18.1 C
Byblos
Friday, December 26, 2025
بلوق الصفحة 2550

بري لماكرون: “إذا فيكن تشكلوا الحكومة من دوننا روحوا شكلوا”

0

‎عملت الـ”LBCI” أن الاتصال بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس نبيه بري لم يكن إيجابيًا.

‎وبحسب المعلومات، فإن بري كان حاسمًا لجهة موضوع وزارة المالية وقد نقل هذا الأمر لماكرون الذي قال: “إنه بات بإمكاننا تأليف حكومة من دون رئيس مجلس النواب وتاليًا من دون الثنائي الشيعي”.

‎فرد بري بالقول: “إذا فيكن تشكلوا من دوننا روحوا شكلوا”.

‎وفي شق التأليف ككل، يمكن القول أن لا شيء يوحي بالإيجابية حتى الساعة، ولا موعد للرئيس المكلف مصطفى أديب في قصر بعبدا، بحسب الـ”LBCI”.

‎وردًا على التسريبات الصحافية حول ما جرى في الاتصال الهاتفي، اكتفى بري بالقول: “لا تعليق”، بحسب ما افادت الـ”NBN”.

‎الراعي: لا يمكن القبول بحكومة على شاكلة سابقاتها يكون فيها استملاك لحقائب وزارية لأي طرف أو طائفة باسم الميثاقية

0

طالب ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في عظته خلال قداس لراحة نفس ​ضحايا​ ​انفجار مرفأ بيروت​ في ​حاريصا​، ​الأمم المتحدة​ بفرض التحقيق الدولي على السلطات اللبنانية.

وتوجه الراعي لأهالي ضحايا الإنفجار بالقول :”لن نغلق هذه الصفحة حتى معرفة الحقيقة والتخبط في التحقيق المحلي والمعلومات المتضاربة وانحلال الدولة والشكوك المتزايدة والحريق الثاني المفتعل منذ أيام وإهمال المسؤولين يدفعنا للمطالبة مجدداً بتحقيق دولي محايد”، معتبرًا أن “العدالة لا تتعارض مع السيادة ولا سيادة من دون عدالة، واذا كانت السلطات ولاسباب سياسية ترفض التحقيق الدولي فواجب الامم ان تفرض ذلك لان ما حصل يقارب جريمة ضد الانسانية، فاذا كان قتل شعب ومحو تراث مدينة لا يشكلون جريمة ضد الانسانية فاي جريمة افدح؟.

واكد ان “لبنان بحياده الناشط ضرورة في هذه البيئة المشرقية وهناك تشويه لمطالب الثوار والاعتداء عليهم وبعثرتهم وتخريب قلب بيروت لمنع ازدهارها”، معتبرًا ان “تحطيم المصارف وضرب الثقة بها ورفع الشعارات المذهبية واثارة النعرات الطائفية وتفجير البمرفأ وصولاً الى الحريق الكبير منذ 3 ايام وهذه كلها تشكل لحظة ادانة واضحة لمن تشملهم الشكوك والتهم”.

وسأل الراعي :”لماذا يتعثر تأليف حكومة انقاذية مصغرة توحي بالثقة أليس لأن المنظومة غارقة في الأنانية والفساد؟ لا يمكن القبول بحكومة على شاكلة سابقاتها أي حكومة يكون فيها استملاك لحقائب وزارية لأي طرف أو طائفة باسم الميثاقية”.

باسيل: طالما هناك تيار وطني حرّ عون لا يكسر

0

أكّد رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، أنّ “مشاركتنا بالحكومة ليست شرطاً لدعمها”، معلناً أنّه “إذا كان الهدف من حصول طائفة على وزارة عدّة مرّات هو تكريس التوقيع الثالث، فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً“.

وحذّر باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأحد، من أنّ هناك “خطراً على المبادرة الفرنسية من الذين يرفضونها بحجّة السيادة، أو من الذين يريدون أن يستقووا ويفرضوا على كلّ اللبنانيين، باسم فرنسا، حكومة ومشروعاً كاملاً من بعدها“.

وتناول باسيل موضوع الحياد، معتبراً أنّ “الحياد هو بمفهومنا إيجابي للبنان ولكنّه بحاجة إلى حوار وتفاهم داخلي ولاحتضان إقليمي ورعاية دولية والأسهل سريعاً هو الاتفاق على التحييد لأن طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها الأقصى“.

وإذ أكّد باسيل “أنّنا مسهّلون لتأليف الحكومة بكل ما يتطلّبه الأمر”، فإنّه أشار إلى أنّه “بدافع الحرص على حسن التأليف ونجاح المهمّة، ننبّه للمخاطر ونطرح الأسئلة المفيدة لتجنّب الوقوع بالأخطاء القاتلة للمهمّة… نطرحها لإعطاء النصيحة، ولو لم تأتي الأجوبة، سنبقى على موقفنا المسهّل“.

وسأل: “لماذا الإصرار على إسناد اكثر من حقيبة للوزير في وقت هذه وصفة فشل للوزير، وحمل كبير وليست رشاقة، لأنّه بالكاد يقدر أن “يلحّق” على وزارة، فكيف بوزارتين؟ والتجارب السابقة والمحاولة الأخيرة بحكومة حسان دياب هي أكبر برهان“.

وتابع: “لماذا رفض اعتماد المداورة بهذا الظرف بالذات، عندما تقدر أن تكون عاملاً مسهّلاً ولا تمنع حصول أي طائفة أو فريق على أي وزارة؟ نحن مع المداورة، لكنّنا لسنا مع الإستقواء بالخارج لفرض أي شيء على بعضنا، ولسنا مع استغلال وضع معيّن لكسر بعضنا“.

وأعلن “أنّنا مع المداورة، ولكن ولو حصلت طائفة على وزارة عدّة مرّات، بما فيها هذه المرّة، فهذا لا يخلق عرفاً. العرف يكون بقبول الجميع، والدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطائفة. أمّا اذا كان الهدف هو تكريس التوقيع الثالث فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً“.

وقال: “لماذا الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريق واحد ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان الإختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج؟“.

وأضاف: “إذا برئيس حكومة صار هناك تشاور ليحصل على العدد اللازم من النواب لتكليفه؛ ألا يحصل تشاور وتشارك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والكتل التي تعطي الثقة؟ طبعاً المقصود التشاور والتشارك بالأسماء والوزارات على قاعدة الاختصاص والخبرة والقدرة والنزاهة وحتى عدم الولاء الحزبي“.

