صدر عن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي توصّلت الى كشف هوية مروّج مخدّرات ينشط -أخيراً- في عدد من مناطق المتن، ويُدعى:

أ. ز. (مواليد عام 1984، لبناني)

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من إلقاء القبض عليه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة برج حمود، على متن دراجة آلية، جرى ضبطها.

كما أوقفت الدورية أحد زبائنه أثناء قيامه بشراء المخدّرات، ويدعى:

ل. ت. (مواليد عام 1971، لبناني)

بتفتيشهما ضُبط بحوزتهما مظروف يحتوي على مادة الکوکایین زِنته غراماً واحداً، مبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترف (ا. ز.) بترويج المخدّرات في مناطق: برج حمود، سد البوشرية والفنار- الزعيترية، وبتخبئة كمية منها في داخل سيارة نوع “مرسيدس” لون زيتي -يستخدمها في عمليات الترويج- في محلة الفنار- الزعيترية.

على الفور قامت دورية بضبطها وبداخلها كمية من الكوكايين وحبوب السالفيا وهاتف خلوي.

واعترف (ل. ت.) بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

منذ ليل أمس لم تتوقف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول حلقة “40” مع الاعلامية جيسيكا عازار والتي عرضت على شاشة الـMTV.

التغريدات والتعليقات حملت محبة وفخرا وذهولا بالضيفة التي حلت على البرنامج وهي يمنى بشير الجميل.

هذه السيدة اللبنانية شكلت صدمة ايجابية لدى شريحة كبيرة من الشعب اللبناني عموما والشباب اللبناني خصوصا بشخصيتها القوية وحلمها الكبير بلبنان، كما أن تواضعها وحنكتها ومحبتها لعائلتها وتمسكها بالرابط القوي مع شقيقها… كل هذه الصفات وأكثر ظهرت بمعالم واضحة على هذه الضيفة الواثقة من نفسها.

يمنى بشير الجميل بعد اطلالتها بالأمس دخلت منازل وقلوب اللبنانيين باجتياح محبة وأججت الشوق في قلوبهم لبشير وحلمه الكبير ببلد لا زلنا حتى اليوم نطمح بالوصول اليه.

بعض المغردين عبروا عن الأمل الذي خلقته يمنى في قلوبهم والبعض الآخر أظهر فخره واعتزازه ومحبته لهذه السيدة المتعددة المهام والبارعة في كل منها على حدة.

واللافت في الحلقة كان جرأتها وصراحتها بالتعبير عن توجهاتها ونظرتها في السياسة بعيدا من الروابط العائلية والتاريخية والسياسية الحزبية، فأتى صدقها كصولجان ملك على عرش المصداقية ليبهر كل من سمعها.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد 12825 ليرة للبيع و 12875 ليرة للشراء.

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

دأبت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” التي يرأسها النائب جبران باسيل على ممارسة هواية رئيسها المفضلة ألا وهي العودة إلى الماضي، بطريقة معتورة، ومغلوطة، ومشوهة، وتضليلية، في محاولة يائسة لتشويه التاريخ، وحرف الأنظار عن حقائق الساعة والتي تدينه بكلّ تفصيل من تفاصيلها. وأمام إصرار النائب باسيل على الهروب إلى الأمام، لا بدّ من التأكيد على الوقائع الآتية:

– أولا، أورد بيان الهيئة السياسيّة أنّ “السيد جعجع الذي ساهم عام ٩٠ بضرب صلاحيات الرئيس ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها”، وتذكيرًا للسيد باسيل بأنّ من ضرب الصلاحيات التي يتحدّث عنها هو من دمّر المنطقة الحرّة منذ اللحظة الأولى التي تسلّم فيها رئاسة الحكومة الانتقاليّة، فأشعل حروبه العبثيّة تارة بحجّة التحرير، وطورًا من أجل الإلغاء، وفي الحالتين سعيًا إلى رئاسة جمهورية كانت كلفتها إسقاط الجمهورية، ورئاسة الجهورية، وتهجير عشرات آلاف المسيحيّين واللبنانيّين، وتدمير منطقة حرّة كانت سيّجتها “القوات اللبنانية” بالشهداء، والنضال، والدماء الذكية على مدى ١٥ عامًا كاملا فأسقطها العماد ميشال عون في ١٥ شهرا فقط.

