ارتفع صباح اليوم الأربعاء، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 100 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 أوكتان 400 ليرة لبنانية.

كما ارتفع سعر المازوت والغاز500 ليرة لبنانية.

وعليه، أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

-صفيحة بنزين 95: 23600 ليرة.

-صفيحة بنزين 98: 24600 ليرة.

-صفيحة المازوت:15400 ليرة.

-الغاز: 18200 ليرة.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أصدر الفنان جورج زغيب أغنية وطنية بعنوان “وجعك يا وطني” من كلمات وألحان ميشال عبود وتوزيع جوزيف بو عقل وتسجيل ستوديو جو باروجيان وماسترينغ Koko B.

كما صوّر زغيب الأغنية على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج جورج بو عبدو حيث وجه الكليب تحية لتضحيات عناصر الدفاع المدني مُظهراً الجهود الكبيرة التي يبذلونها، وصولاً للتضحية بالذات والشهادة في سبيل انقاذ الغير كما حصل في انفجار المرفأ.

أغنية رائعة لحناً وكلاماً وأداءً وأتت اللمسة المميزة للمخرج جورج بو عبدو لتعطي العمل صورة خاصة ورؤية عميقة ومؤثرة عوّدنا عليها بو عبدو في أعماله السابقة والحالية.

نعى مختار فتري قضاء جبيل بشير الجميل الشاب سامر ضوّ الذي توفي بعد اصابته بفيروس كورونا قائلا” : خسرت فتري اليوم شابّاً من خيرة شبابها الأوادم ، بعد ان غادرتنا الشهر الفائت الى دنيا الحق المرحومة الدكتورة تيريز الشيخة الدويهي حاتم . رحم الله عزيزنا سامر. نتقدّم وبحزن عميق، من أفراد أسرته وآل ضو الأعزّاء كما من عموم عائلات فتري بأحرّ تعازينا. بفقدانه وفقدان الدكتورة حاتم ، تخسر فتري علماً ثقافياً من أعلامها المميزة، وتفتقد شابّاً نشيطاً في حضوره اللافت واندفاعه الدائم للخدمة العامة. نتمنى على الجميع التشدد في تطبيق إجراءات الوقاية للتغّلب على هذا الوباء والحدّ من انتشاره في فتري وقضاء جبيل ولبنان. فلنصلّي معاً لراحة أنفسهم.

افاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن وفاة الشاب سامر ضو من بلدة فتري  في قضاء جبيل  بعد اصابته منذ اقل من اسبوع بفيروس كورونا حيث ادخل المستشفى بعد تدهور صحته بسبب الوباء.

اشارة الى ان ضو صاحب صالون نسائي في نهر ابراهيم.

‎أحيا النجم “سيف نبيل” حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة يلوفا التركية، في فندق ترمال سيتي بحضور أكثر من ألف فرد من محبيه من مختلف المناطق التركية والعربية.

‎وتوافد الجمهور قبيل الحفل بساعات الى الفندق، حيث وبمجرد صعوده خشبة المسرح، استقبله بعاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

‎افتتح النجم سيف نبيل الحفل بلوحة استعراضية ضخمة على ايقاع أغنية “فوق القمة”، يتبعها لوحة اُخرى على ايقاع ‘ليلة ورا ليلة”.

‎وقدّم نبيل عددا كبيرا من أغانيه المميزة مثل “كل يوم الك اشتاك،، على فكرة، الك، عشق موت، وغيرها، ليختتم الحفل بالأغنية ال Hit “لو” التي حققت اكثر من ٣٣ مليون مشاهدة عبر يوتيوب، التي تراقص عليها الساهرون، مطالبين باعادة غنائها.

‎وقد تميّز الحفل بالتقنية العاليّة من حيث الاخراج المسرحيّ وتصميم الرقصات، قدّم فيه “سيف نبيل” استعراضا مزج ما بين الصورة والكلمة والموسيقى، تخلله عدداً من التقارير المصوّرة.

‎يذكر ان “سيف” بصدد اطلاق عملاً جديداً تم تصويره على طريقة الفيديو كليب، بالاضافة الى وضع اللمسات الاخيرة على برنامج حفل رأس السنة، الذي سيقوم بالكشف عن تفاصيله خلال الايام المقبلة.

‎لمشاهدة مقتطفات من الحفل

https://www.instagram.com/p/CH8XEjzD050/

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ١١٨٨ اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ١١٨٦٦٤

في تصريح نابع من الألم والغضب وحرقة الفراق، أكد وليام نون شقيق الشهيد جو نون، احد ضحايا فوج الاطفاء في انفجار المرفأ في 4 آب الفائت، ان “اذا لم ينصفنا التحقيق سآخذ حق أخي بيدي ودمه ودم أصدقائه لن ينذهب رخيصا”.

ولفت نون، في حديث لقناة LBCI، الى أن “الأهل يتعبون ويشقون ليروا ابنهم شابا “، مضيفا: “أهلي ربوا لخيي حتى يجوزوا مش يدفنوا”.