وسأل: “المواصفات والأسماء هل يحدّدها فريق واحد بالبلد من دون غيره وليست عنده الأكثرية البرلمانية وحده؟ أهكذا يعمل النظام البرلماني بدول العالم؟“.

وشدّد على “أنّنا غير معنيين لا بتوزيع الأسماء ولا بالحقائب، ولن ندخل فيها، لكن هل خسرنا 12 يوماً من دون تشاور لنحشر الرئيس بانتهاء مهلة الأسبوعين خوفاً من فشل المبادرة الفرنسية وانهيار الوضع الاقتصادي؟”.

كلمة باسيل:

40 يوم مرّوا على انفجار مرفأ بيروت، بس الحزن والغضب والوجع ما بينتهوا بـ 40 يوم.
اليوم ذكرى الأربعين لشهداء وضحايا الإنفجار،منتشارك مع المؤمنين بالصلاة لكلّ مين فقد حياته او أحباءه او منزله، بفعل الإهمال والفساد، ونتيجة التعدّي على حرمة الحياة يلّي سبّبته أيادي الشرّ بالمتاجرة او بالتهريب بمواد خطرة، انتهت بتفجير العاصمة.
الكلام مهما كان حلو وبعزّي ما بيردّ يلّي راحوا، ويلّي انعمل لحد هلّق برفع الركام او بالترميم او بالتحقيق او بالمساعدات وبالوعود مش كافي ليبلسم جراح المنصابين او يأوي مشرّدين او يشفي غليل مقهورين ناطرين العدالة او يرجّع الأمل لشباب بدّو يهاجر. التقصير بعدو مكمّل بالتحقيق وبإعادة الإعمار. القضاء لازم يعجّل ويكون عادل ومش خاضع للشعبويّة وللتواصل الإجتماعي والاّ بيصير حقّ الناس تطالب بتحقيق دولي. الحكومة والمحافظ والبلدية لازم يكونوا بالسرعة المطلوبة قبل الشتاء والاّ الناس بيصير حقّها تطالب ببلدية تلبّي حاجاتها.

– المبادرة الفرنسيةI
انا اليوم لقيت من الضروري انو احكي لأنو نحنا بالتيّار الوطني الحرّ حريصين كتير على نجاح المبادرة الفرنسية وبذات الوقت عنّا خوف كبير من عدم نجاحها.
الحرص مش بس لأنو فرنسا دولة صديقة للبنان ومش بس لأنو الرئيس ماكرون اظهر كل محبّة وتعاطف واندفاع، الحرص لأنو هالمبادرة، بما تتضمنه من التزامات، هي الحل المنطقي والعملي المتوفّر اليوم لخلاص لبنان. ونحنا مع هالحل بخطوطه العريضة لأنه بيمثّل قناعاتنا ومطالبنا.
نحنا من منطلق السيّادة الفعليّة وخياراتنا الوطنية قبلنا بالمسعى الفرنسي، أوّلاً لأنّو بيتحمور حول برنامج اصلاحي محدّد، وتانياً لأنّو الأولويّة فيه للخروج من الأزمة المالية الاقتصادية من دون إدخال عناصر سياسية متل السلاح والانتخابات بتودّي الخلافات حولها لتطيير الإصلاح.
المبادرة بمرحلتها الأولى تمّ الاتفاق حولها من كل المشاركين، وتتضمّن 3 أمور:
1 – برنامج إصلاحي محدّد بفترة 3 اشهر، 2 – “حكومة مهمّة” من وزراء قادرين على تنفيذ هذا البرنامج 3 – مؤتمر دولي في باريس لتأمين الدعم للبنان اذا وفى بإصلاحاته.
هذا يعني انّو لبنان اذا التزم، يكون عندنا من هلّق لآخر السنة، إصلاحات أوليّة هي لمصلحة لبنان مش لمصلحة فرنسا، وهي مطالب ناسه وشعبه ومش مطالب شعب فرنسا. ويكون عندنا اتفاق مع صندوق النقد الدولي معه برنامج مساعدات خارجية وضخ اموال، وموازنة اصلاحيّة للـ 2021 فيها دين منخفض ومستدام لأوّل مرّة، وعودة الاقتصاد للحياة.
من هون حرصنا على المبادرة وخوفنا عليها، لا أكثر ولا أقلّ، لعلمنا بوجود جهات داخلية وخارجية بتريد إفشالها.
انا بفهم انّو في جهات خارجية بدّها تخربط المبادرة لأنو عندها أجندة سياسية تتمحور حول زرع الفوضى أو التوسع بالمنطقة، ولكن ما بفهم جهات داخلية بدّها تخربط بحجج مختلفة. مشروع إصلاحي، اللبنانيين هم يريدونه ومطالبين فيه، وهو لمصلحة وطنهم واقتصادهم.
في خطر على المبادرة الفرنسية من يلّي بيرفضوها بحجّة السيادة، أو من يلّي بدّن يستقووا ويفرضوا على كل اللبنانيين، باسم فرنسا، حكومة ومشروع كامل من بعدها. بدّهم يكسروا دستور وتوازنات، ويعملوا تذاكي ونكايات ومصالح صغيرة بحجّة انجاح المبادرة الفرنسية.
نحنا، لا هيك ولا هيك! نحنا منعتبر انو هالمبادرة هي وليدة حاجة لبنان للإنقاذ وللإستقرار، وهي لبّت مطالب اللبنانيين بالإصلاح، ونحن من الذين قدّموا أفكار لهذه المبادرة وقبلنا فيها لأنّها توافقت مع أفكارنا، يلّي تضمّنتها (أساساً) مبادرتنا الخلاصيّة.

