اعلنت بلدية مشمش وبالتعاون مع نقابة القابلات القانونيات وبالتنسيق مع منسقة جبل لبنان القابلة القانونية السيدة ميمو حرب، ان القابلة القانونية السيدة رنا مهنا نون انضمت إلى خلية الأزمة في بلدية مشمش بهدف ترصّد حالات النساء (في مرحلة الحمل وما بعد الولادة) للمصابات بكورونا وتقديم الدعم الصحي والنفسي لهن، وذلك بسبب تزايد حالة الاصابات بفيروس كورونا المستجد بين الحوامل بشكل كبير.

وطلبت البلدية الاتصال عند الحاجة ا

بالقابلة القانونية السيدة رنا مهنا نون

على الرقم: 70616141

وبالمناسبة،اعلنت بلدية مشمش استعدادها لمساعدة أبناء البلدة والمقيمين الراغبين في تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقّي اللقاح ضد فيروس كورونا، لذلك يطلب إلى كل من يرغب مساعدته في التسجيل الاتّصال بالبلدية.

يشرف رئيس بلدية جبيل-بيبلوس المهندس وسام زعرور على المرحلة الثالثة من اعادة فتح البلاد وعلى عملية فتح الأنشطة التجارية في سوق جبيل في يومها الأول.

هذا ويتابع زعرور مع بلدية جبيل وشرطة البلدية عملية اجراء فحوصات ال PCR للتجار وأصحاب المحال والعاملين قبل استقبال الزبائن

إلى ذلك، شدد زعرور على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي فرضتها الدولة وعدم استقبال الزبائن إلى حين صدور نتائج pcr.

وكانت بلدية جبيل قد بدات بالتواصل مع كبار السنّ ضمن نطاقها الجغرافي لتحفيزهم على أخذ اللقاح وتعبئة الإستمارة لهم على المنصّة لمن لا يستطيع ذلك. وفور تحديد مواعيد تطعيمهم من قِبَل الوزارة، تتكفّل البلديّة بنقلهم وتوصيلهم لأخذ اللقاح في المركز المحدّد.

كما عملت على تأمين ممرضة وطبيب يزوران منازل المصابين بكورونا في مدينة جبيل الذين يعانون عوارض قويّة، وتأمين أجهزة لتكثيف الأكسيجين لمن يحتاجها.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين، ما بين 9650 و9700 ليرة للدولار الواحد.

وجه المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار كلمة في “اليوم العالمي للدفاع المدني”، ورأى ” انه يحل هذا العام، في جو من القلق يلف الكرة الأرضية بسبب تفشي جائحة كورونا التي تسببت بوفاة أكثر من مليوني شخص وحصدت أكثر من مئة مليون مصاب، وضربت الاقتصاد العالمي حتى في الدول المتطورة والصناعية، وفرضت جوا من عدم الاستقرار أدخل الأمم والشعوب في نفق مظلم يصعب حتى الآن تحديد كيفية الخروج منه”.

وتابع:”في هذا الجو المضطرب الذي يسود العالم، قررت المنظمة الدولية للحماية المدنية أن يكون شعار الإحتفال لهذا العام حماية مدنية قوية للحفاظ على الإقتصاد الوطني، للتشديد على ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات الوطنية في ما خص تأمين الدعم لأجهزة الحماية المدنية آخذا في الاعتبار الظروف الاستثنائية للمجتمعات بلا تهاون أو استخفاف، ولا سيما في ضوء توقعات صندوق النقد الدولي IMF من نتائج سلبية على النمو العالمي وتراجع ملموس في قدرات الدول للاستجابة للمخاطر والكوارث في المرحلة المقبلة، وهذا ما دفع المنظمة الدولية للحماية المدنية، التي تحتفل هذا العام بمرور 90 سنة على تأسيسها، لإطلاق صرخة مدوية لمناشدة الدول الأعضاء حول إلزامية مضاعفة جهودنا للتغلب على هذه التحديات”.

