لا يزال ملف النازحين السوريين يتصدر المشهد السياسي والإجتماعي اللبناني بالتوازي مع الإنهيار الإقتصادي المالي الذي يعيشه المواطن كل يوم، وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لعودة النازحين إلى بلادهم في محاولة لتخفيف العبئ عن لبنان، إلا أن الأرقام لا تزال كبيرة.
في هذا الإطار أكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، النائب فادي علامة أن “سياسة الحكومة من العام 2011 حتى اليوم بالمقارنة مع الإجراءات التي اتخذت في الأردن وتركيا من توحيد قاعدة المعلومات وتسجيل الوافدين السوريين والولادات ومراقبة المعابر والحدود فهذا كله لم يتواجد عندنا”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال علامة: “كان واضحاً أن هناك تخبطاً، ومن سنة أو سنتين فقط أصبح لدينا خطة، وهذا أتى بوقت أصبح هناك أكثر من مليونين نازح في لبنان، أي اننا تأخرنا كثيراً في معالجة هذا الملف”.
وأضاف، “يجب أن نقنع الجهات الدولية التي تقدم الدعم للنازحين لمساعدتهم على العودة والإستمرار بدعمهم في بلدهم، استمرار الحافز المادي الذي يعطى للنازح هنا لن يجعله يفكر بالعودة ولذلك يجب أن تقدم الخدمات في بلدهم”.
وتابع علامة، “ما يحصل يغير الديمغرافيا وكأن هناك مسعى حثيث من الخارج لإندماجهم بالمجتمع اللبناني، هناك 30% من الأخوة السوريين يشكلون المجتمع اللبناني، وبالنسبة للولادات فهناك 20 ألف ولادة بالسنة، والتقارير غير الرسمية تتحدث عن 50 ألف ولادة بالسنة مقابل 70 ألف ولادة لبنانية”.
وأردف، “إذا نظرنا إلى السنوات العشرة المقبلة فتركيبة المجتمع اللبناني ستتغير، لسنا عنصريين والسوريين أخوتنا ولكن من حقهم العودة، التعاطي بالملف من قبلنا وقبل الحكومات المتعاقبة لم يكن سليماً”.
وزاد، “نحاول إقناع الدول الداعمة على التعاطي بشكل مباشر مع الحكومة السورية والتعاون معها لتحضير الأرضية لعودة النازحين إلى بلادهم”.
وختم علامة بالقول، “هناك أكثر من مشكلة على الكثير من الصعد وقد يكون هذا الملف الوحيد الذي اتفق عليه اللبنانيين بضرورة إقناع الجهات الدولية بعودة النازحين لأن هذا يؤثر على التركيبة الديمغرافية ويغير البلد كله”.
