طرحت في الاسبوع الفائت 5 مواضيع ذي طابع دبلوماسي تطاول مباشرة دور وزارة الخارجية والمغتربين. 5 ملفات ساخنة اثارت جدلا في الاعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يسلم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه من سهامها.
وزير الخارجية هو خرّيج الدبلوماسية اللبنانية يخوض غمارها منذ 42 عاما، كتب له حظه السياسي أن ينتقل من موقعه الأخير -بعد تقاعده كسفير في العام 2017 -من مركزه كمستشار دبلوماسي لرئاسة الجمهورية الى “قصر بسترس”، وحظّه العاثر الذي يشبه حظوظ كل اللبنانيين دون استثناء شاء ان يدمّر انفجار المرفأ “قصر بسترس” في اليوم ذاته الذي شهد احتفال التسلّم والتسليم بينه وبين الوزير المستقيل ناصيف حتّي.
وبعد 4 ايام ما لبثت ان استقالت حكومة حسان دياب وتحولت الى تصريف الاعمال، وشلّ العمل السياسي والاداري وتكبّل الوزير وهبه بكل معنى الكلمة، لكنه لم يسلم من التصويبات على شخصه في ملفات كتلك التي أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي أو شكلت احاديث ساخنة في صالونات اللبنانيين. لا شك، أن النقد واجب للتصويب، ولكن لا بد من الاشارة الى أن وهبه لا يعتمد نهجا مستقلا في الدبلوماسية اللبنانية بل هو نهج مستمر منذ أكثر من عقد لغاية اليوم، ولا شك بأنه يطمح الى التغيير والتطوير كما يقول في مقابلته مع موقع “مصدر دبلوماسي” لكن استقالة الحكومة كبّلته وقيّدت الكثير من طموحاته، وهو يقول بأن أي تغيير سيكون من نصيب وزير الخارجية المقبل في الحكومة العتيدة.
الوزير الدمث حريص على سمعة وزارته وعلى مكانة الدبلوماسية اللبنانية، هو “من أهل البيت” ويرفض أي مسّ بهيبة الدبلوماسية اللبنانية، ولا يحبّذ القول بأنها تحولت في العقد الاخير الى “خيال صحرا”، يغضبه ذلك ويعتبره مجحفا بحق الدبلوماسيين ولبنان. في حواره أشار وهبه الى أنه على عكس ما حاولت تظهيره بعض المجموعات الافتراضية فهو متعاطف مع المثليين ولا نوايا سلبية لديه تجاههم “لكن علي تطبيق القانون اللبناني”، وأشار حول توقيع بيان ختامي لمؤتمر يتعلق بحرية الاعلام:” نحن وافقنا في مؤتمر الاعلام في كندا على كل ما يتعلق بالحريات الاعلامية لكن المنظمين أي كندا وبريطانيا وبوتسوانا لم يعطونا مهلة كافية لدراسة البيان الختامي ما شكل قلة احترام للبنان الدولة العربية المؤسسة لهذا الاطار الدولي المؤلف من 37 دولة”.
في خصوص تصويت لبنان ضد القرار المدين لانتهاكات حقوق الانسان في ايران يكشف الوزير وهبه أن موقف لبنان قائم في الجمعية العامة للامم المتحدة منذ 23 عاما ويتساءل عن سبب اثارة هذا الموضوع، علما بأنه لا توجد معطيات جديدة لتغييره. ولم يستبعد وهبه امكانية تصويت لبنان بالامتناع في كانون الاول المقبل دون ان يجزم بذلك، مشيرا الى أن لبنان هو من ضمن 36 دولة صوتت ضد المشروع فيما امتنعت 62 دولة عن التصويت.
