أظهرت استطلاعات الرأي التي قامت بها شركات عدة في الأسابيع الماضية نسبة عالية من التأييد لصالح المحامي بول يوسف كنعان وتقدمه على الاسماء المطروحة لرئاسة المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في آذار المقبل.

سجّل سعر صرف الدولار في السوةق السوداء صباح اليوم 21150 للمبيع و21200 للشراء.

تتداخل المواقف اللبنانية في تحديد مصير الانتخابات النيابية العامة التي يُفترض أن تُجرى قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 مايو (أيار) المقبل، مع استعداد «تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل للتقدم بمراجعة من المجلس الدستوري يطعن فيها على التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة في المجلس النيابي على قانون الانتخاب الحالي الذي لا يزال نافذاً بالتلازم مع توجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى التوقيع على مرسوم يدعو فيه الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية في الانتخابات المقررة في 27 مارس (آذار) المقبل.

ويُفترض أن ينسحب توقيع الوزير مولوي لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي سيوقعه تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون للتوقيع عليه، وهذا ما يفتح الباب أمام احتمال امتناعه عن توقيع المرسوم ريثما ينظر المجلس الدستوري في الطعن الذي تقدم به «تكتل لبنان القوي» المحسوب عليه سياسياً بعد أن أصبح قانون الانتخاب المعدل نافذاً برغم أنه رده وامتنع عن توقيعه.

لكن قبل الحديث عن القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري حيال مراجعة الطعن الذي سيتقدم به «التيار الوطني الحر» برئاسة باسيل قبل انتهاء المهلة القانونية التي تجيز له النظر في الطعن، لا بد من التريث قليلاً، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، للتأكد مما إذا كان النصاب المطلوب سيتأمن لانعقاده في حضور 8 أعضاء من أصل 10 يتشكل منهم المجلس ويتوزعون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

ويلفت المصدر السياسي إلى أن تأمين النصاب لانعقاده لا يعني بالضرورة أن الطريق يمكن أن تكون سالكة أمامه للنظر في الطعن، خصوصاً لجهة قبوله المراجعة بالمضمون وليس بالشكل، والسبب يعود إلى أن أعضاء المجلس ليسوا في منأى عن الانقسامات السياسية التي يرزح تحت وطأتها البلد، خصوصاً أنها بدأت تتسم بطابع طائفي ومذهبي.

ويؤكد المصدر نفسه أن المجلس في حاجة إلى موافقة 8 أعضاء للنظر في الطعن وصولاً لتبيان الأسباب التي أملت عليه السير قدماً إلى الأمام في المراجعة التي أُحيلت إليه وتحديد المواد المتعلقة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب، والتي يسري عليها الطعن، ويقول إن قبول الطعن ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر من تاريخ تقديمه لن يكون عائقاً أمام تعطيل الاستحقاق النيابي وترحيله. ويضيف أن أقصى ما سيؤدي إليه قبول المجلس الدستوري بالطعن، وتحديداً بالمضمون وليس بالشكل، يبقى في حدود تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات النيابية غير الموعد الذي أوصت به الهيئة العامة في البرلمان والذي يتبناه وزير الداخلية ورئيس الحكومة، بتوقيعهما على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات التي ستُجرى في 27 مارس، مع أن المجلس يواجه صعوبة للسير فيه، لأنه قد يجد نفسه محاصراً بالانقسامات السياسية، إلا إذا حصلت مفاجأة تثبت العكس ليست في الحسبان حتى الساعة.

ويبقى الأهم في دعوة الهيئات الناخبة يكمن في أن ميقاتي يتوخى من توقيعه على المرسوم تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي غير قابلة للنقض يُبدي فيها رغبته في إجراء الانتخابات في موعدها، التزاماً بما تعهد به في البيان الوزاري لحكومته ومن خلاله أمام الدول الضامنة لإخراج لبنان من أزماته، تمهيداً لتعبيد الطريق لإنقاذه من الكوارث التي يتخبط فيها وأوصلته إلى الانهيار الشامل.

