صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

بعد حصول الإنفجار الكارثة في مرفأ بيروت، يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدولة أن توضح ما يلي:

إنّ تمركز مكتب أمن الدولة في نقطة المرفأ حصل في الشهر الرابع من عام ٢٠١٩ وكانت مهمّته الرئيسيّة مكافحة الفساد، وأثناء عمله في هذا المجال، تبيّن له وجود ثغرات أمنيّة في العنبر رقم 12، عندها قام بالإستقصاءات والتحرّيات اللازمة وأفاد قيادته عن ذلك.

أصدرَت القيادة أمراً بإجراء تحقيق عدلي، فتمّ ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدليّة. وبنتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتاباً قضائيّاً إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضروريّة على كافّة الصعد لتلافي حصول أيّ حادث بسبب وجود هذه المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصّل.

بعد حصول الإنفجار، بدأت تكثر المقالات والتحليلات حول طبيعته، وآخرها التسريبات التي طالت تصرّف المدير العام إزاء هذا الحادث. وتجدر الإشارة أنّ القانون سينصف من يعمل بصمت وسيعاقب من ضلّل التحقيق ومن تقاعس عن القيام بواجباته.

إنّ المديريّة العامّة لأمن الدولة تهيب بالجميع أمام هول ما حدث واحتراماً لدماء الشهداء وجراح المصابين، بالإبتعاد عن هذه التصرّفات لأنّها تضلّل التحقيقات الجارية وتغطّي على المسؤولين والمقصرين، خاصّة وأنّنا الآن في مرحلة إعلان حالة طوارئ في مدينة بيروت ما يرتّب مسؤوليّات جسيمة على المرتكبين، ولأنّ الوقت الآن هو للصلاة وللعمل الدؤوب بصمت للملمة الجراح والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

الرحمة لشهداء الوطن، والعزاء لأهالي الضحايا، والشفاء للجرحى والمصابين، ورجاؤنا بقيامة عاصمتنا بيروت كما عهدناها، ووطننا لبنان، بتكافل وتضامن أبناء الوطن.

زار مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون بارسا الخيمة التابعة للوكالة قبالة مرفأ بيروت، وقام بجولة تفقدية في شارع مار مخايل، في الأشرفية.

وأعلن بارسا انه لن يلتقي أي مسؤول لبنانيّ، وهناك مساعدات على الطريق و”مساعداتنا لن تمر عبر الحكومة بل ستذهب الى الشعب مباشرة عبر شركاء.”

وقال: “الـUSAID تساعد في لبنان منذ زمن طويل وستستمر بذلك لفترة طويلة، ونحن هنا لنقيّم الاحتياجات”.

كما جالت السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا في مار مخايل لمعاينة المنطقة والاطلاع على الاضرار.

غرّد رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل على “تويتر” وكتب: “امّا وقد استقالت الحكومة، الأولوية الآن هي للاسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة واعادة بناء الثقة بالدولة… نحن في التيار اوّل من يسهّل وأوّل من يتعاون”.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في روسيا.

وقال خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: “على حد علمي، تم اليوم صباحا تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد”.

يعمل خبراء كيمياويون ورجال إطفاء على تأمين ما لا يقل عن 20 حاوية كيمياوية محتملة الخطورة في ميناء بيروت الذي دمره انفجار مدوٍ قبل أيام، بعد العثور على واحدة كانت تسرب بعض المواد، وفقاً لأحد أعضاء فريق التنظيف الفرنسي.

وأشار اللفتنانت أنطوني، الخبير الكيمياوي الفرنسي في الموقع والذي لم يصرَّح له بالكشف عن اسمه بالكامل، إلى أن بعض الحاويات ثُقبت عندما ضرب انفجار عنيف وقع الأسبوع الماضي الميناء والعاصمة اللبنانية.

ولفت أنطوني في مقابلة الاثنين مع وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن “خبراء كيمياويين فرنسيين وإيطاليين يعملون وسط أنقاض الميناء قد حددوا حتى الآن أكثر من 20 حاوية تحتوي على مواد كيمياوية خطيرة.”

وأكد أن الخبراء يعملون مع رجال إطفاء لبنانيين لتأمين جميع الحاويات وتحليل محتوياتها”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى تنظيف كل شيء ووضع كل شيء في أمان”. ولم يحدد المواد الكيمياوية المستخدمة.

وقال أنطوني، واصفاً حاويات ضخمة ألقيت حول الميناء بفعل القوة القوية للانفجار: “هناك أيضاً سوائل أخرى قابلة للاشتعال في حاويات أخرى، وهناك أيضاً بطاريات، أو أي نوع آخر من المنتجات التي يمكن أن تزيد من مخاطر أي انفجار محتمل”.

وخبراء الكيمياويات هم من بين عشرات من عمال الطوارئ الفرنسيين الذين وصلوا للمساعدة في البحث عن الجثث ومساعدة المرضى والتطهير بعد الانفجار. كما يوجد حوالي 50 شرطياً فرنسياً في بيروت للمساعدة في التحقيق فيما حدث.

