13.8 C
Byblos
Wednesday, December 17, 2025
بلوق الصفحة 2787

أبي رميا يودع جورج شاميه

0

غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر “تويتر”: “من الممكن ألا تعرفوه لأنه كان يعمل ويناضل بصمت بعيدا من الاضواء. لولا أمثاله لما كان هناك تيار، ولا نواب ولا وزراء ولا رئيس جمهورية. غادرنا اليوم جورج شاميه في مدينة Valence الفرنسية الذي أسس معي التجمع من أجل لبنان في فرنسا. سيلتقي في العلى مع صديق نضاله العوني رجا خطار. وداعا”.

ارتفاع دولار “السوق السوداء” اليوم السبت

0

يتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم السبت 30/05/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4100 – 4200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سعيد عن حزب الله: من يريدون حكم البلد يدفعوننا للتوجه الى مشرقية مشبوهة

اعتبر النائب السابق فارس سعيد ان “هذا البلد غني جداً وقوي جداً ولا يمكن ان تحكمه جماعة مهما علا شأنها” في اشارة الى حزب الله.

واضاف في حديث لصوت لبنان 100,5: “اذا عيّر المسيحيون في حكمهم، فمن حكم البلد خلال الجمهورية الاولى والثانية كان بعلاقة جيدة مع دوائر القرار الخارجية والداخلية اما من يريدون حكم البلد فهم على خلاف مع غالبية اللبنانيين و دوائر القرار الخارجية  والمجتمع الدولي ويدفعوننا للتوجه الى ما يسمى مشرقية مشبوهة”.

وتابع: “هذا البلد لا يمكن ان يحكم على قاعدة موازين القوى انما على قاعدة قوة التوازن فقط لا غير”.

وحول الكلام الذي قاله الشيخ الممتاز احمد قبلان، علق سعيد قائلاً: كلام قبلان كان كلاماً مكتوباً لا مرتجلاً وبالتالي احد في موقعه ومسؤوليته يقدم على خطوة مماثلة يعني انه بالتنسيق مع الثنائي الشيعي.

وتساءل: “هل يمكن ان تحاكم شخصية سنية كرياض الصلح الذي ثبت موقع لبنان من قبل مرجعية روحية بعد 80 سنة؟”

الحواط : أفضل ما يفعله التيار الوطني الحرّ هو التخلي عن حقيبة الكهرباء والاعتراف بالفشل

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن “آلية التعيينات من المفترض أن تكون سارية منذ سنوات وأن إقرارها إنتصار لكل مواطن من حقه التوظيف بكفاءته ومن المؤسف اعتبار هذا الامر خرقاً للدستور ، سائلا: “أين هم من مخالفة الدستور بوجود سلاحين على الارض اللبنانية ومن المعابر غير الشرعية ومن الدويلة داخل الدولة؟ “

ولفت الحواط في حديث لاذاعة “صوت كل لبنان”، الى أنه “لا يجب أن يتحكم الوزير منفرداً بوزارته وسنكون مدافعين شرسين عن القانون لأنه يجب أن يكون بداية للحلّ”.

وعن قانون العفو العام اعتبر أن طرحه جاء لسببين أساسيين:

١- غياب استراتيجية واضحة للسجون ما أدى إلى اكتظاظها وبالتالي فقدان الحد الأدنى من كرامة الانسان، لذا يجب وضع استراتيجية واضحة لتطوير السجون.

٢- عدم تسريع سير المحاكمات وهنا نطالب القضاء بتسريع هذه المحاكمات لانه (من غير المقبول وجود أشخاص في السجون منذ سنوات من دون محاكمات فالبعض منهم أمضى فترة محكوميته من دون محاكمة).

وبالتالي إقرار أي قانون عفو عام يجب أن يراعي المصالح الوطنية لجميع فئات المجتمع ، وفي غياب الوفاق الوطني الذي يجب أن يحققه هذا القانون تم تجميده ولم يقرّ .

واعتبر الحواط أن “غياب دولة المؤسسات والأجهزة الأمنية والقضاء يؤدي إلى مشاكل في كل المناطق اللبنانية وما يحصل في لاسا غير مقبول وإن كان هناك من شكوك فليذهبوا إلى القضاء”.

وأكد “أننا حريصون على العيش المشترك ولن نسمح لبعض الخارجين عن القانون أن يمسوا باستقرار المنطقة، ولن ننجر إلى مواجهة مباشرة”.

وأضاف:”على القضاء دور أساسي في هذه المرحلة لذا نكرر ونطالب بإمضاء التشكيلات القضائية لان القضاء يجب أن يكون فوق رأس الجميع”.