فالرئيس ميقاتي ليس في وارد رمي الكرة في مرمى الرئيس عون بتوقيعه على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإن كان الأخير يقاتل لإنجاز الانتخابات في 8 مايو المقبل بخلاف التوصية التي صدرت عن الهيئة العامة في البرلمان، وإن كانت تسببت بسجال حول احتساب النصاب القانوني لإصدارها بين مَن أيدها وبين «تكتل لبنان القوي» الذي أدرج هذا التباين في صلب الطعن الذي يعده حالياً لرفعه إلى المجلس الدستوري، وإنما لأنه يريد الضغط لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.

لذلك لا يمكن عزل الاستحقاق النيابي، وبحسب المصدر نفسه، عن التصدع السياسي الذي كان وراء تأزم العلاقات اللبنانية – الخليجية الذي يتطلب من الحكومة أن تعد مقاربة شاملة لإعادة تصحيحها وتصويبها تتجاوز استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي إلى وضع النقاط على الحروف لطمأنة دول الخليج وتبديد هواجسها ومخاوفها المشروعة من جهة ولإعادة الاعتبار لسياسة النأي بلبنان عن الحروب المشتعلة من حوله وإقحامه في صراعات المحاور بعد أن تمادى «حزب الله» في خرقها وتسببت له في صدامات سياسية مع مكونات أساسية في البلد.

ولا يعني عدم عزل هذا التأزم عن الاستحقاق النيابي والتعاطي مع إنجازه وكأنه أصبح من سابع المستحيلات بمقدار ما أن تسوية العلاقات اللبنانية – الخليجية تنعكس على الداخل اللبناني وتُسهم بتنفيس الاحتقان من جهة وبخلق مناخ يرفع من منسوب المشاركة في الانتخابات، لأن بقاء الوضع على حاله لن يبدل من المزاج الشعبي المأزوم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، الذي هو الآن على طلاق وبنسب متفاوتة مناطقياً وطائفياً مع الطبقة السياسية والمنظومة الحاكمة.

كما أن الانتخابات وإن كانت تشكل محطة لإعادة تكوين السلطة، فإن معظم ما يسمى «الطبقة السياسية» لا تخفي قلقها من نتائجها وإن كانت تراهن على استحالة تفاهم المجتمع المدني على خوضها بلوائح موحدة وببرنامج سياسي مرحلي، وتتهم المجتمع الدولي بالتدخل من خلال ممارسته الضغوط لتذليل العقبات التي تعترض توحدها اقتراعاً وترشيحاً. لذلك لا مجال لتعطيل الانتخابات لأن المجتمع الدولي، كما يقول المصدر، يقف بالمرصاد لمن يحاول ترحيلها من قبل هذا الطرف أو ذاك، معللاً تأجيله باستمرار التأزم في محاصرة البلد، مضيفاً أن الأجواء الدولية ليست في وارد إحداث فراغ سياسي باستقالة الحكومة لأنه يمكن أن يشكل ذلك ذريعة تقود إلى سجال بين فريق لا يحبذ إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومة مستقيلة، وآخر لا يرى أن هناك من موانع تبرر تعطيلها.

وعليه، لن يدخل المجتمع الدولي طرفاً في السجال الدائر حول تمديد موعد إجراء الانتخابات، وأن ما يهمه إتمامها قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وهو يصر الآن على تمرير رسالة للطبقة السياسية بأنه لا تمديد للبرلمان لئلا ينسحب على رئاسة الجمهورية، وأن فرضه كأمر واقع سيواجه بموقف دولي غير تقليدي يتجاوز عدم الاعتراف بالتمديد إلى فرض عقوبات على مَن يُثبت ضلوعه في تعطيلها.

أشارت “النهار” الى ان جولة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في بيروت على الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية  لم تخطف الاهتمامات بقدر ما اتجهت الأنظار إلى ظاهرة تجمع العوامل القضائية والقانونية والسياسية في آن واحد، هي ظاهرة “تدفق” المراجعات والمذكرات والشكاوى المتصلة بمهمة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكل ما نشأ من تداعيات عن التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار القاضي حبيب مزهر كف يد البيطار موقتاً عن التحقيق.

