كنيسة جديدة ستنضم الى عائلة كنائس بلدة مشمش في قضاء جبيل ، تحمل اسم القديس يوسف سيتم تدشينها بمباركة سيادة المطران ميشال عون راعي ابرشية جبيل المارونية يوم عيد مار يوسف الجمعة ١٩ آذار ٢٠٢١. ما يميز هذه الكنيسة هو كونها مزاراً على اسم الشهيد البطل دجو نون وتحمل على جدرانها اغراضه وثيابه لتصبح بيته الابدي.

‎وهنا بعض الصور من داخل الكنيسة تظهر روعتها وقيمتها الروحية والعمرانية

‎

أعلنت جمعية تجار منطقة جبيل في بيان انها تعلم التجار الكرام بانه ليس لها اية علاقة بالبيانات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم “تجار جبيل” بدعوتهم الى الاقفال والتظاهر والتجمع امام مدخل ميناء جبيل يوم الخميس في ١٨ /٣/٢٢١ وتطلب من وسائل الاعلام التحقق بالصفة التمثيلية والمرجع الصالح لكل بيان تتكفل بنشره وتعميمه .

أقدم 5 أشخاص يستقلون سيارة من نوع مرسيدس فجر اليوم الخميس على سرقة بعض قطع ميكانيك جرافة وزيت ديزل وقطع حديد من امام منزل في بلدة مشمش قضاء جبيل.

وعمد سكان المنزل على توقيفهم وتسليمهم الى مخفر لحفد في قوى الامن الداخلي.

أوضح عدد من تجار جبيل في بيان انه “منذ حوالي الشهر تداعينا كتجار في مدينة جبيل والضواحي بوقفات عديدة مطالبين المسؤولين بإعادة فتح محلاتنا والسماح للقطاع التجاري بمعاودة نشاطه لأن الاقفال كان له أثر سلبي علينا وعلى موظفينا .”

واضاف:”ما ان لاحت في الأفق بوادر الفتح حتى بدأ انهيار اخر هو انهيار في العملة الوطنية. فمنذ ٢٠ شباط اي منذ شهر تقريبا سجل انخفاضاً في الليرة لا سابق ولا مبرر له .فمن ٨٠٠٠ ل ل للدولار الواحد الى ١٥٠٠٠ ل ل .اي بنسبة ثمانين بالمئة انخفاضاً في شهر واحد. مما دفع قطاعناالى جمود لا مثيل له ونحن على أبواب اعياد كثيرة .

هذا الانهيار يجعل من جميع القطاعات التجارية مشلولة ولا نجد اي مبادره من اي مسؤول مستقيل او معتكف.

لا تعنينا حججهم .الذي يعنينا فقط هو هذا الإنهيار المخيف الذي يدفع بمؤسساتنا للأنهيار ومن دون فرملة..

دولة مستقيلة من كل شيء حتى من وضع حد لهذا الانهيار .قطاع تجاري يضم الآلاف والالاف من العائلات في خطر الزوال.

موظفينا اين هم اليوم ؟ كنا ناتي جميعا الى العمل بحماس وخاصة قبل الاعياد.

اين هم الزبائن الذبن كانوا يغادرون محلاتنا مبتسمين شاكرين

اصبحنا اليوم في هم واحد هم ارضاء الزبون ولو على حسابنا وراسمالنا وارباحنا.هم ايجاد بضائع نستبدلها بغلات جنيناها ولا نعرف بماذا نستبدلها .عملة تفقد نصف قيمتها ببن مبيع الصباح واقفال المساء.”

وتوجه تجار جبيل بسؤال للمعنيين :اذا كان هناك من يحس او يشعر بهذه المعاناة .اين المخرج من هذا النفق وكيف نامل بجواب قبل الزوال ؟”.

‏غرد النائب زياد الحواط قائلا: “المعادلة بسيطة

‏باختصار نحن أمام خيارين:

‏إما الممانعة: جوع ودم ودمار وفقر وعزلة.

‏إما الحياد: إستقرار وقضاء ومحاسبة وإصلاحات.

‏عليهم الاختيار!”