بالنسبة الى اللبنانيين الموقوفين في الامارات العربية المتحدة كشف الوزير وهبه انه توجد 6 اسماء اوقفت في تشرين الاول اكتوبر الماضي و7 قيد التحقق من وضعها، فيما تقول السلطات الاماراتية ان التوقيف يعود لأسباب امنية وبأن التحقيق سري. وكشف الوزير وهبه أن السفير الاماراتي في لبنان حمد الشامسي لا يزال يمارس مهامه الدبلوماسية في لبنان، ولم تتلق وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية لغاية اليوم أية مذكرة تتعلق بنقل اوراق اعتماده الى مصر كما نشرت بعض الصحف اللبنانية، وشدد وهبه على ان الشامسي يتعاون مع لبنان والوزارة في ملف الموقوفين اللبنانيين باستجابة انسانية كاملة ويوفّر تواصلا دائما بين لبنان والسلطات الاماراتية. نفى وهبه أن يكون لديه أي تأكيد رسمي بشأن وقف التأشيرات للبنانيين المسافرين الى الامارات. أما لجهة البيان المثير للجدل الذي اعقب استقباله للسفيرة الاميركية دوروثي شيا الاسبوع الفائت، فقال وهبه بأنه لم يقم باستدعاء السفيرة شيا، ولو قال ذلك يكون قد نصب لها فخا، وهو طلب لقاءها فقط، واشار الى ان ليس من اخلاقياته نصب مصيدة للسفيرة الاميركية ولا لسواها، فهو طلب التشاور معها في مواضيع متعددة لكنه ليس مسؤولا عن التسريبات الاعلامية غير الدقيقة.
في ما يأتي النص الكامل للحوار:
*ما هي المعايير التي تعتمدها كوزير في صياغة السياسة الخارجية للبنان؟
–لا تتقدم السياسة الخارجية عبر مواقف غير متحركة، فثمة ثوابت في السياسة الخارجية تتمثل بسيادة لبنان وأراضيه ووحدة شعبه لا يمكننا إلا الدفاع عنها. في المقابل، توجد ردود على بعض المواقف التي تأتينا من دول اقليمية وقوى دولية يتخذ لبنان موقفا منها، فيما يعتبر احيانا ان عدم اتخاذ موقف معين هو موقف بحد ذاته. غالبا، ما لا يكون عدم الادلاء برأي ما هروب من اتخاذ موقف، فمقاربة القضايا الدبلوماسية والمسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية دقيقة وخصوصا مع حكومة مستقيلة. عند استقالة الحكومة لا يجوز لوزير الخارجية أن يستنبط أو أن يجتهد، بل عليه التشبث بالثوابت فلا يحيد عنها ما لم يطرأ حدث جلل، فيتشاور حينها مع رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة ويبنى على الشيء مقتضاه عبر موقف يعبّر عن الدّولة اللبنانية. هنا أشير الى أن التنسيق مستمر بيني وبين الرؤساء الثلاثة، ولا أعتبر أنني أقوم بأمر يخرج عن المنطق اللبناني.
*طرحت في الأسبوع الفائت ملفات دبلوماسية عدة أثارت جدلا، وقد حاولنا الاتصال بك لبرنامج “بلا دبلوماسية” الذي يبثه موقعنا عبر يوتيوب فلم نوفق، ليتبين لنا لاحقا أن الرقم لا يخصك. يتعلق الملف الأول بعدم توقيع لبنان على البيان الختامي لمؤتمر التحالف من أجل الاعلام، الذي شاركت به، وما رشح عنك في حديث لإحدى الصحف بأن الموقف اللبناني كان بسبب طرح موضوع المثلية، هل هذا صحيح؟
–أنا لم أقل ذلك. وقبل شرح هذا الموضوع ألفت الى أنني من المتعاطفين مع المثليين وليست لدي أية نوايا سلبية تجاههم، هذا موقف شخصي وأنا حريص على تظهيره. لنعد الى التصريح الذي ذكرته، فأنا لم أقله وهو ليس دقيقا البتة. لقد قامت بعض المجموعات التي لا اعرفها بالدخول الى حسابي على “تويتر”، وطلبت مني الافصاح عن سبب عدم التوقيع. وأنا اعتكفت عن الافصاح لان القضية بالنسبة الي لا تتعلق باصحاب الحالات الخاصة، بل بحرية الاعلام ونحن في هذا الصدد نوافق على كل مندرجات البيان الذي صدر بخصوص الحريات الاعلامية.