وتابع الحواط: “أولويتنا يجب أن تكون إنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية بغض النظر عن الولاءات الحزبية. سلاح غير شرعي داخل الدولة رتب علينا ما نعيشه اليوم وعلى حزب الله أن يفهم أن آداءه يجوّع الشعب اللبناني”.

وأشار الحواط إلى أن “حزب الله لم يستشر أحداً بتدخلاته الخارجية والنتائج لا تترتب فقط عليه إنما على كل الشعب اللبناني نتيجة خياراته”.

وفي ملف الكهرباء رأى أن “أفضل ما يفعله التيار الوطني الحرّ وفريقه السياسي هو التخلي عن حقيبة الكهرباء والاعتراف بالفشل”.

وعن ملف التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية قال: “التهريب ما زال مستمرا وكل الاجراءات التي سمعنا بها “فولكلورية” وما زالت دولتنا تتكبد الخسائر الكبيرة جراء تهريب البضائع على أنواعها إضافة الى المواد المدعومة بالعملة الصعبة كالمازوت”.

وأناشد الحكومة إعطاء الجيش اللبناني الضوء الاخضر لضبط الحدود”.

وختم قائلا: “هناك أزمة كيانية يعيشها لبنان منذ تأسيسه وإن لم نضع مباشرة الاصبع على الجرح فلن ننجح بمعالجة ما وصلنا إليه”.

سعر الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية اليوم السبت

0

حدّدت مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان بـ 3,200 ليرة، ويُطبّق السعر نفسه يوم الأحد 31 أيّار 2020.

ويُطبّق في كافة شركات تحويل الأموال:

أون لاين لتحويل الأموال (OMT)

بوب فينانس (BOB Finance)

كاش يونايتد (Cash United)

مصري موني إكسبرس (MME)

أونلاين كاش أنترناشيونال (OCI)

توزيع شتول زراعية من القوات جبيل والحواط

0

أطلقت منطقة جبيل في حزب “القوات اللبنانية” وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، مبادرة لتحفيز ​المزارعين​ الجبيليين لزراعة أرضهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي الغذائي، وذلك من خلال حملة توزيع شتول البندورة، حيثُ تمّ توزيع ستون الف شتلة بندورة على أبناء جرد ووسط جبيل.

وذلك للمساهمة في مواجهة الوضع الصعب الذي نعيشه وفي ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الخانقة،

آملين ان نجتاز هذه الفترة الصعبة بالتكافل والتعاون فيما بيننا.

 

إجتماع يهمّ المواطنين اليوم في السراي!

فيما تجمع الاوساط المالية على اختلافها بأنّ الليرة لا يمكن ان تشهد تحسناً امام الدولار طالما انّ تحويلات «الفريش ماني» بالدولار شبه منعدمة في الوقت الحاضر، عُلم انّ اجتماعاً سيُعقد اليوم بين رئيس الحكومة حسان دياب ووفد من الصرافين. وتوقعت مصادر السرايا ان يؤدي هذا الاجتماع الى اعلان الصرافين فك اضرابهم والعودة الى مزاولة عملهم، وضمن الضوابط القانونية التي يفرضها مصرف لبنان.

يُذكر في هذا السياق، انّ الاسبوع الجاري انتهى كما بدأ على صعيد سعر الدولار، حيث لم يسجل في السوق السوداء المحدودة تراجعاً يُذكر، اذ بقي في حدود الـ4000 ليرة.

وفي مجال آخر، قالت مصادر رئيس الحكومة لـ»الجمهورية»، انّ الحكومة ماضية في سياستها في الاتجاه الذي يحمي المواطنين ويخفّض الاسعار ويحدّ من ارتفاع الدولار. والأولوية اليوم هي لمعالجة الشأن الاقتصادي، ومتابعة اجراءات مصرف لبنان في ما خصّ تسهيل التحويلات لاستيراد السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية بسعر مخفض للدولار، فهذا الامر يشكّل حجر الزاوية في تخفيف الاسعار.

ولفتت المصادر الى انّ هذا التخفيض، يؤمل ان ينعكس ايجابيات فورية على المواطن، ومن شأنه ان يمنع التفلّت الحاصل في الاسعار، وان يعيد من جهة ثانية جزءاً من مكتسبات الرواتب للموظفين التي خسروها.

خفض سعر الصرف مرهون بتهريب الدولار

0

لا تزال هموم المواطن المعيشية اليومية، من الإرتفاع الجنوني في الأسعار الى فقدان المنتجات الأساسية عن رفوف المحال التجارية، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، فيما السؤال حول ما اذا كانت الاجراءات التي أقرتها وزارة الاقتصاد تحت عنوان السلة الغذائية سيعطي نتيجة ما.

