء لجنة وزارية ‏مناقشة القانون الأميركي للبحث في كيفية تعامل لبنان معه‎

أوقعت الحكومة اللبنانية نفسها في ورطة قانون مُحاصرة سوريا (قيصر) الذي دخل حيّز ‏التنفيذ مطلع الشهر الجاري، إذ ألزمت نفسها باتخاذ قرار بشأنه. فإما أن تقبل به وتفكّ ‏الارتباط نهائياً مع الدولة السورية، وتكون شريكة في جريمة تجويع الشعب السوري ‏ومحاصرة المقاومة، وإما أن ترفُض الضوابط الأميركية، ما قد يُعرّضها لعقاب سياسي-اقتصادي‎.‎

القوى النافذة التي تعتبر أن الحكومة أوقعت نفسها في مأزق، تعتقد أنه كان بإمكان ‏الرئيس حسان دياب تركُ الأمر للمشاورات السياسية، وأن يصار الى البحث الموضعي في ‏ما يرتّبه القانون من تبعات على صعيد التعاون بين وزارات لبنانية وسورية، أو على ‏العلاقات التي تربط شركات ومؤسسات لبنانية بأخرى سورية، والتوصل إلى مخرَج مِن ‏المفاعيل المُتدحرجة للقانون الأميركي‎.‎

ما حصل داخِل الحكومة خلقَ إرباكاً لدى بعض إدارات الدولة التي تربطُها بالجمهورية ‏السورية عقود تعاون، والتي على ما يبدو ستجمّد أي تعاون إضافي في انتظار قرار ‏الحكومة. وفي هذا الإطار، ذكرت “الأخبار” أن مؤسسة كهرباء لبنان أعدّت كتاباً لإرساله ‏إلى وزارة الخارجية اللبنانية، بعنوان تجديد عقود استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا، إذ ‏وقّعت المؤسسة ثلاثة عقود مع المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في سوريا، إضافة إلى ‏عقد تشغيل وصيانة شبكة تغذية وبئر مياه في قرية الطفيل اللبنانية. وبما أن مؤسسة ‏كهرباء لبنان في صدد تجديد هذه العقود، فإنها ستطلب من الخارجية اللبنانية إفادتها ‏بوجود أي مانِع لذلك، في ظل ما يُحكى عن العقوبات المفروضة على دمشق، مع أن ‏تسديد المبالِغ المُستحقة يتم عبر مصرف لبنان بالليرة اللبنانية‎.

حتّي: وزير الخارجية ناصيف حتّي أكد في اتصال مع “الأخبار” أن الكتاب “لم يصِلنا، وإذا طلبت ‏مؤسسة كهرباء لبنان رأينا، فلسنا مخوّلين الإجابة عن ذلِك بشكل انفرادي، بل سنرفَع ‏الموضوع إلى مجلِس الوزراء وهو من يقرر”. حتّي الذي سيشارك في أول اجتماع للجنة ‏اليوم (هو عضو فيها) قال إن “هذا القانون غير مُلزِم، ومناقشته في اللجنة لا تعني أننا ‏نتبنّاه، لكن من الطبيعي، في ظلّ وجود هكذا قانون ستكون له مفاعيله على الواقِع ‏اللبناني، أن يكون موضِع متابعة ودراسة في اللجنة التي سترفع أفكارها إلى الحكومة ‏لتتعامَل معه بما يحفَظ سيادة الدولة ومصالِحها‎”.‎

مؤسسة كهرباء لبنان تسأل: مصادِر سياسية معنية قالت إن هذه العقود بحكم المُجمّدة، وإن استجرار الكهرباء من ‏سوريا متوقّف منذ تشكيل الحكومة بإيعاز من وزير الطاقة ريمون غجر. لكن الأخير أوضح ‏لـ”الأخبار” أن الحكومة “ستنظر في ما إذا كان القانون يمنَعنا من شراء الكهرباء من سوريا، ‏والأمر سيقارب انطلاقاً من القانون اللبناني، وعلى وزارة العدل وهيئة تشريع القضايا أن ‏تقولا لنا ما الذي يسمَح به القانون اللبناني أو يرفضه”، لافتاً الى أن “اجتماع اليوم تشاوري ‏بين الوزراء المعنيين”، علماً بأن ساعات التقنين مرجّحة للارتفاع إذا مُنع لبنان من شراء ‏الطاقة من سوريا‎.

