رغم مناشدة الطلاب لادارة الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الفرع الثاني جل الديب طالبين تأجيل الامتحانات بسبب ظهور حالتي كورونا من صفوف الطلاب أصرت الادارة على سير الامتحانات في الجامعة مع الزامية حضور الطلاب. كما تبين اليوم اصابة جديدة بالكورونا لطالبة مخالطة للطالبين الآخرين ولم تتخذ الادارة أي اجراء بهذا الخصوص لا بل اصرت على ان المصابين والمخالطين عليهم ان يحجروا انفسهم ويتمنعوا عن حضور امتحانات الدورة الاولى على ان يخوضوا لاحقا امتحانات الدورة الثانية.

صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر التالي:

‎بتاريخ ١٧/ ٩/ ٢٠٢٠ تقدّم التيار الوطني الحر بشكوى لجانب النيابة العامة التمييزية في بيروت بحق حزب القوات اللبنانية والسيد سمير جعجع وعدد من الناشطين والملتزمين في الحزب المذكور وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او محرضاً، لإقدامهم بتوجيهات وأوامر من الحزب المدعى عليه، على مهاجمة المقرّ المركزي للتيار الوطني الحر على شكل جماعات مسلّحة بناء لإتفاق مسبق يهدف إلى ارتكاب الجنايات على الأشخاص والأموال المتواجدين في المقرّ المذكور والتعرض للدولة اللبنانية وهيبتها وسلطتها عبر تأليف تجمعات شغب والحضّ على النزاع بين عناصر الأمة، الجرائم المعاقب عليها بموجب المواد ٣١٧ و ٣٣٥ و ٣٤٦ من قانون العقوبات طالباً التحقيق معهم والادعاء عليهم بالجرائم المذكورة وإنزال أشد العقوبات بحقهم، وقد تسجلت الشكوى تحت رقم ٥٣٨٧ / م/ ٢٠٢٠

زار وفد من نواب تكتل “لبنان القوي”، ضم النواب السادة سليم عون، فريد بستاني، روجيه عازار، أسعد ضرغام، جورج عطالله وادكار طرابلسي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرضوا عليه معاناة الأهالي والطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

وفي بيان للجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر، ان الوفد بحث في موضوع تأمين الدولار الطالبي بسعر 1515 والذي هو قيد الدرس في اللجان النيابية المشتركة. وناقش الوفد التعميم رقم 153 الصادر عن الحاكم، الخاص بالطلاب الذين تسجلوا قبل العام 2019 والذي يضمن 10,000 دولار كحد أقصى للطالب الواحد. وخلال النقاش طالب النواب ان يشمل هذا التدبير الطلاب الجدد الذين تسجلوا هذا العام. كما لفت الوفد نظر الحاكم إلى وضع الأهل الذين لا يملكون حسابات مصرفية.

وأثار النواب موضوع تخلف بعض المصارف وبعض الصيارفة عن تنفيذ التعاميم وتأمين الدولارات للمستحقين، فأكد الحاكم ان “بامكان هؤلاء عند أي مخالفة رفع الشكوى على المصرف عند لجنة الرقابة على المصارف أو على الصراف عند مصرف لبنان فيلزموهم الدفع”.

من جهة أخرى، طالب النواب حاكم مصرف لبنان “تأمين الأموال المتبقية لإنهاء المشاريع والأشغال المتقدمة جدا من ناحية التنفيذ كي يتم وضعها قيد الإستثمار، فأكد لهم التزام مصرف لبنان القيام بواجباته تجاهها”. وكان نقاش بالوضع المالي والنقدي وقدرة مصرف لبنان على تأمين العملات الصعبة والعملة الوطنية في الاشهر المقبلة.

جنى العمر”، “شقاء العمر”، تعويضات نهاية الخدمة، أصبحت لا تساوي شيئا مقابل الدولار الاميركي، عبارات تكاد تسمعها بشكل دائم على لسان موظفين شارفوا على انتهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد او موظفين كانوا سحبوا تعويضاتهم لقضاء “حوائج الحياة” وهم ما زالوا في الخدمة الوظيفية.

قضية تعويضات نهاية الخدمة في الواجهة، مع تفاقم الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان عموما وتراجع القدرة الشرائية لليرة اللبنانية، وما رافق ذلك من مشاكل ومعضلات اجتمعية ومعيشية بلغت الذروة.

كركي بادر وطلب

هذا القلق المتزايد، بدده نوعا ما، مبادرة قام بها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي من خلال توجيهه كتابا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتاريخ 26 آب 2020 لعرض موضوع حماية القيمة الشرائية لتعويضات نهايةالخدمة.

بحيث يتم احتساب تعويضات نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي على أساس سعر صرف الدولار ب3900 ليرة .

كركي: الحاكم كان متفهما

وتوضيحا لمسار هذه القضية والمبادرة، إلتقت “الوكالة الوطنية للاعلام” المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الذي قال:” نحن قمنا بمبادرة بتاريخ 24آب 2020 وقمنا بزيارة لسعادة حاكم مصرف لبنان وشرحنا فيها موضوع تدني القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة وبالتالي قلنا له بشكل واضح انه قبل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية فعلى سبيل المثال من كان يقبض 30 مليون ليرة لبنانية كانت تساوي 20 الف دولار اميركي، اما اليوم فلا تساوي 4 الاف دولار اميركي، وبالتالي القيمة الشرائية لتعويضات نهاية الهدمة قد فقدت حوالي ال 75 % من القدرة الشرائية وعرضنا لحاكم مصرف لبنان وكان متفهما جدا بهذا الخصوص. وكان له بعد اجتماعي وانساني وقلنا له ان هناك خيارات عدة اذا كان هناك امكانية من احتساب اموال الضمان بالدولار او اي حلول ثانية”.

