أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب البيان الآتي :

“تتابع المؤسسات التعليمية،الرسمية والخاصة،التعلم عن بعد من دون التعلم الحضوري لباقي أيام هذا الاسبوع. وستصدر الوزارة لاحقا، استنادا الى النصوص المتعلقة بالاقفال، قرارات تنظم العمل والتعلم عن بعد خلال هذه الفترة”.

‎عانى أحد المصورين من ضيق في التنفس خلال تواجده في قاعة الاعلام في مجلس النواب، لتغطية جلسات اللجان ومؤتمر النائب حسين الحاج حسن.

‎وتبين ان المصور كان يعاني من كورونا، الامر الذي استدعى الغاء النشاطات واخراج الجميع للتعقيم.

‎كما ألغيت المؤتمرات الصحافية في ساحة النجمة وأقفل المجلس النيابي بسبب فيروس كورونا.

أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي للـLBCI العودة إلى قرار المفرد والمزدوج مع اعلان لإغلاق العام في لبنان بدءا من السبت المقبل في 14 تشرين الثاني وحتى 30 منه.

تُستثنى من قرار الاقفال، الذي يدخل حيّز التنفيذ نهار السبت 14 تشرين الثاني، المطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، المصارف،  الجيش، قوى الامن، وزارة الصحة؛ المستشفيات؛ المستوصفات، الـNGOS، الضمان، تعاونية موظفي الدولة  وصناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط باوراق الاستشفاء، وكل ما هو مرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية.

كما يستثنى ايضاً شركة كهربا لبنان وكل ما هو متعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء، وقطاع الاتصالات، ogero alfa. Touch لتأمين الـinternet والمديرية العامة للنفط وادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بالمازوت والبنزين وكل مصالح المياه، المطبوعات، مصرف لبنان.

ومن القطاعات المستثناة ايضاً، “كل ما يرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير، اعضاء السلك الدبلوماسي، القضاة، المحامون وكل ما هو مرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة، الاعلام، نقل بضائع، Delivery، فنادق وشقق مفروشة.

اصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن مذكرة تتعلق بفحص المخالطين وتسريح المعزولين والمحجورين. ونصت على ما يلي:

“في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة العامة في مواجهة جائحة الكوفيد-19، ومع زيادة الطلب على إجراء فحوصات الPCR، ونظرا لمحدودية الكواشف المتوافرة، وبغية ترشيد استخدامها، تفيد وزارة الصحة العامة بما يلي:

أولا: يعرف المخالط لحالة إيجابية من الكوفيد-19 بالشخص الذي وجد مع هذه الحالة لفترة لا تقل عن 10 دقائق وعلى مسافة أقصاها متر ونصف خلال ال14 يوما الماضية.

ثانيا: يلزم المخالط لحالة إيجابية مثبتة بالتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ آخر احتكاك مع الحالة الإيجابية حتى لو جاءت نتيجة الفحص المخبريPCR سلبية كونه لا يعني خلو الشخص المخالط من المرض.

ثالثا: في حال عدم ظهور اعراض على الشخص المخالط ضمن فترة الحجر يصار إلى إجراء الفحص المخبري PCR، ومن المفضل إجراء هذا الفحص في الفترة الزمنية الممتدة من خمسة 5 إلى سبعة أيام.

رابعا: يستطيع المخالط العودة للعمل والحياة الطبيعية بعد استكمال فترة الحجر الصحي المحددة ب 14 يوما دون الحاجة لإعادة الفحص حسب التوصيات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية.

خامسا: تلزم حالات الكوفيد-19 المثبتة مخبريا بالعزل المنزلي/ أو في منشأة صحية وذلك على الشكل التالي:

– يعزل الشخص المصاب الذي لا يعاني من أي أعراض، لمدة 10 أيام ويسرح بعدها دون الحاجة لإعادة الفحص المخبري ويستطيع بعدها العودة لحياته الطبيعية دون الحاجة لإعادة الفحص المخبري.

– يعزل الشخص المصاب الذي يعاني من أعراض مرضية، لمدة 13 يوما على أن تكون الأيام الثلاثة الأخيرة دون أعراض (مع عدم استعمال مخفض للحرارة) ويستطيع بعدها العودة لحياته الطبيعية دون الحاجة لإعادة الفحص المخبري.