القطار في لبنان حلم يُستعاد كل حين. تعطيه الحكومات المتتالية بعضاً من الأوكسيجين عبر دراسات تثبت جدوى إعادة إحياء سكك الحديد، ثم ترمى في الأدراج. آخر تلك الدراسات أُنجز في العام ٢٠١٦، لكن حجة عدم توافر الاعتمادات أطاحت أي أمل بالتنفيذ. الحكومة الحالية لم تفترق عن سابقاتها. أبدت اهتمامها بمشاريع سكك الحديد، وتلقت بالفعل عروضاً تعبّر عن استعداد للتمويل. يبقى التنفيذ أيضاَ، لكن هذه المرة لا بد من الحسم. وجه لبنان الاقتصادي يتغيّر والقطار قادر على قيادة هذا التغيير.

وفي العام الماضي، أبدى الصينيون اهتماماً بالاستثمار في شبكة القطارات، تمويلاً وتشغيلاً. لكن الدخول في نفق الأزمة المالية وتأليف الحكومة أعاد الأمور إلى النقطة الصفر، قبل أن تتبين إعادة تحريك الملف، عبر تحديث العرض الصيني المقدم إلى لبنان، إذ راسلت شركة CMEC رئيس الحكومة حسان دياب، في ١٦ آذار الماضي، معلنة اهتمامها بمشروع سكة الحديد من طرابلس إلى بيروت، وبأي مشاريع سكك حديد أخرى، موضحة أنها سبق أن أنجزت مشاريع في ٦٣ دولة، آخرها سكة حديد في الأرجنتين بطول ٢٤٠٠ كيلو متر. وقد ترافق هذا العرض مع كتاب من بنك الصين يبدي فيه استعداده لتمويل المشروع.

وزير الأشغال ميشال نجار أكد لـ«الأخبار» أن الصين «أبدت رغبة في تنفيذ أي مشروع عن طريق BOT أو حتى تمويل مشاريع، خاصة النفق بين مرفأ بيروت والبقاع». وهو المشروع الذي أقرّ بموجب القانون الرقم ١٧٤، تاريخ ٨ أيار ٢٠٢٠، الذي يُجيز للحكومة اللبنانية إنجاز نفق بين بيروت والبقاع على طريقة BOT أو بالشراكة مع القطاع الخاص وتقديم مشروع متكامل عن خطة المشروع ومراحل تنفيذه وتكاليفه ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور». إضافة إلى خطّي بيروت – طرابلس وبيروت – البقاع، أنجزت الدراسات اللازمة لإعادة إحياء خط طرابلس – الحدود اللبنانية السورية (العبودية).

في ظلّ العجز الحكومي عن تحقيق اي انجاز ملموس بعد على كل مستويات الازمة التي تعيشها البلاد سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً نتيجة الانهيار المتعدّد الوجوه، يستعد الحراك الشعبي لجولة جديدة من الاحتجاج في الشارع، ستبدأ السبت المقبل، ويُتوقع ان تشمل بيروت وغالبية المناطق، ضاغطاً على السلطة لإتخاذ اجراءات عملية لمكافحة الفساد وتوفير المعالجات الناجعة للانهيار الذي تعيشه البلاد. ويُنتظر أن تخضع الحكومة لاختبار جدّي اليوم على مستوى لجم التدهور في قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية، في ضوء عودة مؤسسات الصيرفة والصرافين الى العمل، وفق شروط ومعايير تمّ الاتفاق عليها بين المعنيين، وذلك بعد اضراب دام نحو شهر، فيما برز توجّه الى تمديد فترة التعبئة العامة لاسبوعين جديدين، ضمن الاجراءات المتواصلة للوقاية من وباء كورونا، بعد توسيع مروحة فتح البلاد بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها الرسمية والخاصة، بعدما شارف كثير منها على الاقفال والافلاس بسبب عجلة العمل فيها منذ اواخر شباط الماضي.