وفي سياق هذه الإجراءات، تبقى خطوة المصرف المركزي بإنشاء منصّة إلكترونية لضبط سعر الصرف وتحديده قيد الانتظار، ليترافق الإطلاق مع ضخ سيولة بالعملة الأجنبية في السوق عبر الصرافين والمصارف، لكن تفاديا للوقوع في الأزمة نفسها، يجب أن ترافق الخطوة حملة أمنية مشددة ومنظّمة للتأكد من تقيّد سوق الصرافة الشرعي بأرقام “المركزي”، ووقف عمل الأسوق غير الشرعية التي لعبت دورا اساسا في الوصول إلى الأزمة التي غرق بها لبنان، جرّاء ممارساتهم المنافية للقانون، إن كان لجهة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، أو إخفائها من السوق للتلاعب بسعرها.

إن للخطوة أعلاه، بحال طُبقت بحزم، القدرة على السيطرة على سعر صرف السوق، وتهدف إلى خفض سعر صرفه. أما الأموال التي ستُضخ فمصدرها التحويلات التي أُجريت من الخارج في الفترة الأخيرة، والتي إستفاد منها المصرف المركزي ودفعها للعملاء اللبنانيين بالليرة وفق سعر صرف 3200 ليرة.

توازيا، يتحضر سوق الصيرفة إلى فك الإضراب والعودة إلى العمل، بعد أن تحققت شروط النقابة وتم الإفراج عن الصرافين الموقوفين، وهو ينتظر إجتماع وفد النقابة غدا مع رئيس الحكومة، وما ستؤول إليه ليُبنى على الشيئ مقتضاه، وفق ما علمت “الأنباء”.

وفي إتصال له مع جريدة “الأنباء”، يوضح الخبير الإقتصادي جاسم عجّاقة أن للمنصة المرتقبة إيجابيات كثيرة على صعيد سوق القطع، وكخطوة أولى تُعلم المواطن إلكترونيا بسعر الصرف المحدد من المصرف المركزي، وبالتالي منع تلاعب الصرافين، إلّا أن ذلك يتطلب خطة أمنية تسير توازياً مع العملية، لمكافحة الصرافين غير القانونيين.

ويلفت عجّاقة إلى أن “ضخ الدولار في السوق وتحديد سعر صرفه سيؤدي حكما إلى تراجع الأسعار، خصوصا أن الدولار الذي سيسرّب إلى الأسواق هدفه تنشيط العجلة الإقتصادية، ما سيشجّع الصرف، وخفض كلفة الإستيراد”.

وردا على سؤال حول خطورة إشراك قطاع الصيرفة في العملية وعدم حصرها بالمصارف، يجيب عجاقة “إن سوق الصيارفة شرعي، ويتمتع بقانون خاص به، والتعامل معه آمن إن وُجد التنسيق، وطُبِق القانون بحذافيره”، إلا أنه لا يُخفي تخوّفه من حصول تراخٍ، “ما سيعيدنا إلى نقطة الصفر، أي إحتكار الدولار وتخزينيه لإعادة ضخه في الأسوق السوداء”. الى جانب الخطة الأمنية، يشدّد عجاقة على “ضرورة وجود هيئة رقابية لضمان صرف الدولار في القطاعات المناسبة، ومراقبة حركته وحركة البضائع”.

إلّا أن مدير أنظمة الدفع السابق في مصرف لبنان رمزي حمادة بدا أقل تفاؤلا، فقد نفى في إتصال مع “الأنباء” قدرة المنصة على خفض سعر الصرف بشكل ملموس، حتى وصوله إلى عتبة الـ3200 ليرة حسب ما يشاع، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لجم الدولار في هذه الطريقة، والسبب الأساسي عدم القدرة على السيطرة على السوق السوداء”، لافتا إلى أن مصرف لبنان “سبق أن حدد ضمن تعاميم سعر صرف المبيع عند الصرافين، إلّا أنه لم يسجّل أي إلتزام، لغياب أي قوّة رادعة، وعلى الرغم من توقيف عدد منهم، إلّا أنه أُعيد وأخلي سبيلهم، والدولار لم يتراجع سعره”.

وفي التفاصيل، يقول حمادة إن “هناك ممارسات وتصرفات غير صحيحة ضمن القطاع النقدي، فسوق الصيارفة هو عبارة عن عرض وطلب، وإذا قررت النقابة الإضراب بعد ضخ مصرف لبنان العملة الأجنبية في السوق، يعاود الدولار الإرتفاع. ومن جهة أخرى، إن تهريب الدولار الى سوريا جزءٌ أساسي من المشكلة، ولا قدرة للمنصة على ضبطه، وطالما هي سوريا بحاجة لدولار، التهريب سيبقى”.

