أشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، في تصريحٍ لوكالة “رويترز”، إلى أنّ الإمارات رفعت حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين اللبنانيين. وجاء ذلك بعد تعليق موقت عزاه مسؤول إماراتي إلى مخاوف أمنية.

وكان مواطنون لبنانيون قد أفادوا في الأسابيع الماضية، بأن الإمارات لا تمنح اللبنانيين خارجها تأشيرات دخول. وذكر وكيلا سفر في لبنان لـ”رويترز” أنّهما غير قادرين على طلب تأشيرات لدخول اللبنانيين إلى الإمارات من خلال النظام المعتاد عبر الإنترنت.

وقال بو حبيب إن سفير لبنان في الإمارات أبلغه مساء أمس الخميس بإعادة العمل بالتأشيرات للبنانيين ابتداء من اليوم الجمعة”. ولم يصدر تعليقٌ فوريّ من حكومة الإمارات.

صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان بيان جاء فيه:” بتاريخ 14/06/2023 عند الساعة ١١:٣٠ صباحًا حصل عطل على خلية المحول 150/20 ك.ف. في محطة معمل الذوق، أدى الى انفجارها وحصول حريق داخل المحطة الأمر الذي أدى الى احتراق بعض الخلايا بالكامل وتضرر القسم الباقي بنتيجة النار والحرارة”.

وأضاف، “هذا وقد تدخلت مشكورة فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر، وبالوقت المناسب لمنع تمدد الحريق والأضرار الى سائر المنشآت ولإسعاف المناوب في المحطة الذي تعرض لتنشق الغاز والدخان”.

وتابع، “كما وأن الفرق الفنية في المؤسسة باشرت من صباح الخميس الواقع فيه 15/06/2023، بإزالة آثار الحريق والدخان تمهيداً للبدء بعملية تصليح الخلايا والمعدات المتضررة بغية إعادة ما أمكن الى الخدمة خلال الأيام المقبلة”.

وإستكمل البيان، “نتيجة هذا الحادث تم انقطاع التيار عن المناطق التالية التي تتغذى من هذه المحطة: ذوق مكايل، ذوق مصبح، ذوق الخراب، جونيه، صربا، الكسليك، محطة ضخ المياه في ضبيه، قسم من منطقة ضبيه”.

وأضاف، “تحيط مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين علماً بأنه من المتوقع أن تستغرق عملية التصليح عدة ايام نظراً لحجم الضرر، وسوف تقوم بإعلامهم بالتطورات خلال الايام المقبلة”.

وختم، “كما وتجدر الإشارة الى أن الظروف التشغيلية للشبكة في ظل مستوى الإنتاج المتدني (أقل بكثير من 1000 ميغاوات) وازدياد الطلب على الطاقة مع بدء الطقس الحار، تؤدي الى عدم استقرار كبير على الصعيد الكهربائي مما يؤثر سلباً على التجهيزات ويؤدي الى حصول الأعطال والحوادث بشكل عام”.

تراجع سعر البنزين اليوم الجمعة، بنوعَيه 4 آلاف ليرة، أمّا سعر المازوت فارتفع ألفَي ليرة وسعر الغاز مستقرّ على حاله.

وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 1650000 ليرة لبنانيّة.

– البنزين 98 أوكتان: 1692000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 1400000 ليرة لبنانيّة.

– الغاز: 840.000 ليرة لبنانيّة.

تؤكد مصادر رفيعة في “التيار الوطني الحر” أنّ “من ثبتت خيانته سيُدان بالتأكيد”.

وتقول المصادر في موضوع محاولة “حزب الله” اختراق “تكتل لبنان القوي” و”التيار”، فهذه لها “حسابات لاحقة في السياسة، ولا يمكننا أن نحاسب عليها وفق النظام الداخلي للتيار”.

وأضافت: “يمكن أن نحاسب من رضخ للإبتزاز وليس من ابتزّ”، وتتوعّد المصادر عينها “بأن ما حصل لن يمرّ مرور الكرام ولو جرى تقاطع جديد بالسياسة”.

نصح مرشح رئاسي، استناداً إلى معطيات صديقاً له، بألَّا يستعجل قبول الترشُّح قبل حسم التوافق على ترشيحه دولياً ومحلياً..