وقد تناول مجلس الوزراء في جلسته العادية التي انعقدت في السرايا الحكومي مجمل هذه القضايا، حيث توقّع رئيس الحكومة حسان دياب، أن تعطي هذه الإجراءات المتخذة لخفض سعر الدولار «نتائج سريعة خلال أيام إذا تمّ التزامها». واشار الى انّ الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، «تعطي بعض خصوم الحكومة فرصة لاستهدافها والتحريض على النزول إلى الشارع، من خلال دفع أنصارهم للعودة إلى قطع الطرق وتنظيم تحركات هدفها استفزاز القوى الأمنية للصدام مع الناس واستثمار كل نقطة دم لزيادة الشحن والتحريض على الحكومة». وقال، «إنّ المؤشرات مشجعة بانخفاض أسعار السلع الغذائية سريعاً»، داعياً إلى تكثيف دوريات وزارة الاقتصاد بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضبط فلتان الأسعار.

خفض الدولار!

في غضون ذلك، يبدأ اليوم اختبار جديد لقدرة الدولة ومصرف لبنان بالتعاون مع الصرافين على تنفيذ خطة لخفض تدريجي لسعر صرف الدولار، ومن ثم تثبيته لاحقاً على سعر 3200 ليرة. هذه الخطة التي اتُفق عليها بين الصرافين ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، تبدأ اليوم الاربعاء، مع إعادة فتح مؤسسات الصرافة ابوابها، بعد اقفال بسبب الاضراب الذي استمر نحو شهر.

وفي المعلومات، انّ بيع وشراء الدولار سيبدأ اليوم على سعر يقارب الـ4000 ليرة، ويستمر في الانخفاض التدريجي لمدة اسبوعين تقريباً، حيث يُتوقع ان يكون اقترب من عتبة الـ3200 ليرة. وسيستفيد الصرافون من هذه المهلة لبيع الدولارات التي سبق واشتروها بأسعار مرتفعة. وقد وعد مصرف لبنان في البدء بالتدخّل في السوق بائعاً الدولار عند الضرورة عند ارتفاع الطلب عليه، عندما يصل السعر الى 3200 ليرة كما هو مقرّر.

في الموازاة، تعتمد خطة خفض الدولار على خطة امنية مواكبة ستعمل على مكافحة الصيرفة غير الشرعية. وفي رأي اصحاب العلاقة، كلما كانت الخطة الامنية فاعلة لجهة منع الصيرفة غير الشرعية، كلما كبرت حظوظ خطة خفض الدولار بالنجاح. وعُلم انّ آلية تحديد «كوتا» لكل مواطن للحصول على كمية محددة من الدولارات لن تُعتمد، وسيُصار الى بيع الدولار لمن يحتاجه، بعد تقديم وثائق تُثبت هذه الحاجة.

ولفت وزير الداخلية محمد فهمي، إلى انّ «مؤسسات الصرافة التي كانت أُقفلت بالشمع الاحمر، ستعيد فتح ابوابها غداً الأربعاء وعددها نحو 90 مؤسسة».

المصارف تدعم الصناعة

الى ذلك، سُجّلت امس خطوة متقدّمة في مجال دعم القطاع الصناعي، إذ بادرت المصارف الى عقد اتفاق مع وزارة الصناعة، قضى بتقديم تسهيلات متعددة للصناعيين، من ضمنها وضع حدّ أقصى على الفوائد المدينة بمعدّل الفائدة المرجعيّة، واعادة جدولة أقساط القروض الممنوحة سابقاً والتي تستحقّ ابتداء من شهر آذار 2020 ولمدة 6 أشهر، ومنح قروض جديدة استثنائية لتأمين حاجات العملاء التشغيلية، ومنح قروض لدفع رواتب المستخدمين والعمال مباشرة في حساباتهم، وايقاف كل الملاحقات والاجراءات القانونية بحق العملاء المتخلّفين عن السداد لغاية نهاية العام 2020.

