أكّد وزير الصحة حمد حسن أن الإصابات بفيروس كورونا لا تزال تحت السيطرة، لكنه تمنى على الوافدين المغتربين الالتزام بالضوابط الوقائية.
وقال حسن في حديث خاص لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “إننا لا زلنا في الموجة الأولى، وبأقل أعدادٍ من الإصابات الممكنة. وقد تكون هناك موجة ثانية موسمية تأتي في أول الخريف، لكن الحكمة بالتعاطي كفيلة بأن نقطع قطوع الموجة الثانية، إذا وقعت”.
أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد،
وجاء فيه:تحميل التقرير
صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة
البـلاغ التالــي:أولا: تطبيقاً لقرار وزير الداخلية والبلديات المبني على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا -المتعلّقة بالتعميم على المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، بضرورة وضع كمّامة واقية أثناء تنقّلاتهم- ومن أجل المحافظة على السلامة العامة، ستقوم قوى الأمن الداخلي، اعتباراً من يوم الجمعة 29/5/2020، بتنظيم محضر ضبط من الفئة الأولى من قانون السير، وقيمته /50.000/ ل. ل. بحق كل شخص لا يضع كمّامة واقية، أثناء انتقاله سيراً على الأقدام.
ثانياً: تُذكّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه على المنتقلين على متن وسائل النقل العمومية (سيارة أجرة، فان، باص) وضع الكمّامة تحت طائلة تنظيم محضر ضبط -بالقيمة المذكورة أعلاه- بحق كل مخالف، والتأكيد على التقيّد بنظام المفرد والمزدوج، وبعدد الركّاب المحدّد لكل نوع منها.
ثالثاً: يُسمح بالانتقال على متن كل سيارة خصوصية لثلاثة أشخاص فقط (السائق ضمناً)–من غير العائلة الواحدة- شرط التزام الجميع بوضع الكمّامة.
رابعاً: تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، ضرورة الإبلاغ عبر رقم الطوارئ /112/ عن أي حالة أو ممارسة تضرّ بالصحّة العامة في مواجهة فيروس كورونا وتخالف تدابير الوقاية والحماية
غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط عبر تويتر قائلاً:”إقتطاع أراض مشاعية لمصلحة الخطة الاقتصادية للحكومة أمر مرفوض.
ونحذر من المس بالمشاعات العائدة للبلدات والقرى الواقعة في الفقرة (٥) من مساحة لبنان القديم لا سيما العاقورة حيث تعتبر مشاعاتها أملاكاً خاصة لأبناء البلدة وهي مكفولة في الدستور اللبناني.
لا لتغيير هوية الارض”.
سجلت وزارة الصحة العامة 21 حالة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 1140 اصابة.
أعرب المكتب التربوي في “تيار المرده” بعد البحث في آخر مستجدات الظروف الراهنة التي يتخبط بها القطاع التربوي بعامة والجامعة اللبنانية بخاصة، عن دعمه للطاقم التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي، وعلى راسهم وزير التربية طارق المجذوب، على جهودهم لمواجهة الازمة التربوية.
واعتبر المكتب في بيان، أن “الجهد الكبير الذي يقوم به الوزير وبصورة مبرمجة علميا وتقنيا من خلال لجان متخصصة يوحي بالثقة والارتياح للخروج من المحنة”.
وتابع: “نشد على أيدي المعنيين في القطاع التربوي للتعامل والتكاتف معا كفريق وطني موسع حسب القدرات المتاحة للنظر بصورة متكاملة من أجل الوصول الى إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الازمة بنجاح”.
وتمنى في ظل الظروف الراهنة “التعالي عن الخلافات أمام الواجب الوطني كأساس في التعاطي للنجاح”.
وبحث كيفية التعلم عن بعد على أهميته، داعمين توصيات الوزارة في هذا المجال، ومتمنين متابعة العام الدراسي الجامعي الى اقصى حد ممكن، من أجل التحصيل العلمي الافضل، وإن أتى في صورة جزئية لهذا الفصل”.