” انني من المتعاطفين مع المثليين وليست لدي أية نوايا سلبية تجاههم، هذا موقف شخصي وأنا حريص على تظهيره لكن علي تطبيق القوانين اللبنانية في المؤتمرات الدولية”
أود الاشارة، الى أن هذا البيان ليس صادرا عن الامم المتحدة، بل عن 37 دولة. يضم المؤتمر دولا متحالفة ولبنان من المؤسسين لهذا الاطار المتعلق بحرية الاعلام. أما بالنسبة للقول بأن العبارة التي وردت في البيان الختامي (عن المثلية) والتي اعتقد البعض أنها كانت سببا لتحفظي فهذا غير دقيق. أشير الى أن البيان الختامي أرسل إلي قبل فترة وجيزة جدا لم تترك لي المجال بإبداء رأي، وهذا ما يشكل قلة احترام للبنان من قبل كندا وبريطانيا وبوتسوانا وهو جزء من 37 دولة تشارك في المؤتمر. لم يتح المنظمون في المؤتمر للبنان الحق بأن يبدّل فاصلة. قيل لنا إما تأخذه كما هو أو ترفضه. كلفت مديرة المنظمات الدولية بأن تفاوض سفيرة كندا على تعديل كلمتين، لم تقبل بأي تعديل ولا حتى على التحفّظ، فإما نوافق على البيان برمته أو نخرج منه. هذا كان المخرج الوحيد الذي وضع أمامي، لم يترك لي المنظمون خيارا.
*من هي الجهات المنظمة؟
-كندا وبريطانيا وبوتسوانا.
*هل هو مؤتمر دوري يشارك به لبنان؟
-لا، هذا أول مؤتمر على المستوى الوزاري وأول مؤتمر يتعلق بحرية الاعلام. لكن لبنان أسس هذا الإطار من ضمن الدول الـ37، وهو الدولة العربية الوحيدة مع السودان، وهذا يؤكد على تشبث لبنان بحرية الاعلام، لكن توجد بعض العبارات التي منعتنا من التوقيع. فالقانون في لبنان ليس مدنيا، بل هو قانون رسمته الطوائف والمذاهب منذ الاستقلال. ولما أعلن عبر حسابي على “تويتر” بأنني مع حرية الاعلام وأنا مع تعديل هذه القوانين في المجلس النيابي، فأنا أقصد ذلك. لكن هذا لا يرتب علي مسؤولية لأنني احترمت القانون اللبناني ولو أنني غير مقتنع ببعض الامور، لكنني مرغم على احترامه في المؤتمرات الدولية، ولو لم أقم بذلك يمكن توجيه اللائمة الي حينها.
“أغلقت حسابي على “تويتر” ليس هروبا بل لكي اتجنب سماع عبارات جارحة لا احب سماعها، فأنا لا أحب الاستماع الى تجريح بحق أي انسان”
لقد تضمن البيان نقاطا تخالف القوانين اللبنانية، ولم افصح عنها جهارا. فأنا لست ضد المثليين ولا أعاديهم ولا أحاربهم، لكن القانون اللبناني يلزمني. إن تعديل القوانين هو من صلاحيات مجلس النواب، هذا ما قلته للشباب وللصبايا الذين حاوروني عبر “تويتر” وانا لا اعرفهم، وأفاجأ بإحداهنّ تقول لي: لم أنت وزير إذا لم تكن قادرا على تعديل قانون؟! فإذا لم تكن هذه الصبية تعرف من هي الجهة المولجة بتعديل القوانين فلم تدخل في هذا السجال؟!
كذلك أشير الى أنني اغلقت حسابي على “تويتر” ليس هروبا بل كي اتجنب سماع عبارات جارحة لا احب سماعها، فأنا لا أحب الاستماع الى تجريح بحق أي انسان.
*نال تصويت لبنان في اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للامم المتحدة ضد قرار يدين انتهاكات حقوق الانسان في ايران سجالا واسعا ايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم اتخذ لبنان هذا الموقف؟ ولم لم يمتنع عن التصويت تفاديا للإحراج كونه أحد الموقعين الخمسة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟
– يتخذ هذا القرار في الجمعية العامة للامم المتحدة ضد النظام الايراني لممارسات تتعارض مع حقوق الانسان، مرّت 23 عاما ولبنان يصوّت ضد هذا القرار، هل سئل أي وزير خارجية سابق لم يصوّت لبنان ضد هذا القرار حتى أسأل أنا؟ بطبيعة الحال أنا مع تطوير المواقف، لكن ليس من معطيات جديدة متوافرة، وليس من حكومة تجتمع لكي أتمكّن من تسويق هذا الموضوع. إن الاضاءة على هذه القضية لا تتم بهذا الشكل، إن كان الأمر يصب في غاية معينة لدى احدى الجهات الدولية لجهة تعرية مواقف لبنان دوليا واظهارها وكأنها مواقف سيئة، فهذا غير منطقي وليس أنا من رسمت هذه السياسات، فلبنان يصوّت ضد هذا القرار منذ اعوام طويلة كما سبق وذكرت.