والى ذلك، توقّع وزير الاقتصاد راوول نعمة في حديث لـ«الجمهورية»، «ان يبدأ اللبنانيون تلمّس الفارق في اسعار السلع الغذائية الاساسية خلال اسبوع على ابعد تقدير، وذلك عند خروج البضائع من المرفأ، خصوصا وأنّ هناك بعض الشركات تدفع عند وصول البضائع الى المرافئ، وهذا سيتوقف على الاتفاقات المعقودة مع الشركات الخارجية. لقد غرقنا تحت الطلبات وسنلبّيها كلها، وطلبنا كثيراً من المستندات من الشركات، وهذا يحصل للمرة الأولى فقط، على ان تكون العملية بعد ذلك اكثر سهولة وسلاسة».

مجلس الدفاع غداً

في هذه الأجواء، دُعي المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع قبل غد الخميس في قصر بعبدا، قبل ساعات قليلة على جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غداة اليوم الأخير للمهلة الممدّدة للتعبئة العامة التي تنتهي اليوم.

وقالت مصادر اطلعت على الترتيبات المتوقعة لـ«الجمهورية»، انّ البحث سيتناول تمديد حالة التعبئة العامة اسبوعين على الأقل، بالشروط الميسّرة التي توائم بين الحاجات الصحية والوبائية من جهة، والدواعي الاقتصادية من جهة اخرى، لأنّ التناغم مطلوب بين مقتضيات الحالتين وما تفرضه كل منهما من شروط وقواعد.

فتح المطار

ولفتت المصادر، الى انّ قراراً مبدئياً اتُخذ بفتح مطار بيروت الدولي في 28 من الشهر الجاري امام الحركة الملاحية في الاتجاهين، تزامناً مع عودة الحركة الى معظم المطارات العالمية في اكثر من قارة، مع ضرورة اتخاذ التدابير التي تفرضها التعبئة العامة المعتمدة في العالم، تماشياً مع المخاطر المترتبة على عملية الانتقال بين الدول، بعدما أُقرّت شروط جديدة لحركة الطيران بين الدول.

وفي المعلومات، انّ مجلس الدفاع سيقارب كثيراً من الخطوات الاقتصادية التي من الواجب اتخاذها، وخصوصا تلك التي توفّر الحد الأدنى من المواجهة التي تخوضها الحكومة في شأن فلتان الأسعار وضبط الاحتكار في اكثر من قطاع، كما بالنسبة الى وقف التهريب. فالتدابير السابقة لم تؤدِ هدفها الى اليوم وخصوصاً على مستوى وقف التهريب، ولا بدّ من اعادة النظر فيها على اكثر من مستوى أمني واقتصادي واداري.

وعن امكانية فتح المطار في 21 من الجاري علمت «الجمهورية»، انّ اللجنة الفنية ستجتمع اواخر هذا الاسبوع لاقتراح امكانية الذهاب الى فترة رابعة من عودة اللبنانيين حتى لا تكون المدة الزمنية طويلة من الآن حتى 21 من الجاري، وهناك امكانية لتنظيم بعض رحلات العودة خلال هذه المدة.

التعيينات

وعلمت «الجمهورية»، انّ بند التعيينات سُحب من جدول اعمال جلسة بعد غد الخميس، التي ستُعقد مباشرة بعد المجلس الاعلى للدفاع، وذلك لاستمرار الخلاف حول الاسم الذي يطرحه رئيس الحكومة لرئاسة مجلس الخدمة المدنية وهو رندا يقظان، على ان تُطرح التعيينات في جلسة لاحقة مع امكانية ان تضاف اليها تعيينات مالية بدأت ملامحها بالظهور من خلال تسليم اسماء مرشحة لها لرئاسة الحكومة.

