كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ملحم الرياشي على حسابه على منصة “اكس”: “شكرا للصديق والزميل جورج عدوان رئيس لجنة الادارة والعدل، الذي، وباسمنا جميعاً، فتح الباب امام عودة الدوائر العقارية في جبل لبنان إلى العمل. الحلّ صار قريباً وكما يرغب المواطن!

في ظل تسارع نموّ الكتلة النقدية بعد سقوط الليرة وانهيار النظام المالي، لم يكن مفاجئاً أن يعمد مصرف لبنان إلى طباعة عملات جديدة، وضخها في السوق لاحتواء ما أمكن من سلبيات التضخم الذي أصاب النقد. وبناءً على ذلك أتى طبع مئة ألف ليرة جديدة في الشكل والحجم، بمثابة باكورة مسار تبديل أو إضافة لأوراق المئة ألف ليرة القديمة التي ستبقى في التداول مرحلياً بين أيدي المواطنين والمصارف.

ولكن، لن تكون المئة ألف الجديدة بمفردها، فستليها حتماً ورقتا الـ500 ألف ليرة والمليون وربما الخمسة ملايين ليرة، إذ تؤكد مصادر مالية متابعة أن “المركزي” حسم أمر طباعة ورقتي الخمسمئة ألف ليرة والمليون ليرة، فيما يتأنى بحسم موضوع طباعة الخمسة ملايين ليرة التي وإن كان طرحها جدياً، لحاجة السوق الضرورية لوجود أوراق نقدية تعادل ما كان موجوداً سابقا، بيد أن الموضوع برمّته متوقف على إقرار مجلس النواب التعديلات التي أدخلتها اللجان النيابية المشتركة على قانون النقد والتسليف، والتي تتيح لمصرف لبنان طباعة فئات نقدية ورقية أكبر من فئة المئة ألف ليرة المحددة في مواده 4 و5 و6، على أن يترك خيار تحديد الفئات النقدية الجديدة لمصرف لبنان.

ومع الحديث الجدّي عن طرح فئات جديدة من العملة، ثمة من يتخوف من الزيادة في نسب التضخم، فيما تؤكد المصادر أن درس طباعة 5 ملايين ليرة جاء على خلفية أنه في أي دولة من دول العالم لا نجد الفئة النقدية فيها دون الـ50 دولاراً. فالمئة ألف ليرة كانت تعادل 66 دولاراً تقريباً، فيما حالياً تعادل الدولار تقريباً، وتالياً فإن فئة الـ5 ملايين ليرة ستكون موازية تقريبًا للخمسين دولاراً. هذا يعني أن الأوراق النقدية الجديدة لن تكون إلا تبديلاً لما كان موجوداً سابقاً، لكن بأرقام أعلى، وأحجام تراعي حاجات السوق وسهولة نقلها وحملها في جيوب ومحافظ المواطنين.

وتؤكد المصادر أن “لا عودة الى فترة سعر صرف 1500 ليرة أو 15 ألف ليرة، وإن تحسن سعر صرف الليرة قليلاً، لذا ثمة ضرورة لفئات كبيرة من العملات بدل طباعة كميات كبيرة من فئات صغيرة، فهي عدا عن كونها تسهل أمور الناس بمدفوعاتهم، فإنها تجنب مصرف لبنان تكاليف الطباعة والتخزين والنقل. كما تسهل على المواطنين حمل كميات كبيرة من العملات، وتخفف كلفة نقل الأموال وتخزينها على التجار الكبار كما على الدولة التي بدأت بتحصيل كميات كبيرة من الإيرادات بمعدل أكثر من 15 ألف مليار ليرة كاش شهرياً، وكذلك تسهل عمل المصارف خصوصاً حيال عدم وضع كميات كبيرة من الأموال بالــATM”.

وكان مصرف لبنان قد طلب طباعة كميات أخرى من ورقة الـ100 ألف ليرة، ولكن منصوري طلب تجميد طباعتها في انتظار البت بالفئة التي ستصدر من النقد بغية استبدالها بها، خصوصاً أن الأوراق التي تم تسلمها كافية، وتالياً فإن لبنان ليس بحاجة الى أوراق نقدية جديدة بكميات أكثر من تلك التي تمت طباعتها، علماً بأن كلفة طباعة المليون والـ5 ملايين ليرة موزاية لكلفة الـ100 ألف ليرة.

