15 C
Byblos
Wednesday, December 17, 2025
بلوق الصفحة 2146

القصيفي أبرق الى وزير الاعلام ونقيب الصحافيين المصريين معزيا بوفاة الكاتب مكرم أحمد

0

أبرق نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الى كل من وزير الاعلام المصري اسامه هيكل، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، والامين العام للاتحاد خالد ميري، ونقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان، معزيا بوفاة الصحافي والكاتب والمفكر المصري مكرم محمد أحمد الذي شغل مناصب رفيعة في الحقل الاعلامي العربي والمصري، وابرزها رئاسة المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، ونقابة الصحافيين المصريين والامانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب.

وجاء في برقية القصيفي: “ان هامة صحافية واعلامية قد غابت، وكبت عن صهوة دنياها، لكنها لم تنكس علمها، بل بقيت تنظر الى الذرى العاليات بإباء من كان دائم الانتصار لحرية الفكر والكلمة”، وقدم تعازيه باسم نقابة المحررين الى ذويه والهيئات التي رئسها وتولى أمانتها العامة، واصفا إياه ب “العلم، والهرم الشامخ في دنيا العطاء الفكري والاعلامي”.

شقيقة الشهيد نجيب حتي تكشف عن اتصال عالي النبرة: “جايين تحققو مع فخامتو أو تزورو؟”

كشفت أنطونيلا حتي، شقيقة الشهيد نجيب حتي، الذي قضى بانفجار مرفأ بيروت، عن سبب الغاء الموعد المقرر للجنة أهل شهداء المرفأ التي كانت مقررة اليوم في قصر بعبدا. وقالت أنطونيلا في حديث لقناة الجديد: “بعد طلب الجهات المعنية لائحة بأسماء الأفراد الذين سيتوجهون للقاء الرئيس عون وبعد ان قدمناها، عادت دوائر القصر وطلبت الأسئلة التي نريد توجيهها للرئيس عون، فقدمناها دون أي اعتراض”. وتابعت: “وتفاجأت بعدها باتصال عالي النبرة من القصر الجمهوري، حيث جاء في مضمونه: شو جايين تحققو مع فخامتو أو تزورو؟” وبعد ذلكتم ابلاغي أن الزيارة قد الغيت دون توضيح السبب”.

وعند سؤالها عن مضمون الأسئلة، عرضت حتي الأسئلة التي أكدت أنها أسئلة يسألها يوميا المواطن اللبناني وتدخل في الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، مثلا: “لماذا لم تحذر من هذه المواد أو تأمر بإزالتها؟ لماذا لم توقع على مرسوم اقالة المدراء العامين المسؤولين عن هذا الملف ومن ضمنهم بدري ضاهر؟ لماذا لم يحاسب الوزراء والنواب الذين استدعيوا للتحقيق وتمنعو عن المثول؟ وغيرها من الأسئلة التي لا تمثل اهانة لفخامة الرئيس بل هي فقط للاستيضاح”.

 

إقرأ المزيد : فيديو مؤثر… لحظة الافراج عن ابن بلدة ميفوق جوني جرجس

الحسيني : هل من خطة بديلة لتقي الناس خطر الجوع وجنون الأسعار؟

غرّد النائب مصطفى الحسيني عبر تويتر قائلاً : مع اقتراب رفع الدعم عن المواد الأساسية وعدم كفاية الإحتياطي لدى مصرف لبنان، هل من خطة بديلة لتقي الناس خطر الجوع وجنون الأسعار؟

‏الناس ما عادت تهتم لا للثلث المعطل لهذا ولا لصلاحيات ذاك، إنما ⁧‫الهم المعيشي أولوية‬⁩ لديها، وعلى المسؤولين استباق الأسوأ والبحث عن الحلول بأسرع وقت ممكن.

وفد جمعية القديسة رفقا للأمل والرجاء في دارة المطرانية الكلدانيّة

استقبل راعي الكنيسة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي وفد جمعية القديسة رفقا للأمل والرجاء في دارة المطرانية الكلدانيّة , وقد شكر قصارجي الرئيس العام الأب أندريه مهنا وأعضاء الجمعية على جهودهم وتعاونهم الدائم والمثمر كما شكر جميع المحسنين إلى هذه الجمعية لا سيما في أميركا مُثنيا على أهمية تأمين الحصص الغذائية لأبنائنا المعوزين في هذه الأيام العصيبة التي يمرّ بها وطننا الحبيب.