مرّت 23 عاما ولبنان يصوّت ضد قرار ادانة ايران، هل سئل أي وزير خارجية سابق لم يصوّت لبنان ضد هذا القرار حتى أسأل أنا؟ بطبيعة الحال أنا مع تطوير المواقف، لكن ليس من معطيات جديدة متوافرة
أحد الوزراء السابقين قال بالأمس بأن التصويت يحصل في منظمة صهيونية! إن هذا الموضوع يطرح في الجمعية العامة للامم المتحدة بعد التصويت عليه في اللجنة الثالثة، وقد صوت لبنان ضده، لكن هذا لا يعني بأن لبنان صار على ما أسمي “قائمة العار” التي تضم 13 دولة وفق ما ظهّرت المنظمة
UN Watch
وهي المنظمة الصهيونية وليس الامم المتحدة. إن التقصي عن هذه المنظمة يبرز بشكل واضح من يدعمها، وهي موضوعة على لائحة الشرف في وزارة الخارجية الاسرائيلية، ويرأسها اسرائيلي صهيوني…أنا لا اقول أنني أنتظر الرحمة والمحبة من منظمة صهيونية، لكن توجد 36 دولة صوتت ضد القرار وليس 13 دولة كما صورت هذه المنظمة، وامتنعت 62 دولة اخرى، هل هذه الدول كلها على لائحة العار أم لبنان لوحده حتى بدأ جلده عشوائيا؟ هذا لا يجوز. أنا لم أبتكر الموقف اللبناني، فهو متبع منذ سنين طويلة ولم يطرأ اي معطى جديد بين لبنان وايران أو بين لبنان والامم المتحدة لكي يتخذ قرارا مخالفا. إذا كان هذا الموقف يزعج البعض فإذا اتخذت خلافه سوف أزعج البعض الآخر.
*لماذا لا يمتنع لبنان عن التصويت كما يحصل في المواضيع المتعلقة بسوريا بحسب اقتراحات دبلوماسية عدة؟
–هذا احتمال وارد.لكن لم الإضاءة على هذا الأمر في الاعلام؟ نحن نبني قراراتنا على الهدوء والدبلوماسية وليس عبر الضجيج الاعلامي لأنه لا يؤدي الى نتيجة بل قد يؤدي الى تدخلات ووساطات تطلب منا البقاء على نفس الموقف، فهل أكبل يدي مسبقا أمام أي خطوة مستقبلية وأضع نفسي تحت الضغط؟ هذه الامور لا تكشف عبر الاعلام بل تعالج بدبلوماسية، كما ذكرت ما قاله فؤاد بطرس لشارل حلو ابان حرب 1967، (حين طلب جمال عبد الناصر من الرئيس حلو ان يعلن لبنان الحرب على اسرائيل) بأن ننتظر نتيجة المشاورات مع الاطراف اللبنانية ونرمي القبعة في الاعلى فتكون الحرب انتهت.
*بالنسبة الى الملف الثالث الذي أثار سجالا، لم لم تصدر وزارة الخارجية والمغتربين بيانا يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري مع مواطنين لبنانيين يتم اعتقالهم في الامارات العربية المتحدة بحسب تقارير نشرت في الصحف؟
-لقد اصدرنا خبرين اثنين عن الموضوع، كل مدة يتم توقيف لبناني او اثنين او ثلاثة في الامارات.
