في خطوة تعكس تقديرها لجهود كوادرها، أحيت بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عيد العمال بعشاء تكريمي جمع موظفيها وعمّالها، في ظلّ الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، وما تفرضه من تحديات على مختلف القطاعات، ولا سيّما العمل البلدي، حيث تتزايد الضغوط على الإدارات المحلية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يواصل فيه العمّال والموظفون أداء مهامهم اليومية، محافظين على استمرارية المرفق العام وتأمين الخدمات الأساسية ضمن النطاق البلدي، من أعمال النظافة والصيانة إلى متابعة الشؤون الإدارية والخدماتية مما يعكس مستوى عالٍ من الالتزام والمسؤولية المهنية.

ونوّه رئيس البلدية عبدو العتيق في كلمته بجهود العاملين، معتبرًا أنّ “ما يُسجَّل من حضور يومي ومثابرة في هذه المرحلة الصعبة يشكّل عنصر ثبات أساسي في العمل البلدي”، مشدّدًا على أنّ “الرهان يبقى على الإنسان الذي يثبت، في كل مرة، قدرته على تحمّل المسؤولية وصون المصلحة العامة، رغم كل التحديات”.

كما دعا العتيق إلى ترسيخ ثقافة الانتماء وتعزيز روح الفريق داخل مختلف أقسام البلدية، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، مؤكدًا أن التعاون والتكامل بين الموظفين يشكّلان حجر الأساس في أي نجاح إداري أو إنمائي.

وأشار العتيق إلى أن البلدية، رغم الظروف، مستمرة في تنفيذ خططها الخدماتية والإنمائية واضعةً في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين .

وحمل اللقاء طابعًا اجتماعيًا جامعًا، حيث أتاح فرصة للتلاقي بين الموظفين خارج إطار العمل اليومي، في أجواء سادها الودّ والتقدير، وعكست روح العائلة الواحدة التي تجمع العاملين في البلدية.

قام مدير عام مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك المهندس زياد شيا بزيارة إلى منزل النائب سيمون أبي رميا في بلدة إهمج، وذلك بدعوة من رئيس بلدية إهمج نزيه ابي سمعان، وبحضور رئيس بلدية عنايا كفربعال  مارك عبود إلى جانب المسؤولين في المصلحة.

وخلال اللقاء، عرض شيا للنائب أبي رميا أبرز المشاريع التي تعمل عليها المصلحة على المستوى الوطني، لا سيما في ما يتعلق بتطوير قطاع النقل المشترك وتعزيزه في مختلف المناطق اللبنانية.

كما جرى البحث في عدد من المشاريع التي تتم دراستها بالتعاون مع بلديتي إهمج وعنايا كفربعال والتي تهدف إلى استحداث خطوط نقل مشترك في قضاء جبيل والتي بادر فيها رئيس بلدية اهمج.

كما أطلع المهندس شيا النائب ابي رميا على مشروع النقل العام الذي يعمل على الطاقة الشمسية والذي ستفتتحه بلدية جبيل بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل والـ UNDP في ٢٣ أيار المقبل والذي يؤمن ٤ باصات كهربائية تعمل على خط جبيل – بيروت على مدار الساعة.

واتفق المجتمعون على متابعة هذه الملفات مع الجهات المعنية، بما يسهم في دفع عجلة تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية المطلوبة على صعيد المنطقة والوطن.

وكان قد أصدر  النائب أبي رميا البيان التالي: إن التطاول على مقام غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مرفوض ومستنكر ويشكّل انحدارًا خطيرًا في الخطاب العام، وضربًا لقيم الاحترام التي يفترض أن تحكم حياتنا الوطنية.

إنّ المسّ برمزٍ روحي بحجم البطريرك الراعي ليس مجرد إساءة لشخصه أو لدوره، بل هو اعتداء على موقع بكامله وعلى تاريخ عريق من الشهادة الوطنية والدور الجامع الذي اضطلعت به بكركي في أحلك الظروف. إنّ هذا النهج المرفوض لن يمرّ مرور الكرام، وهو يفتح الباب أمام فوضى أخلاقية وخطابية لا يمكن السكوت عنها.

نؤكد بشكل قاطع أنّ كرامات المقامات الروحية في لبنان، المسيحية منها والإسلامية، هي خط أحمر. فمن يجرؤ على النيل من مقامٍ مسيحي اليوم، إنما يضرب مبدأ احترام كل المرجعيات الروحية في هذا الوطن المتعدد، ويهدد أسس العيش المشترك التي قام عليها لبنان.

إنّ حرية التعبير لا تعني الفوضى، ولا تبرّر التجاوز أو الإهانة. والاختلاف في الرأي لا يمكن أن يتحول إلى إسفاف وانحدار أخلاقي. وعليه، ندعو الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها ووضع حدّ لهذا التفلّت، كما ندعو الجميع إلى الترفع عن لغة التحريض والانقسام.