 

 

إقرأ المزيد : في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء..المهندس ايلي باسيل يتحدى عتمة لبنان ويدعم اللبنانيين!

لا زيارة مرتقبة للبابا فرنسيس الى لبنان؟

أكد سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الخازن أن “الفاتيكان لا يوفر جهدا أو فرصة إلا ويقدم الدعم والمساعدة الى لبنان، قبل انفجار المرفأ وبعده”.

وقال في مقابلة أجرتها معه “الوكالة الوطنية للإعلام”: “البداية كانت تبرعا شخصيا قام به البابا فرنسيس الى لبنان، فضلا عن مساعدات مادية وعينية متواصلة الى مؤسسات وجمعيات تعمل في المجال الإنساني، وخصوصا كاريتاس. وفي الآونة الأخيرة، تم إرسال كمية من الأدوية الطبية الى لبنان، بمسعى قمت به مع الهيئات المعنية في الكرسي الرسولي، بعد فقدان بعض الأدوية أو إرتفاع أسعارها. وكان سبق ذلك تشكيل لجان لمتابعة الأوضاع التربوية والإنسانية في البلاد بالتعاون مع القاصد الرسولي المونسنيور جوزف سبيتاري”.

أضاف: “في الشأن الديبلوماسي، يتحرك الفاتيكان على خطين: واحد مباشر عبر السفارة البابوية في لبنان التي تتابع أوضاع البلاد عن كثب، والآخر عبر دعم أي مبادرة دولية للإنقاذ، ومنها المبادرة الفرنسية. ديبلوماسية الفاتيكان الصامتة فاعلة ومؤثرة، لاسيما وان لا مصالح ذاتية للكرسي الرسولي سوى أنه معني بخدمة الإنسان في لبنان في ظل معاناة الناس اليومية جراء الأزمات الخانقة. والفاتيكان يلتقي مع الجهات الدولية في المطالبة بتشكيل حكومة يمكن من خلالها التعاون لخدمة اللبنانيين بالفاعلية المطلوبة. المجتمع الدولي لا يمكن ان يحل مكان لبنان في مسائل تخصه وحده”.

أما بالنسبة لزيارة البابا فرنسيس الى لبنان، فقال: “لا زيارة مرتقبة للحبر الأعظم الى لبنان، وإن كانت النية موجودة، وسبق ان تمت الإشارة اليها في غير مناسبة. زيارة العراق الأخيرة كانت مضنية نظرا للوضع الصحي للبابا، وجاء مردودها إيجابيا على الصعد كافة، وسيكون لها متابعة عملية. ومن المرجح أن يزور البابا هنغاريا في اختتام المؤتمر العالمي للإفخارستية المنعقد (في بودابست) برعاية الكرسي الرسولي في أيلول المقبل”.

وأشار الخازن الى أن “الفاتيكان غير معني بتفاصيل السياسة اليومية في لبنان، وهو ليس طرفا في أي معادلة أو اصطفافات تخص اللبنانيين في الشأن السياسي الداخلي”. وختم: “مواقف قداسة البابا في الآونة الأخيرة حول لبنان خير دليل، وهي تعكس قلق الفاتيكان المتزايد في ظل الأزمات المتفاقمة والاوضاع المعيشية المتردية للناس، أفرادا وجماعات”.

 

 

إقرأ المزيد : وليم نون : إلغاء موعد في القصر الجمهوريواتصال عالي النبرة

كم بلغ دولار السوق السوداء صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة 12350 ليرة للبيع و 12400 ليرة للشراء.

 

إقرأ المزيد : د.رانيا باسيل تدعو للمشاركة في حملة تنظيف شاطئ الفيدار

د.رانيا باسيل تدعو للمشاركة في حملة تنظيف شاطئ الفيدار

0

دعت الدكتورة رانيا باسيل عضو الهيئة التنفيذية في سبعة بالتعاون مع ” جمعية 4Sea ” الى المشاركة في حملة تنظيف للشاطئ في الفيدار نهار السبت ١٧ نيسان ٢٠٢١ من الساعة ٩ صباحاً ولغاية الساعة ١١ صباحاً .

خطة إنهاء العام الدراسي: وزارة التربية لا تقرأ!