سادسا: تعتبر الحالات الإيجابية غير معدية بعد انقضاء فترة العزل ويمكنها العودة لممارسة حياتها اليومية (العمل، الدراسة…..) شرط التزام الإجراءات الوقائية من وضع الكمامة والتباعد الأجتماعي وغسل اليدين من دون الحاجة لإعادة فحص الPCR حسب التوصيات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية.

سابعا: تبلغ هذه المذكرة حيث تدعو الحاجة.

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن “الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا اصبح خطراً جداً، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين”.

كلام عون جاء في مستهل إجتماع المجلس الأعلى للدفاع، والذي التأم عند الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم في القصر الجمهوري، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: المال غازي وزني، الخارجية والمغتربين شربل وهبة، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الصحة العامة حمد حسن والعدل ماري كلود نجم.

هذا وكشف عون أن “قرار الإقفال الذي سيتخذ سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها”.

كما لفت عون أنه “للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة”.

وحضر الاجتماع كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان.

كذلك حضر المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية الدكتور وليد خوري، مستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري، نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيب الاطباء شرف ابو شرف.

ويبحث المجلس في آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن تصدر عنه مقررات تتلى فور انتهاء الاجتماع.

نادر فخري، شاب إيفواري لبناني الأصل، وصل الى العالمية بفضل مقاطع فيديو صوّرها باحترافية، نقلت الى العالم أجمل الصور وأبهاها عن مختلف البلاد التي زارها. في هذا الفيديو، يلقي نادر الضوء على إمارة سحرت الملايين من حول العالم، إمارة دبي.

تم تصوير الفيديو بشكل فريد، يجمع بين حوار وتصوّر من الماضي ومشاهد من الحاضر، حيث نشهد على حوار بين شاب وفتاة من العام 1930 وهم يتخيلان مستقبل هذه الإمارة، التي كانت قرية صغيرة في قلب الصحراء.
ونجح فخري في فيديو لا تتعدى مدته ال 6 دقائق، ان يأخذنا بجولة أخاذة في دبي، بين الأبراج الشاهقة، المولات الفريدة، أبرز المعالم السياحيّة والأنشطة العديدة التي تتميز بها دبي.

يقول نادر فخري: اعتقدت أن هذه المدينة ستكون مملة وعديمة السحر. الا أنه اتضح لي العكس، فما آلت اليه دبي اليوم، هو أكثر من حلم حقيقيّ، إنه المستقبل. شئنا أم أبينا ، دبي واحة حقيقية في وسط الصحراء.

من هو نادر فخري
نادر فخري، “صانع محتوى ومغامر وفنّان ومحب لساحل العاج وأفريقيا” لكنه أكثر من ذلك بكثير. أصبح نادر فكري اليوم سفيراً لساحل العاج للترويج للسياحة على الشبكات الاجتماعية.
تشكل صوره واحدة من أجمل “قواعد البيانات” في ساحل العاج الرائع الذي لا نعرف عنه إلا القليل. من الشمال إلى الجنوب ، ومن الشرق إلى الغرب عبر وسط كوت ديفوار ، يعبر هذا الشاب اللبناني البلاد لتصوير الأماكن والأشخاص وتصويرهم لالقاء الضوء على ثقافة البلاد.

شاهدوا الفيديو الخاص بدبي
https://www.facebook.com/toubaboutv/videos/451610065819022

لا تزال حقيبة الطاقة هي “أم العقد”، لأسباب كثيرة، بعضها يتصل بمشاريع انتاج الطاقة المستقبلية التي يفترض أن تكون في صلب أجندة الوزير المقبل، وبعضها الآخر يتصل بما يحوم من اتهامات فساد تشوب ادارة هذه الوزارة.

في مطلق الأحوال، يواجه الوزير الجديد سلسلة تحديات صعبة وقد تكون شبه مستحيلة اذا لم تقرن بإرادة اصلاحية صلبة وبظروف سياسية داعمة، خصوصاً وأنّ للقطاع تأثيراته على كل القطاعات الأخرى، الصناعي، الاستشفائي، التربوي، والاتصالات وغيرها. ما يعني أنّ ازدهاره يؤدي فوراً الى ازدهار بقية القطاعات والعكس صحيح. ولهذا ثمة حاجة ماسة إلى وزير يعيد الثقة بالقطاع من خلال تطبيق القوانين المرعية الاجراء التي تمّ اقرارها من العام 2002 والتي وضعت في الأدراج فأجيزت الاستثناءات وأهمل الأصل. وأهم مندرجات تلك القوانين هو تعيين هيئة ناظمة مستقلة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والسياسية.