يعتقد البعض أن طباعة العملات هي زيادة غير صحية في منسوب التضخم، ودليل اعتلال كبير في سعر الصرف، بيد أن طبع ووضع ورقة المئة ألف ليرة الجديدة يأتي في إطار عملية تبديل متدرّج لورقة المئة ألف ليرة القديمة، وإحلال ورقة مئة ألف جديدة مكانها، تحمل مواصفات مماثلة في اللون والصورة ومعايير الأمان التقني التي كانت تتحلى بها ورقة المئة ألف القديمة، والتي ستبقى إلى جانب شقيقتها الوليدة بعض الوقت ريثما ينتهي سحبها تدريجاً من السوق، إمّا للتلف أو للتخزين في مصرف لبنان.

وفي السياق يؤكد نائب حاكم مصرف لبنان سابقاً الدكتور غسان العياش أن “إصدار أوراق نقدية جديدة لا يزيد النقد المتداول تماماً مثل إصدار فئات نقدية جديدة كورقة المليون ليرة مثلاً. إلا أن هذه “الإجراءات” تشير إلى تصاعد المنحى التضخّمي في لبنان وبالتالي إلى زيادة الطلب على الأوراق النقدية. ويقود ذلك إلى تعوّد اللبنانيين تدريجاً على المستويات الجديدة في الأسعار وعدم إمكانية العودة إلى أسعار الخدمات والسلع كما كانت قبل انفجار الأزمة النقدية”.

ويشير العياش الى الفارق الكبير بين طباعة أوراق نقدية جديدة وبين طباعة العملة، أو خلق النقد، إذ غالباً ما يخلط الجمهور بين هذه وتلك بسبب استعمال عبارة طباعة في الحالتين. فخلق النقد، بعكس طباعة الأوراق النقدية، يؤدي إلى خلق وحدات نقدية جديدة وتالياً إلى زيادة الكتلة النقدية وارتفاع الأسعار. وكل ليرة جديدة تنتج عن خلق النقد تؤدي إلى خلق ليرات جديدة. ينتج خلق النقد عن التسليف المصرفي عموماً وخصوصاً عن تسليف المصرف المركزي للدولة. لذلك فإن قوانين المصارف المركزية وبينها قانون النقد والتسليف في لبنان تمنع منعاً قاطعاً إقراض المصرف المركزي للقطاع العام بصفته أكبر مصادر التضخّم الذي يقود إلى انخفاض سعر الصرف وارتفاع الأسعار.

ووفق مصادر مصرف لبنان فإن “المركزي” يحرص على عدم زيادة النقد بالتداول، خصوصاً بعدما نجح في خفض حجم الكتلة النقدية بالليرة من نحو 62 ألف مليار ليرة إلى نحو 55 ألف مليار ليرة. وأكدت أن “مصرف لبنان يتحكم بالكتلة النقدية، وتالياً هو من يقرر متى يضخ ليرات في السوق”، مرجّحاً ضخها عندما تمتص الدولة السيولة من السوق عبر تحصيلها للضرائب والرسوم من المكلفين، حينها يعمد “المركزي” الى تزويد السوق بالاوراق النقدية الجديدة بنفس الكمية التي سُحبت، بما يعني أن العملة الجديدة التي ستضخ سيقابلها سحب نفس القيمة من السوق التي ستذهب للتلف أو وضعها في “الستوك” إن كانت لا تزال صالحة للاستخدام.

وهذا ما أكده العياش الذي اعتبر أن “قرار مصرف لبنان بإصدار أوراق نقدية جديدة لا يؤدي إلى زيادة الحجم الإجمالي للكتلة النقدية، وتالياً إلى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع معدّل التضخّم، لأن التأثير السلبي على القيمة الداخلية والخارجية لليرة مرهون بزيادة الحجم الإجمالي للكتلة النقدية بالليرة.

