اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل ٩٩٥ إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى ٦٢٩٤٤

صدر عن ادارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل بيان جاء فيه :  نشرت بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وتداول عدد من مواقع التواصل الإجتماعي تغريدة لأحد النواب ادّعى فيها أن المرحوم خالد صالح توفي بتاريخ 18/10/2020 أمام مستشفى سيّدة المعونات الجامعيّ في جبيل لعدم استقباله فيه.

‎ إنّ المستشفى يأسف في البداية لوفاة المرحوم خالد صالح ويتقدّم من عائلته وذويه بأحرّ التعازي.

‎ ويهمّ المستشفى، عملاً بحق الرد، أن يوضح الحقيقة استناداً إلى الوقائع التي تمّ إغفالها قصداً وعن سوء نية، وهي التالية:

‎1- يستقبل مستشفى سيّدة المعونات الجامعيّ في جبيل، منذ تأسيسه وعملًا بمبادئه الإنسانية، جميع المرضى الذين يقصدونه دون أي تمييز دينيّ أو عرقيّ أو ماديّ أو إجتماعيّ أو مناطقيّ، ودون توخّي أيّة منفعة إنتخابيّة أو زبائنيّة أو مناطقيّة أو إجتماعيّة.

‎2- من أجل مكافحة وباء كورونا ومعالجة المرضى المصابين به، تستنهض الحكومات والدول كافّة مواردها وقواها ومؤسّساتها لدعم القطاع الإستشفائي والطواقم الطّبية والإستشفائية. بالرغم من ذلك، تعجز المستشفيات الكبرى في العالم عن تأمين أسرّة عناية كافية لجميع المرضى، لا سيّما في العناية الفائقة، الأمر الذي يؤدّي إلى نسب عالية من الوفيّات في أرقى الدول.

‎3- أمام عجز الدولة اللبنانية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه المواطنين بسبب سوء تصرّف بعض المسؤولين السياسيين، وفي ظل غياب الدعم العام المنظّم والشامل للقطاع الإستشفائي، باستثناء ما تقوم به وزارة الصحة العامة منفردة، وأمام انكفاء بعض ممثّلي الشعب عن القيام بواجباتهم تجاه الناس الذين اختاروهم إلاّ على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي التي ينشطون عليها للدعاية الشخصية والمنفعة الخاصة، نرى من هم في موقع المسؤولية من يطلب من المستشفيات الخاصة أن تقوم مقام الدولة بما يفوق طاقتها، وأن تدعم ذاتها بذاتها بالرغم من عدم تسديد مستحقاتها منذ سنوات عديدة، وأن تستقبل في الوقت نفسه أو تعالج فيها المرضى المصابين بفيروس COVID-19 وجميع المرضى المصابين بكافة أنواع الأمراض الأخرى، دون أية مساعدة تذكر أو مساندة من أحد. وعند امتلاء أسرّتها تصبح متّهمة بالتّحيز وباللإنسانية، وربما بالقتل عمداً، عند عدم إمكانيتها من استقبال أي مريض لا يوجد مكان شاغر له في المستشفى.

‎4- إنّ مستشفى سيّدة المعونات الجامعيّ، كان ولا يزال من المستشفيات الأولى التي تلقّفت المصابين بفيروس COVID-19، وجهّز بإمكانياته الخاصة المتواضعة بسبب الإنهيار الإقتصادي والأزمة المالية والإجتماعية والسياسية الحاضرة أقسامًا وعناية فائقة ومختبرات خاصّة بهؤلاء المرضى، وقد أثنى على ذلك مشكورًا معالي وزير الصّحة العامة الدكتور حمد حسن في زيارته للمستشفى.

‎5- إنّ المريض المصاب بفيروس COVID-19 ، والتي تستوجب حالته دخول العناية الفائقة، قد يستمرّ علاجه في هذا القسم مدّة تتراوح ما بين 25 إلى 30 يومًا. الأمر الذي يحدّ من القدرة الإستيعابية لهذا القسم في جميع المستشفيات.

‎6- أما فيما يتعلق بقضية المرحوم خالد صالح التي أثارها حضرة النائب الكريم فهي غير صحيحة ومجرد افتراء، ومنسوبة للمستشفى للتجنّي والإنتقام المجاني ولغسل الأيدي على طريقة بيلاطوس من المسؤولية الشخصيّة، لاسيما وأنه لدى مراجعة كافة الأجهزة المختصّة في المستشفى وكافة القيود في أقسامه، لم يتبيّن حضور أي مريض يدعى خالد صالح إلى المستشفى بالتاريخ المذكور، ولا يعرف أحد من المسؤولين في المستشفى أي شيء عنه. كما أنه لا يوجد أي أثر لاسمه في سجلات المستشفى. بالإضافة إلى أن أي مسؤول من المستشفيات الأخرى الزميلة لم يتصل بالمستشفى ويطلب شيئا يتعلق بالمريض المذكور، وظلّت أقوال حضرة النائب التي أطلقها جزافاً بهذا الخصوص مجرد هراء وغير صحيحة، خاصة بأنّ المستشفى لم يتلقَّ منه أي اتصال بهذا الخصوص. يضاف إلى ذلك، أنه بالتاريخ المذكور من النائب كانت جميع الأسرّة في قسم العناية الفائقة في المستشفى المخصّصة لمرضى COVID-19 مشغولة بالكامل، ولا يمكن استقبال أي مريض مصاب بهذا الفيروس في أقسام العناية الفائقة الأخرى المخصّصة للمرضى العاديين بسبب خطر نقل العدوى إليهم.

