15 C
Byblos
Wednesday, December 17, 2025
بلوق الصفحة 2444

أبي رميا : المعركة في لبنان ليست بين ١٤ و ٨ او اي كذبة اخرى… ‏انها بين الاوادم والزعران.

غرّد عضو تكتللبنان القويالنائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: لا تدقيق جنائي مالي يعني :لا حقيقة،لا شفافية،لااصلاحات،لا استرداد اموال منهوبة،لا مبادرة فرنسية،لا صندوق نقد دولي،لا مساعدات دولية،لا نهوض،لا أمل

المافيا نفسها التي حكمت وأفلست الدولة تحمي نفسها.

المعركة في لبنان ليست بين ١٤ و ٨ او اي كذبة اخرى.

انها بين الاوادم والزعران.

هل يسّلم حاكم مصرف لبنان كل المعلومات المطلوبة للتدقيق الجنائي؟

0

تنتهي اليوم المهلة المعطاة لمصرف لبنان للإجابة عن أسئلة شركة  Alvarez & Marsal تمهيداً لإجرائها التدقيق الجنائي في حسابات المصرف، تنفيذاً للعقد الموقع بينها وبين وزارة المالية.

وفي الموضوع، ذكرت صحيفة “الاخبار” أن كل الترجيحات تشير إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يسلّم أغلب المعلومات المطلوبة، بحجة السرية المصرفية والمهنية التي يفرضها قانون النقد والتسليف، متجاهلاً الاستشارة التي أعدّتها هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، والتي أكّدت أن مصرف لبنان ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقرّ التدقيق الجنائي

تأخر تشكيل الحكومة في لبنان يهدد بعدم إقرار الموازنة العامة

مهّدت الأزمة الحكومية لدخول لبنان عام 2021 من دون موازنة للمالية العامة؛ ما يضعه في موقف محرج مع المجتمع الدولي الذي يضع إقرار الموازنة في رأس هرم الإصلاحات المطلوبة.

وتقترب المهل الدستورية لإقرار الموازنة، حيث يحدد الدستور إرسالها من قبل وزارة المال إلى الحكومة في أواخر آب من كل عام، على أن تقرها الحكومة في أيلول أو تشرين الأول وتحيلها إلى المجلس النيابي لإقرارها قبل 31 كانون الثاني من العام الجديد، وهي المهلة الأخيرة للإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية خارج الموازنة.

ويؤكد الخبير الدستوري صلاح حنين، أنه لا يحق للحكومة المستقيلة إرسال الموازنة إلى المجلس النيابي؛ وذلك لأن الموازنة “عمل سياسي لا يدخل في إطار تصريف الأعمال”. ويشير حنين في حديث مع “الشرق الأوسط” إلى أنه في حال كانت حكومة حسان دياب التي استقالت في آب الماضي قد أرسلت الموازنة للمجلس النيابي قبل استقالتها، سيقوم الأخير بدراستها خلال العقد الثاني الذي بدأ في 15 تشرين الأوّل ويتم تخصيص جلساته حسب الدستور لبحث “الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر” ويستمر حتى نهاية العام، أما إن لم تفعل فلا موازنة من دون حكومة جديدة.

وفي حال عدم وصول أي موازنة للمجلس النيابي خلال العقد الثاني سيتم اللجوء إلى الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية حتى شهر يناير فقط؛ إذ تنص المادة 83 من الدستور على أنه “إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الأول لمتابعة درس الموازنة، تأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الأول من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية”.

الحكومات اللبنانية: بين 3 وزراء و30 وزيراً

أشارت “الدولية للمعلومات” الى أن خلال البحث في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، كما في تشكيل الحكومات السابقة، تبرز العديد من الخلافات بين الرؤساء والقوى والأحزاب السياسية والنيابية حول توزيع الحقائب على الطوائف والقوى، واختيار الوزراء، والوزراء والنواب وحجم الحكومة هل تكون مصغرة، صغيرة، متوسطة أو كبيرة أو كبرى؟. فقد شهد لبنان منذ الاستقلال في العام 1943 وحتى حكومة حسان دياب تشكيل 76 حكومة تراوح  عدد الوزراء (من ضمنهم رئيس الحكومة)  في كل منها ما بين 3 وزراء و30 وزيراً وفقاً للتالي.