II- المبادرة الخلاصية للتيار
مبادرة التيار الخلاصيّة هي نتيجة قناعة انّو ما ممكن الخروج من الأزمة إلاّ بإصلاح سياسي للنظام وإصلاح مالي اقتصادي للنموذج الموجود، يعني عملية تغيير كبيرة، متدرّجة على مراحل أولوّيتها المال والإقتصاد لمنع انزلاق البلد للفوضى. المبادرة يلّي قدّمناها أوّلاً لرئيس الجمهورية وللرئيس الفرنسي بيهمّنا نتحاور فيها مع كلّ الأطراف. هي خارطة طريق من 5 محطّات، موزعة على مسارين. مسار مالي اقتصادي من 3 محطّات: 1 – الاتفاق على برنامج اصلاحي 2 – “حكومة مهمّة” لتنفيذ البرنامج مؤلّفة من وزراء قديرين على التنفيذ و 3 – مؤتمر دولي لتقديم التعهدّات المتبادلة بالتنفيد والمساعدة. والمسار الثاني سياسي دستوري بيتضمّن محطتين: 1 – حوار وطني يتناول من جهة تطوير النظام ومن جهة ثانية مقاربة الملفات الخلافية كالاستراتيجية الدفاعية والحياد ووضعيّة لبنان. و 2 – حكومة وفاق وطني لاستكمال تنفيذ الإصلاح ولتنفيذ مقرّرات الحوار الوطني وتتويجه بانتخابات عامّة.
تطوير النظام بيقوم على فكرة إنشاء دولة مدنية كاملة قائمة على اللامركزية، وعملية التطوير تنقسم على 7 محاور:
1 – معالجة الثغرات الدستورية
2 – استكمال تنفيذ الطائف وسدّ نواقصه
3 – انشاء مجلس الشيوخ مع صلاحيّاته وقانون انتخابه
4 – مجلس النواب وقانون انتخاباته
5 – إقرار قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسّعة
6 – إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية
7 – الإنماء المتوازن للمناطق، والخدمة السويّة للمواطنين عبر الصندوق الائتماني وشركة ادارة اصول الدولة.
هيدي اسس بتاخدنا على دولة مدنية متينة، ونحنا بلّشنا العمل عليها، والظروف جبرتنا من تشرين التاني 2019 لليوم نؤجّل انعقاد مؤتمر وطني لإطلاق “تجمّع لبنان المدني” مع الأمل بإعلانه قريباً (في تشرين الأوّل).
امّا بالنسبة للإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية فهي مقسّمة على 46 بند لن أدخل بتفاصيلهم ولكن يمكن الاطلاع عليهم وعلى المبادرة ككل على موقع التيار الالكتروني www.Tayyar.org .
المبادرة بشقّها السياسي بتتضمّن موضوع تحييد لبنان لمناقشته على طاولة الحوار، وبشقها الاقتصادي يتضمّن تسريع ملف استخراج الغاز والنفط بالبر والبحر وترسيم الحدود البرية والبحرية مع اسرائيل.

III – التحييد
بموضوع الحياد، هو بمفهومنا موضوع ايجابي للبنان ولكنّه بحاجة الى حوار وتفاهم داخلي ولاحتضان اقليمي ورعاية دولية. والأسهل سريعاً هو الاتفاق على التحييد لأن طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها الأقصى. بعض اللبنانيين مثلاً تفهّموا فكرة وجود الحزب بسوريا، والحزب اكيد بلّش يفكّر بالعودة من سوريا وتأمين ظروفها، ونحنا كلبنانيين علينا احتضان ودعم هيك قرار. كمان اللبنانيين كلّهم موافقين على وجود القوات الدولية في الجنوب، وبالرغم من الخلافات التي تحصل احياناً حول صلاحيّة الدخول للأملاك الخاصة، إلاّ انّو الجنوبيين مع بقاء هذه القوات للحفاظ على الإستقرار بالمنطقة. ومرحبين بالتجديد للـ UNIFIL.
بالمقابل، اللبنانيين مرتبطين بقرار دولي هو الـ 1701 ومش مستعدّين ولا بيقدروا انّو يرجع لبنان منطلق للعمليّات الفدائيّة من أرضه وإعادة تحويله ساحة لتصفية الحسابات الخارجية.
تلوّعنا سابقاً من هيك اختراقات وكلفتنا 15 سنة حرب. منصارح إخواننا الفلسطينيين بمحبّة ومنشتغل سوا نحنا وايّاهم على منع اللعب على التناقضات ومنع اي اختراقات امنية او اصطفافات اقليميّة، لتجنيب المخيمات ولبنان اي استغلال او اختراق يمكن يكون اسرائيلي او ارهابي.
لبنان بهالفترة ما بيحمل، مثل الشي يلّي حصل وانقال خلال زيارة السيد اسماعيل هنيّة، لأنه مؤذي للبنان وما بيخدم القضية الفلسطينية ولا عودة اخوتنا اللاجئين لأرضهم؛ وهو بالنتيجة بيزيد المخاطر على سيادة لبنان ووحدته، وما رح نقبل حدا يخلق اي امر واقع مهدّد لوجود لبنان وسيادتو، وأمنو، وكرامتو، وكيانو…
هيدي امثلة عن مجموعة أمور لازم نتفق عليها بين بعضنا اللبنانيين عليها بالهدوء والحكمة من دون توتّرات وتحدّيات، وتؤدّي الى إبعاد وتحييد لبنان عن بعض مشاكل المنطقة.

– الحدود
كذلك ترسيم الحدود امر ممكن نتفاهم عليه كلبنانيين من ضمن الحفاظ على حقوقنا وعلى سيادتنا لتأمين مصلحة بلدنا من دون مزايدات.
نحنا عم نحكي عن انهاء ترسيم الخط الأزرق براً بالنقاط العالقة فيه، وعم نحكي عن استكمال الترسيم بحراً انطلاقاً من الـ 1701 برعاية الأمم المتّحدة واليونيفيل وبوساطة من الولايات المتحدة.
هون عم نحكي عن شغلتين، حقوق لبنان ومصلحته. حقوق لبنان ما في نقاش بالحفاظ عليها، سيادة وموارد. امّا مصلحته، فهي موضوع نقاش بين بعضنا، وأنا من يلّي بيشوفوا مصلحة كاملة للبنان بإنهاء ملف الحدود على اساس ترسيم عادل الها.
1) لأنّه يحلّ احد المشاكل العالقة مع اسرائيل ويعيد للبنان بعض حقوقه من دون اي تنازل.
2) لأنّه يعزّز الإستقرار في الجنوب، براً وبحراً، وهو أمر لبنان بحاجة له وعم يتمسّك باليونيفيل والـ 1701 على هذا الأساس.
3) لأنّه يشجّع ويسرّع بعملية استكشاف واستخراج الغاز والنفط في البحر اللبناني، ومن ضمن المسار التفاوضي الاتفاق على كيفية سير الأمور بالمناطق المتنازع عليها، وهيدا باب كبير لإنعاش اقتصادنا وتغيير مساره الانحداري. وهيدا الو جانب اساسي جيو-سياسي ومش بس تقني، وأكبر برهان شو حصل بالبلوك رقم 4. بعلمك اكتشفوا ضغط غاز هائل يبشّر بكميّات كبيرة، وقالوا لنا لازم اعتماد طريقة حفر هادئة لمنع اي انفجارغازي، لنتفاجأ تاني نهار انّو الكميّات قليلة وما بتحرز للتجارة. نحنا منفهم وضع الشركات العالمية النفطية اليوم لناحية رخص اسعار النفط وعدم الاستفادة المالية بالمياه العميقة لكلفتها العالية، ومنفهم تخفيف اعمال الشركات بظل الكورونا، ولكن ما ممكن ما نطّلَع على النواحي الجيو سياسية يلّي بتملي على الشركات تأخير عمليّأت الاستكشاف والانتاج.
لهيك، الترسيم يمكن يسرّع انتاج الغاز بلبنان.