«القوات»

وفي المواقف السياسية الجديدة أمس، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»، انّ «الناس محقون بالنزول إلى الشارع في 17 تشرين الماضي وفي 6 حزيران الجاري وما بينهما، في ظلّ العجز المتمادي عن معالجة الأسباب العميقة لانتفاضتهم المتصلة بانهيار الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي، وخوفهم على مصيرهم وحاضرهم ومستقبلهم، خصوصا وانّ الأكثرية الحاكمة فشلت فشلاً ذريعاً في منع الانهيار، كذلك فشلت في إخراج لبنان من هذا الانهيار، وبالتالي ماذا يبقى أمام الناس إلّا التظاهر ورفع الصوت في محاولة لإنقاذ الوضع من الأسوأ؟

ورأت المصادر، «انّ الشارع لم يتحرّك بدعوات حزبية، إنما تحرّك على امتداد الوطن بنحو عفوي وجامع تحت عنوان معيشي، فيما الأكثرية الحاكمة حاولت تسييسه تسهيلاً لضربه، وبالتالي المصلحة العليا تستدعي إبقاء هذا التحرك بعيداً من التسييس الفئوي من أجل تمكينه من تحقيق مطالبه المشروعة».

وشدّدت المصادر، على «انّ المشترك بين كل الساحات اليوم هو الوضع المعيشي الكارثي وطريقة الولوج إلى الإنقاذ المطلوب، حيث لا أمل في الإنقاذ سوى في ان تكفّ الأكثرية الحاكمة يدها عن التدخّل في شؤون الحكومة، والدليل انّ هذا التدخّل أدّى إلى شلّ الحكومة وتعطيلها، الأمر الذي يثبت مجدداً وجهة نظر «القوات» بضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، لا اختصاصيين غير مستقلين على غرار الحكومة الحالية».

ودعت إلى «الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بدءاً من إقفال المعابر غير الشرعية، وصولاً إلى ملف الكهرباء، خصوصاً وانّ الوضع المالي لا يتحمّل الانتظار والتأجيل ويستدعي خطوات سريعة»، ورأت «انّ التخبُّط وغياب القرار وعدم الإقدام، أدّت وتؤدي إلى فقدان ثقة الداخل والخارج بالتغيير المنشود».

وأكّدت مصادر «القوات» اّن «الانتخابات النيابية المبكرة على أساس القانون الانتخابي الحالي، تشكّل المدخل الأساس لاستعادة الثقة المفقودة، خصوصاً وانّ مزاج الناس تبدّل مع ثورة 17 تشرين، وبسبب الفشل في الإنقاذ أيضاً».

«الكتائب»

أكّد مصدر كتائبي مسؤول، مشاركة محازبي الكتائب ومناصريها في تحرك السبت المقبل. معتبراً انّه من الطبيعي ان يشارك الحزب في المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، خصوصاً أنّه كان المبادر الى مثل هذه الدعوة والى محاولة ترجمتها دستورياً وقانونياً من خلال اقتراح القانون الذي تقدّم به لتقصير ولاية المجلس.

واعتبر المصدر، انّ لبنان يعيش منذ التسوية الرئاسية والحكومية وما انتجته من ضرب لتوازنات التمثيل الشعبي في مجلس النواب، في حلقة مفرغة من الانهيارات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. والخروج من هذه الحلقة يبدأ بانتخابات نيابية مبكرة، يستعيد من خلالها اللبنانيون الثقة بدولتهم، وتستعيد الدولة ثقة اصدقاء لبنان العرب والدوليين.

وأوضح المصدر، انّ الانتخابات النيابية المبكرة هي المدخل الى كل الحلول المطلوبة والى التغيير المنشود الذي بدونه لا خروج من الازمة. فحكومة جدّية في المعالجات غير خاضعة لمنظومة سلطة التسوية، لا يمكن ان تتشكّل الّا بعد انتخابات نيابية يستعيد فيها الشعب اللبناني قراره من مصادريه. ومن دون انتخابات نيابية مبكرة لا يمكن احداث التغيير المطلوب على مستوى رئاسة الجمهورية والقضاء والادارة. فمجلس النواب هو الذي يسمّي رئيس الحكومة ويعطي الثقة للحكومة ويراقبها ويحاسبها، وهو الذي يشرّع القوانين وهو الذي ينتخب رئيس الجمهورية. وبما انّ هدف اللبنانيين هو التغيير على كل هذه المستويات فإنّه من الطبيعي العمل وتركيز الجهود على المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة وتحضير ما تتطلبه هذه الانتخابات من ظروف ضامنة لاجرائها بحرية ونزاهة وشفافية».

