إختُرِق حساب لاعب كرة القدم نيمار على “تويتر”، وتعرّض لخسارةٍ كبيرةٍ أثناء لعب البوكر.

في التفاصيل، خسر نيمار وفق ما ذكرت صحيفة marca، ما يزيدُ عن مليون يورو خلال ساعة واحدة من المقامرة عبر أحد مواقع الإنترنت، بينما كان يبثّ الحدث مباشرة على قناته عبر موقع “تويتش”.

وعلى الرغم من لعب نيمار بانتظام في الكازينوهات والألعاب عبر الانترنت، إلّا أنّ جلسةَ البوكر الأخيرة لنيمار لم تكُن على قدر الوقّعات.

وخسر نيمار مبلغاً هائلاً من المال أمام الملايين من متابعيه، فتظاهر بالبكاء مع استخدام الموسيقى التصويريّة الحزينة لفيلم “تيتانيك”، ثمّ تحوّل بكاؤُه الهزليّ إلى ضحك وأخذ يصرخُ ويعضّ أصابعه.

ويقضي نيمار فترة راحة وعلاج بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة لإصلاح أربطة الكاحل عقب إصابته القوية خلال مباراة فريقه مع ليل ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي، في شباط الماضي.

ومن المنتظر أن تستمر فترة ابتعاد نيمار عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، لنحو 3 إلى 4 أشهر.

Neymar’s reaction to losing €???????? from a single hand in online poker is wild ???? ❌ pic.twitter.com/6ev5ZTkAFt

— funny moment in sports (@ades36000) March 31, 2023

تبلّغ، أمس، الزميل جان قصير من عنصرَيْن من جهاز ⁧‫أمن الدولة‬⁩ وجوب حضوره اليوم إلى مديريّة التحقيق المركزي في المديرية العامة لأمن الدولة، من دون أن يفصح العنصران عن سبب التحقيق. واللافت أنّ تبليغ قصير لم يتمّ وفق الأصول، أي على عنوان سكنه أو عمله، بل عبر اعتراض طريقه وهو يقود سيّارته.

‏لم يتوجّه قصير اليوم إلى المديرية العامة لأمن الدولة كون الأجهزة الأمنية ليست الجهة الصالحة للتحقيق مع الصحافيّين، بل حضرت عنه وكيلة ميغافون المحامية ديالا شحادة التي تقدّمت بطلب «تكريس الحصانة المكفولة بموجب قانون المطبوعات للصحافيّين في ما يتعلق بأفعالهم الصحافية»، وهو ما تمّ تدوينه في المحضر حرفياً.

‏وقد تبيّن لميغافون الآتي:

‏١- إنّ سبب الاستدعاء هو ما نشرته ميغافون في الأوّل من آذار 2023 عن المسؤولين في الدولة اللبنانيّة الذين باتوا مطلوبين أمام القضاء بتُهَم مختلفة، وقد عنْوَنت ميغافون منشورها آنذاك: «لبنان يحكمه فارّون من العدالة» بناءً على قراراتٍ قضائيّة صادرة بحقّ هؤلاء.
‏٢- إنّ النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات هو من أصدر إشارةً للتحقيق مع مالكي موقع ميغافون، غالباً لورود اسمه ضمن المنشور كأحد الذين ادّعى عليهم المحقّق العدلي طارق بيطار في قضيّة المرفأ. وبذلك يكون عويدات قد خالف القانون مرّةً جديدة لأنّه لا يصحّ للنيابات العامّة التحرّك في قضايا القدح والذمّ من دون وجود ادّعاء شخصيّ من المتضرِّر، باستثناء القدح والذمّ الواقعَيْن على رئيس الجمهوريّة حصراً.

‏وبناءً عليه، طلبت المحامية شحادة تطبيق قانون المطبوعات لجهة عدم مثول الصحافيّ المعنيّ بالملاحقة سوى أمام قاضي تحقيق أو أمام محكمة المطبوعات.

‏

إستنكر رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان، “الإعتداء بالتكسير والتخريب الذي طال شواهد قبور ورموز دينية في مدافن الطائفة المارونية في منطقة صيدا الكائنة في طلعة سهل الصباغ – حارة صيدا”.