‎7- ونسأل أخيراً هل يصرّ بعض السياسيين على القضاء على ما تبقّى من مؤسسات قائمة في لبنان عبر تحويلها إلى مراكز تعبئة انتخابية لأحزاب وأفراد، والتشريع لأنفسهم بحق التهجّم والإفتراء عليها واتهامها بالإهمال والقتل والتّمييز، بينما كل ذلك هو نتاج سياساتهم وأفعالهم؟

‎ ونطلب بالنتيجة، عملاً بحق الرد، نشر هذا البيان في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وعلى مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى، إيضاحاً للحقيقة وإزالة لكل التباس أو إفتراء، ونحتفظ بذات الوقت بكافة الحقوق من أي نوع ولأية جهة وسبب وتجاه أي كان بما في ذلك الملاحقة أمام القضاء الجزائي.

‎

‎أعلنت رئاسة الجمهورية “صدور القانون الرقم 193 تاريخ 16 تشرين الأول 2020، الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام الدراسي 2020-2021 (المعروف بالدولار الطالبي)، والذي كان وقّعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الجمعة الماضي بعد اقراره في مجلس النواب.

‎وهنا نص القانون:

‎“أقرّ مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

‎المادة الأولى: على المصارف العاملة في لبنان ارجاء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم او حسابات أولياء امورهم او ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية او العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل. وذلك بعد اجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة:

‎– افادة تسجيل حالية من الجامعة او من المعهد التقني.

‎– افادة بالمدفوعات الجامعية او المعاهد التقنية قبل تاريخ 31/12/2020.

‎– عقد ايجار السكن الحالي او إيصال آخر دفعة شهرية.

‎المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

‎وأشارت، في بيان، إلى أن “عون وقّع يوم الجمعة الماضي القوانين التي اقرها مجلس النواب وهي الآتية:

‎– القانون الرقم 186 تاريخ 16/10/2020 القاضي بتعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.

‎– القانون الرقم 187 تاريخ 16/10/2020 المتضمن طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن امن التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة التي وقّع عليها لبنان بتاريخ 30/9/1997.

‎– القانون الرقم 188 تاريخ 16/10/2020 القاضي بالموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي.

‎– القانون الرقم 189 تاريخ 16/10/2020: قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع.

‎– القانون الرقم 190 تاريخ 16/10/ 2020 القاضي بالاجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف “الفرشمن” في العام الجامعي 2020-2021 وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل.

‎– القانون الرقم 191 تاريخ 16/10/2020 الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتعزيز حقوق الدفاع.

‎– القانون الرقم 192 تاريخ 16/10/2020 الرامي الى تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 (قانون المياه).

‎– القانون الرقم 194 تاريخ 16/10/2020 الرامي الى حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة الاعمار”.

‎اكد مصدر في القوات اللبنانية انه لا يوجد اي تنسيق بين القوات والتيار الوطني الحر من اجل الضغط على الرئيس سعد الحريري، معتبرا ان الأخير تحدث عن عدم الميثاقية، فوقع في خطأ تشخيص المسألة.

‎واوضح المصدر عبر وكالة “أخبار اليوم” ان الميثاقية تطرح حين يكون هناك اتفاق بين مكونات طائفية، او حين يكون الموضوع له علاقة بالطوائف، في حين ان التكليف هو تعداد اوتوماتيكي للاصوات التي سمّت، مشيرا الى ان اعتراض القوات على تسمية الحريري يأتي انطلاقا من قناعتها بضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين في هذا الظرف.

‎ولفت الى انه لا يوجد اي تقاطع فعلي بين القوات والتيار، مذكرا انه حين حصل تقاطع فعلي بين الحزبين حول قانون الانتخاب اسقطناه، قائلا: لقد اعتبر الطرفان، وان كانا خصمين، ان هذا الموضوع يهدد البيئة السياسية التي يمثلانها، وبالتالي فان التكليف لا يندرج في هذا الاطار، معتبرا ان مقاربة القوات لهذا الملف تأتي من طبيعة وطنية وليس طائفية.

‎واعتبر المصدر ان الميثاقية كانت مطروحة حين تم تكليف الرئيس حسان دياب دون تأييد المكون السني الوازن (اي تيار المستقبل، الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين) حيث غابت الحيثية السُنية لموقع سني، ورغم ذلك لم يطرح الحريري الموضوع من هذه الزاوية.