– ثانيًا، مَن ضرب صلاحيات رئيس الجمهوريّة هو مَن دمّر المنطقة الحرّة بحجّة مواجهة الميليشيات، فيما هو أوّل حليف وأكبر مظلل للميليشيا التي رفضت تسليم سلاحها بحجّة المقاومة، فانكشف على حقيقته وشعاراته الفارغة التي يستخدمها غبّ الطلب، ضدّ الميليشيات التي كانت تعمل لإعادة الدولة في عزّ زمن الحرب، ومع الميليشيات التي قزّمت ودمّرت الدولة في زمن السلم.

– ثالثًا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن جعل موقع الرئاسة الأولى معزولا عربيًّا ودوليًّا بسبب تحالفه، وتغطيته لمحور يصنّف دوليًّا بالإرهابي.

– رابًعا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن انقلب على الدستور، وعلى دور لبنان التاريخي، ويرفض اليوم حياد لبنان، ويمنع الدولة من أن تبسط سلطتها على كامل أراضيها.

– خامسًا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن دمّر لبنان كما دمّر المنطقة الحرّة سابقًا، فأينما حلّ، حلّ معه الخراب، والدمار، والبؤس.

– سادسًا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن مارس الفساد والزبائنيّة على عهده بأبشع صورة عرفها تاريخ لبنان، فأفقر اللبنانيّين وجوّعهم وضرب نمط عيشهم وقاد لبنان إلى الانهيار، والدولة إلى الفشل بسبب سياساته وممارساته، وجشعه السلطوي.

– سابعًا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن جعل الرئاسة الأولى في موقع خلافي مع جميع اللبنانيّين، فعزلها عن الشركاء في الداخل، وعزلها عن الأصدقاء في الخارج.

-ثامنًا، أورد البيان نفسه أنّ الدكتور جعجع “يعاكس رئيس الجمهورية في ما تبقى من صلاحياته”، وهو قول مردود لأصحابه طبعًا، وتدحضه الوقائع كلّها منذ خمس سنوات حتى اليوم، فهل اختيار أفضل وزراء بشهادة الخصوم قبل الحلفاء، يعاكس صلاحيات الرئيس؟

وهل تسليط الضوء على الفساد خصوصًا في الكهرباء يعاكس صلاحيات الرئيس؟

وهل الإصرار على وضع آليّة للتعيينات يعاكس صلاحيات الرئيس؟

وهل الإصرار على التشكيلات القضائيّة يعاكس صلاحيات الرئيس؟

وهل رفض تحويل الدولة الى مزرعة والإصرار على تطبيق الدستور والقوانين هو إضعاف لموقع الرئيس؟

إن أكثر مَن ساهم في إضعاف موقع الرئاسة هو رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل بشهادة القاصي والداني، وذلك من خلال الفساد الذي مارسه في كلّ الحقائب التي تولاها، وخصوصًا حقيبة الطاقة، وهو أكثر مَن ساهم في إضعاف موقع الرئاسة الأولى وتفريغها من مضمونها بتصرّفاته التي جيّرت هذا الموقع لمصالح ضيّقة وشخصية وبعيدة كل البعد من مفهوم الرئاسة ودورها.

– تاسعًا، أشار البيان نفسه إلى أنّ هذه الهيئة “تسعى لاستعادة التوزان والميثاقيّة”.