0

منذ شباط 2020، لم تعمل وزارة التربية على إيجاد حلول حقيقية، ولم تضع سيناريو قابلاً للتنفيذ في الحالات الطارئة. كل الطروحات معالجات موضعية لمشاكل بنيوية، لم ترقَ إلى مستوى ينقذ القطاع التربوي من التدهور

ما تقترحه وزارة التربية في خطتها لاستكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية هو، عملياً، تمديد العام الدراسي للمدارس الرسمية وترك الخيار للمدارس الخاصة للعمل بقرار التمديد، أو إنهاء العام الدراسي فور إنجاز البرنامج، على أن تنظم الامتحانات الرسمية للثانوية العامة في 26 تموز بمنهاج مخفّف أيضاً وأيضاً، وبمواد محدّدة بحسب الاختصاص.

ما قاله وزير التربية طارق المجذوب، في مؤتمره الصحافي أمس، اعتراف بأن المدارس الرسمية لم تنجز البرنامج، وفشلت في تقديم تعليم عن بعد بمستوى بعض مدارس القطاع الخاص التي ترفض تمديد العام الدراسي. الفشل هنا لا يعني حالة فردية أو انزلاقاً في مكان معين، بل فشل يطال أكثر من مليون تلميذ.

لم تعمل الوزارة منذ شباط 2020، تاريخ دخول جائحة «كورونا» لبنان، على إيجاد حلول حقيقية وتلهّت بصراعات الأزقة داخلها، ولم تضع سيناريو واحداً قابلاً للتنفيذ، ولم تتبع استراتيجية فعّالة لمعالجة الحالات الطارئة، ولم تقرأ الأرقام والإحصاءات والمؤشرات الصحية والسياسية.

من غير المنطقي أن لا تدري الوزارة بما يدور في مدارسها، وما هو عدد المنقطعين عن التعليم، بل هي لا تريد أن تفصح عن النتائج ولا تقرأها كما يجب لاتخاذ الإجراء المناسب. فالمعطيات تجمع بشكل دوري من المدارس الرسمية من خلال تقارير المديرين والمنسّقين ومديرية الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للبحوث والإنماء وتصبّ في المديرية العامة للتربية، ولكنها لا تسهم بأيّ شكل من الأشكال بوضع خطة أو تصويب مسارات التعليم عن بعد.

ومعلوم أن التعليم عن بعد فشل فشلاً ذريعاً، وإصرار الوزارة اليوم على إجراء الامتحانات تأكيد لذلك، بينما تستطيع الدول الأخرى بكل جرأة، إلغاء امتحاناتها الرسمية لأنها تعتمد طرق تقييم مختلفة ومطواعة وتراكمية، بينما نحن عالقون في معيار واحد هو الامتحان الرسمي. من هنا نفهم مقاربة الامتحانات الرسمية المنوي إجراؤها! خفض عدد مواد الامتحان وحصرها بالمواد الأساسية بحسب الاختصاص، يعني حتماً تأكيد على المنحى التلقيني، أي أننا سنرى مواد مخفّفة ومواد اختصاص غير متداخلة، وبالتالي فإن من يحفظ ويعيد سرد ما تعلمه خلال أسابيع التمديد سينجح حتماً في الاستحقاق، لكنه في الواقع لن يتعلم إلا القليل.

هذا المعطى ليس غافلاً عن الجامعات في الخارج، والمرجّح أنها لن تسهّل قبول تلامذة قادمين من لبنان من حملة الشهادة الرسمية.

التعليم عن بعد فشل فشلاً ذريعاً، وإصرار الوزارة اليوم على إجراء الامتحانات تأكيد لذلك

الثغرة الثانية تتمثّل في الفروقات بين التعليم عن بعد والحضوري المتوقع في المدارس الرسمية. الأمر المحسوم بالنسبة إلى بعض المدارس الخاصة أنها ستنهي البرنامج عن بعد في حزيران، بينما سيعود التلامذة في القطاع الرسمي إلى التعليم الحضوري لمدة 7 أسابيع من المقرّر أن يدرسوا خلالها المنهاج المخفف الذي حدّدته الوزارة، وستجري الامتحانات الرسمية استناداً إلى ما أنجزته المدارس الرسمية خلال هذه الفترة! ولكن هل من العدالة عدم ملاحظة الفروق في عملية الاكتساب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد؟ هل ستلحظ الامتحانات هذه الفروق؟ هل سنتوقع تفوق القطاع الرسمي على الخاص لأن الطلاب استعدوا أكثر لإجراء الامتحانات؟ هل ستقوم لجان إعداد الامتحانات بصياغة أسئلة تلحظ التعلّم الهجين والمختلف نوعاً بين الخاص والرسمي؟ هل تملك الوزارة الخبرات والمعطيات والموارد لصياغة أسئلة تناسب النوعين من التعليم؟

وبالنسبة إلى المدارس الخاصة التي يفوق عددها 1600، فإن عدداً قليلاً منها يمتلك القدرات والوسائل لما يسمى التعليم عن بعد، وهذا العدد لا يتجاوز 100 مدرسة تضم 200 ألف تلميذ بالحد الأقصى، من أصل 1.1 مليون تلميذ في المدارس الرسمية والخاصة. أما تلامذة باقي المدارس الخاصة فهم أقل حظاً ويدرسون في مدارس شبه مجانية، ومدارس خاصة – دكاكين.