– الحكومة والتأليف
لنرجع للمبادرة الفرنسية، أوّل خطوة فيها كانت الإلتزام ببرنامج إصلاحي تمّ الإتفاق عليه وبيصلح يكون مسودّة لبيان وزاري، ونحنا نطالب بإضافة بنود عليه ليكون برنامج متكامل ومفصّل على قياسنا ومتناسب مع صندوق النقد.
تاني خطوة بالمبادرة، هي تأليف “حكومة مهمّة Gouvernement de mission” مهمتها تنفيذ البرنامج الإصلاحي، تمهيداً لتالت خطوة يلّي هيّ المؤتمر الدولي بفرنسا.
اذاً الأولويّة هلّق “لحكومة مهمّة”، (ولمّا نقول “مهمّة” يعني فترتها محدّدة بتنفيذ المهمّة او عدمها).
نحنا يلّي بيهمّنا هو تنفيذ المهمة يعني الإصلاح.
من هيك حدّدنا من اللحظة الأولى انّو بيهمّنا شغلة واحدة انّو الحكومة تكون منتجة وفاعلة وإصلاحية، برئيسها ووزرائها وبرنامجها. بالإستشارات بلّغنا هالموقف لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، وقلته انا بالإعلام ببعبدا وبعين التينة، وانّو لا مطلب ولا شرط لدينا بالحكومة سوى قدرتها على تنفيذ البرنامج الإصلاحي المحدّد.
لمّا منقول “ما عنّا شرط” يعني ” مشاركتنا بالحكوم مش شرط لدعمها”، لا بل أكثر من هيك، نحنا ما عنّا رغبة بالمشاركة بالحكومة، وما حابّين نشارك فيها.
كتير عم يحكوا معنا لضرورة مشاركتنا وانّو ما بتتشكّل حكومة من دوننا، ونحنا عم نجاوب انّو رئيس الجمهورية بتمثيله وميثاقيته يغطّينا ويغطّي الحكومة وبيعوّض عنّا بهالظروف الاستثنائيّة!.
ما منشارك بس منساعد الحكومة بإنجاز الإصلاح، ومنواكبها ونساعدها من المجلس النيابي. بالمناسبة ما حدا عارف الجهد يلّي عم نحاول نحطّه هلّق لإقرار القوانين الموجودة في المجلس بمعزل عن تأليف الحكومة؛ موجود بالمجلس هلّق قوانين الـCapital Control ، والشراء العام، واستقلالية القضاء، وقوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها استعادة الأموال المنهوبة، واستعادة الأموال المحوّلة والأهم بهالقوانين قانون كشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامة من سياسيين وموظفين، وهيدي القوانين منقدر نقرّها بسرعة اذا اشتغل المجلس يومياً بالاضافة لموازنة 2021 يلّي لازم تكون ترجمة للإصلاح المالي والاقتصادي.
نحنا عارفين شو بدّنا، ومسهلين تأليف الحكومة بكل ما بيتطلّبه الأمر.
بس بدافع الحرص على حسن التأليف ونجاح المهمّة، ننبّه للمخاطر ونطرح الأسئلة المفيدة لتجنّب الوقوع بالأخطاء القاتلة للمهمّة نطرحها لإعطاء النصيحة، ولو ما إجت الأجوبة، رح نبقى على موقفنا المسهّل.
1 – لماذا الإصرار على إسناد اكثر من حقيبة للوزير بالوقت يلّي هيدي وصفة فشل للوزير، وحمل كبير ومش رشاقة، لأنّه بالكاد بيقدر يلحّق على وزارة، كيف على اثنتين؟ والتجارب السابقة والمحاولة الأخيرة بحكومة حسان دياب هي اكبر برهان.
2 – لماذا رفض اعتماد المداورة بهيدا الظرف بالذات، لمّا بتقدر تكون عامل مسهّل وما بتمنع حصول اي طائفة او فريق على أي وزارة؟ نحنا مع المداورة، بس نحنا مش مع الإستقواء بالخارج لفرض شي على بعضنا، ومش مع استغلال وضع معيّن لكسر بعضنا! نحنا مع المداورة، ولكن ولو حصلت طايفة على وزارة عدّة مرّات (وبما فيهم هالمرّة)، هيدي ما بيخلق عرف دائم! العرف بيكون بقبول الجميع، والدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطايفة! امّا اذا الهدف هو تكريس التوقيع الثالث فهيدي مثالثة ونحنا منرفضها حتماً.
ما بدّي نفتح جدل حول الموضوع، ونحنا منمشي بيلّي بيتمّ الاتفاق عليه من دون ما نعترف بتكريس عرف.
3- لماذا الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريق واحد ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان 1) الإختصاص و 2) عدم الولاء الحزبي و3) الاستقواء بالخارج؟ اذا برئيس حكومة صار في تشاور وتشارك ليحصل رئيس الحكومة على العدد اللازم من النواب لتكليفه بالاستشارات النيابية؛ ما بيصير في تشاور وتشارك بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والكتل النيابية يلّي بدّها تعطي ثقة للحكومة بالمجلس النيابي؟ طبعاً التشاور والتشارك بالأسماء والوزارات على قاعدة الاختصاص والخبرة والقدرة والنزاهة وحتى عدم الولاء الحزبي. بس هيدي المواصفات والأسماء بيحدّدها فريق واحد بالبلد من دون غيره وما عنده الأكثرية البرلمانية وحده؟ هيك النظام البرلماني بيشتغل بدول العالم؟
بكلّ الأحوال، نحنا غير معنيين بهالقصّة، لا بتوزيع الأسماء ولا بالحقائب، ولن ندخل فيها، بس خسرنا 12 يوم من اصل 14 من دون تشاور لنحشر الرئيس بانتهاء مهلة الأسبوعين خوفاً من فشل المبادرة الفرنسية وانهيار الوضع الاقتصادي؟
بهالمشهد مين بيكون بدّو كل شي والاّ بيفشّل، ومين بيكون ما بدّو شي وعم يسهّل.
انشا الله ما يكون السيناريو المطروح اليوم ويلّي واحد بيفهمه من اوّل لحظة هو، امّا بتتألّف الحكومة متل ما بدنا، او منعتذر وبتفشل المبادرة وبينهار البلد!.
هيك منكون عم نأمّن مناخ إيجابي لعمل الحكومة مع رئيس الجمهورية؟
هيك منكون عم نأمّن ثقة للحكومة من المجلس النيابي؟
هيك منكون عم نأمّن تعاون للحكومة مع المجلس النيابي لتنفيذ البرنامج الإصلاحي؟
أو هيك منكون عم نعطّل المبادرة الفرنسية وعم نفشّل البرنامج الإصلاحي؟ هل هيدا المطلوب؟ عدم تنفيذ الإصلاح؟؟؟
أكرّر، أنا عم اطرح اسئلة وعم انصح وأنبّه، بس بكل الأحوال لن نكون إلاّ مسهّلين لولادة الحكومة وموافقين على كل ما يتمّ التوافق عليه. المطلوب من الحكومة بعد تأليفها معروف؛ اذا نفّذته نستمرّ بدعمها، واذا لم تنفّذه، نوقف دعمنا!
وهيدا حقّنا، وما حدا بينزع عنا هيدا الحق!

