أخذت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة على عاتقها وكل على طريقتها ووفق اسلوبها ،مهمّة كشف ملفات الفساد وتسمية أسماء الفاسدين من سياسيين وإداريين وأصحاب نفوذ في السلطة الحالية وفي الحكومات السابقة، وقدّمتها كإخبار للقضاء اللبناني على طبق من فضة وسهّلت مهامه سيما أن الملفات التي تمّ فضحها أمام الرأي العام تتّسم بالدّقة واللاّ تبعية والمهنية العالية، وهي تناولت أكثرية الوزارات التابعة لمختلف القوى السياسية والتي لا تخلو من إتهامات وملفات خطيرة تثبت تورّط وزرائها بالكثير من التعدّيات.
ولكن لا يستطيع القضاء أن يتحرّك لكشف الحقائق ومحاسبة المجرمين بسبب الحصانة التي يتمتع بها هولاء ، وآلية المحاكمة التي تحميهم من خلال احالة الملفات الى الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ،فبقيت الوثائق والملفات مخبّأة بالجوارير، وبقِيَ “الكبار محميّين” غير آبهين للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي تعاني المزيد من التدهور يوماً بعد يوم.
وفي السياق ذاته، تعمد كلّ الأطراف السياسية إلى التأخير والمماطلة بملفّ التدقيق الجنائي لأنها تتخوّف من أن يتمّ فضحها بعد سلسلة الهدر والفساد الذي قامت به على مدى سنوات بينما كلّ ما يهمّ الشعب من هذا التدقيق هو أن يعرف أين ذهبت أمواله والضرائب التي يدفعها لدولته ومَن استفاد منها.
إن “صمت” القضاء تِجاه ملفات الفساد التي يفضحها الإعلام يومياً أصبح مشبوهًا ويؤكد تورّط “كلّ” السياسيين بلا استثناء في أعمال فاسدة لأنه حتى اليوم ليس هناك تقدّماً ملموساً على صعيد التدقيق الجنائي الذي لا مهرب منه بعد أن صار مطلباً دولياً وبعدما كان تعبيراً مستهجَناً من غالبية الأفرقاء السياسيين..
من هنا يصرّ بعض القضاة في تصاريحهم الإعلامية على ضرورة إقرار مجلس النواب لقانون استقلالية السلطة القضائية باعتباره المدخل الأساسي لأي إصلاح ومحاسبة وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد كي لا تبقَ المنظومة الكبيرة المتحكمة بالقرارات دون محاسبة، ولن يكون هنالك ثقة بالقضاء اذا لم يتمكن من حماية حقوق الناس في انفجار المرفأ وكشف الفاعلين.
أيضاً، على القاضي صوان أن يتنحّى عن مهامه في التحقيقات في جريمة المرفأ إذا لم يتمكّن من التعمق صعودا في تحقيقاته ، إذ يبدو واضحاً عدم إمكانيته من توجيه أي إتهام إلى أيّ وزير سابق أو حاليّ ولم يتمّ التركيز سوى على المسؤولين الإداريين للمرفأ والجمارك، بينما يعلم الجميع أن المسؤولية تتخطّى بأشواط المشرفين على المرفأ والجمارك خاصة أن سجلات المحكمة والمراسلات الرسمية المسرّبة إلى وسائل الإعلام تشير تورّط العديد من المسؤولين الكبار كانوا على علم بمخزون نترات الأمونيوم الخطير في المرفأ، لكنهم لم يتحركوا..
لكن الإعلام لن يسكت والشعب لن يستكين قبل أن يستردّ حقوقه ويحاسب السلطة ويساهم بتحقيق تغيير جذري بالبلد لأن “الثورة” لم تَعُد شعاراً نتغنّى به بل أصبحت نقمة وغضب يشعر بها كلّ لبناني لَعن الساعة التي وُلد فيها في هذا البلد لأنه يُذَلّ كلّ يوم بسبب الأوضاع المعيشية والإقتصادية و والصحية والإجتماعية التي تكسر ظهره وتجعله يائساً وخائفاً من المستقبل الذي ينتظره