واضاف:”نحن في لبنان، نؤكد في هذا اليوم كما في كل يوم ، فعلا لا قولا، التزام الدفاع المدني مقررات المنظمة الدولية للحماية المدنية الهادفة إلى تعزيز قدرات أجهزة الدفاع المدني لدى الدول المنضوية تحت رايتها لتصبح على مستوى عال من الجهوزية لمواجهة جميع أنواع الكوارث، ونسعى جاهدين لتلبية أي نداء أو استغاثة والوقوف إلى جانب أهلنا وتبديد قلقهم وهواجسهم مهما بلغت بنا التحديات والصعوبات، بعزيمة قل نظيرها وبتجهيزات ومعدات لم تعد متناسبة مع حجم التدخلات المطلوبة منا. فقد هب عناصر الدفاع المدني من موظفين ومتطوعين للمشاركة في جهود الإطفاء والإنقاذ إثر الانفجار الذي وقع في المرفأ في الرابع من آب في ظروف مأساوية استدعت تدخل العديد من الدول الصديقة لمعالجة نتائجه الكارثية، واتضح لنا أن ثمة ضرورة لإعادة النظر في الخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبل المنظمة لإدارة أزمات بهذا الحجم بما يؤدي إلى بلوغ مرحلة متقدمة في التعاطي بمزيد من الإحترافية مع كارثة مماثلة”.

وقال:”في اليوم العالمي للدفاع المدني نجدد العهد إلى أهلنا بالبقاء إلى جانبهم في كل زمان ومكان ومهما قست علينا الظروف أو اشتدت الصعوبات نحن من الناس ومعهم في صف واحد، ولن تثنينا المعوقات ولا الحملات الظالمة عن أداء الواجب، ونؤكد لمن نذر نفسه للخدمة العامة وانضوى تحت لواء الدفاع المدني موظفا كان أم متطوعا، أن حقه لن يضيع ابدا وسنؤدي الأمانة إلى أهلها بلا تردد”.

وختم:”كل عام وأنتم والدفاع المدني بخير، وعسى أن تتبدل الظروف ويحل اليوم العالمي في العام المقبل وتكون جائحة كورونا قد انحسرت لنعود إلى النهوض من جديد، ونستعيد الحياة الطبيعية ونطوي صفحات المآسي التي أدمت قلوبنا وأفقدتنا أعزاء فارقونا لكنهم لن يغيبوا عنا أبدا”.

تدرس شركات الضمان في لبنان إمكانية رفع قيمة البوالص التأمينية خصوصاً بعدما استنفدت احتياطاتها في المصارف، فهي تقبض وفق تسعيرة 1500 ليرة للدولار لأنها مُلزمة بالتسعيرة الرسمية وتدفع حوادث السيارات وفق فاتورة سعر صرف السوق الذي يقترب من الـ 10 آلاف ليرة، وقد تبلغت الشركات أخيراً من بعض المستشفيات البدء اعتباراً من اليوم التسعير وفق دولار المنصة أي 3900 ليرة.

عرضت جمعية شركات الضمان برئاسة ايلي طربيه خلال لقاء اعلامي افتراضي لواقع شركات التأمين وهواجسها وللتطورات في ملف التعويضات على متضرري انفجار مرفأ بيروت. حضر اللقاء الامين العام للجمعية جميل حرب وأعضاء مجلس الإدارة: محمد الهبري أسامة سلمان وبيار سبعلاني.

وأشار طربيه خلال اللقاء الى انّ القطاع التأميني هو الوحيد الذي لا يزال يتقاضى البوالص وفق تسعيرة 1515 ليرة لأنه مُلزم بها بحكم القانون. وطالب بتحديد سعر صرف تأميني أو ما يعرف بـ»الدولار التأميني». وقال: لقد استعملنا كل احتياطاتنا في المصارف واستنفدت كل طاقاتنا، لكن اعتبارا من الآن بات لزاماً إيجاد حل لقطاع التأمين. وفي السياق، طالبنا باعتماد سعر المنصة أي 3900 ليرة لكن لم تتم الموافقة على مطلبنا».