«المستقبل»

من جهتها، حذّرت كتلة «المستقبل» النيابية من «التمادي المتعمّد في الهيمنة السياسية والحزبية على صلاحيات مجلس الوزراء، وتحويله الى مؤسسة منزوعة الاهلية الدستورية، هدفها تنفيذ الأجندات الخاصة للحزب الحاكم، والتسليم بما يسقط عليها من قرارات وتوجيهات واوامر عليا، لا تراعي الحدّ الادنى من هيبة مجلس الوزراء وموقعها في النظام السياسي».

وحمّلت الكتلة عقب إجتماعها أمس في «بيت الوسط»، برئاسة الرئيس سعد الحريري، «رئيس مجلس الوزراء المسؤولية المباشرة في هذا التفريط»، منبّهة «القوى السياسية المعنية بتأمين الغطاء السياسي للحكومة، الى مخاطر السياسات التي تنحو نحو الانقلاب على اتفاق الطائف وتحويل الرئاسة الثالثة الى خيال صحراء في النظام السياسي».

وطالبت «الكتلة» بأن «يخرج الحوار مع صندوق النقد الدولي من نفق التخبّط في الرؤى والتوجّهات وتناقضات المستشارين. فليس هناك من مخرج سوى التوصل الى نتائج حاسمة مع صندوق النقد».

وحذّرت الكتلة «إزاء عودة الشعب اللبناني الى التظاهر احتجاجاً على الأوضاع المزرية، من أي ممارسات عنفية ضد المتظاهرين على شاكلة ما حصل قبل أيّام».

«لبنان القوي»

ومن جهته «تكتل لبنان القوي» دعا الى «التعجيل في المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، وصولاً الى تحديد حاجة لبنان من التمويل». كذلك دعا «الحكومة إلى إجراء التعيينات اللازمة، خصوصاً في مصرف لبنان والمؤسسات المتصلة به على قاعدة الكفاءة».

موازنة «اليونيفيل» وعديدها في خطر

على صعيد آخر، يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم مجموعة سفراء الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن الدولي في قصر بعبدا، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الخارجية ناصيف حتّي وممثل الامين العام اللامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.

وعلمت «الجمهورية»، انّ تحديد الموعد اليوم على عجل، رغم وجود مهلة طويلة فاصلة عن نهاية ولاية «اليونيفيل» الممتدة الى نهاية آب المقبل. ومرد ذلك الى تبلّغ لبنان عن اجتماع قريب للجنة المالية في الامم المتحدة سيُعقد خلال الايام المقبلة للبت بموازنات المجموعات الدولية العاملة في اكثر من منطقة في العالم ومنها قوات «اليونيفيل» في لبنان، وانّ اي خفض في موازنات هذه القوات سينعكس على وضعها في جنوب لبنان، وهو امر من الواجب تجنّبه في وقت قريب لئلا يُترجم بخفض عديدها. وربما إنعكس هذا القرار في حال اتُخذ، سلباً على «قواعد السلوك» المعتمدة وسط تهديد بإمكان احياء البحث في بند مهم من صلاحياتها المعطاة لها بموجب القرار 1701 لجهة الزامها بالبحث عن الأسلحة المحظورة التي تنتقل بها وتخزنها «مجموعات مسلحة غير شرعية»، في إشارة واضحة الى ترسانة «حزب الله» ضمن نطاقها في منطقة جنوب الليطاني، ربطاً بالتقارير السابقة التي تحدثت عن الأنفاق واستخدامها الصواريخ الموجهة في عمليات سابقة كما في عملية «مستوطنة افيميم» في خريف العام الماضي.

ومن الواضح، تقول المصادر، انّ رئيس الجمهورية سيؤكّد موقف لبنان الثابت لجهة التمسّك بطلب التمديد لهذه القوات واصراره على الاحتفاظ بعديدها ودورها القائمين حالياً من دون اي تعديل. كما بالنسبة الى قواعد السلوك القائمة منذ تسلّمها مهماتها في الجنوب عقب صدور القرار 1701. كذلك سيلفت نظر الجميع الى تمسّك لبنان بالقرارات الدولية وضمان التزام اسرائيل بما قالت به، ووقف اعتداءاتها البرية والبحرية والجوية على لبنان.