وكانت الحكومات الأكبر عدداً (16 حكومة) هي الحكومات التي ضمت كل منها 10 وزراء، تليها الحكومات (14 حكومة) التي ضمت كل منها 8 وزراء، ثم الحكومات (12 حكومة) التي ضمت كل منها 30 وزيراً أي أن أكثرية الحكومات كانت متوسطة كبيرة أو كبرى.

16 حكومة ضمت كل منها 10 وزراء.

14 حكومات ضمت كل منها 8 وزراء.

 12 حكومة ضمت كل منها 30 وزيراً.

6 حكومات ضمت كل منها 6 وزراء.

5 حكومات ضمت كل منها 14 وزيراً.

4 حكومات ضمت كل منها 16 وزيراً.

4 حكومات ضمت كل منها 3 وزراء.

 3 حكومات ضمت كل منها 24 وزيراً.

3 حكومات ضمت كل منها 4 وزراء.

حكومتان ضمت كل منها 22 وزيراً.

حكومتان ضمت كل منها 12 وزيراً.

حكومتان ضمت كل منها 18 وزيراً.

حكومة ضمت 9 وزراء.

حكومة ضمت 17 وزيراً.

حكومة ضمت 20 وزيراً.

بقرادونيان: نرفض “الطاقة” ونريد “الشؤون الاجتماعية” أو “العمل”

نقل رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان بعد زيارته قصر بعبدا امس ان اجواء الرئيس ميشال عون ايجابية وتفاؤلية، وانه لمح الى ان تشكيل الحكومة سيتمّ في غضون يومين”.

وقال بقرادونيان لـ”نداء الوطن”: “دعونا الى تسهيل مهمة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مع التأكيد على ضرورة ان تتمثّل الطائفة في الحكومة العتيدة بحقيبة “احسن” من الحقائب السابقة”. ونفى ان يكون فاتحه احد بإعطاء حقيبة الطاقة “كما ذُكر في الاعلام”، مشيراً الى “اننا قرأنا ذلك في الصحف، لكن هذا العرض لم يطرحه علينا أحد”، وأكد انه “لو عُرضت علينا هذه الحقيبة لرفضناها حتماً، فلسنا على استعداد لتولّيها، واساساً نحن لسنا مُلمّين بالطاقة”.

وفضّل بقرادونيان ان تكون “حقيبة الشؤون الاجتماعية او حقيبة العمل من حصة الارمن”، لافتاً الى انه “في المرة السابقة عُرضت علينا حقيبتان، الثقافة والاعلام، لكننا تنازلنا في اللحظة الاخيرة بهدف تسهيل تشكيل الحكومة. في المقابل، نعتقد هذه المرة، وبعدما سمّينا الرئيس سعد الحريري، انه يجب ان يأخذوا في الاعتبار حق تمثيل الطائفة الارمنية، وهي طائفة اساسية في البلد”.

وابدى بقرادونيان اعتقاده “بأن العقدة الاساسية امام التشكيل تكمن في العدد، بين 18 و20 وزيراً”. وقال:”نفضّل ان تتشكّل الحكومة اليوم قبل الغد”. واضاف: “في المرة الماضية، وقفنا شهراً على رقم 18 قبل ان يقتنع الرئيس حسان دياب بان 20 وزيراً افضل، واعتقد ان اموراً كثيرة تُحلّ اذا كانت الحكومة عشرينية، أو حتى اذا كانت من 24 وزيراً”.

واضاف بقرادونيان رداً على سؤال “ان لا عرقلة من قبل الوزير جبران باسيل، حسب ما قال لي الرئيس عون، وان الموضوع متروك للرئيس”.

