أعلنت قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري ان وزارة الصحة ستقوم أسبوعياً كل نهار ثلاثاء بإجراء فحوصات PCR للمخالطين في قضاء جبيل -Drive thru.

وطلبت من الشخص المخالط أو الذي تظهر عليه العوارض الإتصال على الرقم 1787 لتسجيل الإسم والإجابة عن الأسئلة المطروحة ليتم تحديد موعد ال-PCR

المكان: عمشيت الكورنيش البحري قرب مطعم بابل

الزمان: كل يوم ثلاثاء من الساعة 10 حتى الساعة 12

التواصل فردياً ومباشرةً على الرقم 1787

وتمنت على البلديات الإعلان بالطرق المناسبة للوصول لأكبر عدد من سكان المناطق.

الصيف في جبيل يعني البحر أولاً، فمنذ أيّام بدأ اللبنانيون ارتياد الشواطئ العامّة في المدينة. وفي ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الرّاهنة، هناك اتجاه واضح نحو البحث عن خيارات غير مكلفة، فتستطيع العائلة أن تحظى بيوم مميز على الشواطئ العامّة من دون أن تضطر إلى تبديد مدخولها المحدود.

لجبيل شاطئان، شاطئ الرمل وشاطئ البحصة. بدأت البلدية اليوم بتنظيفهما، ليصبحا خاليين من أي ملوثات ومخلفات استعداداً لاستقبال روادها.

انتقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، “آخر انجازات السلطة على مستوى تدمير الجسم القضائي في لبنان”، محذرا من ان هذه السلطة “تقوم بدراية او عدم دراية بتدمير كل مؤسسات البلد العامة وحتى الخاصة على رؤوس اللبنانيين”.

وقال في بيان صادر عنه “يسجّل لهذه السلطة إنجازاتها شبه اليومية في تعميم الفشل والكارثة، وآخر انجازاتها الكبرى على هذا المستوى تدمير الجسم القضائي في لبنان. بغض النظر عن الحيثيات وعن عمليات الغش الواسعة التي يحاول فريق رئيس الجمهورية بثها بين الناس في محاولة لإظهار انهم يحاربون الفساد في الوقت الذي أصبح يعرف فيه القاصي والداني انهم من بين أبرز المتهمين بالفساد، والدليل على ذلك العقوبات الدولية”.

اضاف “وبغض النظر عن كل ذلك، فإن عامل الثقة يشكل مفتاح الاستقرار والنهوض والازدهار، فيما كيف سيكون لأي مواطن لبناني او أي دولة أجنبية ثقة بلبنان بعد كل الذي جرى في الأيام الماضية على مستوى القضاء اللبناني”؟

وختم “إن هذه السلطة تقوم بدراية او عدم دراية بتدمير كل مؤسسات البلد العامة وحتى الخاصة على رؤوس اللبنانيين، وهذا ما نشهده بالدليل القاطع كل يوم. لن ينقذنا من هذا الجهنّم سوى الخلاص من هذه السلطة، والطريقة الوحيدة للتخلص من هذه السلطة هي في الانتخابات النيابية المبكرة، ماذا وإلا خبر سيء ومصيبة جديدة كل يوم”.

أنهت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة بيروت وجبل لبنان – دائرة عاليه إصلاح المضخة التالفة. وعند إتمام أعمال الصيانة وإعادة التشغيل، ازدادت الطاقة القصوى لإنتاج المياه في هذه المحطة ما يعادل 22 متر مكعب من المياه في الساعة نحو خزان برجا الإقليمي أي ما يعادل 500 متر مكعب في اليوم. وتمّت صيانة واعادة تأهيل هذا البئر بالشراكة مع اليونيسيف وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها وتحسسا مع المواطنين في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، عمدت إلى إصدار سلسلة قرارات تعفي من غرامات وتسهّل تسديد المدفوعات وذلك كالتالي:

كذلك، أصبحت إمكانية تقسيط بدل الإشتراك للمياه للعام 2021كالتالي:

الأولى: قبل نيسان 2021

الثانية: قبل 31 تموز 2021

الثالثة: قبل نهاية عام 2021

الأولى: قبل 31 تموز 2021

الثانية: قبل نهاية عام 2021

إقرأ المزيد : اللحظات الاولى لخروج الرائد البريء جوزيف النداف الى الحرية

في إطار سياسة دعم بيئته الاجتماعية عمد حزب الله الى توزيع بطاقات التموين الخاصة بالمواد الاستهلاكية الى العائلات التابعة له في منطقة جبيل، ويتردد أن الحزب بصدد افتتاح أكثر من سوبر ماركت في المنطقة على غرار مولات “سجاد” لينقل اليها البضائع المدعومة لأهالي القرى التابعة للحزب في جبيل وكسروان واختصار المسافة على هؤلاء الذين يترددون الى الضاحية للتبضع.