وطالب بما يخص الجامعة اللبنانية الوطنية “التي هي في أمس الحاجة اليوم، الى الدعم في زيادة موازنتها وحماية صندوق التعاضد للأساتذة الذين يسهمون به من جيوبهم، بل والاهم الالتفات الى وضع الاساتذة بعامة والمتعاقدين بخاصة من أجل تأمين مستقبل مهني ثابت يعطي الكوادر التعليمية ثقة للمحافظة على أعلى قيمة مضافة في التعليم الجامعي كما عودتنا هذه المؤسسة دائما”.
ولفت البيان الى أن “الجامعة هي في حاجة ماسة الى الدعم الحكومي ووزارة التربية بخاصة لاعادة النظر في نظامها لتحصينها والمحافظة عليها في مثابة المنبر الوطني الجامع لكي تبقى بكلياتها وفروعها بعامة داعمة للموزاييك والتوازن الوطني. هذه المؤسسة هي الأخت للمؤسسة العسكرية في التضحية وبناء الانسان وتربيته على المواطنة والوطنية. لذلك يجب حمايتها من الحسابات الضيقة والارتقاء بها بالتضحية لما تحمل من أهداف سامية داعمة للكيان الوطني”.
ودعا الى “إعطاء الوقت الكافي للمسؤولين لمعالجة المشاكل التي ما زالت عالقة، منذ فترة طويلة، إذ يجب حلها بالهدوء والعقلانية”.
حافظ الدولار صباح اليوم الثلاثاء على سعره المرتفع في السوق السوداء بحيث يتراوح بين 4000 ليرة للمبيع و 4100 ليرة للشراء، ويُذكر بأن هذه الأسعار كانت أسعار الإقفال ليل البارحة.
اشارة الى أن إضراب الصرافين المعلن مستمر.
وصل إلى موقع mtv ردٌ من قبل رئيس بلديّة العاقورة منصور وهبي على المقال الذي نُشر بعنوان “موقع mtv يكشف المستور في ملف المشاعات… وفضيحة مُرتقَبة”، وتضمّن الآتي:
“نشر موقعكم الكريم مقالاً تحت عنوان “موقع mtv يكشف المستور في ملف المشاعات… وفضيحة مُرتقَبة”.
يهمّنا، نحن، رئيس بلدية العاقورة، أن نوضح الأمور الآتية:
1- منذ بداية العام الجاري 2020، لم يعد هناك ما يُسمّى “لجنة مشاعات”، وإنّ رئيس بلديّة الدكتور منصور وهبة، ونائب الرئيس العميد أسد الهاشم هما المخوّلان حصراً متابعة ملف المشاعات.
2- إنّ مشاعات بلدتنا العاقورة هي أملاك خاصّة لأبناء البلدة ويُديرها المجلس البلدي، وخارجة عن ملك الدولة قانونياً، وتتبع وفقاً للفقرة العقاريّة رقم 5 التي تتناول المشاعات من جزّين إلى بشرّي، وأيّ مشاريع تتعلّق بالمشاعات أو الأملاك العامة تقوم بها الحكومة أو غيرها، نحن غير معنيّين بها لا من قريب ولا من بعيد.
3- إنّ أبناء العاقورة، بمختلف عائلاتهم، موحّدون خلف مجلسهم البلدي لحماية أملاكهم ومشاعاتهم، وقد دفعوا سابقاً الغالي والرخيص لحمايتها والزود عنها، ليس باللحم الحيّ فقط بل بالارواح ورموش العين.
4- إنّ كلّ كلام أو حديث أو مقال في الإعلام يتناول مشاعات البلدة هو حصراً من مسؤوليّة رئيس البلديّة ونائبه والمسؤول الإعلامي إذا كُلِّف بذلك.