نحن نحافظ على العلاقة مع دولة الامارات العربية المتحدة، فهي تقول بأن عندها اسبابا امنية وراء توقيف بعض اللبنانيين وهي لن تفصح عن اي شيء قبل انتهاء التحقيق الامني، وهو تحقيق سرّي
*ما هو العدد الحالي للموقوفين؟
–لست أملك ارقاما دقيقة، توجد 6 اسماء تم توقيفها في 5 اكتوبر الماضي وتوجد 7 اسماء لم أتبلغ بعد من الامارات إن كان اصحابها موقوفين أم لا. ليس الموضوع قيد النشر، لأنه لا يجوز نشر اسماء لأشخاص قبل أن أتلقى تأكيدا من دولة الامارات العربية المتحدة حول عملية توقيفهم. وهذا لا يعني بأن الدولة اللبنانية لا تتابع مصالح أبنائها. نحن نحافظ على العلاقة مع دولة الامارات العربية المتحدة، فهي تقول بأن عندها اسبابا امنية وهي لن تفصح عن اي شيء قبل انتهاء التحقيق الامني، وهو تحقيق سرّي. في هذه المشكلة، عليّ أن أتقبّل قانون الامارات على أراضيها، فنحن لا نريد معاداة دولة الامارات كي لا يتم التضييق على الرعايا اللبنانيين ونريد ملاقاتها بطريقة مناسبة وهادئة وانسانية. هذه السياسة معتمدة في دولة الامارات منذ زمن بعيد، والامر سيان في البحرين وفي المملكة العربية السعودية، هنالك حذر كبير لدى هذه الدول على أمنها الداخلي وهي تراقب ليس اللبنانيين لوحدهم بل جميع المقيمين على اراضيها من غير المواطنين وحتى المواطنين.
*ما هي الخطوات العملية التي ستتخذها وزارة الخارجية اللبنانية في هذا الشأن؟
–لقد توجهت الى السفير الاماراتي في لبنان حمد الشامسي، كما توجه السفير اللبناني في الامارات الى وزارة الخارجية هناك.
أرسلت لي والدة أحد الموقوفين في الامارات تسجيلا صوتيا أثرني بعمق، وتواصلت مع السفير حمد الشامسي، فأبلغني بأن المواطن المعني بصحة تامة وسيتصل بأهله في اليومين المقبلين. هذا يعني بأن الاماراتيين يتجاوبون معنا من الناحية الانسانية
*ألم يغادر السفير الاماراتي لبنان؟
-إنه يتواصل معي، ولقد وجّه إلي اليوم تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال، هو دائم التواصل ويجيبني على اي سؤال وبكل احترام.
*قيل في الصحف انه غادر وعيّن في مصر…
–أنا أتعجب من هكذا اقوال، ليست الصحف التي تدير السياسة الخارجية. فإذا لم نتلق كوزارة خارجية مذكرة بنقل اوراق اعتماده من لبنان الى مصر يكون باقيا سفيرا اماراتيا معتمدا في لبنان ولا يزال السفير الشامسي يشغل هذا المنصب ولا تجوز اثارة هذا الموضوع بهذا الشكل كي لا نسبب ازعاجا للسفير ولدولة الامارات العربية المتحدة. بالنسبة لأبنائنا في دولة الامارات العربية المتحدة فنحن حريصون عليهم كما أهلهم، نحن نبذل المستحيل لكي نتواصل معهم. أرسلت لي والدة أحدهم تسجيلا صوتيا “فويس” أثرني بعمق، وتواصلت مع السفير الشامسي، فأجابني وابلغني بأن المواطن اللبناني المعني هو بصحة تامة وسيتصل بأهله في اليومين المقبلين. هذا يعني بأن الاماراتيين يتجاوبون معنا من الناحية الانسانية والمعاملة الحسنة للبنانيين، وأنا لا يمكنني نشر كل شيء في الاعلام هذه قضايا تحتاج الى العلاج بهدوء وبحكمة وبدبلوماسية وعبر التواصل المباشر بيننا وبين السلطات الاماراتية، فنصل الى نتيجة. ثم ماذا يمكننا ان نفعل كوزارة خارجية لبنان إذا كان الموضوع أمنيا؟ كل ما يمكنني فعله هو التواصل والتمني بمعاملتهم بالحسنى وعدم استخدام أي شدة مع مواطنينا واعطاءهم حق الدفاع، وأجبت بأن كل هذه الامور متوافرة. كذلك يؤكد لي السفير اللبناني والقنصل اللبناني في دبي بأن حقوق اللبنانيين متوفرة وذلك بعد تواصلهما مع الجهاز الأمني المعني، ولكن هؤلاء اللبنانيين يخضعون للتحقيق الأمني الذي قد يستغرق يوما أو اسبوعا او شهرا، بعدها يطلق سراح الشخص اذا كان بريئا ويحال الى المحاكمة اذا كان مذنبا، عندها يوكل محام للدفاع عنه.