هذه الظاهرة وان نشأت ظاهراً وقانوناً من السبل التي تتيحها قنوات المراجعات والشكاوى بما يظهر الحجم الاستثنائي لأحد أضخم ملفات التحقيق التي عرفها لبنان في ملف ثالث أكبر انفجار تقليدي عرفه العالم، فإنها في الجانب الواقعي والعملي بدأت تفاقم المخاوف على مهمة المحقق البيطار كما على التحقيق العدلي برمته. اذ ان ما شهده قصر العدل أمس في تلقيه شريطاً طويلاً من الدعاوى والمراجعات جاء عقب استفحال الحرب السياسية الجارية على خلفية هذا التحقيق وفي ظل الهجوم العنيف المتدحرج للثنائي الشيعي على البيطار. ومع تفاقم الازمة من خلال اقتحامها أبواب البيت القضائي مع البلبلة الواسعة التي اثارها القاضي مزهر، كان بديهيا ان يرتسم أمس مزيد من الشكوك والمخاوف حيال مصير التحقيق كلا في ظل هجمة المذكرات وتداخل الشكاوى والشكاوى المضادة بما يشبه الإغراق الذي يضع التحقيق امام مزيد ومزيد من الترحيل والتأخير والعرقلة.

اذ ان نحو سبع دعاوى ومراجعات تقدمت بها جهتا الدفاع والإدعاء في ملف إنفجار المرفأ من شأنها ان تدخله في مرحلة إستئناف الإنتظار للمضي في التحقيق بهذه القضية. ولعل اللافت ان هاتين الجهتين لم تدّخرا جهداً قانونياً إلا ودقتا بابه. والسؤال هو إلام ستؤول اليه هذه النزاعات امام القضاء؟ وقد تقدم وكيل الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بدعويي مخاصمة الدولة أمام هذا المرجع القضائي. وانضمتا إلى دعويي المخاصمة المقدمتين في وقت سابق من الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق. وعلى الطريق دعوى مماثلة من الوزير السابق يوسف فنيانوس. كما تقدم وكيلا فنيانوس بطلب رد القاضية روزين الحجيلي عن النظر في رد القاضي البيطار المقدم من الوزير السابق نفسه في وقت سابق. والقاضية الحجيلي مستشارة في محكمة الإستئناف. ثم تقدمت نقابة المحامين في بيروت المدعية في ملف انفجار المرفأ بمراجعتين أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله طلبت فيهما رجوع رئيس محكمة الإستئناف القاضي حبيب مزهر عن قرار ضم مسألة رد البيطار إلى ملف تنحية القاضي إيليا، وكذلك النظر بطلب رد المحقق العدلي من دون تكليف.

‏

من ضمن الشخصيات الشابة في مجتمع الميم-عين، برز الصحافي اللبناني في قناة الحرّة، جو خولي، والذي كان من أبرز الوجوه المعروفة سابقاً في ال MTV ، كأول إعلامي عربي يفصح عن ميوله الجنسية، ويدعو باستمرار لكسر “التابو” والتحرّر من القوالب المفروضة في مجتمعاتنا الشرقية، خاصة فيما يتعلّق بالحب والزواج بشكليهما التقليدي.

اعتبر رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك أن “الظاهر في غالبية الأحيان أن هيئة الإشراف غير مرغوب فيها، فهي في حالتها الراهنة لم تُعط الهوية الكاملة، ولا الاستقلالية الكاملة ولا الموازنة المستقلة والمنفصلة عن وزارة الداخلية وبالتالي لا تملك لا استقلالية مالية ولا إدارية”.

كذلك شكا عبد الملك عبر قناة “الحرة” ضمن برنامج “المشهد اللبناني” مع الإعلامية ليال الاختيار من عدم منح الهيئة الصلاحيات المطلوبة، وقال:”في الانتخابات الماضية حصلت تجاوزات وكنا نشاهدها مكتوفي الأيدي بكل أسف لأن ليس لدينا الصلاحية بالقانون لقمعها، كما لم نتمكن من إجراء المراقبة على الإنفاق والتمويل وعلى الإعلان والإعلام الانتخابي وقد أحلنا يومها 45 قضية على محكمة المطبوعات وحتى اليوم لم يحصل شيء بهذه القضايا”. وتوقع عبد الملك أن تكون تأثيرات المال الانتخابي أكبر هذه المرة.