‎العهد في أزمة. الانهيار المالي يتواصل، ولم ينجح حتى اللحظة بتأليف حكومة بشروطه، وفشل في دفع الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى الاعتذار، ويرفض التعاون معه أساساً، وعواصم القرار تحمِّله مسؤولية الأزمة، ويعيش هاجس العدّ التنازلي لانتهاء الولاية، فما الذي يمكن ان يلجأ إليه؟

‎سكرّت مع العهد من كل النواحي و«الميلات»، وآخر المحاولات كانت مع التهديد الذي لجأ إليه السيد حسن نصرالله في «يوم الجريح»، متبنياً وجهة نظر الرئيس ميشال عون بالتأليف وبتعديل دستوري يحدِّد مدة التكليف زمنياً وملمحاً باللجوء إلى خيارات أمنية، وعندما وجد انّ تهديده لم يفعل فعله، ترك حليفه يتخبّط في أزماته، لأنّه ليس في وارد ان يذهب أبعد من ذلك، ولجأ إلى تحصين بيئته على طريقة «بطيخ يكسِّر بعضو»، فإذا عولجت الأزمة يكون من المستفيدين، وإذا لم تُعالج تكون بيئته صامدة، لأنّ أولويته تبقى في الحؤول دون انفجار هذه البيئة وانعكاس تطور من هذا القبيل على وضعيته وتركيبته.

‎ولا يبدو انّ «حزب الله» يريد ان يذهب أبعد من ذلك، فلا هو يريد ان يصطدم بالرئيس نبيه بري الداعم بقوة للرئيس الحريري، ويتجنّب العودة إلى حقبة المواجهة مع «المستقبل» لاعتبارات شيعية- سنّية، وغير قادر على إلزام عون بالتنازل، وحيال هذا الاستعصاء المثلّث وجد انّ الحلّ الأنسب في الوقت الضائع يكمن في تحصين بيئته، قطعاً للطريق أمام ما يعلنه عن وجود محاولات لاستهدافه عن طريق تفجير هذه البيئة اجتماعياً.

‎وفي موازاة الحزب، لم تنجح المساعي الخارجية في كسر حلقة الفراغ، فباءت المساعي الفرنسية والمصرية بالفشل. وتقصّد الرئيس عون ان يفتح مواجهة التدقيق الجنائي، بعد ساعات على لقائه وزير الخارجية المصري سميح شكري، الذي فاتحه باتهامات توجّه للعهد عن سعيه للإطاحة باتفاق الطائف، فردّ بالتصعيد جنائياً وباتهام الحريري بالمثالثة وإجهاض المسعى المصري وضرب الدينامية الدولية.

‎ولن تنجح روسيا حيث فشلت فرنسا ومصر، واللقاءات في موسكو لن تخرج عن سياق الحث والتمني، والعقوبات الأوروبية ما زالت إعلامية، وحتى لو تحولت إلى عملية فلن تقدِّم ولن تؤخِّر، لأنّ أنظار العهد شاخصة نحو الموقف الأميركي، واي بيع وشراء يمكن ان يلجأ إليه العهد هو مع واشنطن التي تفرض العقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وموقفه من ترسيم الحدود البحرية جنوباً يدخل في هذا الإطار، وعدم تعليق «حزب الله» على موقف حليفه الذي وضع المرسوم المعدّل على الرف، يندرج في سياق «قبط باط» مقصودة، لمنحه فرصة ترميم الثقة مع واشنطن تمهيداً لرفع العقوبات عن باسيل، خصوصاً انّ الحزب يميِّز بين المفاوضات الورقية التي لن يوفِّر فرصة إدخالها في تعقيدات ودهاليز المباحثات المفتوحة التي لا تصل إلى أي نتيجة، وبين كونه القوة العسكرية على الأرض التي تسمح او لا تسمح في تطبيق اي مرسوم او قرار، والحدود لن تُرسّم سوى بقرار إيراني، باعتبارها الحدود الإيرانية الوحيدة مع إسرائيل.