– فهل استعادة التوازن تكون عن طريق التحالف مع سلاح غير شرعي؟

– وهل استعادة الميثاقيّة تكون بتخريب علاقات اللبنانيّين بعضهم بين بعض؟

– وهل استعادة التوازن والميثاقيّة تكون بالحروب السياسيّة المفتوحة التي تشكّل استمرارًا لحروبها العسكريّة العبثيّة، فيما أهدافها كلّها هي؛

السلطة، والتسلُّط، والنفوذ العائلي، والمكاسب الشخصيّة، والمصالح الفرديّة؟

– وهل استعادة التوازن والميثاقيّة تكون بالانقلاب على الدستور وتغطية السلاح غير الشرعي، وضرب دور لبنان التاريخي، وعزله عن عمقه الخارجي؟

– وهل استعادة التوازن والميثاقيّة تكون بمقاتلة المسيحيين كلّهم، ومحاولة إلغائهم؟

– عاشرًا، يظنّ بيان الهيئة أنّه بتنكّره للأكثريّة النيابيّة والوزاريّة التي يتمتّع بها يستطيع أن يخدع اللبنانيّين مجدّدًا، فيما القاصي يعلم كما الداني أنّه منذ العام ٢٠١١ كان يتمتّع بأكثريّة وزاريّة، وأنّه بعد انتخابات العام ٢٠١٨ أصبح لديه أكثريّة نيابيّة، وأنّ الحكومة المستقيلة هي حكومة اللون الواحد، فعلى مَن يضحك بيان الهيئة؟

– حادي عشر، نتفهّم غضب بيان الهيئة لأنّ “القوات” كشفت الخلفيّة التوظيفيّة للتدقيق الجنائي، إن من خلال تذكيرها بهجومها المسعور على مطالبة “القوات” بالتدقيق الجنائي منذ العام ٢٠١٧، أو من خلال حشرها هذا الفريق الذي يزايد خطابيًّا ولا يتصرّف عمليًّا على رغم أنّ بجانبه أكثريّتين وزاريّة ونيابيّة، خصوصًا مع حكومة تصريف الأعمال الحالية.

أعلن نائب تكتل “لبنان القوي” نيكولا صحناوي عن اصابته بفيروس كورونا بتغريدة جاء فيها : ” إنني أعلن اصابتي بفيروس كورونا. أتمنى الشفاء لجميع المصابين على أمل ان نتخلص من هذا الوباء قريباً، متمنياً على من خالطني إجراء الفحص.”

كشف وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب , في حديث للجديد  ,  أن الامتحانات الثانوية الرسمية في أوائل شهر آب المقبل، وأضاف أيضاً: “امتحانات البريفيه ستُجرى أيضاً ولكن في مدارس التلاميذ الأصلية وفق آلية نعلن عنها، ونريد تأمين بين 6 و7 أسابيع حضورياً للبدء بالامتحانات” . كما طلب ممن يرغب من الأساتذة بالتلقيح الرد على رسائل وزارة الصحة، وكشف أن الخميس المقبل سيعلن عن خطة العودة إلى المدارس بكل تفاصيلها.

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي البيان التالي:

يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخبر حول اصدار وزارة الداخلية والبلديات قرارا بإلغاء المعاينة الميكانيكية والاكتفاء بدفع رسمها فقط في مصلحة تسجيل السيارات،

يهم المكتب الاعلامي التوضيح ان قرارا كهذا يحتاج الى قانون يصدر عن المجلس النيابي يجيز ذلك، وبالتالي فإن هكذا اخبار غير صحيحة اطلاقاً.

كما ويأمل من جميع المواطنين ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عدم الإنجرار والتأكد من صحة الاخبار قبل نشرها.

أوضحت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، في بيان، “تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص كتاب مرسل من وزير الاقتصاد راوول نعمة الى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت في 8 نيسان الجاري، أن الكتاب المذكور لم يرد إلى وزارة العدل”.

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “ليس من المفروض وضع الملف الحكومي جانباً ، كما أنّ تصوير الأمر ان هناك تعارضاً بين استمرار مسار التدقيق الجنائي وتأليف الحكومة لا يعدو كونه ” تهيئات هامايونية ” فالاثنان أولوية “.

وقال كنعان في حديث للـ LBCI ” ادعو للتفاهم على مشروع الحكومة المقبلة بدءاً بالاصلاحات ويجب تأليف الحكومة ومعالجة مسألة غياب الثقة بين مكوناتها، لأن ” “المترسة” داخل الحكومة مضرّة أكثر من عدم التأليف وتضرب آخر امل لدى اللبنانيين”.

