عاد موظفو الإدارة العامة إلى الإضراب، مطالبين بحقوقهم التي أقرّ بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجلسة الوزارية الأخيرة، كاشفاً عن دراسة أُعدت حول الحوافز وبدل الانتاجية للموظفين، وإعداد مرسومَين بهذا الخصوص، بانتظار استطلاع رأي مجلس شورى الدولة قبل إقرارهما. وإلى ذلك الحين فإن مخاطر كبيرة تحدق بالدولة في حال استمر الإضراب ولن يسلم الموظفون أنفسهم منه.
الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب أشار إلى أنه “من دون أدنى شكّ يؤثّر إضراب الإدارة العامة على جباية الدولة، لا سيما بعد البيان الذي صدر عن مدراء في وزارة المال الذين أيّدوا الإضراب وأكدوا التوقّف عن العمل”.
وأوضح أبو دياب، في حديث لموقع mtv، أن “الإدارة العامة منذ العام ٢٠٢٠ تعمل بطريقة جزئية، بما لا يتجاوز الثلاثة أيام وأحياناً أقلّ، خصوصاً بعد وباء كورونا والأزمة الاقتصادية، لكن يأتي الإضراب بهذه المرحلة وتحديداً إضراب وزارة المال ليؤدي الى تراجع بالإيرادات الضريبية حتماً، لا سيما الـTVA منها، خصوصاً وأنه كان هناك تأخير في جباية ضريبة الدخل لآخر شهر تشرين الثاني ومُدّد الى آخر ٣١ كانون الأول”، مضيفاً “الآن هو وقت دفع الضرائب، فحتماً الإضراب سيعطّل الدولة وإيراداتها”.
وأما الخطر الأكبر فيكمن في مكان آخر، حيث يشير أبو دياب إلى أن “الأمر مرتبط باتجاهين، باتجاه الإيرادات وباتجاه الإنفاق على الرواتب والأجور. فجزء من القطاع العام يتقاضى في شهر كانون الأول راتب شهرَين والجزء الآخر يتقاضى الرواتب قبل الأعياد، وبالتالي اذا استمر الإضراب لفترة زمنية طويلة قد يؤخر عملية إصدار جداول الرواتب للقطاع العام”.
وعما إذا ستتأثر طبيعة الضرائب، قال أبو دياب: “منذ شباط ٢٠٢٣ بدأت الدولة بتقاضي الرسوم الجمركية على سعر ٨٥ ألف ليرة، ما أحدث فرقاً في الإيرادات لصالح موازنة ٢٠٢٢. بينما باقي الرسوم الأخرى لا زالت متدنية بانتظار إقرار مشروع موازنة ٢٠٢٤”.
إذاً، أي مفاعيل لاستمرار الإضراب؟ يختم أبو دياب: “الدولة تعمل أساساً بطريقة جزئية، ويأتي هذا الاضراب ليزيد الطين بلّة، تحديداً إضراب العاملين والمدراء في وزارة المال الذي سيكبّد الدولة بعض الخسائر ويعطّل الدورة الاقتصادية لجهة رواتب القطاع العام”.
