أكدت مصادر سياسية عليمة لـ”السياسة” الكويتية، أن توجه العقوبات الأميركية ينحو باتجاه تقييد كل المتعاملين مع النظام السوري وحلفائه وفي مقدمهم حزب الله بقيود صارمة، مشددة على أن الإدارة الأميركية الجديدة، بعد الحالية، ستركز عقوباتها على نظام بشار الأسد وأدوات إيران في المنطقة، بصرف النظر عما سيحدث على جبهة الملف النووي، مشددة على أن “ملف العقوبات منفصل عن بقية المسارات السياسية الأخرى، وهناك فريق خاص في إدارة الرئيس جو بايدن سيتولى وضع خطط العقوبات لتحديد الجهات التي سيتم فرضها عليها”.
وفي حين كان وعد مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر بـ”هدية وداعية” من إدارة ترامب، قد تصل الى بيروت في السادس من الشهر المقبل، على شكل حزمة عقوبات جديدة مبنية على قانون مكافحة الفساد، وتشمل عيّنة أوسع من الشخصيات التي تعتبر قريبة من اكثر من جهة من الطبقة السياسية الحاكمة، اكدت المصادر الديبلوماسية صحة هذه المعلومات، فهناك حزمة عقوبات جديدة ستصدر في الاسبوع المقبل تشمل شخصيات متورّطة بملفات فساد وهدر للمال العام وفق قانون ماغنيتسكي، وقد تضمّ شخصيات تعتبر محسوبة على سياسة الولايات المتحدة، ما يؤكد ان لا استنسابية في موضوع العقوبات ولا تفريق بين حليف وخصم، فكل متورّط بقضايا فساد سيُدرج على القائمة السوداء مهما كانت طائفته ومركزه”.