حتّي

وأكّد وزير الخارجية ناصيف حتّي لـ«الجمهورية»، «اهمية اجتماع عون اليوم مع سفراء الدول الكبرى»، وقال انّ «هذا الاجتماع سيكون في حدّ ذاته رسالة عن جدّية الموقف اللبناني في ما يخصّ دور قوات «اليونيفيل» في الجنوب، اضافة الى انّ اللحظة مهمة جداً». وقال: «انّ لبنان سيبلّغ الى سفراء الدول الكبرى موقفه الثابت من رفضه اي تغيير في عديد القوى الدولية أو في مهماتها»، كاشفاً «أنّ سبب الاجتماع هو انّ لبنان استشف من مناقشات الامم المتحدة بعد المحاولات والطروحات الهادفة الى إحداث تغيير ما في لبنان او لإضعاف الموقف اللبناني، لذلك اردنا ان نبلّغ الى السفراء موقف لبنان الثابت والجديد حيال هذا الامر».

وعن «قانون قيصر» الاميركي الذي كان وُزّع نصّه على الوزراء في جلسة يوم الجمعة الماضي قال حتّي: «من الطبيعي ان نبحث في هذا الامر. وهناك لجنة وزارية ستدرس هذا القانون قبل طرحه على مجلس الوزراء وسنجتمع عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم لمعرفة هل يمكن هذا القانون ان يطاول لبنان او اطرافاً لبنانية، نحن نأمل في ان لا يكون له تأثير، ولكن بطريقة غير مباشرة ربما نكون معنيين به لربما كانت هناك اطراف متضررة».

«كورونا»

وعلى صعيد وباء كورونا سجّل عدّاد الاصابات امس 9 اصابات جديدة (2 من المقيمين و7 من الوافدين) ليرتفع عدد المصابين الى 1242 مصابا،

وتوقّع وزير الصحة حمد حسن تمديد حال التعبئة العامة اسبوعين اضافيين طالما انّ منظمة الصحة العالمية توصي بالاستمرار بتدابير الوقاية وطالما انّ هذه التدابير تستدعي حالة من الجهوزية والاستنفار. وأكّد «الاستمرار في الحملات الممنهجة الإستقصائية التي تنفذها وزارة الصحة العامة في كافة أنحاء الوطن، ضمن خطة إحتواء الوباء وعدم تفشيه»، ونوّه بـ«تدني عدد الإصابات بين المقيمين في الأيام الأخيرة».

واشار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بعد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي، الى انّ «قرار المفرد والمزدوج مستمر»، موضحا أن «هذا القرار يعود لمجلس الوزراء».

علمت «الجمهورية»، انّ بند التعيينات سُحب من جدول اعمال جلسة بعد غد الخميس، التي ستُعقد مباشرة بعد المجلس الاعلى للدفاع، وذلك لاستمرار الخلاف حول الاسم الذي يطرحه رئيس الحكومة لرئاسة مجلس الخدمة المدنية وهو رندا يقظان، على ان تُطرح التعيينات في جلسة لاحقة مع امكانية ان تضاف اليها تعيينات مالية بدأت ملامحها بالظهور من خلال تسليم اسماء مرشحة لها لرئاسة الحكومة.

صحيفة النهار‎

ـ تحدثت معلومات عن فضيحة تتمثل بتكليف جهاز امني باطلاق الموقوفين في موضوع منشآت النفط ومرافقتهم ‏الى اعمالهم للقيام بها يوميا ثم اعادتهم الى التوقيف مساء لعدم القدرة على الاستغناء عنهم. وعلم انه سيكون للوزير ‏السابق سليمان فرنجيه موقف غدا الخميس في هذا الاطار‎.

ـ يُنقل عن سياسيين ورؤساء بلديات تربطهم صداقات بخليجيين، أنّ هؤلاء يسألون عن إمكان بيع ممتلكاتهم في ظل ‏الوضع المصرفي والمالي في لبنان، والأكثرية تؤكد أنّها لن تأتي إلى لبنان هذا الصيف على خلفية تداعيات كورونا ‏والظروف السياسية والاقتصادية‎.