‎وشدد على ان موقف القوات ثابت اكان بالنسبة الى الحريري او اي مرشح آخر، حيث ان القرار متخذ ومبتوت ولا عودة عنه، لانه بالنسبة الينا لا يمكن لاي حكومة ان تنجح اذا كانت مبنية على اساس شروط لها علاقة بتسمية الوزراء واختيار الحقائب من قبل بعض الاحزاب.

‎وردا على سؤال اوضح المصدر ان الباب ليس مقفلا بالنسبة الى الحكومة، فاذا انجز الحريري مهمته في التكليف وفق التصور المطلوب من قبلنا (اي حكومة اختصاصيين)، فاننا ندرس اعطاء الثقة بعد التأليف، اما اذا كانت الحكومة العتيدة كحكومة دياب المستقيلة، فلن نمنحها الثقة ولكن لن نضع العصي في الدواليب، لان البلد بحاحة الى انقاذ.

‎وسئل: هل عقد لقاء بين الحريري والدكتور سمير جعجع، يغير في موقف القوات، اجاب المصدر: لا مانع من عقد لقاء بين الرجلين، لكن بعد التكليف. قائلا: “يجب التمييز بين مسألة التشاور السياسي الذي لا علاقة له بتأليف الحكومة، هذه نظرة ثابة لدى القوات، هي ليست ضد الحريري.”

‎وقال: بعد التكليف قد يفتح الحريري مروحة من التشاور، قد تشمل جعجع ويحصل اللقاء بين الرجلين، مذكرا بالتشاور السابق الذي حصل بينهما بشأن استقالة نواب الحزبين من مجلس النواب. ما يعني انه قد تستجد مواضيع في البلد تستدعي النقاش بين الطرفين.

‎وختم: في موضوع الحكومة، اذا رأى الحريري ان هناك حاجة بعد ان يكلف يوم الخميس المقبل لمروحة من التشاور، فالقوات مستعدة لذلك.

أكد “لقاء سيدة الجبل”، خلال اجتماعه الدوري الذي استهله بالوقوف دقيقة صمت حداداً على روح الشهيد اللواء وسام الحسن، “تضامنه بأوضح العبارات مع الشعب الفرنسي الصديق الذي تربطنا به معاني الجمهورية، بما في ذلك قيم العدالة والحرية والأخوة والمساواة”، واعتبر المجتمعون “أن الحدث الأليم الارهابي الذي أصابهم أصابنا”، مؤكدين “أن ما حصل يشوه صورة الإسلام قبل غيره ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم للاجابة على السؤال التالي: كيف يمكن أن نعيش بسلام رغم اختلافنا في زمن أنهى المجتمعات الصافية لصالح عولمة فرضت التنوع على الجميع؟”

واعلن اللقاء في بيان، انه “يتفهم شكوى البعض من تهميشه من قبل بعض الأفرقاء وتجاوز مطالبهم في تشكيل الحكومة المرتقبة”، لكنه يؤكد “أن العودة إلى الدستور والطائف هي التي تشكل الضمانة للمسيحيين والمسلمين معا، فالدستور أتى نتيجة اقتتال داخلي كلفنا 120 ألف شهيد، لذلك هو متين وليس نتنا، لأن التجمعات الطائفية التي ساهمت في إيصال رئيس قوي بعد اجتماع الزعماء الموارنة أو التي فاوضت باسم نادي رؤساء الحكومات السابقين بحجة التوازن مع الثنائي الشيعي قد فشلت، والدليل ما نشهده اليوم على الساحة الوطنية”.

‎أعلن رئيس بلدية نهر ابراهيم المحامي شربل خليل بو رعد بأنه سيتم إقفال مداخل ومخارج البلدة يومياً اعتباراً من الساعة ١١ ليلا حتى الساعة ه صباحاً ، وسيتم حصر الدخول والخروج من مدخل سوق الخضار فقط.

‎وذلك بعد تزايد ظاهرة السرقة ليلاً وللحفاظ على الممتلكات وسلامة الأهالي .

‎وتابع إن الوضع الحالي يلزمنا على اتخاذ تدابير احترازية لذا نشكر تعاونك.

بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية عتبة ال 7500 ليرة للمبيع و7650 ليرة للشراء.

أكد النائب زياد الحواط أن القوى الأمنية أزالت فجر اليوم المخالفة عن أملاك الكنيسة المارونية في لاسا عملاً بالاشارة القضائية الصادرة عن النيابة العامة في جبل لبنان.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”؛ “نأمل من القضاء المختص البت السريع بجميع الشكاوى ذات الصلة.

هكذا يعود ما لقيصر لقيصر …وحقوق الناس للناس”.

غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً: القانون وحده يحمي الحقوق ويصون العيش المشترك.

‏هذا ما أكّدته خلال اتصالاتي مع المرجعيات القضائية والامنية والحزبية المعنية بالاشكال الاخير في بلدة لاسا.

‏العبرة : القضاء هو الملجاً الوحيد والاجهزة الامنية مهمتها تنفيذ القرارات القضائية  وهذا ما حصل صباح اليوم عبر ازالةالمخالفات.