وأتى بيان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأخير ليؤكّد حظوة مدارس النخبة التي استطاعت توفير التعليم عن بعد إلى حد كبير، ويطالب بإجراء امتحانات لهم وحدهم. وفي مطالبة اتحاد المؤسسات شيء من الحقّ، إذ ليس مقبولاً أن يعاقب جزء من التلامذة لسبب خارج عن القانون وخارج عن خطة الوزارة الطارئة الأساسية وبسبب فشل في تنفيذها من الوزارة نفسها؟

المحظوظون من تلامذة المدارس الخاصة هم من تابعوا منهاجاً أجنبيّاً معترفاً به في الخارج، وعدد هؤلاء لا يتعدى 50 ألفاً.

كل الحلول المطروحة هي معالجات موضعية لمشاكل بنيوية، إذ تستطيع الوزارة تعديل وتخفيف المناهج بقرار من الوزير، كما تستطيع إجراء امتحانات رسمية فقط بالمواد الأساسية بحسب الاختصاص، لكنها لا تقوى حتى اليوم على تأمين تعليم مركزي غير متزامن (منصة إلكترونية) أو أن تفرض على البلديات التعاون لتأمين الكهرباء والإنترنت للتلامذة، أو فرض بث حلقات تلفزيونية على المحطة، كما أنها لم تضع نظام تقييم استثنائي ولم تفعّل عمل المركز التربوي والتلفزيون التربوي أو تستثمرالـ 204 ملايين دولار المخصصة لتطوير التعليم.

المعلمون قاموا بأكثر مما هو مطلوب منهم، ولم تقُم الوزارة بجهد بسيط لوضع مسارات وخطط لدعم أدائهم وتحسين نوعية التعليم، باعتبار أن خبراتهم ليست في التعليم عن بعد بل في التعليم الحضوري . أما التعليم عن بعد أو غير المتزامن أو الإلكتروني فهو أمر آخر تماماً. ومهما بذل الأساتذة جهوداً، فمعدلات الاكتساب من التعليم عن بعد بالشكل المعتمد حالياً لا تتعدى 50% بأفضل الحالات، مما هو مخطط له.

*باحث في التربية والفنون

الامتحانات الرسمية في 26 تموز

حدّد وزير التربية طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي أمس، موعد العودة التدريجية إلى التعليم المدمج ابتداءً من 21 نيسان الجاري مع صفوف الشهادة الثانوية، وروزنامة الامتحانات الرسمية التي تبدأ في 26 تموز لشهادة الثانوية العامة، و12 تموز للامتحانات المدرسية للبريفيه بإشراف وزارة التربية مراقبة وتصحيحاً، من دون أن يحدد موعد انتهاء العام الدراسي للمدارس الرسمية.

وفيما استجاب الوزير لطلب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بإعطاء المدارس الخاصة حرية اختيار التوقيت الذي يناسبها والطريقة التي تختارها لإنهاء العام الدراسي، قال: «إن هدفنا الأساس هو عدم الذهاب إلى المجهول وحماية هذا العام بكل الإمكانات الموجودة، وسنعمل على حماية التلامذة من خلال تدابير وقائية مشددة». وأعلن المجذوب أنه «في 5 أيار سيعود طلاب الشهادات المتوسطة والروضات، وفي 10 أيار باقي الصفوف»، وقد «وقعنا قرارات التقليص النهائي للمناهج بعد تعديل بسيط اقترحه المركز التربوي»، وسيتم تحديد المواد المطلوبة لكل فرع من الفروع العامة والمواد الاختيارية، وهذا التدبير لن يقلل من شأن الامتحانات.