نعرف أن الصناديق الضامنة، على أنواعها، بالويل، لكن ما لم نكن نعرفه أن العجوز العزباء، ولو كانت بعمر الثمانين، وتستفيد من طبابة بلدية بيروت على اسم والدها المتوفي، فمفروض عليها تجديد أوراقها كل ستة أشهر، والإتيان بإخراج قيد عائلي جديد وبمستند يؤكد أنها غير مضمونة من فرع المؤسسة في الكولا. هي جلجلة المرأة الثمانينية في دولة بلا ضمان ولا إحساس. فلا هي ستتزوج في عقدها التاسع ولا الضمان (غير الإجتماعي) سيستوعبها. من هنا نشرّع المدخل الى موضوع تعدد الصناديق الصحية الرسمية والنتيجة: خبيزة.

على أصداء مشهدية مجلس النواب، في اليوم الإنتخابي القصير، وسيل الخطابات الرنانة، ذات الأبعاد المتعددة، التي تنتهي في نهاية المطاف إلى: ولا ولا شي. راقبنا إحداهنّ متوعكة، تئن، ولا أحد يبالي. الكلّ منشغل في إسمين: جهاد أزعور وسليمان فرنجيه. وعلى الضفة الثانية لا أحد ينتبه لا إليها ولا الى آلاف مثلها. هي مريضة غسيل كلى. حصل تجاذب وطلعات ونزلات في تأمين علاج مرضى غسيل الكلى الى أن حسمها مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي. هو قال غسيل الكلى سيكون مئة في المئة على حساب الصندوق. تذهب أو لا تذهب؟ ليس في جيبها قرش. جيرانها أخبروها أنهم ذهبوا الى مستشفى الساحل فقالوا لهم: على مريض الغسيل أن يدفع 33 دولاراً قبل دخوله الى الجلسة. مدير الصندوق يقول العكس. البلد كله في فوضى واللبناني ما عاد يهتم (للأسف) إلا بلقمة ودواء، فإذا حصل عليهما حصل على المنّ والسلوى.

بدأت الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد. الجميع في ميل وهي في ميل آخر مختلف تماماً. إنتهت جلسة الإنتخاب وهناك ورقة ضائعة. لا يهم. البلد كله في ضياع. ومن يتألم من المرض لن يهتم بكل ما عداه. فماذا عن حال الصندوق الذي يعيش اليوم من قلة الموت؟

عضو مجلس إدارة الضمان جورج العلم لا يوارب أبداً في الكلام عن صندوق مطلوب منه الكثير. سألناه عن حال هذا الصندوق اليوم بعيدا عن الكلام الرسمي المعسول؟ هل يمكن أن نعدّ المضمون بأن صندوقه الإجتماعي يعود الى الحياة بعد «كوما» السنوات الماضية؟ يجيب «الموضوع محدد بمراسيم، والطبابة يفترض أن تكون بحسب المراسيم، أي بنسبة 80 في المئة تغطية خارج المستشفى، و90 في المئة داخلها. لكن، الأمر لم يكن طوال ثلاثة اعوام «ماشياً». والكل اختبر ذلك. والبارحة (قبل أيام) حقق المدير العام تقدماً أدى الى تحقيق توفير ثلاثين الى أربعين في المئة من كلفة الفاتورة الصحية. ونأمل مع إقرار غلاء المعيشة الجديد أن نكون متجهين نحو المنحى السليم. من يريد الدخول اليوم الى المستشفى سيدفع عنه الضمان الإجتماعي من ثلاثين الى أربعين في المئة من الكلفة اما غسل الكلى فيسدد بنسبة مئة في المئة. وهناك أدوية القلب والضغط وسواها، نحو 700 دواء، سيؤمن الصندوق بين عشرين الى أربعين في المئة من كلفتها».

مش ماشي الحال

نفرح؟ نطير من الفرح؟ هكذا يظنون. لكننا لا نقرّ ونعترف بأن دولتنا فاشلة حتى النخاع. لا نتهم من لديهم نوايا حسنة وهم قليلون لكن كم تمنينا، مع جميع المضمونين، أن يقف المسؤول معلناً: لا، مش ماشي الحال. نعم، مشكلتنا في البلاد أن لا أحد، ممن هم في سدة المسؤولية، يتجرأ على القول: مش ماشي الحال. ولتتصرف الدولة. هي تجبي من جيوب الناس ما لا قدرة لهم على سداده فارضة الغرامات أما مسؤولياتها هي فلا رقابة عليها ولا غرامة.