ويؤكد حمادة على النقطة نفسها التي ذكرها عجّاقة، اي “ضرورة وجود رقابة وخطة أمنية”، وفي هذا السياق، يرى أن “الحكومة غير قادرة على ضبط هذه الأسواق، خصوصا أنها في حالة ضياع، في خضم عشرات الخبراء الذين يحيطون بها، وجميعهم حاقدين من طرف واحد، لا بل هي تدفع في خطوات في هذه الإتجاهات لتحميل مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة، مسؤولية التقصير”.

الجدير بالذكر أن الخطة تنصّ على إمكانية سحب ما سقفه 200 دولار للشخص الواحد، ما معناه أنه لا استفادة للقطاعات الإنتاجية في الموضوع، وهذا ما يؤكده وزير الإقتصاد راؤول نعمة في إتصال مع “الأنباء”، مشيرا إلى أن “الخطط المتبعة من قِبل الوزارة مع المصرف المركزي تختلف عن الخطة الحاضرة”.

17 عاماً على تجاهل مطلب جبيل وكــسروان.. هل يتحقّق «الحُلم»؟

0

تتنافس القوى السياسية وتتسابق، أخيراً، علىى تقديم إقتراحات وطروحات «تغييرية» بهدف تطوير النظام، وكسر المركزية الإدارية، التي أثبتت التجربة، أنّها تحول دون الإنماء المتوازن وإصلاح إدارات الدولة والحدّ من البيروقراطية والفساد وتسيير أمور المواطن بلا عناء. وإذ يحصر البعض سقف مطالبه بتعزيز اللاحصرية، يُطالب البعض الآخر بالإنتقال الى اللامركزية الإدارية الموسعة، فيما يصل آخرون الى حدّ طرح تغيير شكل الدولة ليصبح لبنان دولةً فدرالية. وما زال الجبيليون والكسروانيون ينتظرون تنفيذ قانون إنشاء محافظة كسروان الفتوح وجبيل، لتسهيل إجراء معاملاتهم فقط! وهذا الإجراء يأتي في إطار اللاحصرية وليس اللامركزية الإدارية، إذ إنّ المحافظ موظّف تعيّنه السلطة المركزية ويخضع لها، ولا ينتخبه أهالي المحافظة.

في خضّم «الإقتراحات التغييرية» البعيدة المنال والتطبيق، يعاني المواطن من إدارة مركزية لم تصل بعد حتى الى المكننة. ويُضطر، على سبيل المثال أبناء جبيل وكسروان الى الذهاب الى بعبدا لإنجاز معاملات رسمية بسيطة، قد يتطلّب أياماً، فيُضطرون الى عرقلة أشغالهم وتضييع ساعات نهاراتهم بسبب زحمة السير، لتأمين إفادة أو معاملة رسمية أو «التفتيش» على ملف، فهناك ما يقارب 6 الآف معاملة إدارية ومالية تُقدّم يومياً في كلّ من قضاءي كسروان – الفتوح وجبيل.

وفي إطار متابعة إصدار مراسيم تنفيذ القانون الذي أقرّ إنشاء هذه المحافظة في 17 أيلول 2017 ويكون مقرّها في جونيه، سأل رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر المعنيين، أمس الأوّل، «أين أصبحت محافظة كسروان- الفتوح وجبيل؟». وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة، الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية وتعيين محافظ لمحافظة كسروان- الفتوح وجبيل، أُسوة بمحافظتي عكار وبعلبك الهرمل اللتين تمّ إقرارهما وتنفيذهما في الاعوام الماضية بسرعة قياسية. إقتراح إنشاء محافظة كسروان وجبيل علق في مجلس النواب لمدة 14 عاماً، بعد أن قدّم أبي نصر إقتراح قانون لإنشائها عام 2003. وفي التاريخ نفسه قدّم نواب بعلبك الهرمل وعكار، إقتراحي قانون لإنشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل، وأُقرّ إنشاء هاتين المحافظتين في غضون أشهر، وفي فترة لا تتعدّى السنتين عُيّن محافظا عكار وبعلبك الهرمل وصدرت مراسيم إنشاء المحافظتين.

تخاذل نواب جبيل وكسروان السابقين لأعوام، فضلاً عن اعتبار البعض، أنّ محافظة جبيل وكسروان هي «محافظة الموارنة»، عرقلا إقرار قانون إنشائها حسبما يقول أبي نصر لـ»الجمهورية»، الى أن أُقرّت بموجب القانون الرقم 50، ونُشر في الجريدة الرسمية في 14 / 9 / 2017.