أما أبرز تلك التحديات فهي:

– اشكالية سعر صرف الدولار والشحّ في كمياته ما زاد من عمق الأزمات التي يعاني منها القطاع بسبب عقود الصيانة والتشغيل لمعامل الانتاج في الزهراني والجية ودير عمار، وهي مستحقات بالعملة الأجنبية.

– الحاجة إلى زيادة الانتاج ما يعني بناء عدد موضوعيّ من المعامل وليس عدداً عشوائياً بالشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لقانون الشراكة 48/2017 الذي هو بحاجة الى تطبيقه بحذافيره، وهو العمود الأساسي لمشاريع “سيدر”، وهو ينصّ على اجراء المناقصات بطريقة شفافة لأنّ هذه الشراكة لا تحتمل بعد الآن خضوعها لمنطق الصفقات، لا بل تحتاج الى تلزيمات شفافة تجذب الشركات العالمية ذات السمعة الطيبة والصدقية العالمية، ولا يمكن بالتالي الاستمرار في سياسة العقود غير المجدية كعقد مقدمي الخدمات الذي تمّ على أساسه التعاقد مع أربع شركات للجباية نيابة عن شركة كهرباء لبنان، خصوصاً وأنّه حتى الآن لا يزال مصير هذه العقود مجهولاً، كما القيمة التي كبدتها للخزينة العامة. الحقيقة الواحدة الثاتبة هي أنّ هذه الشركات لم تقدم أي قيمة مضافة أو تحسينات للقطاع مقابل تكاليف باهظة.

– تحويل معامل الانتاج لتمكينها من العمل على الغاز اذ لا يمكن بعد الآن استخدام الفيول ذي الكلفة العالية وبسبب إضراره بالبيئة والصحة.

– تشجيع الطاقات البديلة وهذه مهمة الوزير الجديد، للدفع باتجاه اقرار مسودات قوانين لا تزال في الادراج والعمل لوضعها موضع التنفيذ. لا يمكن بعد الآن العمل في هذا القطاع بطريقة عشوائية وألّا يكون مجلس الوزراء صاحب صلاحية منح التراخيص وانما الهيئة الناظمة للقطاع وفق مناقصات شفافة او شراكة هادفة مع القطاع الخاص.

– إعادة تأهيل شبكة النقل لتقليص الخسائر والهدر الفني أو الحد منهما اذا تمّ بناء معامل جديدة.

– اجراء الاتصالات مع الخارج لاعادة احياء الربط الخماسي والسداسي الكهربائي مع دول الجوار وهي اتفاقيات وقّع عليها لبنان بإمكانه الاستفادة منها.

– حسم مصير العقد مع شركة روسنفت الروسية لتشغيل منشآت النفط في طرابلس خصوصاً وأن الوقائع تشي بأن الاتفاق “لا معلق ولا مطلق” وتشوبه العيوب.

– تحديد مصير جيش المستشارين الذين يتقاضون رواتب ومخصصات خيالية من دون أي انتاجية، ومن دون العمل على تحديث الادارة.

– تفعيل دور مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان الجديد والذي تمّ تعيينه ارضاء للمجتمع الدولي بطريقة غير شفافة عبر محاصصة طائفية سياسية بعد عقود من هيمنة سلطة الوصاية فقط لارضاء المجتمع الدولي.

– حسم مصير عقد دير عمار الذي تحول من EPC الى BOT من دون الاستناد الى أي مسوغ قانوني.

– اعادة بناء مبنى مؤسسة كهرباء لبنان بعد تعرضه للتدمير بشكل كلي نتيجة انفجار الرابع من آب.

– انتهاء عقد سوناطراك نهاية العام الحالي من دون أن يتبيّن ماذا اذا كان تمّ تحضير دفتر شروط جديد خصوصاً وأنّ سوناطراك تؤمن 60% من حاجة لبنان من الفيول. كذلك الأمر بالنسبة لامتياز كهرباء جبيل الذي سينتهي نهاية العام، أسوة بامتياز زحلة.