أضاف: لوحظ مؤخراً ارتفاع ثمن بوليصة تأمين الاضرار على السيارات لأنّ قطع السيارات تسعّر وفق سعر الصرف في السوق السوداء التي لامست الـ 10 الاف ليرة، فنحن لا يمكننا ان نقبض وفق سعر 1500 ليرة وندفع على 10 الاف ليرة، لذا ارتأينا كحل رفع سعر بوليصة التأمين.

امّا في ما خصّ المستشفيات، فقد تسلمنا كتباً من بعض المستشفيات تفيد عن بدء اعتماد تسعيرة الدولار وفق المنصة أي 3900 ليرة اعتبارا من اليوم 1 آذار 2021، وعلى شركات التأمين اما التزام هذه التسعيرة او دفع متوجباتها بشيكات دولار. وتساءل كيف يمكننا كشركات تأمين ان نواصل عملنا؟ فهل من المنطقي ان يبلغ ثمن بوليصة التأمين الالزامي 75 الف ليرة بينما أضرار أي حادث سيارة تسعّر تكلفة القطع فيها وفق دولار السوق السوداء؟

وكشف طربيه انه اذا رفع الدعم عن الادوية وبدأت المستشفيات بتطبيق تسعيرة 3900 ليرة وربما أكثر في مرحلة لاحقة، فلا شك انّ تسعيرة البوالص ستتغير وذلك استلحاقاً للتكلفة التي نتكبدها، لكننا سنسعى في الوقت نفسه عند رفع ثمن البوليصة لأن تظل ضمن قدرة المواطنين على التحمّل.

أضاف: انّ الشركات تقيّم نسب الاكلاف التي زادت عليها مؤخراً، وتُراجع قيمة خسارتها في السنوات الثلاث الماضية لتضع بناء عليه التسعيرة الصحيحة للبوالص، لأنها ما عادت قادرة على الصمود وسط هذا الكم من الخسائر.

إنفجار مرفأ بيروت

من جهة أخرى، وبالانتقال للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة في التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، اكد طربيه ان هذا الملف يرتبط ارتباطا مباشرا بنتائح التحقيقات، لذا طالبت جمعية شركات الضمان المسؤولين في لبنان مرارا وتكرارا بإعطائها أي تقرير اولي عن سبب او طبيعة الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت للبناء عليه وارساله الى معيدي التأمين كوثيقة او مصدر رسمي تحصل من خلاله على الأموال لدفعها للمتضررين.

وأوضح انه اذا تبين انّ ما حصل هو حادث فستعوّض شركات التأمين على المتضررين مباشرة، علماً انّ بعضها أقدم على دفع تعويضات للمتضررين من الانفجار من تلقاء نفسه أي ليس من قبل معيدي التأمين، لذا أتت التعويضات وفق حدود معينة. الشركات اللبنانية غير قادرة على دفع التعويضات كاملة خصوصاً ان هناك أكثر من 15 الف مسكن وشركة ومؤسسة متضررة، وتصل قيمة هذه التعويضات الى حوالى مليار و200 مليون دولار، ولا قدرة للقطاع على دفع كل هذه المبالغ بمفرده أي من دون مشاركة معيدي التأمين، وكلاهما أي الشركات والمعيدين بحاجة الى تقرير رسمي عن مسببات الحادثة ليبنى على الشيء مقتضاه.

وقال: خلال محادثاتنا مع المعيدين اقترحوا علينا دفع التعويضات الآن أي قبل صدور التقرير الرسمي شرط اعتبارها ديوناً على شركات التأمين تجاه المعيدين، لكن أي قطاع اليوم قادر على تحمّل ديون بقيمة مليار و200 مليون دولار، ففي حال تبيّن ان ما حصل في مرفأ بيروت هو انفجار وليس حادثاً فلا شيء يُلزم المعيدين بدفع التعويضات، وفي هذه الحالة سيطالبون شركات التأمين بالاموال التي اقترضوها. وهنا أيضا، كيف لشركات التأمين اذا ما أعطت هذا المبلغ الى المتضررين الحصول عليه مجددا لإعادته للمعيدين؟ وأكد انه حتى الساعة لم تستلم أي شركة تأمين لبنانية أي تعويضات من أي شركة إعادة تأمين عالمية لا fresh dollar ولا غيره.