واستهجن بقرادونيان الحديث عن ربط موعد ولادة الحكومة بالانتخابات الاميركية وقال: “لنؤلف الحكومة مرة بانتاج لبناني من دون ان ندخل انتخابات اميركا او الطقس او اي عامل خارجي بأمور لبنانية”.

خلاصات لقاءات عون والحريري

أكّدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ «المعطّل لمسار التأليف هو سيادة منطق المحاصصة، والتأليف على “طريقة الدكنجي”، من حيث احتساب كمّ من المكاسب والمقاعد الوزارية التي سيحصل عليها هذا الطرف او ذاك، متجاوزين بذلك وضع البلد الذي انحدر الى المستوى الأسوأ في تاريخه.

 وعرضت المصادر لـصحيفة “الجمهورية” الخلاصات الآتية حول لقاءات عون والحريري:

– في اللقاءات الأولى بين عون والحريري، حكمت مقاربتهما لملف التأليف روح التعاون والتوافق على التعجيل بتوليد الحكومة، في مهلة لا تتجاوز نهاية الاسبوع الذي تلا تكليف الحريري، وذلك بعد التفاهم بينهما على الحقائب وأسماء الوزراء. لكنّ نظرة كلّ منهما الى حجم الحكومة لم تكن موحّدة.

– في اللقاءات التالية، لم يتمكّن الرئيسان من التفاهم على حجم الحكومة، وهذه كانت أولى العِقد، وسرعان ما أُضيفت إليها عِقَد متتالية:

اولاً: عقدة المداورة، التي اصرّ رئيس الجمهورية على أن تكون شاملة كل الوزارات بما فيها وزارة المالية.

ثانياً: حول مصير الوزارات السيادية.

ثالثاً: حول حجم تمثيل تيار المردة، حيث يتحفّظ عون على تخصيصه بوزيرين مسيحيين.

رابع:  عقدة تمثيل طلال ارسلان.

خامساً: حول الثلث المعطل في الحكومة.

سادساً: حول الحقائب الاساسية وكيفيّة توزيعها.

سابعا: كان ثمّة توافق مبدئي، على أن يتشاور الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية بأسماء الوزراء المسيحيين، ويتفقان على من سيتمّ توزيره، ولكن جاء في الأيام الأخيرة طرح مفاجئ يفيد بأنّ «غيرنا ليسوا احسن منا، فكما هم يسمّون وزراءهم، نحن (رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر) سنسمّي وزراءنا، ووزارة الطاقة من حصّتنا، ونحن سنسمّي وزيرها».

ثامناً: وهو انّ الاعتبار الشخصي هو الحاضر الأول والأكبر في كل هذه المباحثات، وعلى ما تؤكّد المصادر المطلعة، فإنّ الإعتبار الشخصي من كلا الجانبين، هو الذي يتحكّم بمسار الأمور من أوّلها الى آخرها.

 

تجارة الـPCR: أرباحٌ ضخمة وتزوير نتائج

تشكّل فحوصات الـ PCR مصدر كسب للمختبرات الطبية التي تحقق نحو 90 ألف ليرة ربحاً عن كل فحص تجريه. فيما لا تتوانى بعض “المختبرات – الدكاكين” عن تزوير نتائج هذه الفحوصات طمعاً بمزيد من الأرباح على حساب الأزمة التي تزداد تفاقماً مع وصول لبنان الى مرحلة الخطر.

وفي السياق، أشارت “الأخبار” الى أن وزارة الصحة تحقّق في ملفات بعض المختبرات التي تسجل نتائج مغلوطة. وتُشير مصادر في الوزارة إلى أن بعض أصحاب المختبرات يزوّرون نتائج فحوصات للعمال السوريين المُضطرين إلى مغادرة لبنان، مؤكدة أن “هؤلاء سيُحالون إلى النيابة العامة”.

اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٠

0

صحيفة النهار‎

ـ أبدى رئيس حزب بارز مخاوفه من استمرار الانهيارات الاقتصادية والمعيشية، داعياً كوادر الحزب إلى شد ‏الأحزمة والتنبه لأنّه لم تعد هناك دول تقدّم مساعدات كما في السابق، ويجب التعامل مع الناس بكثير من ‏الإيجابية‎.