لبنان الذي نريده هو وطن احترام وتلاقي، لا ساحة للإساءة والتجريح.

زار المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان المهندس زياد شيا النائب زياد الحواط ورئيس بلدية جبيل – بيبلوس الدكتور جوزف الشامي في جبيل ، حيث تناول البحث مواضيع إنمائية عديدة لمدينة جبيل وقضائها ، كما جرى عرض مشروع النقل العام الذي يعمل على الطاقة الشمسية والذي ستفتتحه بلدية جبيل بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل والـ UNDP في ٢٣ أيار المقبل والذي يؤمن ٤ باصات كهربائية تعمل على خط جبيل – بيروت على مدار الساعة.

وانتقل الجميع لمعاينة سكة الحديد سابقاً التي خُصصت مساراً للدراجات الهوائية.

وشمل البحث مشاريع أخرى تنوي بلدية جبيل – بيبلوس تنفيذها بالتعاون مع المديرية العامة للنقل وسكك الحديد لتأمين ممرات مخصصة للمشاة في هذا المجال .

يشنّ جمهور “حزب الله” حملة منظّمة ضدّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تتخطّى حدود التعبير عن الرأي، وتستوجب الملاحقة القانونيّة.

وتتابعون الصور مرفقة.

من جهة أخرى رأت الرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو، أنه “أمام ما نشهده من إساءات للمواقع والرموز الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونظراً لما يشكّله هذا الإسفاف والتحريض من قلة أدب وقلة احترام لما تمثّله البطريركية المارونية وما يمثّله البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على الصعيدين الشخصي والوطني، فإننا نضع هذه التجاوزات برسم القضاء المختص، معتبرين هذا البيان بمثابة إخبار للتحرّك السريع وإجراء المقتضى وتوقيف ومحاسبة المسؤولين عنه”.

وتابعت في بيان: “أن البطريركية المارونية، بوصلة لبنان السيادة والتعددية، والمنادية بقيم الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل، تبقى فوق سقف أي أذى، وتستمر في كونها التعبير الأقوى عن لبنان الكيان الحاضن لجميع أبنائه. لكن الإساءة بحقها مرفوضة ويجب ألا تمر، حرصاً على السلم الأهلي وصوناً للعيش المشترك، ومنعاً لانزلاق الخطاب العام نحو الفتنة والتطاول على المقدسات. وعليه، تدعو الرابطة المارونية جميع المعنيين، ولا سيما الأجهزة القضائية والأمنية، إلى التشدد في تطبيق القوانين المرعية الإجراء بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، وعدم التهاون مع أي تجاوز يمسّ الكرامات والرموز الدينية”.

وختمت الرابطة بالتشديد على “أن حماية الرموز الدينية هي جزء لا يتجزأ من حماية لبنان الرسالة، وأن أي مساس بها هو مساس بالنسيج الوطني، ما يستوجب وقفة جامعة لردع هذه الظواهر والحفاظ على صورة لبنان الحضارية”.

وتلقّى البطريرك الراعي اتصالًا هاتفيًا من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، اطمأنّ خلاله إلى صحته، معبّرًا عن استنكاره الشديد للإساءات التي تعرّض لها البطريرك والبطريركية.
واعتبر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز أنّ ما جرى يشكّل اعتداءً على كرامة الوطن، لما يمثّله البطريرك الراعي من مرجعية وطنية وروحية، ولما ترمز إليه بكركي من موقع جامع في الحياة اللبنانية.
وشدّد على وقوفه إلى جانب البطريرك، مؤكّدًا تضامنه الكامل معه في مواجهة كل ما من شأنه النيل من رمزية بكركي أو المسّ بثوابت العيش المشترك، في موقف يعكس وحدة المرجعيات الروحية في الدفاع عن كرامة لبنان واستقراره.

جاء تعيين القاضي أحمد رامي الحاج في منصب المدعي العام التمييزي، خلفاً للقاضي جمال الحجار، في توقيت حافل بالتحديات، حيث يتقاطع النقاش القضائي مع سجالات سياسية حادة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون العفو العام. وبين هذين المسارين، يبرز عنصر مشترك لا يمكن تجاهله: الحاجة الملحّة إلى انتظام عمل القضاء كمدخل أساسي لاستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة.

لا شك أن سرعة ملء الشغور في موقع المدعي العام التمييزي تُعد خطوة ضرورية، ليس فقط من زاوية احترام التسلسل الإداري واستمرارية المرفق القضائي، بل أيضاً لما لهذا الموقع من دور محوري في توجيه السياسة الجزائية والإشراف على النيابات العامة.