لكن حتى الآن لم يُعيّن محافظ لكسروان وجبيل، على رغم متابعة أبي نصر ونواب القضاءين الحاليين، وظلّت كلّ هذه الخطوات بلا نتيجة. ويعتبر أبي نصر أنّ «هناك تمييزاً في التعامل بين منطقة وأخرى، فيما أنّ هذا المطلب إنمائي بحت، وهذه المحافظة تلبّي حاجات الناس على غرار البلدية واتحاد البلديات». ويسأل: «هل يُعقل أن يُضيّع المواطن أياماً من أجل «توقيع» مختار أو رئيس بلدية أو لدفع رسوم الميكانيك أو تصديق توقيع استاذ مدرسة»؟، مؤكّداً أنّه في صدد اتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تُعيّن الحكومة محافظاً قريباً. ويوضح أنّ هذه المحافظة تخفّف عناء الناس وزحمة السير، وتُعزّز انتشار الدولة وتحصيل إيراداتها، من دون أن تُخصّص لمناطق على حساب مناطق أخرى. ويعتبر أنّ إنشاء هذه المحافظة خطوة في إتجاه اللامركزية الإدارية التي أُقرّت في وثيقة «الوفاق الوطني» بالإجماع.

وكان نواب كسروان ـ الفتوح الحاليون، بمن فيهم النائب مصطفى الحسيني، عقدوا إجتماعاً في مقرّ الرابطة المارونية بدعوة من أبي نصر في آب 2019، لمتابعة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتمام تنفيذ إنشاء محافظة كسروان ـ الفتوح وجبيل. وأكّدوا أنّهم سيباشرون جولة جديدة من التحرّك على المسؤولين المعنيين للمطالبة بالإسراع في تعيين محافظ للقضاءين ورصد موازنة لإنشاء المحافظة وبناء مقرّ لها.

على أنّ تأخير وصول إنشاء المحافظة الى نتائجها المرجوّة، سببه الظروف الأخيرة التي طرأت، من «انتفاضة 17 تشرين الأول 2019»، الى الأزمة المالية والنقدية وصولاً الى أزمة «كورونا» والتعطيل في البلد، حسب النائب شامل روكز.

ويؤكّد روكز لـ»الجمهورية»، أنّ المتابعة مع وزير الداخلية ستُستأنف لتعيين المحافظ والمباشرة في إنشاء المؤسسات التي تتطلبها المحافظة، مشيراً الى أنّ الإقتراحات في هذا الإطار موجودة، إنما يجب تسهيل تنفيذها من النواحي الإدارية والمالية. ويوضح أنّه سبق الإتفاق على إضافة طابق على مبنى سرايا جونيه ليُخصّص مقراً للمحافظة.

وإلى الأسباب الموجبة لإنشاء محافظة جبيل ـ كسروان، التي تضمّ 175 قرية وبلدة، ويبلغ تعداد سكانها 400 ألف نسمة من مسيحيين وسُنّة وشيعة يُضاف إليهم عشرات آلاف المقيمين، أثبتت أزمة «كورونا» وقبلها أزمة النفايات، أهمية السلطات المحلية في إدارة هذه الأزمات، ومنها المحافظات.

ويعوّل أهالي جبيل وكسروان على الرئيس عون لإنشاء المحافظة في عهده، وهو سبق أن وعدهم بذلك، وتؤكّد مصادر بعبدا لـ»الجمهورية»، أنّه يتابع هذا الأمر وسيعمل على وصوله الى خواتيمه السعيدة، إذ إنّ النيّة موجودة لديه وعلى رغم من أنّ الواقع حال دون تحقيق هذا الهدف الى الآن، ما زال مصراً على تحقيقه.

وفي حين أنّ الخطوة الأولى لإنشاء هذه المحافظة تكمن في تعيين محافظ لكي يعمل على استحداث الأقسام والمصالح وتطوير ملاك المحافظة، أفادت معلومات «الجمهورية»، أنّ هذا الأمر سيُطرح قريباً على طاولة مجلس الوزراء، ضمن سلّة تعيينات ستشمل تعيين محافظ جديد للنبطية بعد خروج المحافظ الحالي للتقاعد، إضافةً الى تعيين محافظ كسروان الفتوح وجبيل.

ورغم تأكيد من مصادر رسمية، أنّ خطوة تعيين المحافظ واردة، إلّا أنّ محافظة كسروان وجبيل ستبقى «حُلماً» الى حين ترجمة الوعود وتنفيذ القانون.

error: Content is protected !!