أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الورقة السياسية للتيار الوطني الحر في ذكرى 14 آذار.
وأكد أن “الصمود عنوان المرحلة ويكون عبر تحديد خيارات استراتيجية وتموضعات انتقالية في السياسة الخارجية والداخلية وعبر سياسة تنظيمية داخلية تسمح بالتأقلم والتحمل تحقيقاً لما اعتاد عليه التيّار من صمود ومرونة تضاف اليهما ضرورة الانتاج تضاف اليهما ضرورة الانتاج”.
وجزم باسيل “بأننا لا نقبل، ولا يمكن للبنان أن يدمج في مجتمعه لا اللاجئين ولا النازحين… فلا دستوره ولا نسيجه الإجتماعي ولا موارده الإقتصادية ولا كثافة سكّانه تسمح بهذا التوطين”.
وشدد في هذا الإطار على ان “لبنان هو بلد التوازنات وأي إختلال في توازنه يضرب تنوّعه ويسقط هويته… عودتهم اللاجئين والنازحين شرط وجودي للبنان، وعدمها مانعٌ للسلام مع إسرائيل ومولّد للحرب معها، ومانع لاستقرار العلاقات المميّزة والمتوازنة التي نريدها مع سوريا”.
ولفت باسيل إلى ان “التيار يريد تحصين لبنان في وجه أي عدوان من اسرائيل او من الجماعات الارهابية ويعتبر الجيش اللبناني صاحب المسؤولية الأولى في الدفاع عن الحدود والوجود والى أن يتم فكّ الحظر عن تزويد الجيش بالأسلحة اللازمة والى ان يحلّ السلام المأمول يرى التيار ضرورة إعتماد إستراتيجية دفاعية”.
وأوضح في هذا الخصوص أن “الاستراتيجية الدفاعية تشكل بحد ذاتها ضمانة للبنان تسمح له وتوجب على ابنائه ابقاءه بمنأى عن كل نزاع لا علاقة له به وعليها أن تقوم على التفاهم الداخلي، والحفاظ على عناصر قوة لبنان للحفاظ على توازن الردع، ومركزية قرار الدولة دون التخلّي عن الحق المقدّس والشرعي بالدفاع عن النفس”.
وأعرب باسيل عن “تخوّف التيار من اعتماد الفيدرالية لأنّ نسيج شعبنا وتداخله الجغرافي قد يحوّلانها الى فرز طائفي طوعي للسكان وهذا ما قد يجعلها نوعاً من التقسيم المقنّع وهو مرفوض منّا حتماً”.
وأشار إلى أن “التيار يناضل لتطوير بنيان الدولة لتصبح مدنية بكامل مندرجاتها ولأنه يدرك صعوبة تحقيق هذا الهدف في نظام مركزي، وفي ظل معارضة داخلية كبيرة له، فإنه يدعو بالارتكاز على الدستور الى قيام اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة”.
وعرض مشروع التيار للدولة المدنية الذي يقوم على: معالجة الاختلالات الدستورية، استكمال تطبيق الدستور، اللامركزية الادارية والمالية، قوانين مدنيّة للأحوال الشخصيّة، مجلس شيوخ على أساس التمثيل المذهبي، مجلس النواب على أساس النسبية والدوائر الموسّعة والمناصفة، صندوق ائتماني يدير أصول الدولة.
أما في ما يتعلّق بالتفاهم مع حزب الله، فأعلن أن “التيار مصمم على اعادة النظر بوثيقة التفاهم ومراجعتها بنيّة تطويرها بما يحقق: حماية لبنان عن طريق إستراتيجية دفاعية، بناء الدولة من خلال مكافحة جديّة للفساد وإجراء كافّة الإصلاحات، تطوير النظام بما يوقف تعطيله ويؤمّن الشراكة الوطنية الكاملة”.
وأكد أن “غاية التفاهم مع حزب الله ليست مصلحية ولا ثنائية، بل اشراك الجميع به واشعارهم بنتائج حسيّة لعملية تطويره واعادة الأمل بأنّه سيساهم في قيام الدولة… ويكون السلاح جزءاً من الدولة يشعر اللبنانيون بالقوة من خلاله، دون الخوف منه”.
وعلى صعيد العلاقة مع الآخرين، لفت إلى ان “التيار يعتزم التأكيد بالممارسة على تواصله مع كلّ اللبنانيين وإنفتاحه على جميع الأطياف والمكوّنات دون التنازل عن الحقوق والتراجع عن الإصلاح… وهو مستعد لكل حوارٍ لتوسيع المساحة المشتركة بين اللبنانيين والحفاظ على الوحدة”، مشيرًا أن “التواصل والحوار اللذين يبدي التيار استعداده لهما لا يقتصران فقط على الجهات السياسية المعروفة، بل يشملان كلّ حراك بنّاء على إختلاف الإتجاهات والإهتمامات باعتباره شريكا في عملية بناء الدولة”.
وفي ملفّ مكافحة الفساد، ركز على أن “محاربة الفساد مسألة محورية ترتكز على الإلتزام بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمقدّمة طبيعيّة لاجرائها فوراً في سائر وزارات الدولة وإداراتها”.
وأضاف: ” ترتكز مسألة محاربة الفساد أيضًا على الإلتزام باقرار قانوني إستعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة الى الخارج بصورة إستنسابية اضافة الى قانون المحكمة الخاصة بالجرائم الماليّة وإقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة”.
ولفت إلى انه “يبقى ان الحلّ المستدام لمكافحة الفساد هو عبر قضاءٍ مستقّلٍ وفعّال واعتماد الحكومة الالكترونيّة لوقف الرشوة وتسهيل وتسريع المعاملات الادارية”.
وأسف لأن “التيار عانى ظلماً كبيراً جرّاء اتهامه زوراً بما ليس هو فيه، وذلك بسبب سياساته في استعادة الحقوق من الخارج وفي الداخل، ورفض التوطين ومحاربة الفساد والخروج عن الرتابة التي عانت منها حياتنا الوطنية، وكسر قيودها”.
وختم مشددّا على انه “ليس على التيار ان يكون في موقع الدفاع عن النفس، بل الهجوم على الذين ارهقوا البلاد على مدى الثلاثين عاماً المنصرمة، ويجب ان نتذكّر دوماً انّ التيار والحق والحقيقة متلازمون ولا بدّ لنضال الحق ان ينتصر”.