ـ يتجنب زعيم سياسي راهنا اتخاذ مواقف من شأنها كشف المستور وفتح باب السجالات‎.

ـ ارتفعت الشكوى داخل طائفة الروم الكاثوليك من اختيار الوزراء الكاثوليك تكرارا من دون التشاور مع بطريركها ‏وشخصياتها واحتكار تمثيلها بوزراء حزبيين يفرضون فرضا‎.

ـ تبين من تقارير امنية ان الذين قبض عليهم بتهريب سيارات مسروقة من لبنان الى سوريا هم عناصر حاليون ‏وسابقون في اجهزة امنية‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي ومفاوضات التأليف إن اسم الشخص الذي ستسند إليه وزارة الطاقة ‏يشكّل مفتاح فهم المشهد الحكومي والتوازنات السياسية التي تحكم المعادلة الحكوميّة الجديدة كما سيُبنى داخلياً ‏وخارجياً على هذا الاسم فحص جدّية الحكومة وقدرتها على مقاربة الملفات الشائكة‎.

ـ كواليس‎

تحدّثت مصادر عربية في ولاية ميشغن الأميركية أن تصويت العرب في الولاية واللبنانيين خصوصاً، وأبناء ‏جنوب لبنان منهم ستلعب دوراً حاسماً في وجهة تصويت الولاية المقررة في مصير الرئاسة الأميركية. وقالت ‏المصادر إن تخفيف تأثير تصويت الجنوبيين يتم عبر محاولة رفع نسبة تصويت اليهود في الولاية‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ ركّزت مصادر فريق في السلطة على أن ملف الكهرباء أكبر مصيبة للبنان بسبب تمسك البعض بمعامل في ‏مناطق معينة‎.

ـ يُلاحظ أن الإعتبارات الحزبية والشخصية والتاريخية بين حزبين فاعلين تمنعهما من الإلتقاء على رغم نظرتهما ‏السياسية الواحدة‎.

ـ فوجئت هيئات دولية عندما طلبت إذنا خاصا لتوفير المساعدات لمؤسسات رسمية وجمعيات بطلب جدول ‏بالجهات المستفيدة قبل الموافقة فصرفت النظر عن مشروعها‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ يواجه أبناء الجاليات العربية، ومنها الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة إحراجات لجهة التصويت، لتداخل ‏المصالح المتضاربة بين العام والخاص‎.

ـ يسعى بعض السفراء في عواصم أوروبية لتأمين تسهيلات للطلاب اللبنانيين في الجامعات هناك‎..

ـ تُشير مؤشرات الوضع على الأرض، في المناطق المسيحية إلى “تقدم ممنهج” لحزب مسيحي، خارج السلطة منذ ‏أكثر من سنتين‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تيار سياسي يصرّ على الاحتفاظ بحقيبة سيادية إضافة الى حقيبة خدماتية، لاعتباره أنهما تحفظان له موقعاً ‏متقدماً في السباق الرئاسي‎.

ـ لدى سؤال أحد قياديي “التيار الوطني الحر” عن سبب عدم توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة للّبنانيين ‏بمناسبة ذكرى انتخابه، أجاب: “شو بدو يقول؟‎”.

ـ مصادر قوى الثامن من آذار لا تستبعد أن تستغرق الحكومة “أسابيع طويلة” قبل أن تبصر النور‎.

‎ ‎

صحيفة الأنباء

‎*‎التفاف‎ ‎

تيار سياسي يتمسك حتى آخر رمق بالحصول على وزارة محددة، دون غيرها، وابتدع لذلك التفافاً على المداورة‎.‎

‎*‎ترَاجُع عن التراجُع

بعد تراجُع مسؤول سياسي عن التزامٍ كان قطعه، عاد وتراجَع عن التراجُع‎.‎

error: Content is protected !!