وفي هذا السياق تقول المحامية والخبيرة القانونية كريستينا أبي حيدر المتخصّصة في شؤون الطاقة إنّ هناك حاجة ماسة إلى إجراء تدقيق جنائي في القطاع لمعرفة كيف صرفت المليارات على قطاع الكهرباء من دون زيادة الانتاج على الشبكة، علماً بأن الكهرباء كانت تدر الارباح على الخزينة اللبنانية، مشيرة إلى أنّ أداء وزير الطاقة المقبل سيكون الاختبار الفعلي للحكومة ما اذا كانت جادة باجراء اصلاحات حقيقية، اول مؤشرات اداء الوزير هو كيف سيستعيد الثقة وما اذا كان سيجري تدقيقاً جنائياً وسيضع “زيحاً” مع تصرفات الماضي للتخفيف من عجز القطاع أم أنه سيكون مجرد حلقة متممة لمسلسل الفشل المستمر منذ عقود.

وتساءلت: حتى الآن لا نعرف ما هو وضع المؤسسة أو قيمة خسائرها، ما يضع علامات استفهام كثيرة وكأن هناك من يخطط لبيع المؤسسة وهي بحالتها المدمرة أو الخصخصة الكلية المجانية بحجة الدمار!

وقالت: “نريد الشراكة الشفافة وحماية القطاعين العام والخاص لتحقيق أفضل خدمة للشعب اللبناني، ولجذب الشركات العالمية وهذا لا يتم الا عبر تطبيق قانون الشراكة رقم 48/2017 وقانون تنظيم قطاع الطاقة المعطل منذ العام 2002 فلبنان لا يتحمل الانتقال من قطاع عام فاشل كان يدير هذا القطاع إلى قطاع خاص محتكر، وهنا الخطورة كون ذلك سيؤدي إلى تأمين الخدمة بكلفة عالية جداً خاصة اذا لم تتأمن المنافسة وفتح السوق بطريقة عادلة”.

وأضافت، أنّ الخلاص الوحيد يبقى بتطبيق القانون 462 الذي يؤدي حكماً الى تجزئة قطاع الكهرباء الى ثلاثة اجزاء وهي الانتاج، النقل، والتوزيع في الانتاج وعلى عكس ما يحاول البعض أن يلصقه بالقانون زوراً بأنه سيؤدي الى خصخصة كلية للانتاج فان تطبيقه يعني تشركة مؤسسة كهرباء لبنان مع القطاع الخاص وبالتالي تستطيع الدولة أن تشرف على معامل الانتاج كونها ستبقى شريكة فعالة. وهذا ما سيؤدي الى فتح الاسواق امام منافسة شريفة وفعالة. أمّا النقل فسيبقى بيد مؤسسة كهرباء لبنان. وسيكون مصير التوزيع مشابهاً لمصير قطاع الانتاج أي شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص… من هنا ضرورة تطبيق هذا القانون فوراً ما يعيد الثقة للقطاع ويؤدي حكماً الى ضخ استثمارات من القطاع الخاص نحن بأمسّ الحاجة اليها.

وتؤكد أنّ التحديات الكثيرة التي تواجه الوزير العتيد تتطلب وزيراً مستقلاً يمكنه أخذ قرارات سريعة وجريئة والأهم شفافة وقانونية.

أعلن مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ان إدارة الخدمات العامة يجب أن تقر بفوز بايدن في الانتخابات على الرئيس الحالي دونالد ترامب لكي تبدأ عملية انتقال السلطة.

وأوضح المسؤول أن إدارة الخدمات العامة عادة ما تقر فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية.

من جانب آخر، قال أكبر عضو جمهوري في الكونغرس الأميركي إن الرئيس دونالد ترامب من حقه النظر في “مخالفات” انتخابات الأسبوع الماضي، لكنه لم يقدم أي دليل على وجود تزوير.

ولم يعترف ترامب بالهزيمة بعد يومين من حصول منافسه الديمقراطي جو بايدن على عدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي في كل ولاية لتحقيق الفوز.

وأيّد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، خوض ترامب معركة قانونية في مزاعم التزوير.

وأضاف: “الرئيس ترامب له الحق بنسبة 100% في النظر في مزاعم المخالفات وتقييم خياراته القانونية”، وقبل مخاطبة مجلس الشيوخ، التقى ماكونيل مع وزير العدل وليام بار.

وهنأ عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بايدن على فوزه، وقالت إحداهن، وهي السناتور سوزان كولينز، للصحفيين إنها تعتقد أن طعون الرئيس القانونية “من غير المرجح أن تغير نتيجة” الانتخابات.