وفي معرض حديثه عما عانته الهيئة بالنسبة للإنفاق الانتخابي، أكد عبد الملك أنه وحتى تتمكن الهيئة من أن تمارس رقابتها الفعلية يجب أن ترفع السرية المصرفية عن حسابات المرشح بكاملها وليس عن حساب واحد.

لا توجد أيّ دراسات تدلّ على أنّ تناول الفواكه – ومنها التفاح – على الريق له فوائد خاصّة، إلاّ أنّ تناول التفاح بشكلٍ عام يُقدّم العديد من الفوائد الصحية للجسم، والتي تعود لمحتواه الغني بالعديد من المركبات النباتية المضادة للأكسدة، مثل مُركب الكيرسيتين، وهو أحد أنواع المغذيات المُنتشرة في العديد من الأطعمة النباتية، والذي قد يمتلك خصائصاً مُضادة للالتهابات، ومضادة للفيروسات، كما يحتوي التفاح على مادة الكاتيشين المضادة للأكسدة، والتي قد تُساهم في تحسين وظائف الدماغ والعضلات، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي التفاح أيضاً على حمض الكلوروجيني، والذي قد يُساهم في تقليل نسبة السكر في الدم ويساعد على فقدان الوزن، كما أنّه مصدرٌ جيدٌ لفيتامين ج، الذي يُعد أحد مضادات الأكسدة الشائعة في الفواكه، والذي يُعدّ من العناصر الغذائية الأساسية التي تُقدّم العديد من الوظائف المهمة في الجسم، بالإضافة إلى البوتاسيوم؛ وهو المعدن الرئيسي الموجود في التفاح والذي قد يفيد صحة القلب عند تناوله بكميات كبيرة

بعد مواقفه الإستباقية الجريئة للأزمة الإقتصادية التي أظهرت دقّته في مقاربة المواضيع الإقتصادية وتحذيره منذ عدّة سنوات بإنهيار إقتصادي ومالي تاريخي سيعصف بلبنان، يعقد الخبير في التوجيه المالي والاقتصادي عبدالله حرفوش ندوة مجانيّة عبر تطبيق Zoom في تاريخ ٢١٢١-١١-٩ عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بيروت، يشرح من خلالها تفاصيل الأزمة اللبنانية والإنهيار الإقتصادي، ومستويات سعر صرف الدولار في الأيام والأشهر المقبلة، إضافة إلى لمحة عن الأزمات الإقتصادية العالمية.

كما سيعرض حرفوش الحلول التي بإمكان الشباب اللبناني إتباعها على المستوى الشخصي لتأمين معيشتهم دون الإتكال على خطط الدولة التي لا تزال في إطار المراوحة دون خلق حلولاً فعّالة.

والجدير بالذكر أن حرفوش بذل كل جهده خلال الأزمة لخلق حلول فعالة وفرص عمل ساهمت بتغيير حياة العديد من الشباب اللبناني، كما خصّص مساحة لدعم المرأة وتوجيهها إقتصادياً ومالياً كي تتمكن من تحقيق ذاتها وخلق مردوداً ماديّاً يمكّنها من الوصول إلى الإستقلالية التي تطمح لها.

إشارة إلى أن كل تفاصيل الندوة موجودة على صفحته على إنستغرام

رأى وزير الداخلية الأسبق زياد بارود أن “الموضوع الأمني هو الوحيد الذي يُخشى أن يُطيّر الانتخابات النيابية”.

بارود الذي رأى أن المشهد اللبناني ضبابي على أكثر من صعيد، قال:”لدي تخوف لأنه إذا أراد أحد أن يطيّر الانتخابات فهو لن يستطيع ذلك إلا أمنيًّا لكون الأمر غير ممكن بالطرق القانونية.”

وحول مخاطر الفراغ في حال لم تجر الانتخابات، قال بارود ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار: “عندها سنذهب حكمًا إلى شيء تأسيسي، وإذا كان مؤتمراً تأسيسياً فإن السؤال الأبرز من يقوم بهذا المؤتمر؟ في أي توقيت؟ بأي صيغة؟ ديمقراطيًّا؟ أم سيكون هناك غالب ومغلوب؟ هل نذهب إلى المؤتمر بعد فوضى؟ انقلاب؟ دم؟. هذا ما يستدعي الخوف.”

ورأى بارود أن “البعض يفضّل أن يبقى المجلس النيابي الحالي قائمًا لينتخب رئيس الجمهورية المقبل”.