‎كتبت “نداء الوطن”: “أياً كانت التوقعات والتحليلات بشأن رفع سعر دولار المنصة، يبقى سعر منصة مصرف لبنان مرتبطاً بسعر السوق الموازية بمعادلة ذهبية، وكان في كل مرة يرتفع الدولار في السوق الموازية، تتجه المصارف إلى رفع سعر صرف المنصة. فارتفع مثلاً من 2600 ليرة للدولار الواحد إلى 3000 ليرة عندما قارب دولار السوق الموازية الـ 6000 ليرة ومن ثم إلى 3900 ليرة مع استمرار ارتفاعه. ومع هذا يبقى رفع سعر الدولار المصرفي ليس الحل، يقول عضو مجلس إدارة “بنك لبنان والمهجر” صائب الزين، “وعاجلاً أم آجلاً، إن لم تتواجد أي حلول جذرية لوقف إرتفاع الدولار، ستعمد المصارف إلى رفع سعر المنصة لتقارب سعر السوق الموازي، ما يتطلب طباعة المزيد من العملة الوطنية. وبالتالي تدهور قيمتها أمام الدولار، إضافة الى تعزيز سياسة “الليرلة” التي ستؤدي الى “هيركات” مقنع، لا بل غير مقنع، ليس فقط على المودعين بل ايضاً على المواطنين بحيث ستنخفض القدرة الشرائية مع استمرار إنهيار الليرة”.

‎إذا قارنا سعر الدولار المصرفي ودولار السوق الموازية، نجد أن سعر هذا الأخير يقارب ثلاثة أضعاف السعر المعمول به في المصارف، فيخسر بذلك المودع حوالى 70% من قيمة أمواله، لتفرض المصارف بهذه الطريقة عملية “هيركات مقنّع” على الودائع، التي من شأنها أن تخلق تراجعاً في القدرة الشرائية وتضخماً في الأسعار والمزيد من إنهيار الليرة اللبنانية. ونرى في ذلك عملية الهيركات على الودائع، أي نسبة خسارة المواطن لقيمة ودائعه بالدولار المسحوبة بالليرة على سعر المنصة 3900 ليرة للدولار الواحد مقابل سعر الدولار الحقيقي في السوق الموازية.

‎وإذا تجاوز سعر الصرف لدى المصارف 60% من سعر السوق الموازية، يصبح من مصلحة المودع أن يسحب ما أمكن من الدولار بالليرة ليتوجه مباشرة الى أقرب صيرفي لشراء الدولار الورقي بخسارة توازي 30 الى 40% من وديعته، فتكون النتيجة زيادة الطلب على الدولار لدى الصيارفة ورفع سعره في السوق الموازية من جديد”.

أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أن على الأوروبيين والأميركيين زيادة الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أنه قد يتم ذلك أيضا من خلال عقوبات.

وقال المصدر للصحافيين: “يجب زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين في لبنان… سيكون هذا عمل الأسابيع المقبلة”.

وأضاف: “لن نتحرك بمفردنا، بل مع شركائنا الأوروبيين والأميركيين”.

ولفت إلى أن “ممارسة الضغوط ستحصل بطريقة أسهل بكثير مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في حين أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان يعتبر لبنان مجرد عامل لتغيير معادلة القوى مع إيران”.

وأشار إلى أنه “في هذه الأجواء ستطرح على الطاولة مسألة العقوبات التي ستفرض على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون أي تقدم سياسي”.

وأوضح المصدر أن مسألة العقوبات لم تكن الأولوية في أغسطس وسبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة”.

يرفض امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابرهيم كنعان “هذا الجدل العقيم وغير الصحيح في رمي قلة الشغل او الإنتاجية على اللجان”، ويقول لـ”النهار” ان “التشريع عمل متعب ويتطلب الكثير من الجهد، وان سنّ القوانين ليس بالعملية السريعة. واذا كانت ثمة لجان لا تعمل، فلا يجوز رمي التهم جزافا على الكل. ان التشريع ليس عملا كالبريد السريع، بل انه يتطلب جدية، والا نصبح في هرطقة قانونية نحن بغنى عنها، والا ما قيمة ان نصدر قوانين لا تطبق؟”.