*بالنسبة لاعطاء تأشيرات دخول للبنانيين يتردد في الاوساط اللبنانية والدبلوماسية هنا بأن دولة الامارات اوقفت فعليا منح تأشيرات دخول للبنانيين، هل تؤكد ذلك؟
-ليس لدي تأكيدا رسميا في هذا الخصوص، هل حصل هذا الأمر للبنانيين فحسب أم لجميع الوافدين الى الامارات العربية المتحدة؟
*هذا يحتاج الى تأكيد منك…
-يجب التأكد من دولة الامارات العربية المتحدة حول هذا الموضوع، فإذا كان الأمر يتعلق بتدابير تتعلق بفيروس كورونا فإن التدقيق يطال جميع الوافدين الى الامارات، لأن الامارات كانت تعطي التأشيرة مع بطاقة السفر. واللبناني الذي يسافر الى دبي ولديه حجز في الفندق ولديه “تيكيت” طائرة يعطى التأشيرة تلقائيا. وبالتالي لا شيء معلن يقول بأنه لن تمنح تأشيرة الدخول لجميع اللبنانيين المتجهين الى الامارات العربية المتحدة.
*ماذا عمن لديهم اقامات عمل هل ستجدد اقاماتهم أم أنهم سيرحّلون فور انتهاء مدّتها؟
-ما الذي يمنع تجديدها؟ لم أتبلغ أي خبر لا من السفير اللبناني ولا من القنصل العام في دبي يقول بأنه يوجد خطر بالغاء الاقامات. لا يجوز تحريك هذا الموضوع وكاننا نقوم بإزعاج دولة الامارات العربية المتحدة من غير سبب، لم يقرب أحد من الـ100 ألف لبناني العاملين هناك بهدوء فلا تجوز اثارة هذا الموضوع.
لم أتبلغ أي خبر لا من السفير اللبناني ولا من القنصل العام في دبي يقول بأنه يوجد خطر بالغاء الاقامات للبنانيين
*الملف الخامس السجالي يتعلق بطريقة طلب استيضاح بخصوص العقوبات على الوزير جبران باسيل من السفيرة الاميركية دوروثي شيا، والبيان الذي اعقب اجتماعك معها والذي اعتبر مربكا ومترددا، ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟
-قيل قبل الاجتماع مع السفيرة شيا بأن وزارة الخارجية اللبنانية قامت باستدعائها، لكنني لم أقل بأنني استدعيتها، ولم يصدر من وزارة الخارجية والمغتربين أي بيان يتعلق باستدعاء، نحن طلبنا لقاء معها. أنا لا يمكنني أن أوصّف طلبي للقاء مع السفيرة على أنه استدعاء في حين لست في هذا الصدد. تعني كلمة استدعاء في اللغة الدبلوماسية أن ثمة موقف سياسي اتخذته الولايات المتحدة الاميركية يمس بمصالح لبنان ويعرضها للخطر فيطلب استدعاء السفير لاستيضاحه ونعلن له موقف البلد. لقد اتخذت الولايات المتحدة الاميركية قرارا بالعقوبات على 3 وزراء، فلم أجد أن الأمر يستوجب استدعاء بالمعنى التقليدي بل يستوجب استيضاحا، ودعوتها الى الوزارة وأبلغتني بأنها ستزورني يوم الاثنين. لكن بعض الصحف قالت أنني استدعيتها، ولا أعرف من سرّب هذا الخبر، لكن لا يمكنني القول أنني استدعيت السفيرة لأن ذلك يعني عملية “بلف” للسفيرة المعنية، وكأنني اوقعها في مصيدة وهذا لا يتوافق مع طبيعتي واخلاقياتي ولا من اصول العمل الدبلوماسي، نحن لا ننصب افخاخا لأي سفير يعمل في لبنان. أعيد التأكيد، لم يتم اللقاء بناء لاستدعاء، فأنا لست مترددا كما ورد لدى البعض…
*”نفس” البيان بعد اللقاء كان وكأنه يشي باعتذار…
-أين اعتذرنا؟ كنت مضطرا للرد في هذا البيان على الاعلام الذي ادّعى أن الوزارة استدعتها وهذا لم يحصل. لكن لندع السفيرة خارج هذا الجدل، إن علاقتي مع السفراء ليست خاضعة للبيانات. فلا أريد أبدا الاساءة للعلاقة بيني وبين السفيرة وبين لبنان والولايات المتحدة الاميركية. فهل مصلحة لبنان تكمن اليوم باستفزاز سفيرة الولايات المتحدة الاميركية مجانا لأن ادارتها اتخذت عقوبة ادارية ضد شخصية معينة؟ بالتأكيد لا.