أعطت النيابة العامة التمييزية، بعد انقضاء أربعة أيام على إجراءات التوقيف في ملف انفجار مرفأ بيروت، التعليمات اللازمة لإيداعها الموقوفين كي يتم إحالتهم الى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرات توقيف، في انتظار تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف، على أن يتابع من قبل النيابة العامة التمييزية التحقيق الأولي مع باقي الأشخاص المشتبه فيهم والشهود، وإحالة الأوراق تباعا الى المحقق العدلي، بحسب ما كشفت الوكالة الوطنية للإعلام.

كشفت مصادر متابعة للوضع الحكومي أنه من المبكر الحديث عن أسماء وصيغ حكومية، علما ان سرعة قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف الأعمال مؤشر على أن هناك جدية في الوصول إلى توافق وطني عريض حول الحكومة الجديدة وهو ما قصده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا سيما وأن جميع الفرقاء ومنهم حزب الله موافقون على الدور الفرنسي.

وعن الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة قالت هذه المصادر أيضا ان لا شيء محسوم ولكن يبقى الهدف أن القضية الأساس هي أن تكون الحكومة فاعلة لمواجهة كل التحديات والأزمات.

الى ذلك، في معلومات للـLBCI ان الاجتماع الذي جمع مساء أمس الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والنائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، أدى الى وضع تصور مشترك لمقاربة مرحلة ما بعد استقالة الحكومة، مع إعطاء الأولوية راهنا لمسألة اختيار رئيس جديد للحكومة قادر على تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة وقوية، والإفادة من تجربة الحكومة المستقيلة، وتحديدا نقاط الضعف التي إعترتها، بدءا وليس إنتهاء بما سمي تجربة التكنوقراط التي لم تكن على قدر التطلعات. وهي تجربة مرشحة الى ألا تتكرر في المدى المنظور بعدما ثبتت هشاشتها بفعل نقص الخبرة السياسية.

وتبيّن ان الدينامية الدولية التي تقودها باريس تنظر الى نواف سلام بصفته المرشح الوحيد القادر على الحصول على دعم دولي وعربي كامل الأوصاف، بما يؤدي الى تشكيل الحكومة المُرتجاة المرتكز عملها على أجندة عمل مكثفة، الإصلاحات إحدى بنوده الرئيسية، في موازاة ملاقاة الورشة الدولية القائمة لتأمين إعادة إعمار ما تدمر من بيروت. اما الدعم الذي تحقق في مؤتمر باريس الأخير فهو بداية هذا المسار وليس نهايته بالتأكيد.

في الموازاة، قالت مصادر سياسية رفيعة للـLBCI ان النقاش المحلي والدولي في هوية رئيس الحكومة العتيدة محصور بين الحريري ونواف سلام، والأخير يحظى على ما يبدو بدعم اميركي – فرنسي – عربي مشترك.

وأشارت المصادر الى انه تم استمزاج رأي التيار الوطني الحر فلم يبدِ أي معارضة، علماً ان باسيل كان قد وافق على سلام عندما عرض اسمه الحريري ليترأس اول حكومة بعد ١٧ تشرين.

وكشفت المصادر أن ثمة تسهيلا واضحا، على الأقل في صفوف الموالاة، لتسهيل تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، في مهلة زمنية لا تتعدى الأسبوعبن، تكون قادرة على مواجهة التحديات بموقف سياسي واضح، تماما كما تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي لم تتحقق بعد والتي بات معلوما أن تنفيذها هو المنفذ الوحيد لبدء ورشة التعافي الاقتصادي وخلق شبكة الأمان الاجتماعي التي تُعتبر راهنا أولوية توازي اولوية الإصلاحات.

ولفتت المصادر الى أن إتصالات الساعات الأخيرة سحبت من التداول ملفين متفجرين كان من شأنهما أن يطيحا بما تبقى من مقومات الدولة بإعتبارهما إنقلابا سياسيا واضح المعالم، وهما إستقالة رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية المبكرة.

وتبيّن أن القوى الرئيسية في الموالاة والمعارضة إجتمعت على ذلك، مما أدى الى محاصرة الرأي القائل بإستقالة الرئيس والانتخابات المبكرة، وتاليا إبطال مفعول ما كانت تتحضر القوات اللبنانية لإعلانه، وسماه رئيسها “الموقف الكبير”.

وقالت المصادر أن التطورات الحكومية، بدءا من خطاب ما قبل إستقالة دياب مساء الأحد، أملت على الفريق الحاضن للحكومة المستقيلة خيارا من إثنين، إما إنقاذ الحكومة وإما إنقاذ المجلس، فتقرر التضحية بالحكومة للحفاظ على المجلس. وأدت هذه المعادلة الى سحب ورقة استقالة نواب المستقبل والاشتراكي وأي مفاعيل كان يجري التحضير لها. ومن الواضح أن القوات اللبنانية كانت تقود هذا التوجه، لإعتقادها ان الفرص سانحة لها لتوظيف فوضى ما بعد تفجير المرفأ بغية تكبير حجمها السياسي والنيابي، ولاحقا تعزيز مقاربتها الرئاسية، حال إقرار الانتخابات النيابية المبكرة وفق القانون الانتخابي القائم. غير أن الرياح جرت مجددا خلاف ما أرادت سفن الدكتور سمير جعجع.