اضاف كنعان ” نريد أن يسود منطق الدولة لا منطق السلطة ونعتبر أن اي اتفاق بين شخصين من دون رؤية أو مشروع مشترك ، سيكون عملية فاشلة توصلنا الى ما هو أسوأ من الذي نحن فيه. فالالتقاء والخلاف يجب ان يكون على المشاريع والأصلاحات و كيفية بناء الدولة لا السلطة وتحديد الاولويات”.

واعتبر أن “العودة مطلوبة الى منطق الدولة وتحديد ما نريده من الحكومة لا فيها، حتى لا نكون امام معادلة سلطة في مجلس الوزراء من دون أفق ، بل انتاجية وحلحلة للمشكلات المالية والاقتصادية والاجتماعية”.

واعتبر كنعان أن “هناك حالة عدم ثقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل تعيق التأليف، واستعادة الثقة لا تقوم على تقاسم النفوذ، بل على المشاريع والرؤى والاسس التي سيبنى عليها مستقبل البلاد في الملفات المالية والاصلاحية والسياسية بمعزل عن العلاقات الشخصية”.

واشار كنعان الى أن “البلاد لا يمكن ان تقوم من دون تدقيق جنائي واصلاح مالي وهو ما نصت عليه المبادرة الفرنسية وما يجب ان يتم الاتفاق عليه بالعمق على اساس المهمة المطلوبة من الحكومة المقبلة ، لأن عزل أي طرف او استهدافه او مقاطعته لن يؤدي الى نتيجة في ضوء حاجة اللبنانيين لسلطة تنفيذية تنجز ولا تعمّق الهوة”.

وذكّر كنعان بأن “قرار التدقيق الجنائي اتخذ في 21 تموز 2020، أي قبل إستقالة الحكومة ، وهو إذا” يدخل من ضمن مهام تصريف الاعمال . وبالتالي، على الحكومة الحالية ان تستكمله فهو لا يحتاج الى قرارات جديدة خاصة في ضوء القانون الصادر عن مجلس النواب في كانون الاول الماضي”.

ولفت كنعان الى أن “التدقيق البرلماني في حسابات الدولة اوصل الى تحديد 27 مليار دولار من الانفاق المجهول المصير، وعدم البتّ بالملف من قبل ديوان المحاسبة يأتي بخلفية سياسية على غرار عدم البتّ بملف التوظيف العشوائي بعد قيام لجنة المال والموازنة بعملها الرقابي وتحديد 32 الف وظيفة خارج التوصيف الوظيفي القانوني”.

وعن خطة الحكومة وصندوق النقد الدولي، ذكّر كنعان بأن “ما قام به المجلس النيابي من خلال لجنة المال والموازنة هو حق وواجب ، أي التدقيق في الصراع الدائر بين مصرف لبنان ووزارة المال والحكومة على تحديد الخسائر وحثهم على الاتفاق على منطلقات ومعايير واحدة. فعدم التفاهم بينهم هو ما اعاق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كما أن الحكومة استمرت بعد تدقيق لجنة المال في تفاوضها حتى انفجار الرابع من آب وليس صحيحا” أن تقيقنا عرقلها. والسؤال الاساسي للحكومة اليوم هو لماذا اوقفت التفاوض إذ يمكنها استكماله في فترة تصريف الأعمال؟”.

وقال كنعان ” كتيار نعيد تقييم تجربنتا في السلطة خصوصاً اننا اعطيناها ولم تعطنا. ونحن جزء من السلطة ونتحمّل المسؤولية وفق حضورنا وتمثيلنا ومن يهرب من المسؤولية يجب ان لا يتحمّلها ، ولكن لا يمكن تحميلنا كل التبعات خصوصاً اننا لسنا وحدنا في الحكم ووجهنا حيناً بالتعطيل واحياناً بالمشكلات المالية والسياسية والاقتصادية وازمة الكورونا وتبعات انفجار المرفأ”.