وردا على سؤال لـ»الجمهورية» عن قيمة التعويضات التي دفعت للمتضررين حتى الآن، قال طربيه: حتى الآن جرى دفع حوالى 100 مليون دولار للمتضررين تشمل السيارات والمستشفيات والمنازل المتضررة. اما عن طريقة احتسابها، فقال: إصلاح السيارات أتى وفق سعر الصرف في السوق السوداء، الفاتورة الاستشفائية كما أتت أي بالليرة اللبنانية، اما التعويضات عن المسكن فأتت عن طريق الشيكات بالدولار خصوصاً وأنه لم يصل للشركات أي مبالغ من معيدي التأمين لتكون بالفريش دولار. ولفت الى انّ أموال شركات التأمين مودعة في المصارف وتخضع كما غيرها للكابيتال كونترول غير الرسمي، وبالتالي نحن غير قادرين على تحريك اموالنا الّا بغرض دفع التعويضات للمتضررين. وأوضح انّ شركات التأمين ملزمة بحكم القانون ان تضع ودائعها في المصارف اللبنانية، وليس لديها أي حسابات في الخارج لتدفع منه.

تحويل الأموال

الى ذلك، شكا طربيه من رفض مصرف لبنان السماح لشركات التأمين تحويل الأموال المتوجبة عليهم الى معيدي التأمين في الخارج المتراكمة منذ الفصل الأخير من العام 2019 وتتراوح ما بين 70 الى 100 مليون دولار، وقال: كم من الوقت سينتظر معيدو التأمين الشركات اللبنانية بعد لدفع مستحقاتها وتحويل الاموال؟

أضاف: علاقتنا المتينة مع المعيدين، والتي تعود الى عشرات السنوات، جعلتهم يصبرون علينا لكن لا نعرف الى متى ومن دون شك انّ انفجار مرفأ بيروت سرّع في مطالبتهم بمستحقاتهم.

وأوضح ردا على سؤال انّ عدم قدرة الشركات اللبنانية على تحويل الأموال الى المعيدين ليست سبباً يمنع هذه الشركات عن التعويض او الدفع للبنان، لأنّ الأخيرة ستقوم بعد استلامها التقرير الرسمي عن طبيعة ما حصل في المرفأ، بحسم المبالغ المترتبة لشركات التأمين اللبنانية عن الأعوام 2019 و2020 والربع الأول من 2021 التي تبلغ قيمتها أقله 150 مليون دولار، على ان تسدّد ما تبقى منها.

أشار مدير مستشفى الحريري الحكومي فراس الأبيض إلى انه “لا تظهر الأعراض على معظم ​الأطفال​ المصابين بكورونا​، ولذلك فان ارقام الإصابة بالعدوى لدى الصغار غالبا لا تعكس الواقع”.

وأوضح: “يمكن أن يصاب الأطفال بكورونا، على الرغم من وجود بعض الأدلة على أنهم قد يكونون أقل عرضة للإصابة. في حالة الإصابة، لن تظهر الأعراض على الغالبية، وقد يكون لدى البعض أعراض خفيفة، لكن القليل منهم سيمرض بشدة. هذا هو السبب في أنهم عادة لا يخضعون لاجراء فحص PCR”.

وأكد “يمكن ان ينقل الأطفال والمراهقون العدوى للآخرين. تختلف الدراسات حول ما إذا كان هذا أقل أو أكثر احتمالا، لكن المراهقين هم اقرب للبالغين في ذلك. في كلتا الحالتين، لا يُنصح بان تقوم المدارس بفتح أبوابها دون اتخاذ تدابير السلامة المناسبة، بما في ذلك اجراء الفحوصات الدورية”.