بعد أسبوع على فاجعة بيروت، يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى العاصمة اللبنانية غداً (الأربعاء) للقاء المسؤولين، ومطالبتهم بـ«تحقيق إصلاحات جادة ومكافحة الفساد»، كشرط أساسي لتحرير مزيد من المساعدات المالية للبنان، أبعد من تلك الطارئة التي أقرت في المؤتمر الدولي الذي استضافته باريس الأحد.

وفي مقابلة مع إذاعة «دوتيشلاندفونك»، قال ماس: «يبدو أن كارثة (انفجار) بيروت نتيجة سوء الإدارة والإهمال». وأضاف: «هناك فساد تجب مكافحته، وثم يجب أن تكون هناك إصلاحات اقتصادية تتم مناقشتها منذ فترة طويلة». وتابع بأن هناك «أمراً وحيداً واضحاً تماماً للجميع في لبنان، هو أن الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. هناك سوء إدارة وفساد كبيران يتسببان في معاناة اللبنانيين، والرجال والنساء في الشوارع لن يقبلوا بذلك بعد الآن».

وأشار ماس إلى أن المساعدات المالية الطارئة التي أُقرت للبنان في مؤتمر باريس الأحد: «لن تكون مرتبطة بشروط؛ لأنها مساعدات إغاثية، وأصلاً لن تقدم للحكومة؛ بل إلى المتضررين بشكل مباشر عبر منظمات الأمم المتحدة». ولكنه أشار إلى أن هناك «كثيراً من المساعدات الاقتصادية الأوروبية الإضافية التي يمكن تحريرها، في حال طبق لبنان الإصلاحات المطلوبة». وأضاف أن «الإصلاحات ضرورية لكي تعاد الثقة بين الشعب والحكام، وإلا فإن الأزمات ستتكرر» في لبنان. ورفض وزير الخارجية الألماني الحديث من الآن عن عقوبات محتملة ضد المسؤولين اللبنانيين، وقال: «يجب منحهم الوقت لصياغة مقاربة سياسية جديدة، قبل اتخاذ خطوات تصعيدية».

وعبَّر ماس بعيد تفجير بيروت عن قلقه من أن يؤدي ذلك إلى «عدم استقرار سياسي في لبنان»، مشدداً على «ضرورة عدم السماح لذلك بالحصول». وربط البعض مخاوف ألمانيا من تدهور الوضع في لبنان بمخاوفها من أزمة لجوء جديدة إلى أوروبا؛ خصوصاً أن لبنان يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري.

وأوضحت مصادر في الخارجية الألمانية لـ‘‘الشرق الأوسط‘‘ أن ماس لن يلتقي ممثلين عن «حزب الله» أثناء زيارته بيروت؛ خصوصاً بعد أن صنَّفت ألمانيا الحزب تنظيماً إرهابياً في نيسان الماضي، ومنعت نشاطاته على أراضيها؛ إلا أن مسؤولاً في الخارجية كان قد أكد سابقاً أن حظر «حزب الله» في ألمانيا لن يؤثر على علاقة برلين ببيروت، ولن ينعكس مقاطعةً للحزب هناك؛ خصوصاً أن برلين تعتبره مكوناً رئيسياً في السلطة ممثلاً في البرلمان والحكومة.

ويوم الجمعة الماضي، أكدت المخابرات الألمانية الداخلية أن «حزب الله» كان بالفعل يخزن مادة نيترات الأمونيوم المسؤولة عن تفجير بيروت، في أحد المستودعات في ألمانيا. ونقلت صحيفة «دي فيلت» عن هيئة حماية الدستور (المخابرات الألمانية الفدرالية)، تأكيدها العثور على مستودع يضم نيترات الأمونيوم في مخزن بجنوب البلاد، يعتقد أنه تم تخزينه لصالح «حزب الله».

وكانت صحف ألمانية تحدثت بعيد حظر «حزب الله»، عن العثور على مخازن تضم نيترات الأمونيوم في ألمانيا، وهو ما أدى بشكل رئيس إلى حظر التنظيم. وكانت المخابرات الإسرائيلية هي من أوصلت معلومات للمخابرات الألمانية حول تخزين «حزب الله» لمئات الكيلوغرامات من نيترات الأمونيوم في جنوب ألمانيا. ونقلت صحيفة «دي فيلت» عن مصادر أمنية في ولاية بادن فورتمبيرغ، قولها إن المخابرات المحلية حصلت قبل سنوات على معلومات شبيهة من المخابرات الإسرائيلية، ولكنها فشلت في العثور على المادة، مرجحاً أن يكون «حزب الله» قد نقلها قبل العثور عليها.