‎وفي ظلّ تقاطع عون والحريري على العنوان الأوحد المشترك بينهما، وهو عدم التأليف بشروط الآخر، حيث لا يبدو الحريري مستعجلاً للتأليف، وهو يكسب سنّياً ودولياً بسبب ممانعته ومواجهته لعون، ولا يبدو عون في وارد الموافقة على حكومة لا تضمن له نفوذه في الربع الأخير من الولاية وما بعدها، وبما انّ تأخير التأليف يستنزف الوقت المتبقّي للعهد، فإنّ الأخير يدرس من دون شك الخيارات المتبقية أمامه لقلب الطاولة واسترداد المبادرة. ففي حال وجد انّ الوضع المالي يسمح باستمرار الحكومة المستقيلة حتى نهاية عهده، لن يتأخّر بتبنّي هذا التوجّه، ولكن عدم الانفجار لا يعفيه من مسؤولية استمرار الأزمة، وبالتالي، الخيار الوحيد الذي قد يلجأ اليه هو «عليّ وعلى أعدائي»، تأسيساً على تجاربه التاريخية.

‎وهناك من يرى انّه من خلال هذا الخيار الذي يمثِّل صورة منقحّة عن سيناريو عامي 88 و 90، يستطيع إما ان يضغط على الحريري للاعتذار، لأنّه لا يريد ان يتحمّل مسؤولية الفوضى والقلاقل والمشاكل والدمّ الذي يمكن ان يسقط، وإما ان يوافق الرئيس المكلّف أخيراً على شروط رئيس الجمهورية تجنيباً للبلاد ما هو أسوأ، وإما ان تنزلق الأوضاع فعلاً نحو الفوضى، فتُنقل الصورة وتتحوّل من استمرار العهد تحت مجهر إدانة الناس، إلى فصل جديد من الأزمة، يُصبح همّ المواطن فيه تدبير شؤونه على اي اعتبار آخر.

‎فالمشهد الحكومي أُقفل تماماً، ولَم يعد تأليف الحكومة ممكناً عن طريق الوساطات الداخلية، ولا متاحاً من خلال المبادرات الخارجية، وبالتالي لم يبق سوى الفوضى، فإما ان تكون مدخلاً لخلط الأوراق والتأليف بقواعد وشروط جديدة، وإما ان تكون ممراً لفصل جديد من الأزمة، مفتوحة على شتى الاحتمالات، وما تشهده البلاد أخيراً يشكّل مقدّمة نحو هذه الفوضى. فهل لم يعد فعلاً من خيار ووساطة ودور للخارج إلّا الفوضى؟ وهل أُعدمت المخارج السياسية لمصلحة احتمالات كارثية؟ وهل استُعيض عن خيار التأليف بخيار الفوضى لفتح الاحتمالات على غرار 7 أيار 2008؟ وهل سيبقى العهد في مرحلة ردّ الفعل وعدّ الضربات، أم سيقلب الطاولة ويبدِّل الصورة، وكيف؟ وهل بدأ العد العكسي للفوضى؟ وهل تتحوّل الفوضى إلى خيار للخروج من ستاتيكو الفراغ الذي لا يناسب العهد الذي يتآكل بفعل عامل الوقت ويخشى من ان تضعه الضغوط أمام خيار ترك الرئاسة؟ وهل يراهن انّ الفوضى الآتية حكماً ومن دون دفع من أحد، في حال لم تتألف الحكومة، ستدفع إلى حلّ الأزمة بشروطه، كونها ستستدعي تدخلاً دولياً سريعاً لإنهاء هذه الفوضى على قاعدة أنّ الأولوية الدولية إبقاء لبنان معلقاً بانتظار مصير المفاوضات مع إيران؟

‎فلننتظر… لنرَ.