 وعن إمكان الوصول إلى تمديد للرئيس عون في حال تم التمديد للمجلس الحالي، قال بارود :”إن أي تمديد إن كان للمجلس أو لرئيس الجمهورية سيكون غير دستوري، أما ماذا سيحصل فهذا أمر آخر.”

وعن مصير الانتخابات في حال استقالة الحكومة، أكد بارود أنه “قانونيًّا ودستوريًّا فإن حكومة تصريف الأعمال يمكنها أن تجري تلك الانتخابات لكونها من الأمور الملحّة والمرتبطة بمهل دستورية”.

وأكد بارود أن “أي طعن أمام المجلس الدستوري بالتعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب، لن يُدخل الانتخابات في دائرة الخطر لأنها ستبقى ضمن المهل”.

وعما إذا كان سيترشح للانتخابات النيابية المقبلة، أوضح بارود أن “الأمر غير محسوم بعد ولكنه وارد وأدرسه بكثير من الحذر لأن الترشح ليس غاية بحد ذاتها، وإذا كان يخدم جوًّا سياسيًّا ويخدم فكرة نعم، ولكن غير ذلك لا”.

وعن تموضعه في حال ترشح، قال بارود :”في حال ترشحت سأكون مستقلًّا وضمن الجو الذي يشبهني”.

بعد أن نشر موقع “قضاء جبيل” وموقع VDL news، وإذاعة موجز إخباري على الراديو، خبر إعتداء مرافق النائب سيمون أبي رميا على منسّق التيار في جبيل، إنكبّت الإتصالات والرسائل الصوتية الموثّقة لدينا للضغط على فريق عملنا لسحب الخبر، تماماً كما حصل مع موقع VDL news الذي استجاب للطلب.

يهم موقع “قضاء جبيل” أن يعلم الجميع أننا نتلزم بمبادئنا وأخلاقنا المهنية، ولا ننشر أي خبر دون التأكد منه من عدة مصادر موثوقة، كما أن أي تهديد يزيدنا إصراراً على نشر الحقيقة كما هي دون تحريف، والأخبار المفبركة التي اتُّهمنا بها سقطت بحقيقة الواقع لأن تاريخنا في نقل الأخبار بدقة وموضوعية ناصع في عالم الصحافة المكتوبة.

وفي حال تراجعت المصادر عن أقوالها أو تصالح الطرفان وانتهى النزاع، فهنيئاً لهما المصالحة ، فنحن نرحّب أشد الترحيب بذلك، وسننشره حتماً على موقعنا لأننا نسعى دائما إلى الإبتعاد عن أي فتنة خاصة ضمن البيت الواحد.

أمّا نفي الخبر عن طريق التهديد والضغوطات وتكذيبه من خلال فبركة الأخبار يُفقدكم مصداقيتهم أمام جمهوركم بالدرجة الأولى، لأن ما من حقيقة إلاّ وستظهر في نهاية المطاف.

وأخيراً لمن يهمّه الأمر، الوثائق والرسائل الصوتية التي تؤكّد تعرضنا للضغط، مسجّلة لدينا وسيتم نشرها كما هي في حال إستمر التهديد.

ولن نُحيد عن شعارنا ” تغطية شاملة دقيقة وموضوعية” مهما كلّفنا الأمر من مواجهات، فمنطق التهديد بالإستقواء الزّائد لا ينفع، و”خيطوا بغير هالمسلّة”

واليكم الرد الذي وصلنا وتمّ توزيعه بإسم النائب أبي رميا ومنسق القضاء جيسكار لحود: “طالعنا موقع Jbeil district بخبر مفاده ان أشكالا حصل بين احد مرافقي النائب سيمون ابي رميا ومنسق هيئة قضاء جبيل في التيار جيسكار لحود حيث تعرض الاخير إلى الاعتداء بالضرب.

وإذ ينفي مكتب النائب سيمون ابي رميا ومنسق هيئة قضاء جبيل جيسكار لحود الخبر نفيا قاطعا وجازما، يؤكدان ان ما كتب اعلاه مفبرك ومن نسج خيال كاتبه، داعين الصحافيين إلى التحقق من مصدر المعلومات قبل نشرها.”