ـ يقول أحد النواب في مجالسه “إنّنا أمام ثورة جياع وثورة على المصارف، ويبدو أنّنا متجهون إلى ثورة تعليمية ‏في ظل المعلومات حول توجه مدارس خاصة كثيرة إلى الإقفال وصرف معلّميها‎.” ‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر حكومية ان تجربة وزير الإقتصاد في إصدار إجازات الإستيراد ومراقبة الأسعار وضمان ‏إستقرارها بما يناسب سعر 3200 ليرة للدولار ستظهر خلال هذا الشهر وإذا حقق نجاحا فيها سينضم الى وزير ‏الصحة في لائحة الناجحين وإذا حدث العكس سيكون مثل بعض وزراء الأقوال بلا أفعال على لائحة تعديل ‏وزاري لاحق قبل نهاية السنة‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر قانونية أن قراءة قانون قيصر الخاص بالعقوبات الجديدة على سورية تظهر ان لا علاقة للتعاون ‏الإقتصادي والتجاري الذي يقيمه لبنان مع سورية أو قد يقيمه لاحقا بأحكام القانون وقالت أن الكلام السياسي يبدو ‏خارج القانون ووظيفته سياسية والتهويل على لبنان بالعقوبات مفتعل كليا‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ رحب أحد رؤساء الكتل النيابية بحضور الترويكا الدبلوماسية الأوروبية في جلسة مجلس النواب الأخيرة ورداً ‏على اعتراض أحد النواب قال: أفضل حضورهم شخصيا وليس من يمثلهم‎.

ـ لوحظت عودة مستشارة سابقة لوزير سابق الى وزارة حساسة بعدما كانت قد تعرّضت لإنتقادات شديدة على ‏أدائها في الحكومة السابقة‎.

ـ حصلت مشادة كلامية حادة تخللها تجريح بين شخصين مرشحين لوظيفة حساسة ما حمل أحد المراجع الى ‏استبعادهما معا‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ طُرحت في أوساط نافذة جملة أسئلة حول مصير المصارف اللبنانية، التي سبق واستحدثت فروعاً لها، في ‏سوريا، بعد نفاذ قانون قيصر؟‎

ـ لا يُخفي وزراء اعتقادهم، أن اللاانتماء الحزبي لمعظمهم، لم يحجب شبح الخلافات السياسية داخل مجلس ‏الوزراء‎.

ـ يسود القلق المتعاقدين في إدارات الدولة حول مصير استحقاقاتهم المالية ومواعيدها‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يتردّد أنّ أحد المستشارين الماليين في الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي متورط بعملية إفلاس ‏احتيالي لشركة كان يملكها منذ فترة وهو شريك لنائب بقاعي عضو في تكتل مسيحي وازن‎.

ـ بعدما لوّح بمقاضاة الجهة التي كشفت عن فتح حسابات له في بنوك أوروبية، آثر أحد المدراء العامين في الدولة ‏إلتزام الهدوء والاكتفاء بإبداء استعداده لرفع السرية المصرفية عن أمواله وأموال زوجته‎.

ـ كد تنسيق ليلي جرى بين الصيفي وتيار سياسي بشأن قانون السرية المصرفية التحسن المطرد في العلاقة بين ‏الطرفين‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎الكباش يتواصل‎

تتواصل اللقاءات والاجتماعات المختلفة من جهات متعددة، وبعضها متضارب، في ‏إطار الكباش الحاصل حول التنظيم المفترض لمجمل قطاع الإعلام‎.‎

‎*‎دراسات لويس دوبرتريه‎

دعت جهات بيئية وجيولوجية إلى مراجعة دراسات لويس دوبرتريه، رئيس البعثة ‏الجيولوجية الفرنسية التي عملت في لبنان من 1928 الى 1955، والتي تتضمن أبحاثاً ‏وخرائط جيولوجية، ترد على كل الأسئلة المطروحة في ملف السدود الفاشلة‎.