VI- الصراع بين ذهنيتين:
هون بدّي انتقل بموضوع الحق لإحكي عن التيّار وللتيّار.
نحنا ممارسة الحق عنّا هي ممارسة مسؤولية – الحق والمسؤولية ما بينفصلوا عن بعضهم. وممارستهم هي عمل ايجابي، ولو ما ادّوا الى نتيجة، ولكن ما بيودّونا لليأس انّما للمزيد من العمل لإبقاء الأمل.
هيدا التفكير الإيجابي! يمكن وحدو ما بكفي، بس على الأقلّ بيفتح بواب الأمل بدل اليأس، امّا الفكر السلبي فبودّي لليأس او التيئيس وبيولّد الحقد يلّي عم نشوفو عند يلّي عم يهاجمونا.
نحنا مننتمي لمدرسة (الطاقة) الإيجابيّة يلّي بتضلّ تولّد العمل والأمل. في ناس بينتموا لمدرسة السلبيّة، ما بيعرفوا الاّ يلعنوا ويشتموا ويخرّبوا.
مبارح اندلع حريق معيب بالمرفأ، في ناس وإطفائيين ركضوا يضحّوا ويطفّوا، وفي سياسيّين ركضوا يصبّوا الزيت على النار ويستثمروا بالخوف ليحققوا مكاسب سياسية رخيصة.
هالنوع من السياسيين معميّين بالحقد، مسكونين بالكراهية، تفكيرهم وأقوالهم وأعمالهم ما بتنتج إلاّ الخراب، وما بتجيب إلاّ الويلات.
هيك ماضيهم، هيك حاضرهم وهيك مستقبلهم! ما بيعيشوا إلاّ على الرهانات الخاسرة، وما تعلّموا من تجارب الماضي الكثيرة ولا رح يتعلّموا من شو رح يصير بكرا؛ بيروحوا برهانتهم لبعيد وما بيعودوا يعرفوا يرجعوا إلاّ مهزومين وهازمين ناسهم معهم.
لكن نحنا ارادة الخير عنّا اقوى من ارادة الشر عندهم، ولو مهما طال النحس على البلد رح يزول، وما رح نخلّي مدرسة الحقد والنكد السياسي تجرّ البلد على الخراب. حتّى الثورة الصادقة سرقوها، وحتى صدق الناس سرقته الميليشيا، وبقيت ثورة الزعران!
عقليّة الميليشيا بدّها تعمل ثورة صادقة؟! الميليشيا بتعرف تسرق، تقتل، وتخرّب. هيك استغلّوا الحراك، وصار جزء منه يكسّر ممتلكات عامة وخاصة، ويشتم وما عاد يعرف يقدّم فكرة ايجابيّة واحدة.
شوفوا مشاهد التخريب بالعاصمة ومشهد مبارح على القصر الجمهوري! واحفظوا منيح مشهد مبارح…
انتوا يلّي ما قدرتوا تكسروا رمز الشرعية بالـ 90 إلاّ ما استعنتوا بطيّارة اجنبية محروسة بطيّارة اجنبية ثانية اعلى منها! انتوا جايين اليوم تكسروا رمز الشرعية بلبنان، تكسروا قائد في عندو شعب بيدافع عنّه! طالما في تيّار وطني حرّ، ميشال عون ما بينكسر! وطالما في شباب ونساء عندهم قضيّة ووطنيّة، التيّار ما بينكسر! وطالما في قبضايات وبنفس الوقت أوادم بالتيّار، التيّار ما بيصير ميليشيا، بس ما بينكسر للميليشيا وبينتصر عليها.
بآدميّته، بنضافته، بطيبة ناسه، وبشجاعة شبابه وانضباطه وقياديّيه، التيّار بيبقى مدرسة النضال والطاقة الإيجابيّة.
هيدا نحنا ما منتغيّر، بيتغيّر كلّ شي حولنا ومنبقى نحنا نحنا!
نحنا مع ثقافة الفعل والانجاز يلّي بيحكي عنها المرشد الروحي الهندي Sadhguru ومش مع ثقافة منع الفعل والتخريب. انا بحكي دايماً بالاعلام عن ثقافة الشغل مقابل ثقافة الحكي لأنّها احدى اهم العلل بهالبلد.
مش قليلة انو مئات قليلة من الناس، تحتفل لأنّها اوقفت مشروع مياه يغذّي 1,4 مليون نسمة وما حدا من 1,4 مليون بيحكي! بيضيع على الدولة من توقيف سد حوالي 500 مليون دولار دون مقابل لتأمين المياه، وبيحتفلوا!
مش قليلة انّو واحد بيفتخر علناً انّو اوقف معمل كهرباء ومنع عن كلّ الشعب اللبناني 24/24 ساعة كهرباء وما حدا بيحكي! وبعدين الناس بتطالبك بالكهرباء!
مش قليلة انّو واحد يجاهر انّو منع عن اللبنانيين السيارات على الغاز تيوفّروا 60% من ثمن الفيول، وما حدا بيعاتبه؟! وبعدين الناس بيسألوك عن غلاء البنزين!
مش قليلة انّو في ناس بتفرح بالإعلام انّو ما طلع غاز ببحر لبنان!
مئات الأمثلة والمشاريع من خط الغاز لمحطّة التغويز، لشبكات الاتصالات، لقوانين الفساد، لقانون ضمان الشيخوخة، وفي ناس بتفتخر انّها اوقفت هيك مشاريع مهمّة للبلد!
تصوّروا انّو فريق سياسي بيفاخر انّو ثلاث سنين بحكومتين ما عمل ولا مشروع، ولا قدّم فكرة واحدة إلاّ محاربة فريق ثاني وتوقيف مشاريعه، وبيطلع معه انّو هو نموذج الوزراء الناجحين! ليش ناجحين؟ لأنهم ما عملوا شيء وبالتالي ما حدا انتقدهم!).
هيدي ثقافة الشغل مقابل ثقافة التخريب.
بيعمل بطل بلبنان يلّي بيسكّر طريق وبيمنع مشروع وبيوقّف سدّ ومحطة كهرباء وصرف صحي وغاز وطريق وجسر ومرفأ وسكّة حديد.
لبنان ما رح يعمر الاّ اذا انتقلوا اللبنانيين لعقليّة انّو البطل هو مش يلّي بيكذب وبيخرّب ويسكّر ويكسّر، البطل هو يلّي بينجز وبيعمّر وبيبني دولة مش بيهدّم دولة.