 

عون: الحريري “يشمّ الهوا”… والرئيس لا يستقيل

0

كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”: 

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن وكيل وزارة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل أبدى استعداد بلاده للعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل، مبدياً تفهماً لموقف لبنان في التمسّك بحقه والاستعانة بخبراء دوليين لتثبيته. وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة كشف أنه اذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يريد، خلافاً للدستور، إطلاق يده وحده في تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء فكيف يمكنه حينها أن ينال ثقة البرلمان؟

وفي حديث لـ”نداء الوطن”، أكد رئيس الجمهورية أن توقيعه على تعديل المرسوم الخاص بالحدود البحرية لم يكن ممكناً لأسباب عدة، منها ان الكتاب الذي أحيل اليه موقّع من الوزراء المعنيين يشترط في متنه موافقة مجلس الوزراء “فكيف لرئيس الجمهورية أن يوقع مرسوماً بهذه الأهمية، لم يوقّعه مجلس الوزراء مجتمعا”. ولذا “أعدتُ الكتاب إلى رئيس الحكومة لأن إحالته بالشكل الذي أحيل فيه غير دستورية”، وبالاضافة الى الاسباب الدستورية يتحدث عون عن اسباب أخرى لا تقل أهمية.

عن عدم التوقيع، يقول الرئيس عون إنه أرجأ “مشكلة كبيرة في ملف يحتاج الى توافق وطني” وانه “جنّب لبنان انعكاسات سلبية محتملة”، ويرى أنّ “الاساس هو حماية الحقوق كاملةً مما يقتضي استمرار المفاوضات مع اسرائيل حول الحدود ونزع ما يمكن ان تتذرع به اسرائيل لتحفر بالقوة داخل مياه لبنان”. ويسأل ما الداعي للسرعة فالرئيس حتى ولو أقرت الحكومة المرسوم له ان يتريث في توقيعه لأنه يملك صورة كاملة عن المعطيات “ولي أن أقدّر الأوضاع في ضوئها”.

وعن الحملة التي طاولته لعدم توقيع المرسوم، وربط المسألة بشرط رفع العقوبات عن النائب جبران باسيل يقول عون: “لو كنت وقعت وتوقفت المفاوضات لقالوا اني تسببت بمشكلة لا يمكن للبنان مواجهتها في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها، ولأنني تريثت ‏بدأ البعض بإطلاق الآراء حسب الأهواء وليس حسب الواقع السليم”.

الرئيس عون اعتبر أنّ التوقيع على المرسوم معناه “إنهاء المفاوضات في حين لا تزال هناك مراحل يمكن اللجوء اليها لتثبيت الحدود، ومنها الاستعانة بخبراء ترسيم دوليين والركون الى قانون البحار وطلب الالتزام بعدم قيام إسرائيل بأعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية”، كاشفاً أنه بحث والموفد الاميركي بعمق في الموضوع، وأنّ ديفيد هيل أبدى استعداد بلاده للعب دور في سبيل استئناف المفاوضات “من النقطة التي توقفت عندها” وأنّ هذا سيحصل عما قريب.

وفي سياق موضوع تشكيل الحكومة، أعاد عون التأكيد أنّ “الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف الذي يطلب اطلاق يده في تسمية الوزراء بمفرده، وهذا امر غير ممكن ولا يؤمّن ثقة برلمانية للحكومة وإلا نكون امام حكومة غير معترف بها”. وعما اذا كان ثمة تواصل بينه وبين الرئيس المكلف، أجاب: “لا تواصل وقد سبق للحريري أن غاب ثلاثة أشهر متواصلة وهو يتابع جولات “شمّ الهوا” واليوم هو في روسيا، التي سبق وقالت إنها تؤيد تشكيل حكومة في لبنان وتعمل على ذلك تماماً كما قال الاميركيون والفرنسيون من قبل، ولكن لغاية اليوم لا تقدّم في ملف تشكيل الحكومة”.

ويعيد عون التأكيد على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف والتوقيع على مرسوم تشكيلها وقبول استقالتها، اي “عملية ‏تكوين السلطة، فيما يتولى مجلس النواب محاسبة الحكومة؛ فهذه هي صلاحياتي وهذه هي حدودها”، ولكن كيف سيتعاطى لو بقي الوضع على حاله حتى انتهاء عهده، يجيب: “معركتي الاساسية المحاسبة وأخذت على نفسي متابعة موضوع الفساد وتنفيذ التدقيق الجنائي وسأستمر”.

وعما إذا كان بوارد اتخاذ خطوات معينة لوضع حد للجمود الحكومي، قال: “حينذاك سأضع ‏المعنيين امام مسؤولياتهم”، ويضيف: “بقاء الوضع على ما هو عليه لا يجوز، فالناس يتقاتلون على علبة زيت في سوبرماركت”.