نأمل قرارا ايجابيا

وردا على سؤال، قال الدكتور كركي:” وما قمنا به هو زيارة ومبادرة لحاكم مصرف لبنان في 24 آب على ضوء هذا الاجتماع طلب منا توجيه كتاب والذي ارسلناه في 26 آب وشرحنا فيه بشكل مفصل أهمية هذا الموضوع وانعكاساته على المضمونين وشرحنا له انه في العام الماضي صرفنا حوالي 29ألف تعويض ومن بداية 2020 صرفنا حوالي 14 ألف تعويض وبالتالي نحن لم نطلب طلبا محددا بل درسنا كل الخيارات الممكنة مع حاكم مصرف لبنان ومعلوماتنا تشير الى انه قد بدأ التداول في هذا الملف في المجلس المركزي لمصرف لبنان ونتأمل ان يتخذ قرارايجابي يساهم في تخفيف معاناة الناس وتحسين القدرة الشرائية لها.

تنفيذ الآلية مرهون بمدى تجاوب البنك المركزي

سئل كركي :من هم المستفيدون وما هي الالية ؟ أجاب : “نحن قمنا بدورنا كإدارة الضمان وأخذنا المبادرة وهذا لا يؤثر علينا بشيء. نحن سنبقى ندفع التعويضات كما هي بالليرة اللبنانية وبعدها يذهب المضمون الى المصرف وتجري عملية التحويل للشيك الى الدولار واحتسابه ب3900 ليرة في حال تمت الموافقة على هذه الالية والقرار. وآلية تنفيذ القرار مرهون بمدى تجاوب المصرف المركزي وسعادة حاكم مصرف لبنان”.

أضاف كركي: والمعطيات تشير الى احتمال ان يتم احتساب مفعول رجعي من تاريخ 1 كانون الثاني 2020. ولكن حتى الآن لا يوجد لدينا أي شيء رسمي حتى تاريخه ونحن عرضنا المشكلة وعرضنا الحلول الممكنة مع حاكم مصرف لبنان”.

اقرار قانون التقاعد لعيش كريم

سئل: هل تعتقد ان في هذا الاجراء يعطي الموظف المحال على التقاعد حقه في عيش كريم يحفظ له كما يقال آخرته؟

أجاب: ان هذه المبادرة تخفف من الخسائر التي يتعرض لها المضمونون الذين يسحبون تعويضاتهم أكانوا من الذين يتقاعدون ويسحبون تعويض نهاية الخدمة او من يسحب تعويضه قبل التقاعد ويريد ان يعيش وبالتالي الهدف من هذه المبادرة المحافظة نوعا ما على القدرة الشرائية. ولكن الاهم بالنسبة لنا حتى نؤمن الحياة الكريمة للمتقاعدين في لبنان هو اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية والذي هو قيد الدرس في مجلس النواب والذي تتابعه ادارة الضمان بشكل مستمر. وما نتمناه ان ينال كل المتقاعدين في لبنان معاشا تقاعديا مدى الحياة ونستبدل تعويض نهاية الخدمة بالمعاش التقاعدي.

وختم كركي:اريد ان ننوه اننا من العام 2017 بدأنا تأمين الضمان الصحي للمتقاعدين وبالتالي كل الأشخاص الذين لديهم مدة اشتراك في الضمان اكثر من 20 سنة واصبحوا في سن التقاعد لديهم ضمان صحي. ونقول يجب الاسراع في اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ما يساهم في تأمين حياة كريمة للمتقاعدين”.

ذكرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمؤسسات “أنه بإمكانهم الابلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي الذي يحدد يوميا من قبل نقابة الصرافين، وذلك عبر الاتصال بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار على الارقام التالية: 384248/01 – 384247/01 – 384215/01 و384211/01”.

عقد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع برنامج الأغذية العالمي وشكر البرنامج على الهبة التي قدمها الى لبنان.

وكشف نعمة أن الهبة هي عبارة عن ١٢٠٠٠ طن من الطحين، قائلا: لنتأكد من وصول الهبة الى اللبنانيين اصدرنا قراراً برفع وزن ربطة الخبز من ٩٠٠ غ لكيلو لمدة ٦٢ يوماً بدءًا من الاثنين وأصدرنا تعميماً ينظم آلية توزيع الطحين للأفران.

أنهى خبراء المتفجرات الأجانب أعمالهم في موقع انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب الماضي، وعلمت “الشرق الأوسط” من مصادر قضائية أن “خبراء المتفجرات الفرنسيين والبريطانيين وفريق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) غادروا بيروت عائدين إلى بلادهم بعد استكمال مهمتهم في مسرح الجريمة”. وأكدت المصادر أن الخبراء “أخذوا العينات التي رفعوها، لإجراء التحاليل عليها وتحديد طبيعة الانفجار، والمواد المتفجّرة وما إذا كانت تقتصر على (نيترات الأمونيوم) أم إن هناك مواد أخرى”. وأملت المصادر أن “تنهي الفرق الأجنبية أعمالها سريعاً، وتسلّم القضاء اللبناني تقاريرها التي يفترض أن تحسم كيفية حصول الانفجار، وما إذا كان نتيجة خطأ بشري، وبسبب أعمال التلحيم في باب (العنبر رقم 12)، أم نتيجة عمل أمني واستهداف خارجي أو داخلي”.