واستنكر ما تعرضوا له كعائلة، قائلا: “نحن لا ندفن مرتين ولينصف التحقيق الناس وليحققوا العدالة”، وهدد “طار أخواتنا سنأخذه بأيدينا”.

وتابع: “متابعون المحكمة لكننا أيضا متابعون منازلهم وتحركاتهم هم الذين يتحملون مسؤولية موت أخواتنا، فليحققوا جيدا”.

قدم النائب سيمون أبي رميا اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي إلى إعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية كافة لمدة محدودة، جاء فيه:

“أولا: مع مراعاة كل من الاحكام الواردة في المرسوم الرقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) والقانون الرقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي) ، تعفى المستلزمات الزراعية والمعدات والآلات المخصصة للعمل الزراعي من كل الرسوم الجمركية اعتبارا من 1/3/2021 ولغاية 31/12/2025.

لاجل تطبيق احكام هذا القانون، يقصد ب:
– العمل الزراعي: اي نشاط موضوعه القيام بالاعمال الزراعية بطبيعتها كتربية المواشي والدواجن والاسماك او استثمار الارض استثمارا زراعيا.
– المستلزمات الزراعية: الادوية والاسمدة والبذور والشتول والاعلاف المرخصة في وزارة الزراعة.

ثانيا: خلافا لاي نص آخر، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة العمليات التي تتم داخل الاراضي اللبنانية المتعلقة بالمستلزمات الزراعية المرخصة في وزارة الزراعة والمعدة المخصصة للعمل الزراعي.

– ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة لاقتراح القانون:
غني عن البيان مدى حاجة الاقتصاد اللبناني للخروج من نمطه الاقتصادي الريعي والتوجه نحو اقتصاد منتج قادر على تأمين الحاجات الاساسية لمختلف الفئات الاجتماعية، انما ايضا قادر على تنمية المجتمع وتطويره، بالاضافة الى حماية الافراد من الهزات المعيشية في الحالات الاستثنائية.

وقد بينت الأزمات المتتالية التي نعيشها اليوم، الثغرات في قطاعات اقتصادية حيوية تعنى مباشرة بالحياة اليومية للمواطن وأولها الزراعة. لذا سارعت مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى العمل على ما بات يعرف بالأمن الغذائي تفاديا لوقوع كارثة غذائية ومجاعة حقيقية قد تضرب المجتمع بكامله.

وحيث ان الزراعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد منتج، ولانه لا يمكن التكلم عن “الامن الغذائي” من دون العمل على تعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطني.

ولانه لا يمكن التكلم عن وجود اقتصاد وطني بالمعنى الحقيقي في ظل غياب مرتكز اساسي تنطلق منه الاقتصادات القوية ويبدأ بقطاع زراعية قوي.

وحيث أن الأراضي المتروكة بحسب الدراسات تقدر ب 27000 هكتارا ، فيما 85% من السلة الغذائية الوطنية مستوردة،

وحيث ان الوضع الاقتصادي الراهن من شح العملات النقدية الاجنبية وخلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة الاستيراد يحتم تطوير القطاع الزراعي.

وحيث ان توفير الامن الغذائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي، يتطلب النظر الى الزراعة بمفهومها الواسع وكما يجب ان تحققه لناحية الانتاج الغذائي الحيواني.

وحيث ان الهدف الاساسي من الاعفاءات الضريبية هو تعبير عن رغبة الدولة بتعزيز قطاعات اقتصادية معينة عبر توجيه اختمكام المواطنين والمستثمرين نحو قطاع اقتصادي بحد ذاته، ما ينعش الدورة الاقتصادية بأكملها،

وحيث ان الغاية من هذا القانون هو اعادة احياء القطاع الزراعي في لبنان من خلال تحفيز الاستثمار في هذا القطاع،

وحيث ان الحكومات المتعاقبة شددت في بياناتها الوزارية على اهمية قطاع الزراعة وتعهدت بالعمل على انهاضه اذ انه احد القطاعات الاقتصادية الاساسية القادرة على تأمين فرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية ويوفر الامن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي،

وحيث ان المادة 82 من الدستور نصت صراحة على انه:” لا يجوز تعدل ضريبة او الغاؤها الا بقانون”.

لذلك، نتقدم باقتراح القانون هذا راجين من المجلس الكريم إقراره”.
قدم النائب سيمون أبي رميا اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي إلى إعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية كافة لمدة محدودة، جاء فيه:

“أولا: مع مراعاة كل من الاحكام الواردة في المرسوم الرقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) والقانون الرقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي) ، تعفى المستلزمات الزراعية والمعدات والآلات المخصصة للعمل الزراعي من كل الرسوم الجمركية اعتبارا من 1/3/2021 ولغاية 31/12/2025.