نتصل بمدير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للمرة المئة ولا يجيب. نرسل له رسالة مكتوبة ورسالة أخرى صوتية ولا يجيب. فهو يرفض الكلام في وسائل إعلام إلا محصورة بمن تشبهه. هو آدمي. يقولون عنه ذلك لكنه محسوب على فريق. نعود الى جورج العلم لسؤاله عن إمكانية سداد المضمون بقية التكلفة بعدما خسر حتى اللحم الحيّ؟ يجيب: «كل ما يمكنني قوله أن الأمور تحسنت عما قبل. فهي لم تكن تدفع قبل حين شيئاً وهي ستسدد اليوم نسبة من التكلفة».

سؤالنا التالي له: ما نفع الضمان الإجتماعي بشكله المزري؟ يجيب «مهما كانت الظروف، لا توجد دولة في العالم ليس فيها ضمان إجتماعي. قد يبدلون من طبيعة عمله قليلا. قد يؤسسون لضمان إجتماعي آخر وضمان شيخوخة لكن ما يجب ألا ينساه أحد أن هناك أموالاً للناس في الضمان الإجتماعي. هي للناس وليس للدولة التي عليها ان تشارك بما يتوجب عليها أن تشارك به لا أن تلتهم تلك الأموال». كم تبلغ أموال الناس اليوم في الصندوق؟ يجيب علم: بحسب علمي هي تقدر بمبلغ 36 مليار ليرة لبنانية. والمضمون يقبض تعويضات نهاية الخدمة على مبالغ زهيدة. ويجب إعادة ترتيب مسألة تعويضات نهاية الخدمة سريعاً. وهناك سنويا من يخرج الى التقاعد إما ببلوغه الرابعة والستين أو ببلوغه الستين من عمره واشتغل عشرين عاماً مسجلاً في الضمان (غير المضمون). أما الضمان الإختياري فيعمل مثله مثل الضمان الإجباري. ومن أخرج من الضمان الإجباري يمكنه خلال ثلاثة أشهر التسجيل في الإختياري».

في المختصر (غير المفيد) الضمان عاد يعمل لكن بقدرة جد متواضعة. لكن، يبقى أمل يتحدث عنه جورج علم «التقديمات عادت تتحسن وصندوق الضمان بحاجة الى تكافل وتضامن ورؤية الدولة (هذا إذا وجدت).

هل انخفض عدد المضمونين بعدما تلاشت الثقة بالصندوق؟ «عدد هؤلاء اليوم نحو 400 ألف مضمون، على عاتقهم ثلث الشعب اللبناني. والرقم يطلع وينزل، من دون أن ننسى أن كثيراً من المضمونين خسروا وظائفهم وضمانهم (حتى لو كان وهمياً).

المترتبات على أصحاب العمل إرتفعت. وهذا ما دفع بمؤسسات كثيرة خاصة الى التنازل عن عمال وموظفين. حول هذه النقطة يقول العلم: «لا، هؤلاء يراوغون أيضاً، فالمترتبات على عاتقهم إنخفضت، فهم يدفعون جزءاً من رواتب موظفيهم بالدولار لكنهم يسددون الى الضمان باللبناني.

كل ما يطالعنا به مدير الصندوق يبقى أقل من توقعات المضمون «وشو ما انعمل هناك تقصير». يا لها من دولة تتباهى بنفسها وهي عاجزة فاسدة تقهر ناسها.

مؤسسات عاجزة

هناك من يئنون الآن في فراشهم. هناك من يتألمون ويخشون الذهاب الى طبيب ويعجزون عن شراء دواء.