5- إنّنا نتمنّى على موقعكم الكريم أن ينشر هذا الردّ تصويباً للأمور، كما نتمنّى عليكم مراجعتنا في حال أردتم الوقوف على أيّ معطيات في أيّ ملف يتعلّق ببلدتنا العزيزة العاقورة.
اعلن وزير الصحة العامة حمد حسن اثر لقاه شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة الدرزية في فردان “ان الخطة الحكومية واضحة في تخفيف بعض إجراءات التعبئة ونسير بشكل منهجي باتجاه العودة الى الحياة الطبيعية”.
وقال “نتمنى أن يبقى لبنان مظلّلاً بهكذا إنتصارات وأثنينا على الإرشادات والتعليمات في ما يخص التعبئة العامة والإلتزام بالمسافة الآمنة والكمامات أثناء فترة العيد”.
ولفت الى “اننا نأمل من جميع المواطنين تطبيق الإرشادات والتقيّد بها من أجل منع تفشي الوباء في مرحلة ثانية وقرار إعادة فتح البلد يعود الى الحكومة”.
وشدد حسن على “ان وعي المجتمع في هذه المرحلة ضروري ولا نريد المكابرة والمطلوب الالتزام بالارشادات”، موضحاً “ان فتح البلد أو تمديد التعبئة قرار يعود الى الحكومة وفق تقارير وزارة الصحة”.
دار الفتوى: ثم توجّه وزير الصحة الى دار الفتوى حيث إلتقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وقال اثر اللقاء “قرار إقفال البلد هو قرار الحكومة ويأتي نتيجة معطيات السلوك المجتمعي وكل ما سجلنا اصابات متدنية كل ما يمكننا تخفيف بعض الاجراءات”.
اضاف “التعاون والالتزام هما من ينقذان لبنان من وباء كورونا ويحولان دون ذهاب الامور الى الاسوأ”.
وتابع “نشد على ايادي المرجعيات الروحية لانقاذ لبنان من هذا الوباء ولا سيما في الصلوات”.
واشار الى “ان اللبناني أثبت أن بصموده بإمكانه تخطي كل التحديات”.
وأوضح حسن رداً على سؤال “ان المساعدات الخارجية تسدّ حاجة بسيطة من تداعيات الوباء ونتطلّع الى مساعدات من دول عربية شقيقة للمواجهة”.
أتى لافتاً تحذير نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من “عدم التمكّن من إيجاد ما يكفي من الدولارات للقيام بتحويلات إلى الخارج لشراء مواد أساسيّة في غضون شهرين”، في حين وعدَ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتأمين الدولار للتّجار.
بعد اجتماع عقده مع رئيس الحكومة حسان دياب، واجتماعات عدّة مع وزير الإقتصاد راوول نعمة، يوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، في حديث لموقع mtv، أنّ كلامه “لم يشمل المواد الأساسيّة التي لا تشكّل أكثر من 20 في المئة من الحاجات، بل المواد الغذائيّة كافّةً”، مُشدّداً على أنّ “الدولارات التي سيؤمّنها مصرف لبنان يجب أن تشمل السلّة الغذائيّة الكاملة وليس المواد الأساسيّة فقط”.
وإذ أكّد أنّ “التحديات أكبر من الجهود المشكورة التي تقوم بها حاكميّة مصرف لبنان”، نبّه من أنّه “في حال وصلنا إلى الشحّ الكامل للدولارات، سنكون أمام انقطاع للمواد الغذائيّة من الأسواق”.
وكان بحصلي لفت إلى أنّ “التحدّي يتمثّل بعدم ترك أسعار السلع الغذائية الأساسية ترتفع بنفس نسبة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق، وذلك عبر توفير الدولار بسعر صرف أقل من سعر السوق، وكذلك توفير السيولة اللازمة لتأمين حاجات لبنان منها”، معتبراً أنّ “هذا الموضوع في غاية الأهميّة للحفاظ على أمن لبنان الغذائي”.