ورأى انه “مع وضع كورونا الحالي في لبنان، فإن فتح المدارس ينطوي على مخاطر. مع ذلك، تلعب المدارس دوراً حيوياً في الصحة النفسية والاجتماعية للطلاب، بالإضافة إلى تأثيرها التربوي. الجدل الحقيقي ليس ما إذا كان ينبغي فتح المدارس ام لا، ولكن تحت أي ظروف”.​​​​​​​

‎ظلّ الجمود مسيطراً في “بيت الوسط”، ولم تُسجّل اي مواقف بارزة إزاء اي حدث، وخصوصاً ازاء اي جديد يتصل بعملية تأليف الحكومة. ولم يُسجّل للرئيس المكلّف سعد الحريري اي نشاط معلن، في وقت افادت معلومات لـ”الجمهورية” انّ الحريري يعقد إجتماعات سياسية وديبلوماسية بعيداً من الاضواء، لرصد المواقف من عملية التأليف، بعدما تحولت هذه المحطة مفتاحاً لمرحلة الإعمار والتعافي فور تشكيل الحكومة، لتنطلق برامج الدعم الخارجية عن طريق الهبات او العقود والقروض المخصّصة لقطاعات مختلفة، ولا سيما منها تلك التي تعني حياة اللبنانيين اليومية، وخصوصاً في قطاع الطاقة والخدمات الطبية والتربوية.

‎وعلى رغم هذه التحضيرات الجارية، فإنّ اوساط تيار “المستقبل” قالت لـ”الجمهورية”، انّ عقبات كبيرة لا تزال تحول دون التوافق على التشكيلة الحكومية وتعوق ولادتها، بالصيغة التي تحدثت عنها المبادرة الفرنسية التي ما زالت مطروحة على الساحة الدولية، وهي تحظى بالإجماع ولم تتقدّم عليها اي مبادرة اخرى.

اعتبر امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان أن “هدف لقاء بكركي امس وطني اما محاولة الاستغلال من قبل البعض في غير محلّها”، لافتاً الى أن “ليس لدى التيار الوطني الحر اي موقف سلبي من طرح البطريرك الراعي بالحياد الايجابي الذي يستثني الصراع العربي الاسرائيلي، ونتطلّع اليه بانفتاح، وهو ما عبّر عنه البيان الأخير للهيئة السياسية للتيار، خصوصاً اننا نريد لبنان خارج سياسة المحاور”.

واشار كنعان في حديث الى برنامج “وهلّق شو؟” عبر “تلفزيون الجديد” الى أن “بكركي اصرت امس على ان يكون اللقاء من خلال تنظيمه من دون اي مظلة حزبية او اي مشاركة رسمية حزبية، وقد حاول مسؤولون المشاركة فكان جواب الصرح البطريركي عدم لحظ امكنة للرسميين. وبكركي غير مسؤولة عن بعض الشعارات التي رددها عدد من المشاركين”.

وعن التخوّف من التدويل سأل كنعان “ما هو غير المدوّل في لبنان؟ بدءاً بالمبادرة الفرنسية حكومياً مروراً بصندوق النقد مالياً وصولاً الى المطالبة بالقضاء الدولي في انفجار المرفأ”، وقال ” لا نريد التدويل ولكن التدويل راكض علينا في غياب الدولة وانهيار المؤسسات وتفككها، وتعطيل الحلول المحلية. والبطريركية المارونية هي في اساس هذا اللبنان واستقلاله وسيادته والموقف التحذيري من قبلها لا يجوز ان يقابل بالتخوين”.

واذ اعتبر كنعان أننا “في وضع استثنائي ومصيري يتطلب البحث عن انقاذ لبنان لا السجالات والردود”، دعا الى “ان تكون صرخة بكركي مناسبة للالتقاء والاجتماع والحوار المطلوب على نقاط الاختلاف او سوء الفهم للمنطلقات والخلفيات”.