كانت عطلة نهاية الاسبوع شهدت اهتزازاً كبيراً في الجسم القضائي نتيجة «إغارة» المدّعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون على مكاتب شركة مكتف للصيرفة في عوكر، متمرّدة على قرار المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكف يدها عن هذا الملف وايكاله الى قضاة آخرين، وادّى هذا التمرّد الى اضطراب القضاء، ودوّى في كل الاوساط اللبنانية. فعلى رغم سحب ملف الجرائم المالية من يدها وتحويله الى قاضٍ آخر مع ملفات أخرى، أصرّت عون على التوجّه السبت، ولليوم الثاني على التوالي الى مقرّ شركة مكتّف لنقل الأموال في عوكر، للكشف على ملفات تحويل أموال الى الخارج بعد 17 تشرين لحساب أحد المصارف كما قالت، علماً أنّ القاضي سامر ليشع الذي أُوكل اليه الملف، كان موجوداً داخل الشركة.

وشهد محيط مقر الشركة تجمعاً لعدد من مؤيّدي القاضية عون، حيث وقع عدد من الإشكالات. فأطلّت على المعتصمين داعية إيّاهم إلى «إبقاء اعتصامهم سلمياً»، مشيرة إلى «أننا نعمل ضمن القانون وندرس ملفات قضائية ولا نريد التطاول ولا الاعتداء على أحد».

وقال مرجع رسمي لـ«الجمهورية»: «بمعزل عمّا اذا كانت القاضية عون محقة ام لا في الملف المصرفي الذي تلاحقه، فإنّ اسلوبها الاستعراضي خاطئ ولا يخدم القضية التي تتولاها»، مشيراً الى «انّ قضيتها ربما تكون رابحة الّا انّها قد تخسرها بفعل سلوكها الانفعالي».

ولفت المرجع، إلى «انّ القضاء الهوليوودي لا يؤدي إلى نتيجة، وليس بهذه الطريقة تتحقق العدالة»، محذّراً من «انّ مؤسسة القضاء هي المتضررة مما يجري».

إقرأ المزيد : تغريدةٌ من “العيار الثقيل” لـ نائب قوّاتي …”قوية وقحة“

أكد امين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان أنه”مهما بعدت أو قربت المواقف، فبكركي قضيتها على مر التاريخ الدولة ومؤسساتها، وسقوطها ينهي وجود لبنان ودوره، وهذا ما يجمعنا معها، وذلك الشعار هو منذ أيام البطريرك الياس الحويك، بمعنى أنّه ثابتة ومسلّمة للصرح البطريركي، وإذا ما تعرّض هذا المشروع، أي مشروع الدولة، للخطر، فإنّ بكركي تستنفر وتواجه”.

واضاف كنعان في حديث الى صحيفة “النهار”: “يدرك القاصي والداني انّ التيار الوطني الحر نشأ من رحم هذا التفكير، أي المؤسسة العسكرية، وصولاً إلى حالة الدولة ومؤسساتها بشكل عام، ومهما اختلفت وتباينت الأمور بين بكركي والتيار، فإنّما هناك خلاف في الأسلوب وليس على الأهداف، وهذا ما يذكّرني بتلك المرحلة التي حصل فيها خلاف بين العماد عون والبطريرك صفير على خلفية تفاهم مار مخايل مع حزب الله. وأتذكر أيضاً واقعة حصلت معي حيث دعاني الكاردينال صفير لنتمشى عند الغروب في الصرح، وقال لي بالحرف: يا ابني، بين إيران والغرب مَن تختار؟ فقلت له: سيدنا أختار لبنان، فقال لي: كيف؟ فأجبته: أينما تكون مصلحة لبنان واستقراره الداخلي نذهب، المهم مصلحة بلدنا واستمراريته، فابتسم موحياً لي بالرضا”.

واشار كنعان الى أن “الخلاف مع بكركي على الأسلوب وليس على الأهداف، وبالتالي الأهمية تكمن في حماية لبنان من التجاذبات الإقليمية والدولية وتحصين وضعه الداخلي بأدوات محلية، وهذا ما تكلم عليه العماد عون عندما كان جنرالاً، وحتى يوم أصبح رئيساً للتكتل وصولاً إلى رئاسة الجمهورية، بمعنى عدم إقحام لبنان في سياسة المحاور ونسج صداقات مع الجميع”، وسأل “ولكن لماذا الخلاف على الأسلوب مع البطريرك الراعي؟ فهذا أسلوب الجنرال بالمباشر وطريقته الاستثنائية التي لا يشبهه فيها أحد، بعيداً من الممارسات ضمن الأطر التقليدية، لذا لا أرى خلافاً في الأهداف، وحتى لو ذهب عون إلى إيران يبقى هو ميشال عون، موقفه لا يتأُثر، وهذا لا يعني أنّه لا يريد حكومة إذا طالب بالتدقيق الجنائي، بل هو من يصر عليها، وشخصياً لا أرى أي تعارض بين استكمال التدقيق الجنائي وتأليف حكومة، باعتبار ذلك موجبا دستوريا وعلى الجميع استكمال التدقيق، وهذا ما طُرح في الحكومة في تموز من العام 2020، فلماذا نخترع مشكلة في هذا الإطار، في حين ثمة تلاقٍ وتفاهم بيننا وبين بكركي حول كل الأهداف”.