المؤسسات الضامنة متعددة. هناك لكل شريحة مؤسسة. هناك طبابة بلدية بيروت. وهناك تعاونية موظفي الدولة. وهناك الطبابة العسكرية. السيدة (الثمانينية) تئن حالياً من وجعها. وتخاف أن تدخل الى المستشفى على بطاقة البلدية الصحية. فلا معيل لها لدفع الفروقات. ولا أحد يبالي بآلامها. والبلدية لا تزال تفكر في وقف الهدر فيها وذلك لن يكون إلا على حساب مصلحة الصحة العامة فيها.

تعاونية موظفي الدولة أيضاً في خبر كان. هي عملت أيضا على تعديل التعرفات للأعمال الطبية. القرار الجيد وقّع من المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس. لكن، على من يقرأون مزاميرهم؟ فالمستشفيات لا تبالي. معها حقّ؟ ربما. فهي قطاع خاص ولن تتحمل ما لا تتحمله «دولة» بأمها وأبيها. أحد الموظفين أراد أن يصدق. أدخل شقيقته الى المستشفى بشكل طارئ فوضعوا على الفاتورة أن نسبة مساهمة التعاونية منها 25 في المئة فقط لا غير. فمن أين يأتي بالتكلفة المتبقية؟ مذكرات مذكرات وقرارات تزيد عن القرارات التي تصدر عن حاكمية مصرف لبنان واللبناني- المريض- المسكين يتخبط بين أمواجها. فلا يعرف ما له أما ما عليه فكثير.

نعم، اللبناني بحاجة ماسة الى طبابة حكومية. إنه بحاجة الى الطبابة قبل الخبز غالباً.

ننتقل الى الطبابة العسكرية. قائد الجيش العماد جوزاف عون يعمل بجد وجهد من اجل المنضوين تحت لواء هذه المؤسسة من أجل المحافظة على مجتمع عسكري صحي وسليم وتأمين الخدمات. الطبابة العسكري تولى إهتماماً يتقدم حتى على التسليح والتدريب. فالمؤسسة لا تبقى إذا كان عناصرها مرضى مرهقين. لكن، أليس تعدد المؤسسات الضامنة سبباً في تعثرها؟ أليس مطلوباً ان يكون جميع اللبنانيين سواسية في الطبابة؟ أليس هذا حقهم على دولتهم؟ هي الدولة المفلسة الفاسدة. ما دام الكلام عن صيغ للبنان جديدة ألم يحن أوان التفكير بالحاجة الى سياسة حماية إجتماعية توفر التقديمات لجميع المواطنين بغض النظر عن عملهم؟

وكأننا نحلم. وكأننا نعيش خارج الإطار البائس بأحلامنا. هناك، من يفكر بهذا على الأرجح. ومن أخرج النواب البارحة من المجلس بخطة مرسومة وبورقة إنتخابية ضاع محتواها لن يبالي على الأرجح لا بطبابة الناس ولا بأن الصناديق المتعددة لا ولن تؤمن الحماية المطلوبة للجميع.

80 في المئة من الاسر اللبنانية بات ينطبق عليها توصيف الفقر. والناس وكأنهم في غابة يصرخون ولا أحد يبالي.

بدّن دوا. بدّن إستشفاء. وبدّن رئيس ودولة. فهل الدولة بشاكلتها الحالية قادرة على إنتاج ما لم تفعله في عقود؟ آخر همها أن تفعل. أولوياتها في مكان آخر.

نجحت مباحث القاهرة، في تحديد هوية المتهم بقتل الطبيب المصري أسامة توفيق السيد صبور، ودفن جثته في عيادته الخاصة، حيث تبين أن زميله متورط في ارتكاب الجريمة.
وبدأت وقائع الكشف عن الجريمة بعد أن تقدمت أسرة “طبيب الساحل” ببلاغ إثر فقدان الاتصال به لمدة 4 أيام، وتمكنت السلطات من تحديد موقع الجثة داخل عيادته في منطقة الخلفاوي، وعُثر على الجثة مدفونة داخل حفرة في العيادة.

وقالت وسائل إعلام مصرية أن الطبيب يبلغ من العمر 30 عاما ويعمل طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر، وأكد أحد زملائه أن صديقه أسامة توفيق استأذن منذ 4 أيام ولم يعد إلى العمل من بعدها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الجريمة، عقب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعيادة.