VII – هيدا هو التيّار
هيدي قيمته للتيّار! لهيك هو مختلف! لهيك هو يدفع الثمن عن كل الناس، لأنّو غير عقليّة وغير ذهنيّة، وهوّي يلّي بدّو يعمل التغيير بالثقافة الجماعية ولو عم يدفع الثمن! نحنا أوّل مين عمل خطط بهالدولة ودفع الثمن! حدا سأل الوزراء قبل ليش ما عملوا خطّة نقل وسكك حديد ومرافئ وتنظيم مدني؟! لا!
هاجموا التيّار لأنّو عمل خطط محاربة فساد وكهرباء ومياه ونفط واتصالات ومهجرين ونازحين!!!
حدا قبل فهم انّو السيادة المفقودة بالوصاية الخارجية ما بتقدر تنتج قرار حرّ لصالح البلد، وانّو هيدا يلّي سمّوه استقرار كان رضوخ للخارج ورَهن القرار المالي للبنان ووصّلنا للإفلاس لنخضع لمشاريع مهدّدة للكيان؟
حدا قبل فهم انّو سرطان الفساد نخر جسم الدولة وأنهك مؤسساتها، وحوّل الوطن ساحة للتدخلات الخارجية يلّي رهنت اقتصاد البلد ودخلت على ملعب خياراتنا المالية والوطنية؟
عرفتوا ليش نحنا بالتيّار مستهدفين وعم ندفع الثمن؟
عرفتوا ليش نحنا منشعر انّا مننصاب بكرامتنا وبصميم سيادتنا، لمّا بينفرض عقوبات خارجية على بلدنا بدل ما يفرض قضاءنا عقوبات على الفاسدين عنّا؟ ولمّا بينخطف احد قياديّنا منشعر انّو نحنا انخطفنا؟ ولمّا بينضرب مكوّن من مكوّناتنا من الخارج، منشعر انّو نحنا انضربنا؟
ما تسألوا بعد اليوم! بس واجهوا وادفعوا، خسرتوا او ربحتوا، الوطن بيربح وانتو بتربحوا معو!

تحذيرات ونصائح مع عودة المدارس..

0

حذرت دراسة أميركية جديدة من قدرة الأطفال على نقل فيروس كورونا المستجد إلى غيرهم/ حتى وإن لم تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد 19 بحسبما ما ذكر موقع “هيفي“.

وبحسب الدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد أثبتت الأبحاث أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام لديهم القدرة على نقل الفيروس التاجي في المدرسة.

ومن خلال عملية تتبع في بعض مرافق الأطفال في ولاية يوتا من أبريل إلى يوليو، تم رصد إصابة 12 طفلا بفيروس كورونا المستجد، ونقلهم العدوى إلى 13 آخرين، ومن ثم إصابة بعض آباء أولئك الأطفال بالمرض ونقلهم إلى المستشفيات.

وأكدت الدراسة أن الأطفال الذين نقلوا العدوى لم تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد 19 بشكل واضح مثل ارتفاع الحرارة أو الإسهال والقيء.

وطالب المركز بضرورة إجراء اختبارات فحص كورونا للأطفال قبل التحاقهم بالمدارس حتى وإن لم تظهر عليهم أي أعراض.

وينصح المركز بضرورة ارتداء الأطفال للكمامات، وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في المدرسة، وينبغي أيضا الحفاظ على نظافة الأيدي وتعقيم الأماكن، ومنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة في حال الشك بوجود أي عرض مرضي لديهم.

سعيد يُطالب بتدويل حرم المرفأ

أشار النائب السابق فارس سعيد في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، الى أن “بعد اندلاع حريق ثالث في مرفأ بيروت ليل أمس نطالب بتدويل حرم المرفأ من خلال نشر القوات الدولية وفقاً للقرار 1701”.

اجتماعات في بلدية بلاط تحضيرا للعام الدراسي

0

عقدت بلدية بلاط قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل، بدعوة من رئيسها عبدو العتيق، سلسلة اجتماعات للمؤسسات الجامعية والثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات العاملة ضمن النطاق البلدي، على مشارف بدء العام الدراسي والجامعي، في حضور رئيس لجنة التربية في البلدية جول لويس ضاهر، وكان بحث في التدابير والإجراءات التحضيرية لضمان انطلاقة تربوية سليمة وناجحة، في ضوء توصيات وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة العامة.

وأوضح العتيق أن “البلدية تلاقي جهود الوقاية على نطاق واسع، عبر إجرائها فحوص PCR للمقيمين الأكثر مخالطة، بهدف حصر الوباء ومنع تفشيه، في ظروف تزداد دقتها يوما بعد يوم. كذلك، تسعى البلدية إلى تسريع ورش الأشغال على الطرق العامة لاستكمال شبكة الصرف الصحي”.

وجدد التأكيد أن “البلدية ستكون متأهبة للمساهمة في إنجاح انطلاقة العودة الآمنة الى الجامعة والمدرسة والحضانات والروضات على جميع المستويات، وتشمل تدابير الوقاية الصحية والحد من ازدحام السير في أوقات الذروة، وتذليل كل العقبات”.