وعن المساجلات والتصعيد القائم بين “التيار” و”القوات اللبنانية”، قال كنعان: “لا شك أنّه كانت بين القوات والتيار صحراء، سعينا إلى خروجهما منها يوم إعلان النوايا، وهذا حدث تاريخي على الصعيد المسيحي قياسًا بما كان الوضع عليه بين الطرفين، وباعتقادي لم نعد نعرف أنّ هناك صحراء ثانية ولن تعود، لماذا؟ لأنّه بالرغم من لغة التخاطب المؤسفة بينهما والتي حصلت مؤخراً، فذلك قابل للمعالجة، لأنّ الذي حقّقناه هو في شقين، الأول استراتيجي وقد تحقق منه الكثير من الأهداف من توازن التمثيل النيابي المسيحي بعد الطائف إذ بات لدينا 50 نائباً بالأصوات المسيحية، وهذا لم يسبق أن حصل في الماضي، إضافةً إلى انتخاب رئيس ميثاقي لأول مرة أيضاً بعد الطائف، وما زال التنسيق قائماً على هذا المستوى في المجلس النيابي عندما تُطرح عناوين استراتيجية، من قانون الانتخاب إلى التوطين والتجنيس وسواها. أما الشق الثاني فيتمثل بالملفات السياسية المرحلية اليومية عبر التنافس بين الطرفين، وهذا يحصل في الحزب الواحد وفي سائر الأحزاب والتيارات السياسية، لذا المطلوب ضبط المواقف والمساجلات تحت سقف الإنجاز الذي تحقق، وأذكر ما حصل معي في حوار بيني وبين الدكتور سمير جعجع، عندما سألته: حكيم، تموضعنا خارجياً إقليمياً ودولياً، أكان شرقاً أم غرباً، شو بيقدّم أو بيأخّر في المعادلة إذا استمرت خلافاتنا؟ فردّ قائلاً: تموضعنا الداخلي أفضل بكثير”.

وعما يحكى عن تباينات داخل “التيار الوطني الحر”، لفت كنعان إلى أنّ “الذي لا يعرف نشأة التيار يخطئ في تحليل قيادته وناشطيه ومسؤوليه، فالتيار تمرد على الأحزاب التقليدية ولم يكن يوماً حزباً ولن يكون، فمعظم الأحزاب انشقت ولديها نظامها الداخلي وميثاقها الحزبي ومعظمها أحزاب عقائدية، إلا أنّ التيار متنوع وتحول إلى مشاريع سياسية وليس مشروعاً واحداً نختلف على طريقة تحقيقه، وأنا لا أنكر أنّ هناك مرحلة صعبة نمر بها وهي تؤثر على التيار بفعل وجوده في السلطة وبخاصة رئاسة الجمهورية والصراع الكبير الحاصل اليوم حول ملفات كثيرة، إلى الكباش الإقليمي والدولي، وكل ذلك له تأثيرات على مسار دور التيار وحضوره، ولا شك أنّ هناك خروجا لعدد من العونيين القدامى أو قياديين من التيار من إطاره التنظيمي الحالي، ولكن أذكر هنا ما قاله لي العماد عون عندما أنجزنا الاتفاق الهادئ لانتقال السلطة الحزبية لرئيس التيار جبران باسيل، حيث عمّم يومها على الجميع قائلاً: وصيتي لكم أن تكونوا ضمانة بعضكم، كما كنت أنا ضمانتكم، وهذا الشعار يختصر المسألة التباينية اليوم وكل ما يُنسج من اتفاقات، والتمايز في بعض المواقف والأسلوب أو الاختلاف في بعض الأحيان يقتضيه ملف سياسي أو مالي، وبالنسبة إليّ نحن اليوم تحت سقف المحافظة على ديمومة هذه الحالة الوطنية بدورها وأصلها وفروعها”.