لاجل تطبيق احكام هذا القانون، يقصد ب:
– العمل الزراعي: اي نشاط موضوعه القيام بالاعمال الزراعية بطبيعتها كتربية المواشي والدواجن والاسماك او استثمار الارض استثمارا زراعيا.
– المستلزمات الزراعية: الادوية والاسمدة والبذور والشتول والاعلاف المرخصة في وزارة الزراعة.

ثانيا: خلافا لاي نص آخر، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة العمليات التي تتم داخل الاراضي اللبنانية المتعلقة بالمستلزمات الزراعية المرخصة في وزارة الزراعة والمعدة المخصصة للعمل الزراعي.

– ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة لاقتراح القانون:
غني عن البيان مدى حاجة الاقتصاد اللبناني للخروج من نمطه الاقتصادي الريعي والتوجه نحو اقتصاد منتج قادر على تأمين الحاجات الاساسية لمختلف الفئات الاجتماعية، انما ايضا قادر على تنمية المجتمع وتطويره، بالاضافة الى حماية الافراد من الهزات المعيشية في الحالات الاستثنائية.

وقد بينت الأزمات المتتالية التي نعيشها اليوم، الثغرات في قطاعات اقتصادية حيوية تعنى مباشرة بالحياة اليومية للمواطن وأولها الزراعة. لذا سارعت مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى العمل على ما بات يعرف بالأمن الغذائي تفاديا لوقوع كارثة غذائية ومجاعة حقيقية قد تضرب المجتمع بكامله.

وحيث ان الزراعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد منتج، ولانه لا يمكن التكلم عن “الامن الغذائي” من دون العمل على تعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطني.

ولانه لا يمكن التكلم عن وجود اقتصاد وطني بالمعنى الحقيقي في ظل غياب مرتكز اساسي تنطلق منه الاقتصادات القوية ويبدأ بقطاع زراعية قوي.

وحيث أن الأراضي المتروكة بحسب الدراسات تقدر ب 27000 هكتارا ، فيما 85% من السلة الغذائية الوطنية مستوردة،

وحيث ان الوضع الاقتصادي الراهن من شح العملات النقدية الاجنبية وخلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة الاستيراد يحتم تطوير القطاع الزراعي.

وحيث ان توفير الامن الغذائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي، يتطلب النظر الى الزراعة بمفهومها الواسع وكما يجب ان تحققه لناحية الانتاج الغذائي الحيواني.

وحيث ان الهدف الاساسي من الاعفاءات الضريبية هو تعبير عن رغبة الدولة بتعزيز قطاعات اقتصادية معينة عبر توجيه اختمكام المواطنين والمستثمرين نحو قطاع اقتصادي بحد ذاته، ما ينعش الدورة الاقتصادية بأكملها،

وحيث ان الغاية من هذا القانون هو اعادة احياء القطاع الزراعي في لبنان من خلال تحفيز الاستثمار في هذا القطاع،

وحيث ان الحكومات المتعاقبة شددت في بياناتها الوزارية على اهمية قطاع الزراعة وتعهدت بالعمل على انهاضه اذ انه احد القطاعات الاقتصادية الاساسية القادرة على تأمين فرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية ويوفر الامن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي،

وحيث ان المادة 82 من الدستور نصت صراحة على انه:” لا يجوز تعدل ضريبة او الغاؤها الا بقانون”.

لذلك، نتقدم باقتراح القانون هذا راجين من المجلس الكريم إقراره”.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً:‏لأنه لا يمكن التكلم عن الأمن الغذائي ولا عن اقتصاد منتج من دون النهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين،ولكي لا تبقى الوعود للمزارعين شعارات،تقدمت اليوم باقتراح قانون يرمي الى اعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركية لمدة محدودة.

لأنه لا يمكن التكلم عن الأمن الغذائي ولا عن اقتصاد منتج من دون النهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين،ولكي لا تبقى الوعود للمزارعين شعارات،تقدمت اليوم باقتراح قانون يرمي الى اعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة وكافة الرسوم الجمركية لمدة محدودة. pic.twitter.com/HjncJQyC0u

— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) November 24, 2020

‎أعلن رئيس بلدية نهر ابراهيم المحامي شربل ابي رعد في تعميم أنه بعد تكاثر الحوادث الأمنية والسرقات مؤخراً ، وحرصاً على سلامة أبناء البلدة ، يمنع سكن الأجانب والسّوريين لاسيّما النازحين منهم غير المسجلين لدى الأمن العام وغير الحائزين على أوراق ثبوتيّة رسميّة ضمن نطاق البلديّة تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونيّة.

توجّه رئيس بلدية المجدل سمير عساكر برسالة شكر الى النائب زياد الحواط على كل الجهود والمساعي التي بذلها لتزفيت الطريق العام في المجدل، كما نوّه بوقوفه الى جانب أهالي المنطقة ومتابعته لشؤونهم وقضاياهم، وبعمله وحرصه الدائم على الإنماء في قضاء جبيل.