فالنقد المتداول برأيه لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جدّاً من حجم الكتلة النقدية، في بعض الأحيان كان النقد المتداول لا يزيد عن 2 بالمئة من كامل حجم النقد. فالكتلة النقدية تتكون من مكونات أو شرائح عدة، والنقد المتداول هو أقلها حجماً. أول مكوناتها ما يعرف بـشريحة M1 التي تشمل النقد بالتداول بالليرة وودائع القطاع الخاص المقيم تحت الطلب بالليرة في الجهاز المصرفي. ثم تأتي شريحة M2 التي تشمل الشريحة الأولى وودائع القطاع الخاص المقيم الأخرى بالليرة، وM3 التي تشمل الشريحتين السابقتين مع ودائع القطاع الخاص المقيم بالعملات الأجنبية إضافة إلى سندات الدين التي تصدرها المصارف في الأسواق الخارجية. هذا يبيّن، وفق العياش “ضآلة حجم الأوراق النقدية المتداولة قياساً بالحجم الإجمالي للكتلة النقدية ككل، وتالياً فإن زيادة النقد المتداول تؤثر تأثيراً طفيفاً على الكتلة النقدية وعلى الأسعار”.

متى توضع الـ100 ألف الجديدة في التداول؟

بما أن مصرف لبنان يحضر لإصدار فئات جديدة، كان التوجه لاعتماد ورقة نقدية حجمها أصغر، إذ من غير المنطقي أن يكون حجم ورقة المئة ألف ليرة أكبر من فئة المليون أو الخمسة ملايين ليرة. حجم ورقة المئة ألف الجديدة، أقل بقليل في الطول من فئات الدولار الأميركي (135 ملمتراً)، فيما يتطابق في العرض (66 ملمتراً). وقد راعى مصمموها حاجة المواطنين لاستعمال نقد صغير الحجم، سهل النقل، وتسعه المحفظة والجيوب، بالإضافة إلى تمتعه بمزايا ومواصفات عالمية تحاكي أحدث المقاييس والتقنية وإجراءات الأمان والجودة المتبعة في طباعة العملات دولياً.

وقرار طباعة جديدة من فئة 100 ألف ليرة ليس حديثاً، بل جاء خلال فترة الحاكم السابق رياض سلامة، “تعزيزاً لمخزون مصرف لبنان من الأوراق النقدية، من ضمن سياسة التحوّط التي يقتضي على المصارف المركزية اتخاذها”.

وستحمل الأوراق النقدية الجديدة تواريخ إصدار مختلفة. وكان مقرراً أن توضع الدفعة الأولى من الـ100 ألف في التداول اعتباراً من تاريخ الأول من كانون الأول 2023 وهي تحمل توقيع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ونائب الحاكم الأول وسيم منصوري (إصدار3 تموز 2023)، ولكن وجود منصوري خارج البلاد أخر ضخها في السوق قليلاً، عدا عن أن المصارف لم تنه بعد إجراء التجارب على الصرافات الآلية لديها لتتعرّف إلى الورقة الجديدة، وفي 2 كانون الثاني 2024 ستوضع أوراق نقدية من نفس الفئة تحمل توقيعي منصوري والنائب الثاني بشير يقظان (إصدار1 آب 2023).

ووفق المركزي فإن “الفترة الزمنية التي تفصل ما بين تاريخ طلب طباعة الأوراق النقدية من الشركة المعنية ومن تاريخ التسليم لا تقل عن 9 أشهر، وهذا ما يبرر إصدارها على الشكل الذي صدرت فيه”. المهم في الموضوع، وفق ما تؤكد مصادر متابعة أن كلفة الأوراق النقدية أقل من السابق، علماً أن مصرف لبنان يتعامل مع شركات عدة في الخارج وخصوصاً مالطا وألمانيا وبريطانيا.

أفاد مراسل مووقع”قضاء جبيل” ان  المسلك الشرقي لاوتوستراد جبيل عمشيت يشهد زحمة سير خانقة بسبب حادث سير بين آليتين توك توك مما ادى الى وقوع اصابات بين الركاب وتعمل عناصر الصليب الاحمر والدفاع المدني على معالجة المصابين

عاد موظفو الإدارة العامة إلى الإضراب، مطالبين بحقوقهم التي أقرّ بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجلسة الوزارية الأخيرة، كاشفاً عن دراسة أُعدت حول الحوافز وبدل الانتاجية للموظفين، وإعداد مرسومَين بهذا الخصوص، بانتظار استطلاع رأي مجلس شورى الدولة قبل إقرارهما. وإلى ذلك الحين فإن مخاطر كبيرة تحدق بالدولة في حال استمر الإضراب ولن يسلم الموظفون أنفسهم منه.

الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب أشار إلى أنه “من دون أدنى شكّ يؤثّر إضراب الإدارة العامة على جباية الدولة، لا سيما بعد البيان الذي صدر عن مدراء في وزارة المال الذين أيّدوا الإضراب وأكدوا التوقّف عن العمل”.

وأوضح أبو دياب، في حديث لموقع mtv، أن “الإدارة العامة منذ العام ٢٠٢٠ تعمل بطريقة جزئية، بما لا يتجاوز الثلاثة أيام وأحياناً أقلّ، خصوصاً بعد وباء كورونا والأزمة الاقتصادية، لكن يأتي الإضراب بهذه المرحلة وتحديداً إضراب وزارة المال ليؤدي الى تراجع بالإيرادات الضريبية حتماً، لا سيما الـTVA منها، خصوصاً وأنه كان هناك تأخير في جباية ضريبة الدخل لآخر شهر تشرين الثاني ومُدّد الى آخر ٣١ كانون الأول”، مضيفاً “الآن هو وقت دفع الضرائب، فحتماً الإضراب سيعطّل الدولة وإيراداتها”.

وأما الخطر الأكبر فيكمن في مكان آخر، حيث يشير أبو دياب إلى أن “الأمر مرتبط باتجاهين، باتجاه الإيرادات وباتجاه الإنفاق على الرواتب والأجور. فجزء من القطاع العام يتقاضى في شهر كانون الأول راتب شهرَين والجزء الآخر يتقاضى الرواتب قبل الأعياد، وبالتالي اذا استمر الإضراب لفترة زمنية طويلة قد يؤخر عملية إصدار جداول الرواتب للقطاع العام”.

وعما إذا ستتأثر طبيعة الضرائب، قال أبو دياب: “منذ شباط ٢٠٢٣ بدأت الدولة بتقاضي الرسوم الجمركية على سعر ٨٥ ألف ليرة، ما أحدث فرقاً في الإيرادات لصالح موازنة ٢٠٢٢. بينما باقي الرسوم الأخرى لا زالت متدنية بانتظار إقرار مشروع موازنة ٢٠٢٤”.

إذاً، أي مفاعيل لاستمرار الإضراب؟ يختم أبو دياب: “الدولة تعمل أساساً بطريقة جزئية، ويأتي هذا الاضراب ليزيد الطين بلّة، تحديداً إضراب العاملين والمدراء في وزارة المال الذي سيكبّد الدولة بعض الخسائر ويعطّل الدورة الاقتصادية لجهة رواتب القطاع العام”.

بلغت نسبة الرشاوى في أكثر من مؤسسة رسمية رقماً قياسياً وقد بوشرت الإجراءات للجمها وخصوصاً في دوائر خدماتية بحسب مال جاء في “الجمهورية “

علم موقع “قضاء جبيل ” ان عددا من السوريين اقدموا على سرقة دراجة نارية من بلدة الريحانة تعود لاحد المواطنين من سكان البلدة الذي القى القبض عليهم واودعهم مخفر جبيل في قوى الامن الداخلي حيث اعترفوا بما قاموا به وتبين ان بحق بعضهم مذكرات بحث وتحري لقيامهم بأعمال سرقة

افاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” ان سيدة صدمت بسيارتها مواطنا على الطريق البحرية في منطقة حالات مما ادى الى اصابته بكسور وجروح في انحاء جسمه عملت عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل الى اسعافه ونقله الى مستشفى سيدة مارتين للمعالجة وحالته مستقرة

عيّن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي “الخورأُسقُف پول كرم مدبِّراً بطريركيًّا للبيت اللبناني – الفرنسي في مرسيليا- فرنسا لمدّة 5 سنوات.

كما عيّنه المُدبِّر الرسولي لأبرشيّة فرنسا للموارنة المطران بيتر كرم، كاهنًا لرعيّة سيّدة لبنان- مرسيليا.