واعتبر كنعان أن “المحكمة الخاصة بالجرائم المالية يجب ان تقر وهي التي طرحتها مع العماد عون منذ العام 2013 بمنطق اصلاحي لتكون القضاء المستقل والحاسم للبت في كل الملفات المالية وحسم النتائج وتحديد المسؤوليات وانهاء مسألة ” الدربكة ” القائمة في موضوع الفساد ورمي الاتهامات يميناً ويساراً”.

واشار كنعان الى أن ” هناك مشكلتان في لبنان : السلطة التنفيذية التي لا تحترم القوانين ولا العمل الرقابي والسلطة القضائية التي لا تحاسبها بل تخضع لها والاً لكانت اخذت العبر من الابراء المستحيل الصادر قبل الانهيار المالي بثماني سنوات وعلى من يريد استلام الحكم ومعالجة الوضع الإلتفات الى ذلك.

ورداً على سؤال اعتبر كنعان أن “القول بأن الرئيس عون استفاق في نهاية عهده على التدقيق الجنائي ظلم وافتراء وتزوير للوقائع فالملف مطروح منذ النفي في فرنساً مروراً بتكتل التغيير والإصلاح وخوض معركة التدقيق البرلماني”، وقال “عندما يعجبهم التدقيق البرلماني يمجدونه وعندما لا يكون في مصلحتهم يرجمونه ولا اميز في ذلك بين اي طرف وآخر والتجارب عديدة من تيار المستقبل الى حزب الله الى غيرهم . وسأدعو وزارة المال وديوان المحاسبة الى جلسة قريبة للجنة المال والموازنة لمعرفة اسباب عدم البت بمصير الحسابات المالية وكشف مصير 27 مليار دولار غير معروفة كيفية الانفاق”.

واشار الى أن “سياسات الدعم وتثبيت سعر الصرف وغياب الاصلاح والموازنات معطوفة على الهدر والفاسد والتهريب اوصلت الى ما اوصلت اليه من واقع مالي وكما ان على الحكومات المتعاقبة مسؤولية فعلى مصرف لبنان والمصارف مسؤولية في عدم تقييم التسليفات التي اعتمدت وعدم الاقرار بالاخطاء المرتكبة”.

وكشف كنعان أنه “سيوجّه سؤالاً للحكومة حول من استفاد من عدم تسديد الدولة اللبنانية لاستحقاق اليوروبوند في آذار 2020 وما استتبعه من نتائج مالية واقتصادية واجراء تحقيق في هذا الملف لاظهار الحقائق وتحديد المسؤوليات”.

وشرح كنعان بأن “الكابيتال كونترول مطلب اساسي من صندوق النقد وحكومة دياب فشلت في اقرار صيغة موحدة له والاقتراح الذي تقدمنا به في ايار 2020، في ضوء العجز الحكومي، نوقش وطوّر في ضوء ملاحظات صندوق النقد التي قدمها الى وزارة المالية. وقد بتنا امام مشروع متكامل لن يكون على حساب المودعين وننتظر من مصرف لبنان والمصارف الاجوبة المطلوبة حول الكلفة وستكون لنا جلسة للجنة المال الاثنين المقبل”.

ورداً على سؤال طالب كنعان “باجراء الانتخابات النيابية الفرعية لأنها واجب دستوري يتيح الفرصة امام اللبنانيين لابداء رأيهم والاختيار والمساهمة في اعادة تكوين السلطة وسأعارض اي تمديد للمجلس النيابي كما عارضنا وطعنا سابقاً”.

واشار كنعان الى ان “عملية تقييم التفاهم بين التيار وحزب الله قائمة حالياً، لتحديد ما نفّذ وما لم ينفذ من التفاهم، وفي ضوء عدم موافقتنا على ما يقوم به الحزب خارجياً”.

واعتبر ان “اعادة تقييم تجربة التفاهم بين التيار والقوات بسلبياتها وإيجابياتها مطلوبة ، لأن في ذلك أنعكاس إيجابي على الصعيد المسيحي وعلى صعيد الحضور والشراكة ، ولا يجب التوقف عند من خرّب ومن أخطأ بل الانطلاق للامام في ضوء الحاجة للتفاهم على قواسم مشتركة”.