*هل وعدتك السفيرة شيا بأية ايضاحات تتعلق بالعقوبات التي اتخذت ضد الوزير السابق والنائب جبران باسيل؟
– استمعت لسؤالي بتمعن ووعدت بمراجعة ادارتها. وقد حكينا بمواضيع متعددة غير موضوع العقوبات سواء بمسألة ناغورنو كاراباخ، والصحراء الغربية، والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الاميركية، وعن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ولم يكن هدف اللقاء منحصرا بموضوع العقوبات على الوزير باسيل او أحد آخر. لكن فخامة الرئيس وجّه بالاستيضاح ما دمت سألتقي السفيرة، وهذا حصل ايضا بعد العقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن الخليل ويوسف فنيانوس.
لا أريد أبدا الاساءة للعلاقة بيني وبين السفيرة شيا وبين لبنان والولايات المتحدة الاميركية. فهل مصلحة لبنان تكمن اليوم باستفزاز سفيرة الولايات المتحدة الاميركية مجانا لأن ادارتها اتخذت عقوبة ادارية ضد شخصية معينة؟ بالتأكيد لا.
*آخر سؤال اداري يتعلق بالتشكيلات الدبلوماسية التي تأخرت بسبب استقالة الحكومة التي يرأسها حسان دياب، ماذا عن هذا الملف وهل يمكن ان تحصل مناقلات بفئات معينة؟
-هنالك امر محدود جدا يتعلق بالفئة الثالثة ولا يتجاوز الـ3 أو 4 مراكز لا اكثر وذلك بقرار يصدر من الوزير، فهذا قرار يحصل فقط عند الضرورة القصوى في ظل غياب الحكومة.
*هل من شغور في البعثات الدبلوماسية في الخارج؟
-هنالك سفير سيحال الى التقاعد بعد 10 أيام، وعيّنا سفيرة بمهمة لملء الفراغ.
*حكي منذ فترة عن سفارات اغلقت بسبب الوضع المالي للبنان، هل حصل ذلك وأين؟
-لا، لم يحصل ذلك بعد، لم يتم اغلاق اية سفارة. ولم يتخذ مجلس الوزراء قرارا باغلاق أية سفارة. لم يتح لي إلا حضور جلسة واحدة لمجلس الوزراء، عقب انفجار مرفأ بيروت، حيث استقال الرئيس حسان دياب بعد 4 ايام. ولم يتم طرح اي موضوع يتعلق باغلاق السفارات او مناقلات السفراء، وآمل تشكيل حكومة جديدة وأن يأتي وزير خارجية سواي يطرح هذا الموضوع لكن لم تتح لي هذه الفرصة.
*بالنسبة لقصر بسترس، مقر الخارجية الذي تضرر بشكل كبير اثر انفجار المرفأ ولم يعد صالحا كمقر، ماذا عنه؟
-نحن اغلقنا القصر، ودعمنا السقف القرميدي كي لا ينهار كليا لأن جدرانه من الحجر الرملي، ومنعا لانهياره بسبب تسرب المياه. تواصلنا مع الجيش اللبناني الذي قام مشكورا بالتعاون مع اليونيفيل ومنظمات دولية بازالة الركام وتم صنع قرميد مؤقت، واغلقوا شبابيكه ومداخله كلها، بعد ان كنا افرغناه من الاثاث والملفات والمستندات، وصار مبنى مغلقا بانتظار ترميمه.
*هل سيرمّم أم سيتم بناء مبنى جديد؟
-لا، هذا القصر سوف يرمّم، وهو من المباني الاثرية وترميمه ملحوظ. الدولة اللبنانية مستأجرة لهذا المبنى، ولكن كان هنالك مشروع مقدّم في السابق لكي تستملكه الدولة اللبنانية ويتم تحويله الى قصر تابع لوزارة الخارجية اللبنانية.
*اليس من تمويل لذلك؟
-لا ليس من تمويل لغاية اليوم.