ويعطي كنعان دليلا على الاقتراحات والمشاريع التي أنجزت داخل اللجنة الفرعية التي يرأسها والتي تختص بمجال الفساد، وهي: “الاثراء غير المشروع، رفع السرية المصرفية، انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التدقيق الجنائي، وحماية كاشفي الفساد”.

اما اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة والذي انتهت منه اللجنة الفرعية قبل نحو شهرين، فلم يوضع الا هذا الأسبوع على جدول اعمال اللجان المشتركة.

اذاً التعطيل، برأي كنعان، ليس مكانه ابدا في اللجان، ويأسف لكون البعض يتعاطى مع المسألة من باب “الولدنة”. هو يكشف سلسلة اقتراحات قدمت باسم التكتل ولا تزال عالقة، أهمها “الكابيتال كونترول”. وقصة كنعان مع هذا الاقتراح طويلة ومعقدة، وتطلبت صولات وجولات واتصالات على ارفع المستويات، لاسيما بعدما فشلت حكومة الرئيس حسان دياب في تزويد مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد، علما ان هذه المسألة هي من صلاحيات الحكومة. فعاد كنعان ولجنة المال ليأخذا المبادرة، وقدم اقتراح قانون موقعا منه ومن النواب الان عون وسيمون ابي رميا وياسين جابر، وباشرت اللجنة دراسته، الا انها عادت واصطدمت ببعض الملاحظات الاتية من صندوق النقد، مما تطلّب إعادة درس المسودة بما يتلاءم مع المندرجات المطلوبة.

هذه العينة، بنظر كنعان، تؤكد ان العمل التشريعي ينبغي ان يكون دقيقا جدا، لاسيما في الظروف الاجتماعية غير المسبوقة التي نعيشها.

صحيح ان “كورونا” اخرّت الكثير من العمل، الا ان كنعان يطالب “بجلسات تشريع تكون متخصصة وفق محور عريض واسع، من اجل بت الكثير من الاقتراحات العالقة، كأن تعقد مثلا جلسات يكون محورها الشق المالي، وأخرى تكون متخصصة بشؤون الفساد… هكذا ينتظم العمل”.

حذّر وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة من أن الوضع الاقتصادي يتجه إلى تأزم أكبر في حال عدم تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، داعياً السياسيين إلى الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة لوضع حد للأزمة الاقتصادية المتنامية.

وقال نعمة في تصريحات لـصحيفة “الشرق الأوسط” إنه “لا خيارات أمامنا سوى تشكيل الحكومة، على لبنان تشكيل حكومة فوراً، هي الخيار الوحيد الآن للتعامل مع الأزمة، وبعدها نتّجه إلى صندوق النقد الدولي بغرض إجراء مفاوضات معه، ومن بعدها تنفيذ الكابيتول كونترول أي تشريع إجراءات مراقبة وضبط أموال المودعين في المصارف اللبنانية وفرض قيود على التحويلات إلى الخارج. “

وأكد نعمة انه “من دون هذه الإجراءات سنكون في أزمة أكبر، وستتفاقم المشكلة”، مشدداً على أنه لا حل للأزمة من غير تشكيل حكومة تنفّذ هذه التدابير.

وأضاف “فليتحرك السياسيون الآن وأن يشكلوا حكومة لتبدأ حلول التعامل مع الأزمة”.

توجه رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران الى جميع رؤساء الدوائر والاقسام بتعميم جاء فيه : بعد صدور جداول قطع المياه عن المتخلفين عن تسديد رسوم الاشتراك وإبلاغها الى جميع الدوائر ، وبسبب الظروف والاوضاع الراهنة الصعبة على كل الناس، يرجى اعطاء انذار للمشتركين المتخلفين عن الدفع، بموعد محدد، قبل تنفيذ القطع .

واضاف : يجب الابتداء بالقطع بالمشتركين المتخلفين عن تسديد رسم الاشتراك منذ اكثر من سنة او سنتين، قبل الابتداء بقطع من لم يسددوا سنة ٢٠٢٠ .