وفي رده على الدعوات التي تطالبه بالاستقالة، يبتسم رئيس الجمهورية بما يشبه الاستخفاف بهذه الدعوات ويكتفي بالقول: “رئيس الجمهورية لا يستقيل من مسؤولياته، إذا اخطأتُ ليقولوا لي ما هي الأخطاء التي ارتكبتها أياً كان حجمها”. ويختم: “أنا مستمر في تحمل مسؤولياتي الدستورية، وأعرف أنني مهما فعلت سيواصلون مهاجمتي. هدفهم النيل مني ويتحججون بجبران باسيل ولكن الناس تعلم الحقيقة، ولو سكتنا عن مواجهة الفساد والمحاسبة فالناس ستحاسبنا وتلومنا، ونحن لن نسكت”.

أسعار الحليب تطير.. وهذا الثمن “الجديد” لكيلو اللبنة

0

‎كتبت راجانا حمية في “الأخبار”: “طارت” أسعار الحليب إلى درجة لم تعد في متناول جميع المستهلكين، إذ وصل سعر الكيلو الواحد الى نحو 9 آلاف ليرة، وفي بعض المحال التجارية إلى 14 ألفاً. «شنطة» الحليب التي كان تباع بأقل من ثمانية آلاف ليرة تسعّر بـ 36 ألف ليرة، وهي مرشحة للارتفاع، طالما أن الدولار الأميركي لا يثبت على حال.

‎قبل الأزمة الاقتصادية، كان السعر التوجيهي الذي حدّدته وزارة الزراعة لكيلو الحليب يدور حول 900 ليرة لدى المزارعين. مع تدهور حال الليرة، لم يعد السعر «يوفّي»، بحسب أمين سر نقابة مربي الأبقار عابد المجذوب. لذلك، أصدر وزير الزراعة عباس مرتضى، في آذار الماضي، القرار الرقم 156 الذي حدّد السعر التوجيهي لكيلو الحليب بـ 1350 ليرة. سارت الأمور على تلك الشاكلة، إلى أن علت صرخة المزارعين مجدداً فصدر قرار جديد في الثامن من الجاري حمل الرقم 79 أعاد تسعير كيلو الحليب بـ 3750 ليرة، أي بزيادة 269%. لكن، «رغم أن هذا السعر لا يظلمنا، إلا أنه لا ينصفنا»، يتابع المجذوب، مستشهداً بأن «سعر كيلو الحليب في أوروبا يبلغ 40 سنتاً، علماً بأن كل شيء هناك مدعوم من الدولة، أما هنا فبالكاد تعادل الـ 3750 ليرة عشرين سنتاً، وعلفنا لم يعد مدعوماً». ولذلك، بدأ بعض المزارعين بترك المهنة، فيما آخرون «صاروا يذبحون البقرة التي تنتج 20 كيلو حليب فقط يومياً».

‎أما أصحاب المعامل، فلهم وجهة نظرٍ أخرى لارتفاع السعر مبنية على جملة أسباب، تبدأ بكلفة تبريد الحليب ونقله ومواد التغليف وغيرها من المواد التي تدخل كلها ضمن سلة المستورد وتخضع لتقلبات الدولار. يبدأ مازن خوري (معامل ديري خوري) بالتبريد «الذي يكلف 100 ليرة للكيلو في أرضه و150 ليرة كلفة النقل إلى المعمل، وبذلك يصل إلينا بسعر 4 آلاف ليرة». ويضاف إلى ذلك أسعار مواد التغليف من بلاستيك وغيره التي تتأثر بسعر صرف الدولار وبالأسعار العالمية، «وتصل إلى نحو 7 آلاف ليرة». لكل هذه الأسباب، يعتبر خوري أن الأسعار في السوق «لم ترتفع بمستوى ارتفاع الدولار. فكيلو اللبنة كان يباع في السابق بتسعة آلاف ليرة، أي ستة دولارات، أما اليوم فيباع بـ 24 ألف ليرة أو ما يساوي دولارين، أي أننا نسعر على دولار 4 آلاف ليرة». ويشير إلى أن سعر الحليب من المزارعين «ارتفع أربع مرات ونصف مرة، من 900 ليرة إلى 3750 ليرة، أما أسعار المنتجات، فقد ارتفعت مرتين ونصف مرة»!

 

إقرأ المزيد : وليم نون : إلغاء موعد في القصر الجمهوريواتصال عالي النبرة

error: Content is protected !!