الخورأُسقُف پــول كــرم من قرطبا (أبرشيّة جبيل المارونيّة). إرتسَمَ كاهنًا في بلدته قرطبا في 5 آب 1995 بوضع يد المطران بشارة الرّاعي آنذاك (البطريرك الحالي). خدَمَ عدّة رعايا في أبرشيّته وكان عضوًا ناشطًا في لجانها (المجلس الأبرشي والكهنوتي، التعليم المسيحي، الدعوات، الشبيبة…). هو أبرز مؤسّسي الرسالات في بلدان الإنتشار لا سيّما نيجيريا والبينين (Bénin) والسويد ونيس (Nice). عُيِّنَ سابقًا مديرًا وطنيًّا للأعمال الرسوليّة البابويّة في لبنان من قِبَل مَجمَع تبشير الشعوب في الفاتيكان وأنتُخِبَ من جمعيّتها العموميّة مندوب قارّة آسيا لثلاث مرّات متتالية (2006-2015).

إنتخبَهُ مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان رئيسًا لرابطة كاريتاس لبنان لولايتين متتاليتين (2014-2020). مَنَحهُ غبطة البطريرك الكاردينال الراعي رتبة خورأُسقُف حيث رَسَمه المطران ميشال عون في 16 آب 2020.

يُتقن العديد من اللغات الأجنبيّة، وله علاقات وثيقة مع الجمعيّات والمؤسّسات الكنسيّة العالميّة العاملة في الحقلين الرعائي والإجتماعي. أُستاذ مُحاضر في جامعة الحكمة بيروت وفي عدّة مراكز للتعليم المسيحي في لبنان، وله عدّة مُحاضرات ومُداخلات قيِّمة لبنان وفي العديد من بلدان الإنتشار.

ستكون توليته يوم الأحد 17 كانون الأوّل 2023 في كنيسة سيدة لبنان – مرسيليا (فرنسا) تمام الساعة 11 صباحاً.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط إحدى الشبكات في عمليات تجارة وترويج المخدرات على نطاق واسع في منطقة كسروان.

على الفور، أعطيت الأوامر لدوريّات الشعبة للعمل على تحديد هويّة أفراد هذه الشبكات وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تبين أنّ الرّأس المدبر للشبكة المذكورة هو المدعو:

س. ا. ي. (مواليد عام 1984، لبناني) أحد المطلوبين الخطرين.

على أثر ذلك، كُلّفت القوّة الخاصّة في الشعبة إجراء عمليات مراقبة مستمرّة لرصده وتوقيفه، كونه مسلّح بصورة مستمرّة ويُعتَبَر من الأشخاص الخطرين.

بتاريخ 05-11-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة نفّذتها القوة الخاصة التابعة للشعبة، تمكّنت من رصد سيارة الشيفروليه المذكورة وعلى متنها (س. ا. ي.)، وبرفقته شخص آخر يقود السيارة حيث عملت القوة على الإطباق عليهما ومحاصرة السيارة، والطلب منهما الامتثال لأوامرها وتنبيههما لعدم استعمال السلاح. امتثل السائق للأوامر، إلا أنّ (س. ا. ي) المذكور أقدم على شهر بندقية حربية نوع “MP5″، وصوّبها باتجاه عناصر القوة محاولا إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما اضطرّهم لإطلاق النار باتجاهه مما أدى إلى إصابته ووفاته، وتم ضبط البندقية وتبيّن أنه يوجد طلقة في داخلها. وتم توقيف السائق ويدعى:

أ. ب. (مواليد عام 1992، لبناني)

بتفتيش السيارة ضبط بداخلها كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن:

/2/كلغ كوكايين داخل كيسين نايلون

/3/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /87/ غ

حبوب مخدرة نوع كبتاغون، وعبوتين بداخلها مواد تُستَخدَم لتصنيع المخدرات

حقيبة قماشية لون أسود بداخلها ممشطين، و/859/ طلقة صالحة للاستعمال

مبلغ مالي مزيّف عبارة عن /668/ دولارًا أميركيًا.

اكياس وعلب تستخدم لتوضيب المخدرات، ميزان حساس وآلتَيْن كهربائيّتَيْن شفط فاكيوم ومبلغ مالي.

بالتحقيق مع (أ. ب.) اعترف أنه يعمل في مجال ترويج المخدِّرات منذ حوالي الستة أشهر لصالح المدعو (س. ا. ي). وأضاف أنه كان يقوم بتوزيع المخدرات على الزبائن بناء لطلب الأخير، أما بالنسبة للبندقية الحربية فصرّح أنها تبقى بحوزة (س. ا. ي.)، وأعلمه أنه في حال قامت إحدى الدوريات بمحاولة توقيفه سوف يستخدمها لمقاومة عملية توقيفه والفرار.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.