وعرضت ممثلة الجامعة اللبنانية، بروتوكول الوقاية من كورونا والمرتكز على وجوب التزام المسافة الآمنة وعدم المخالطة عند الدخول والخروج او الاستراحة، والكمامات وسبل النظافة والتعقيم. اما ممثل الجامعة اللبنانية – الأميركية (LAU) فأوضح ان انطلاقة العام الجامعي ستعتمد على التعليم عن بعد بالإضافة الى حضور شخصي للطلاب بصورة جزئية اي بحدود النصف، بناء على توصية اللجنة التي شكلتها الجامعة من اختصاصات متعددة بالاشتراك مع إدارة مستشفى رزق الجامعي، وهذه اللجنة ستتولى تقييم الوضع في الأسبوع الأخير من كل شهر وتصدر توصياتها للشهر التالي.

وشرح ممثلو المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ترتيبات العودة الى المدرسة بشقيها، إن لجهة الوقاية أو لجهة توزيع التعليم بين الحضور المخفض الى النصف، وبين التعليم عن بعد وما يرتبه ذلك من أعباء مالية إضافية، حفاظا على سلامة التلامذة وذويهم والجسم التعليمي.

وأعلن ممثلو دور الحضانة والروضات الاضطرار، بحكم طبيعة عملها، الى استقبال الأطفال مع اتخاذ أقصى تدابير الوقاية.

قبل المرحلة الثانية من الدعم المالي..الاتحاد الأوروبي: شكلوا حكومة “ذات صدقية”

0

دعا يانيز لينارزيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، إلى تشكيل حكومة “ذات صدقية” في لبنان بشكل عاجل، قبل إطلاق مرحلة ثانية من الدعم المالي للدولة الغارقة في الأزمات.

وقال يانيز لينارزيتش إن الاتحاد الأوروبي خصص 79 مليون دولار للاستجابة الطارئة بعد الانفجار المدمر في ميناء بيروت الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 190 شخصا وإصابة الآلاف في الرابع من آب الماضي.

وأشار إلى أن الدفعة التالية من التمويل ستكون لإعادة الإعمار، لكنه حذر من أنه يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الإصلاحات لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم “من قاموا بممارسات أدت إلى انهيار مالي وأزمة اقتصادية”.

وقال لينارزيتش لوكالة “فرانس برس” عقب وصوله إلى لبنان على متن طائرة مساعدات إنسانية: “نحن بحاجة إلى حكومة تحظى بثقة اللبنانيين ومصممة على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف: “على الطبقة السياسية في لبنان أن تقدم ما يطلبه الناس وهذا أيضا ما يتوقعه المجتمع الدولي. أنا أتحدث عن الحكم وليس عن الإصلاحات الاقتصادية فقط. يجب أن يكون هناك تغيير في الطريقة التي يدار بها هذا البلد”.

ووقعت المأساة عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي تركت في عنبر بالميناء، في وقت يعاني الشعب اللبناني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وجاء الانفجار ليفاقم الغضب الشعبي حيال الإهمال الرسمي والطبقة السياسية المتهمة بالفساد.

واستقالت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب في أعقاب كارثة المرفأ، لكن لبنان رفض إجراء تحقيق دولي، قائلا إنه سيتكفل بالتحقيق بمساعدة خبراء أجانب.

وأدت أسوأ أزمة اقتصادية شهدها لبنان منذ الحرب الأهلية 1975-1990 إلى انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي، وتضاعف نسبة الفقر ليشمل أكثر من نصف السكان.

وقال لينارزيتش إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يكون أولوية مبكرة للحكومة المقبلة.

وأعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لمضاعفة الجهود من أجل مساعدة لبنان والشعب اللبناني على تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها، ما إن تتشكل الحكومة.

وفي ما يتعلق بحزب الله قال لينارزيتش: “هذا واقع في لبنان ونود أن نرى كل الطبقة السياسية اللبنانية تتحد وراء المهمة”.

سجال بين رئاستَيْ الجمهورية والحكومة!

0

دخلت رئاستا الجمهورية والحكومة اللبنانيتان في سجال جديد، بعدما رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم إعفاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر الموقوف لدى السلطات اللبنانية في قضية مرفأ بيروت، والمحسوب على “التيار الوطني الحر” المؤيد لعون، مطالباً بتطبيق مبدأ “المساواة” على جميع الموقوفين عدلياً.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر، في جلسته في 10 آب الماضي، قراراً بوضع جميع الموظفين من الفئة الأولى الذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم في ملف المرفأ بتصرف رئيس مجلس الوزراء، مع إعفائهم من مهام وظائفهم. ويعد الإعفاء من وظيفتهم قراراً إدارياً، بحيث لا يستطيع الموظف العودة لممارسة عمله إلا بموافقة مجلس الوزراء.

ووقع وزير المالية حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، وهو وزير الوصاية على مدير عام الجمارك، مرسوماً يقضي بإعفاء ضاهر من مهامه، وأرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث وقعه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وأرسله إلى رئاسة الجمهورية ليوقعه الرئيس عون، لكن عون رفض توقيعه، وأعاد المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء، مرفقاً بكتاب يطالب فيه عون بتطبيق مبدأ المساواة بين الموظفين، وإرسال مراسيم إعفاء جميع الموظفين لتوقيعها.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان أمس: “توضيحاً لموقف عون، ومنعاً لأي تفسيرات لا تنطبق مع الواقع”، فإن رئيس الجمهورية لم يرفض توقيع مرسوم إعفاء السيد ضاهر “لكنه طلب، عملاً بمبدأ المساواة، إصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين بقرار مجلس الوزراء”. وأكد أن “الموظفين الموقوفين عدلياً منقطعون حكماً عن القيام بوظائفهم، بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة“.

وأضاف البيان: “ثمة موظفون، غير السيد ضاهر، ينتمون إلى الفئتين الأولى والثانية موقوفون عدلياً لم يتخذ في شأنهم أي تدبير إداري بعد، الأمر الذي يفرض أن يُطبّق الإجراء المطلوب تطبيقه على السيد ضاهر على الجميع من دون استثناء، عملاً بمبدأ المساواة“.