اضاف “إن مسألة الحياد كيانية في لبنان، ولا يفهم منها الحياد عن الصراع العربي الاسرائيلي. وهو ما تتضمنه مقدمة الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني لجهة القول “إن فلبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع ابنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً. ولبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء. ومن أجل بلوغ الاستقلال، اتفق بشارة الخوري ورياض الصلح على أن يتنازل المسيحيون عن مطلب حماية فرنسا لهم، وان يتنازل المسلمون عن طلب الانضمام إلى الداخل السوري، لأن المسلمين كانوا قد رفضوا دولة لبنان الكبير عند قيامها عام 1920. والميثاق الوطني كان وفاقياً (شفهياً) غير مدرج في بنود الدستور أو في أي ملحق ، وعُبِّر عنه اختصاراً بعبارتي لا شرق ولا غرب “. كما أن الرئيس ميشال عون في 12 كانون الثاني 2017 تحدّث عن “لبنان خارج المحاور ويبني صداقاته مع الجميع ولا ننأى بأنفسنا عن الحوادث بل اننا معنيون بها، خصوصاً عندما تكون بين الأشقاء”، وهو موقف غير مستجد بالنسبة اليه، وغير مرتبط بتطورات آنية محلية او اقليمية ودولية”.

ورداً على سؤال قال كنعان “هناك مراجعة جارية للتفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله لمعرفة اين حقق التفاهم اهدافه وأين يحتاج الى تعديل أو تطوير أو موقف. ومع تأكيدنا على ضرورة ان يكون السلاح في يد الجيش اللبناني وحده، نعرف جميعاً ان سلاح حزب الله ادى غرضه في تحرير لبنان وخروج اسرائيل. اما مستقبل هذا السلاح فيبحث من خلال الاستراتيجية الدفاعية التي كالعديد من الملفات، لم يتم اكمال البحث بها”.

وفي الملف المالي قال كنعان “لا اقبل على نفسي ومن أمثل والامانة التي احملها ان يبقى ملف الحسابات المالية للدولة بلا بت من قبل ديوان المحاسبة على رغم تبيان وجود 27 مليار دولار غير معروفة كيفية الانفاق. لذلك لوّحت بمحكمة دولية لتبيان الحقائق والمحاسبة اذا استمرت السياسة بمنع كشف الحقائق وعدم تحمّل المسؤوليات وتعطيل القضاء”.

واستغرب كنعان “موقف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن التدقيق المالي البرلماني. فبينما كان الرئيس السنيورة يريد شركات تدقيق دولية، ارسينا مساراً اصلاحياً رقابياً في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، ورفضنا اي تسوية على حسابات الدولة، وكانت نتيجته اعادة تكوين الحسابات. وهذا المسار ما كان ليتم لولا الدعم الذي وفّره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم كان رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح، ولا يزال يوفره اليوم كرئيس للبلاد “.

واذ اعتبر كنعان أن “كل التيارات السياسية التي شاركت في صياغة السياسة المالية للدولة مسؤولة” قال “لو حصلت التسوية على الحسابات المالية لما كنا نتحدث اليوم عن ضرورة بت ديوان المحاسبة بها، ولما كان اعيد تكوين هذه الحسابات منذ العام 1993، ولما كان ظهر الخلل الذي يعتريها”، وقال “ليست لدي ثقة بارادة سياسية متوافرة لكشف ملابسات الحسابات المالية واعوّل على ارادة الناس في الوقوف الى جانب من يطالب بوصول الملف الى خواتيمه وكشف كل الحقائق حوله”.

وفي الملف الحكومي، جدد كنعان “مطالبة الرئيس المكلّف سعد الحريري بوتيرة تشاور اسرع مع رئيس الجمهورية وتقديم طروحات عدة تسهم في الوصول الى حكومة يتم التفاهم على مشروعها وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة وعمل الحكومة الإنقاذي، كبديل عن الثقة المفقودة”.

وعلى صعيد الكورونا، اشار كنعان الى أن “التجربة علّمتنا ان من واجب الدولة دعم المستشفيات الحكومية والقطاع الصحي عموماً”، وسأل “لماذا اهمال كل ما هو عام في لبنان من المستشفيات الحكومية الى المدارس الى النقل المشترك؟ فلا اقتصاد من دون قطاع خاص ومبادرات فردية نعم، ولكن لا اقتصاد ايضاً من دون القطاع العام والمؤسسات العامة الفاعلة”.

