كشفت التحقيقات الجارية في لبنان عن دورٍ مهمّ لشركةFábrica de Explosivos de Moçambique Lda في انفجار نيترات الأمونيوم يوم 4 آب 2020 في مرفأ بيروت.
الصفقة مشبوهة من أساسها
إنّ شحنة نيترات الأمونيوم البالغ وزنها 2750 طنّاً، اشترتها شركة بريطانيّة إسمهاSavaro Limited من شركة Rustavi Azot LLC في جورجيا، بتكليف ولصالح شركةFábrica de Explosivos de Moçambique Lda وباعتماد مصرفي من البنك الموزمبيقي Millenium BIM) Mocambique Banco Internacional de سابقاً).
إن شركة Savaro Limited البريطانيّة التي اشترت نيترات الأمونيوم بتكليف ولصالح Fábrica de Explosivos de Moçambique Lda والتي لم تطالب بملكيّة النيترات طوال 6 سنوات، متوقفة عن العمل ويبلغ رأسمالها 1000 باوند كما تظهر سجلات الـ Companies House في بريطانيا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو الآتي: لماذا تلجأ شركةFábrica de Explosivos de Moçambique Lda إلى شركة بريطانيّة متوقفة عن العمل لتشتري نيترات الأمونيوم بواسطتها.
وقد صرّح الناطق بإسم شركة Fábrica de Explosivos de Moçambique Lda أن الشركة تتعامل مع Savaro Limited بشكل طبيعي وأنها لم تدفع ثمن شحنة النيترات لها لأنّها لم تتسلّمها وأن Limited Savaro سلّمتها بدلاً عنها شحنات أخرى. وسيكشف التحقيق هل أن هذا الكلام صحيح أم كاذب، إذ أنّ شركة Limited Savaro متوقفة عن العمل، بحيث أنه إذا تبين أنّ شركة Fábrica de Explosivos de Moçambique Lda لم تتسلّم أيّة شحنة نيترات لاحقاً يكون دورها قد اقتصر على عمليّة يتيمة هي النيترات الذي فجّر مرفأ بيروت.
ويركّز التحقيق اللبناني في هذه المرحلة على تحديد هويّة مالكي شركة Savaro Limited وكيفيّة تمويلها لثمن الصفقة التي عقدتها لصالح شركةFábrica de Explosivos de Moçambique Lda في حين أنّها متوقفة عن العمل، حيث أرسل لبنان إستنابات قضائيّة إلى لندن والموزمبيق لكشف هذه النقاط.
المسار المشبوه للباخرة Rhosus والحجوزات المفتعلة لإبقائها في بيروت
شحنت نيترات الأمونيوم على متن الباخرة Rhosus من جورجيا على أساس أن تكون وجهتها مابوتو في الموزامبيق، إذ أنّ مرفأ بيروت لم يكن على خط السير الطبيعي للباخرة Rhosus.
في 23 تشرين الثاني 2013، تمّ تحويل سير الباخرة Rhosus إلى مرفأ بيروت بحجة نقل معدات لحساب شركة بريطانيّة من بيروت إلى مرفأ العقبة.
بعد محاولة تحميل المعدات العائدة للشركة البريطانية على ظهر الباخرة Rhosus، رفضت هذه الشركة تحميل بضاعتها لأنّ عنابر الباخرة كانت ممتلئة بنيترات الأمونيوم وكان بالتالي على الباخرة أن تغادر مرفأ بيروت نحو مابوتو، وجهة سيرها الطبيعيّة. غير أنّ السلطات الفنيّة لمرفأ بيروت منعتها من السفر بحجّة عدم أهليّة السفينة للملاحة. فبقيت السفينة قي بيروت تحت هذا العذر.
وبعد ذلك ألقيت حجوزات على السفينة ضمانةً لديون مترتّبة بذمّة مالكيها، وشكلت هذه الحجوزات حجّة لبقاء السفينة في مرفأ بيروت.
ثم أفرغت بضاعة نيترات الأمونيوم من السفينة Rhosus في العنبر رقم 12 حيث بقيت 6 سنوات لحين انفجارها في 4 آب 2020.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هو كيف سمح للباخرة Rhosus بالسفر من جورجيا إلى اسطنبول قبل تحويل سيرها إلى بيروت، في حين أنّها غير مؤهلة للملاحة، فالأعطال التي كشفت عليها السلطات اللبنانيّة في مرفأ بيروت، في 23 و24 تشرين الثاني 2013، لم تلحق بالسفينة أثناء وجودها في مرفأ بيروت؟
لكن من هي شركة Fábrica de Explosivos de Moçambique Lda التي ادّعى عليها المحقق العدلي وما علاقتها برئيس دولة الموزمبيقFilipe Nyusi ونجله Jacinto؟
شركة Fábrica de Explosivos de Moçambique Lda هي شركة موزمبيقيّة تأسّست في العام 1955 وهي مملوكة من شركة Moura Silva et filhos SA ومن السيدNuno Miguel da Silva Viera الذي يرأس مجلس إدارتها ويديرها والذي أسّس شبكة شركات موزمبيقيّة معنيّة بصناعة وبيع المتفجرات نذكر منها شركة Mudemol وشركة The Gafe التي أسسها da Silva مع Jacinto Filipe Nyusi وهو نجل رئيس جمهورية الموزمبيق الحالي Filipe Nyusi الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع عند تأسيس الشركتين.
والأهم هو أنّ تأسيس السيد Nuno Miguel da Silva لشركتي Mudemol وThe Gafe (التي أسسها مع Jacinto Filipe Nyusi)، تمّ بشراكة وموافقة من وزارة الدفاع الموزمبيقيّة الممثلة بوزير الدفاع حينذاك Filipe Nyusi من خلال شركة Monte binga المملوكة 100% من وزارة الدفاع.
وقد علمنا أنّ السلطات الموزمبيقيّة لا تتعامل مع التحقيق اللبناني.
وعليه، لدى رئيس الموزامبيق الحالي، الذي شغل منصب وزير الدفاع أثناء شحن نيترات الأمونيوم ونجله، الجواب حول من دفع ثمن الشحنات وهل تمّ شراء End User من قبل جهةٍ ما للتمويه في عمليّة نقل النيترات، أم هي بالفعل كانت متوجّهة الى الموزامبيق؟ وإذا كانت كذلك، فما الحاجة لمرفأ بيروت للعبور منه، وهو خارج المسار الطبيعي للرحلة؟
أسئلة يجب الإجابة عنها عبر تسطير استنابات من قاضي التحقيق طارق البيطار الى الانتربول والسلطات في الموزامبيق للإجابة عنها.