وفي حين رأى بعضهم أن ما قام به عون يعد تعدياً على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء، قال عضو كتلة “المستقبل” محمد الحجار لـ”الشرق الأوسط” إنه ليس تعدياً على صلاحيات الحكومة “بقدر ما هو تغطية على شخص تحوم حوله شبهات واتهامات في ملف انفجار مرفأ بيروت” الذي تسبب بتدمير نصف العاصمة، وراح ضحيته 7 آلاف شخص بين قتيل وجريح. وأضاف الحجار أن موقف الرئيس “متعلق بمحاباة ضاهر الذي ينتمي إلى تياره، والتغطية عليه”، في إشارة إلى قرب ضاهر من “التيار الوطني الحر”. وأكد أن “اشتراط الرئيس أن يوقع مراسيم إعفاء جميع الموظفين مرة واحدة يعني أن عون يطبق مبدأ الستة مكرر ستة (قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين)”، مضيفاً: “هذا الأمر لا يجوز في هذه الحالة، حيث هناك شبهات تحوم حول ضاهر”. وتابع: “العهد الذي يتحدث عن الإصلاح يثبت في ممارساته غير ذلك، بمعنى عدم المساس بأي شخص مقرب منه”. ورأى أن كل الآمال المعقودة على إصلاح البلد “تضرب بها ممارسات عون عرض الحائط“.

وردّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرسوم إلى عون مرة أخرى لتوقيعه. وقالت الأمانة في رسالة موقعة من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية: “احتراماً لقرار مجلس الوزراء، لا تجد الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما يشكل مسوغاً قانونياً يوجب إعادة المعاملة إليها، ما يستتبع بالتالي إعادتها إليكم“.

وقال مكيّة في الرد إن الإجراء ليس تأديبياً، بل هو إجراء إداري، لافتاً إلى أن مبدأ المساواة “يُسأل عنه الوزراء المعنيون” الذين يوقعون مراسيم إعفاء الموظفين التابعين لهم إدارياً من مهامهم. ولفتت إلى أنها أحالت بتاريخ 10 أيلول الحالي مشروع مرسوم إعفاء مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي من مهام وظيفته إلى وزير المالية لتوقيعه، مؤكدة أن رئيس الحكومة سيوقع المرسوم دون إبطاء، عندما يوقعه الوزير غازي وزني. كما سيوقع جميع المراسيم المشابهة التي ترد إليه من الوزراء المعنيين، وإحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها، وفقاً للأصول الدستورية، ملتزماً بذلك بموجباته الدستورية بصفته رئيساً لمجلس الوزراء.

وبلغ عدد الموقوفين بتهمة انفجار مرفأ بيروت 25 شخصاً، بموجب مذكرات وجاهية، بينهم ضباط وأمنيون ومديرون عامون سابقون وحاليون، من بينهم المدير العام لجهاز الجمارك بدري ضاهر، ورئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم، ومدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي.

وفي سياق متصل، أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مساء السبت، إشارة إلى الجهات المعنية بنقل مدير الجمارك بدري ضاهر من مكان توقيفه في سجن الريحانية إلى أحد مستشفيات جبل لبنان، بعد تعرضه لضيق في التنفس بسبب التهابات في الجيوب الأنفية كان يعاني منها في السابق، بحسب ما أفادت به “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية.

حمّود للقبس: لبنان مُجبر على إغلاق حسابات المُعاقَبين أميركياً

0

أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود لل”القبس”، الإجراءات التي سيتعرّض لها الوزيران السابقان؛ يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، بعد أن تعرّضا لعقوبات أميركية، لافتاً الى أن “الاتجاه سيكون إلى تجميد الحسابات، إلى حين البحث بها، لأن هناك تهمتين، هما الفساد ودعم الإرهاب، والتجميد هو عدم أحقية التصرّف في الأموال والأملاك، إلى أن تتبيّن التحقيقات اللبنانية والأميركية، وإذا أثبتت التحقيقات اللبنانية أن الأموال شرعية يأخذ المعاقَب أمواله بالعملة الوطنية، ولا يستطيع فتح حساب آخر، أما إذا أثبتت التحقيقات أن الأموال غير شرعية فتُصادَر

وأشار حمود الى ان هناك “ما لا يقل عن 40 إلى 50 مليار دولار من المال اللبناني تحت يد الولايات المتحدة؛ لذلك نتأثر بالعقوبات على لبنان، ما يدفعنا إلى إغلاق حساب الشخص الذي يتعرّض لها، حفاظاً على المصارف اللبنانية وعلاقتها مع المصارف الخارجية، ولا تساهل في هذا الأمر، ونحن مُجبرون على الخضوع لهذه القوانين

هل يعتذر أديب عن تشكيل الحكومة؟

0

لا يزال الجمود يسيطر على عملية تأليف الحكومة اللبنانية، مع دخول موقف «الثنائي الشيعي» المتشدّد بالتمسك بوزارة المالية في بازار جديد.

وكشفت مصادر سياسية متابعة، أمس، أن «ضغطاً خارجياً كبيراً يمارس على القوى السياسية، لحملها على تليين مواقفها وسيف العقوبات في يدها»، مضيفة أن «أي رهان يبقى غير واقعي ما دامت المعطيات لم تكتمل في هذا المجال، علما أن المهلة المعطاة للتشكيل وفق الاتفاق الفرنسي – اللبناني تنتهي خلال 48 ساعة».

وأشارت المصادر لـ”الجريدة” إلى أن «الرئيس المكلف مصطفى أديب يتعاطى بسرّية تامة في عملية تشكيل الحكومة»، مضيفة أن «التشكيلة الحكومية شبه منجزة، ومن المتوقع أن يعرضها أديب على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال ساعات».

وتابعت: «يدرك الرئيس المكلف أنه الآن الورقة الفرنسية الرابحة في الميدان اللبناني، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يترك مبادرة بحجم تلك التي يقترحها لحل المعضلة اللبنانية تفشل». وقالت: «تبعا لهذه الوقائع التي ما عادت محل جدال، نسب إلى الرئيس المكلف كلام يفيد بأن هذا الأخير قد يقدم على الاعتذار عن المهمة الدقيقة، التي كلف بها، ما لم تجر الرياح الحكومية بما تشتهي سفنه».

وختمت المصادر: «تلويح أديب بالانسحاب المبكر والاعتكاف عن أداء المهمة يعد رسالة مباشرة إلى الثنائي الشيعي، على رأسهم حركة أمل، التي أطلقت معركة الاحتفاظ بوزارة المال، تحت ستار ميثاقية الرد على استهداف احد ابرز قادتها بالعقوبات الاميركية». ويتمسك الرئيس المكلف بمبدأ المداورة في الوزارات، ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً لإنجاح المبادرة الفرنسية.

error: Content is protected !!