وبالفحص عثروا على جثة الطبيب مشوهة، ومدفونة في حفرة داخل العيادة، وتم نقلها إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بتشريح الجثة ثم دفنها.
ونجحت قوة أمنية، الأربعاء في تحديد مكان اختباء المتهم الأول وتمكنت من القبض عليه في إحدى محافظات الصعيد بعد هروبه من القاهرة، بحسب موقع “المصري اليوم”.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في الواقعة «أحمد.ش» يعمل طبيب عظام بمعهد ناصر، اشترك مع متهمين اثنين آخرين وهما ممرض يعمل لديه، وصديقته وهي محامية، على استدراج المجني عليه، وتخديره، ومساومة أسرته على مبالغ مالية كفدية لإطلاق سراحه، لكنه توفي نتيجة الجرعة الزائدة من المخدر، فحفروا له حفرة عمقها متر داخل العيادة ودفنوه بها

وقالت والدة الطبيب المجني عليه في تصريحات لموقع “القاهرة 24”: “عرفت خبر وفاة ابني من صديق له كان بينهم موعد لحضور حفل فرح صديقهم، صديقه وصل مستشفى معهد ناصر، وعندما سأل عن ابني قيل له إنه متغيب من يومين”.

وأشارت والدة الضحية، إلى أن زملاء نجلها أخبروه بأن الطبيب أسامة توفيق تلقى إتصال هاتفي أثناء عمله فطلب منهم الخروج لمدة نصف ساعة فقط للذهاب إلى أحد الأماكن ثم سيعود مرة أخرى، مشيرة إلى أنهم أخبروه بأنه خرج من العمل ولم يعد منذ ذلك الحين ولم يعلموا عنه إي شيء.

وفي مسقط رأسه بمركز ههيا في تلشرقية، شيع الأهالي جثمان الطبيب، وسط حالة من الحزن بين ذويه وأصدقائه.

كتب النائب ابراهيم كنعان عبر “تويتر”: “إنّ تسويق وسائل اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي رواية مختلقة بالكامل مفادها انني صوّتت بورقة تحمل اسم السيد جهاد العرب ليس إلاّ كذبة سخيفة وساقطة”.

إنّ تسويق وسائل اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي رواية مختلقة بالكامل مفادها انني صوّتت بورقة تحمل اسم السيد جهاد العرب ليس الاّ كذبة سخيفة وساقطة لأنّني أمارس وكالتي النيابية بمسؤوليّة وجديّة بعيداً عن الهزليّة والشعبويّة الرخيصة التي مارسها ويمارسها البعض.

— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) June 15, 2023

عقد المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، وبعد مناقشة تطوّرات الأسبوع أصدر ما يلي:

1. توقف “مشروع وطن الإنسان” عند جلسة 14 حزيران وعدم تمكّن المجلس النيابي من إنتخاب رئيس للجمهورية. المجتمعون أثنوا على إعادة انطلاق جلسات الانتخاب ما يشكّل حيويّة ويعتبر ممرّاً الزاميّاً، وحتّى ولو لم يتمّ التوصّل اليوم إلى إنتاج رئيس، ففي نهاية المسار سيتيقّن الجميع أنّ التوافق هو حتميّ ولن ينضج إلاّ من خلال المساحات المشتركة.

2. يعتبر “مشروع وطن الإنسان” أنّ بعد جلسة 14 حزيران سيكون البحث الجدّي في متناول اليد، فكلّ فريق قال كلمته وكانت مدويّة وموثّقة بالأرقام. فإذا كنّا لا نريد أن نكرّر الستاتيكو نفسه الذي عشناه على امتداد 12 جلسة، فيجب أن نلتقي على مرشّح يحمل خطّة ومشروعاً ومصداقيّة.

3. أكّد المجتمعون أن الرؤية الاقتصاديّة لإحياء لبنان التي عرضها النائب افرام تتوجّه إلى كلّ اللبنانيين وخصوصاً من هم في موقع المسؤوليّة. فالمطلوب أن نأخذ جميعاً الوطن إلى زمن التطوّر وليس التقهقر، وأن نجعل الأجيال تنظر إلى المستقبل بفخر وأمل وحياة، فهذه هي درب إعادة إحياء لبنان ووضعه في جهوزيّة تامة كي يكون في صلب الزمن النهضويّ الجديد.