ورداً على سؤال عما يقوله للوزير ملحم الرياشي الذي سيحل ضيفاً على القسم الثاني من الحلقة قال كنعان “فخور بالتجربة التي خضتها معه واعتبر التفاهم الذي توصلنا اليه يوماً بين التيار الوطني الحر والقوات من النقاط المضيئية والشمعة التي يجب العودة اليها واي اختلاف لا يجب ان يتحوّل الى خلاف وان نكون برؤية وطنية مشتركة”.

تستأنف عشرات المحالّ والمؤسسات التجارية عملها اليوم، بموجب تعديل أُدخل على الخطة بفعل تفاقم الضغوط الاقتصادية، علماً بأنه، فعلياً، لا وجود لأي «هيبة» للخطة وإجراءاتها في ظلّ عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أكثر من أسبوع، في وقت لا تزال فيه أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بالآلاف (2258 إصابة أمس و40 وفاة). ورغم أن نسبة إيجابية (نحو 13%) الفحوصات أقلّ مما كانت عليه قبيل الإقفال العام، إلا أن الأرقام لا تزال تُنذر بالخطر، وخصوصاً إذا لم تسر عملية التلقيح وفق المسار المطلوب لـ«اللحاق» بالفيروس.

واستناداً إلى سلوك المُقيمين وغياب الإجراءات الرقابية الرادعة، ومع خفوت حركة المُستشفيات الخاصة لرفع عدد الأسرّة، وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية، ثمة خشية جدية من إعادة تفاقم الأعداد والاصطدام مُجدداً بخيار العودة إلى إقفال سادس.

في هذا الوقت، تتجه الأنظار إلى عمليات التلقيح بوصفها «سبيل الخلاص» الوحيد، ما يستوجب الحرص على حسن سيرها وفق الخطط التي وضعتها اللجنة الوطنية للقاحات التي صاغت المعايير المرتبطة بالأولويات، بعيداً من القرارات «السيادية» بـ«بَعْزَقة» اللقاحات على غير مستحقّيها.

وزارة الصحة العامة أعلنت، أول من أمس، وصول الشحنة الثالثة (42120 جرعة) من لقاح «فايزر»، ليصل مجموع اللقاحات التي تسلّمتها الوزارة حتى الآن إلى 101790 لقاحاً، على أن تنشر الوزارة جدولاً أسبوعياً يتضمّن تفاصيل حملات التلقيح في المراكز المعتمدة وتحديد كمية المخزون وعدد اللقاحات المسلّمة الى المراكز وعدد من تلقّوا اللقاح وعدد المسجّلين على المنصة. ولفتت الوزارة الى أنها «تتطلّع إلى أن تضع هذه المعطيات حداً للهواجس الناتجة من حملات إعلامية مغرضة وممنهجة وغير ذات صدقية».

إلى ذلك، لفتت “الأخبار” أن وزارة الصحة سمحت لسبع شركات خاصة باستيراد لقاح «سينوفارم» الصيني، و11 أخرى باستيراد لقاح «سبوتنيك ــــ في» الروسي، وشركتين باستيراد لقاح «أسترازينيكا» البريطاني. وبذلك، تكون الوزارة قد وافقت على استخدام اللقاح الصيني، على أن تعلن ذلك رسمياً «خلال الأيام المُقبلة»، بحسب رئيس اللجنة الوطنية للقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري.

وفي ظل إصرار شركات اللقاحات العالمية على حصر تعاملها مع الدول والسلطات الرسمية التي تمثلها، تطرح تساؤلات حول الآلية التي ستُعتمد لاستيراد اللقاحات. البزري أوضح أن وزارة الصحة عرضت على المؤسسات الراغبة في تأمين اللقاحات التفاوض نيابة عنها، «ولكن نتيجة إصرار الشركات الخاصة على قدرتها على استيراد اللقاح منفردة، قررت الوزارة السماح لها ضمن آلية تتيح لها الإشراف على ذلك، من ضمن خطة متكاملة بهدف الوصول الى هدف التمنيع المجتمعي المطلوب».