في الوقت الضائع انتظاراً لحسم الملف الحكومي، وفيما لبنان موضوع تحت «الميكروسكوب»، من واشنطن إلى الرياض فطهران، ينظر ديوك الطوائف إلى ساحاتهم فيجدونها ضيّقة عليهم، فيتصارعون في الوقت الضائع لعلّهم يكسبون.

طبعاً، توازنات القوى بينهم ليست متساوية، ولذلك هم لا يخوضون معاركهم بالتكافؤ:

مثلاً، المسيحيون ليسوا مرتبطين عضوياً بأي محور إقليمي أو دولي، وهم إجمالاً يتقرَّبون من هذا المحور أو ذاك لغايات الحماية أو المصالح. فأين قدرات القوى المسيحية «البلَديَّة» من قدرات القوى الشيعية التي تحظى بدعم المحور الممتدّ من دمشق الأسد إلى طهران خامنئي، بالمال والسلاح والتغطية السياسية؟

أيضاً، أين قدرات القوى السُنّية التي تحظى بدرجات متفاوتة من الدعم الخليجي، السياسي غالباً، والتي بدأ الأتراك يحاولون التسلّل إليها، من قدرات القوى الشيعية المدجَّجة بدعمِ المحور الإيراني؟

هذه الأسئلة تسمح بقراءةٍ أكثر وضوحاً لخريطة النزاع وللتحدّيات التي تعصف بالساحة الصغيرة، في السياسة والمال والعسكر والأمن.

تحت الطاولة، بدأ يلوح «تحالف رباعي جديد» قوامه القوى غير المسيحية: الحريري، الذي استعاد حداً أدنى من الدعم الدولي والعربي المفقود، فشعر بأنّه قوي، وبأنّه قادر على تركيب شراكة مع القطب القوي المقابل، أي الشيعة، وهو ربما يفكّر في الاستغناء عن عون وباسيل كشريك مُضارب وحلقة وصلٍ بينه وبين «حزب الله»، كما كان الأمر في تسوية 2016.

طبعاً، الشيعة يرضيهم ذلك: بري لأنّ له «ثأراً» قديماً على «التيار الوطني الحرّ»، و»حزب الله» لأنّه يصبح قادراً أكثر على تهدئة خواطر «الطفل المدلّل» المسيحي. لكن المهمّ أيضاً إبقاء الحريري تحت الضغط، فلا يشعر بالنشوة.

عون وباسيل يحاولان استخدام كل الأوراق التي يملكانها، سياسية كانت أو دستورية، لمنع «التحالف الرباعي» الجديد الذي يمكن أن يتسلَّم البلد في هذه المرحلة التي يمكن اعتبارها تأسيسية:

هو سيوقِّع الاتفاق مع إسرائيل ويتحمّل التبعات، وسيشرف على تقاسم الثروات والمساعدات الآتية، وسيكون مسؤولاً عن خطوات الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي والمالي التي يطلبها المجتمع الدولي، بما فيها إنهاء الحالات «الملتبسة» في القطاعين المالي والمصرفي، وسيشرف على الانتخابات النيابية والرئاسية والحكومة الآتية.

عملياً، وبعد ما سُرِّب عن مواقف أميركية تعيد التعاطي براغماتياً وظرفياً مع القوى التقليدية، يمكن أن تكون الحكومة الآتية ترجمة لتحالفٍ بين القوى الطائفية التي كانت تتمتع بالنفوذ قبل تسوية 2016، والتي يغيب عنها المسيحيون، وستكون قادرة على إعادة تأسيس البلد.

لذلك، جوهر النزاع السياسي الشرس، الدائر حالياً بين الحريري ورئيس «التيار» جبران باسيل، يكمن في السؤال: لمَن ستكون السيطرة، ليس فقط على الحكومة ولا حتى على رئاسة الجمهورية بل أيضاً على الجمهورية بِرُمَّتها؟

فالحكومة العتيدة قد تُحَمَّل برنامجاً متوسط الأمد أو طويل الأمد، بدعم القوى الإقليمية والدولية، يحتاج تنفيذه إلى عام أو اثنين أو أكثر، خصوصاً في مجال إعادة النهوض المالي. ما يعني أنّها ستتولّى إقرار قانون انتخاب وإنجاز انتخابات نيابية، ثم رئاسية، بعد عامين.

لذلك، يقول العارفون، إنّ الرئيس ميشال عون وباسيل يقاربان هذه المسألة بدرجة من القَلق، ويخشيان حصول تَوافُق «مِن وراء الظهر» على صيغةٍ تُمسِك بالبلد وسلطته ومقدّراته، ولا يكون «التيار» جزءاً منها. وهذا ما يؤدي إلى نسف الخطوات التي يعتبر عون أنّه حققها في عهده، لجهة إعادة التوازن إلى لعبة الشراكة الطائفية داخل مؤسسات الحكم، ولو بنسبة معينة.

عند هذا المستوى، الطائفي، لا تبدو «القوات اللبنانية» أيضاً في منأى عن الهواجس. وفي العمق، هناك انطباعات يُباح بها داخل «القوات»، كما «التيار»، بأنّ الحريري يفضِّل دائماً تقاسم السلطة مع القوى الشيعية مباشرة، بما في ذلك اتخاذ القرار في المسائل التي يُفترَض أن يكون الرأي فيها للشريك المسيحي.

هذا المناخ يرفضه الحريري تماماً. وفي البيئة «المستقبلية» مَن يقول: إنّه العكس تماماً. تذكَّروا. «التيار» يطالب اليوم بتغطية القوى المسيحية الكبرى لعملية تكليف رئيس الحكومة. ولكن، عند تكليف الرئيس حسّان دياب، هو لم يسأل عن التغطية الميثاقية السنّية، علماً أنّ موقع رئاسة الحكومة هو حصراً الموقع السنّي داخل الحكم. وآنذاك، وافقنا ولم نفتعل كل هذا الضجيج.

ولكن، هناك مَن يطرح فرضية أخرى: ألا يكون اعتراض باسيل على تسمية الحريري جزءاً من تكتيك منسَّق مع «حزب الله» لتبرير عدم تأليف حكومةٍ برئاسته، قبل ظهور المستور في مفاوضات الناقورة والمفاوضات مع صندوق النقد ومناخات الشرق الأوسط، في ضوء نتائج الانتخابات الأميركية؟

العارفون يعتقدون أنّ ذلك هو أحد الاحتمالات الواردة جداً. ولكن، هذا لا ينفي أنّ الطوائف وزعماءها اعتادوا التصارع وتقاسم المصالح الصغيرة، بمعزل عن الخطط الكبيرة.