أي تأخير في هذا التعيين كان سيعني عملياً شللاً جزئياً في مفاصل العدالة، وتفاقماً في تراكم الملفات، في وقت يعاني فيه القضاء أصلاً من تحديات وضغوط هائلة في تراكم  الدعاوى والملفات، سواءٌ بفعل الأزمات السياسية، أو بفعل الانهيار المالي الذي انعكس على بنيته التشغيلية.

لكن لا يمكن فصل هذا التعيين عن النقاش الأوسع المتعلق بالعدالة الملتبسة، وخصوصاً ما يتصل بملف السجناء الذين أمضوا سنوات طويلة في التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة، وفي طليعتهم ما يُعرف بالموقوفين الإسلاميين. هنا يبرز التناقض الصارخ: كيف يمكن الحديث عن انتظام العمل القضائي، فيما لا تزال فئة من الموقوفين عالقة في فراغ قانوني، تُنتهك فيه أبسط معايير حقوق الإنسان في المحاكمة العادلة؟.

إن جوهر المشكلة لا يكمن فقط في غياب الأحكام، بل في غياب المسار القضائي المكتمل. فالتوقيف الطويل من دون محاكمة لا يشكّل مجرد خلل إجرائي، بل يتحول إلى عقوبة بحد ذاته، ولكن خارج إطار القانون! وهذا ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مسؤولية الدولة في معالجة هذا الملف، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة، التي تختزل القضية إما بالعفو الشامل أو بالرفض المطلق.

من هنا، تبدو الأولوية مزدوجة: أولاً، تمكين المدعي العام التمييزي الجديد من تفعيل دور النيابات العامة وتسريع الجلسات والإجراءات القضائية ، بما يضمن تحريك الملفات الراكدة. وثانياً، إطلاق مسار قضائي استثنائي، إن لزم الأمر، لمعالجة قضايا الموقوفين الذين طال انتظارهم، عبر محاكمات سريعة وعادلة، تضع حداً لمظلومية المراوحة الراهنة.

فالعدالة لا تُقاس فقط بوجود القوانين، بل بقدرة المؤسسات على تطبيقها ضمن مهلة معقولة. وأي إصلاح قضائي حقيقي يبدأ من هنا: إنهاء زمن الانتظار المفتوح، واستعادة ثقة المواطن بأن القضاء ليس مجرد سيف مسلط، ولا قدر حاسم، بل سلطة فاعلة، عادلة ومنصفة.

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حاروف، الدوير، دير الزهراني، حبوش.

وقال عبر إكس: “في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي الى العمل ضده بقوة. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم”.

وأضاف: “حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. وكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر”.

عُلم أن جهات من خارج من لبنان تعمدُ إلى إرسال رسائل للبنانيين عبر تطبيق “واتسآب” تحمل روابط مشبوهة مرتبطة بأخبارٍ مفبركة. وهنا، فإن المستخدم قد يضغط على تلك الروابط ما يجعل إمكانية سرقة حسابه أمراً سهلاً.

كذلك، فإن هناك أساليب احتيال أخرى تتمثلُ بانتحال أشخاص صفة “واتسآب” عبر أرقام خارجية يطلبون عبرها الحصول على “رمز سري” يصلُ إلى الهاتف بعد محاولة الدخول إلى الحساب. وفي حال أرسل المستخدم ذاك الرمز إلى المتصل المجهول، عندها سيتم اختراق حسابه بسهولة.

وذكرت المعلومات أن هناك شكاوى كثيرة وردت في هذا الإطار، بينما تبين أنّ محاولات سرقة الحسابات الخاصة بـ”واتسآب” طالت سياسيين أيضاً. 

وعليه، حذر خبير تقني عبر “لبنان24” من الضغط على أي رابط مشبوه، طالباً عدم مشاركة أي رمز يصل إلى الهاتف لأن الأمر يُعتبر خطيراً جداً ويجعل البيانات مهددة.

أصيبت امراة في ادما بعد سقوطها من علو مرتفع مما ادى الى تدخل فرق البحث والانقاذ في الصليب الاحمر لانقاذها.

وتم سحب شخصين كانا قد حاولا التدخل وعلقا ايضا.

توفي الأستاذ الجامعي الشيخ فؤاد جوزيف الخوري حرب، شقيق الوزير والنائب السابق بطرس حرب، بعد مسيرة أكاديمية حافلة وعطاء تربوي امتد لسنوات.

ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة في كنيسة سيدة الانتقال – تنورين الفوقا، بعد نقل جثمانه من مستشفى البترون الحكومي، على أن تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الرعية، ويومي السبت والأحد في كل من تنورين الفوقا والحازمية وفق المواعيد المحددة.