واعتبر ان “هذا الأمر غريب عن ما تتميز به صيدا ومنطقتها من عيش واحد مشترك، ونترك المجال للتحقيق ليأخذ مجراه وكشف كافة الملابسات”.

أشارت أوساط إقتصادية مطلعة إلى أنه “إذا لم نتوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد فنحن مقبلون على حالة مشوهة ستستمر لسنوات طويلة مع تقلبات حادة بأسعار الصرف وتضخم مفرط وإرتفاع هائل بسعر الصرف قد يتجاوز الـ 500 ألف ليرة”.

وأفادت عبر “ليبانون ديبايت” أن “سعر صرف الدولار مستقر طالما المصرف قادر على تحمل الخسائر، الحاكم لديه مصلحة بإستمرار الإستقرار في الأشهر القادمة قبل رحيله ولا يريد أن يحصل أي فوضى عارمة”.

بادرَ موزعو الإنترنت في مختلف المناطق اللبنانيّة خلال اليومين الماضين، إلى تأكيد ما تمَّ الحديث عنه مسبقاً بشأن اعتماد تسعيرة جديدة للإشتراك الشهري بالدّولار الأميركي.

وأشارَ الموزّعون إلى أنَّ التسعيرات الجديدة ستكون مرتبطة بالسرعات، وقد تبدأ من 8 دولار بالحدّ الأدنى وصولاً إلى 25 دولاراً وأكثر.

وفي السياق، قال أحد الموزعين لـ”لبنان24″ إنّ “التسعيرات الجديدة ستكون سارية اعتباراً من الأول من نيسان، ويمكن للمواطنين دفع الفواتير بالليرة وفق سعر السوق الموازية”.

وأضافت: “في السابق، كان يتمُّ تقاضي التسعيرة مع مقطوعة شهرية، لكن المقطوعة سيتم دمجُها مع السعر واعتماد مبلغ ثابت بحسب السرعات التي يحصلُ عليها المواطن”.

وختمت: “التسعيرة ستكون ثابتة حالياً في الوقت الراهن وقد تتغيّر لاحقاً في حال حصول أي تعديلات”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 28-3-2023 وفي خلال تفتيش الزائرة (م. ش. من مواليد عام 1976) أثناء قدومها لزيارة ابنها نزيل سجن الموقوفين بجرم مخدرات في السجن المركزي – رومية، تمكّن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السّجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من العثور على كميّة من مادة حشيشة الكيف مغلّفة ومخبّأة بطريقة محترفة داخل جسد السّيّدة، وذلك بهدف تهريبها إلى داخل السجن.

وقد تبيّن انها كانت تنوي ادخال المواد المخدرة بناء على طلب من ابنها.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

حمل النائب سيمون ابي رميا الى وزير الصحة فراس الأبيض هموم جبيل الصحية والاستشفائية، وعرض معه لحاجات المنطقة لا سيما مستشفى البوار الحكومي ومستشفى قرطبا وآلية تأمين المستلزمات الصحية والطبية لتلبية حاجات أبناء المنطقة الاستشفائية، كما لفت أبي رميا الى الأعباء الاستشفائية التي تثقل كاهل المواطن.

وتناول اللقاء أيضا أدوية الأمراض المستعصية والصعوبات التي تواجه المواطنين في تأمينها.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

بتاريخ 26-03-2023، ورد اتصال الى غرفة عمليات طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي حول اقدام شخص على تعنيف زوجته في محلة جبل محسن. على الفور، بعد التنسيق بين الغرفة المذكورة وفصيلة القبة، توجّهت دورية من هذه الفصيلة بمؤازرة من إحدى دوريات سرية طرابلس الى المكان، وعند الدخول إلى المنزل، كانت تفوح رائحة دخان حشيشة الكيف، ووجدوا امرأة قد تعرضت للتعنيف، وألقوا القبض على زوجها، ويدعى ج. ع. (من مواليد عام 1985، سوري) الذي تبين أنه يقوم بترويج المخدرات وتعاطيها، وبتفتيش مكان اقامته، عثر على مسدس حربي، حقيبة بداخلها كمية من حشيشة الكيف وزنها نحو /2/ كلغ، /59/ حبة مخدرة، ميزان حساس، مبلغ مالي قدره/1,357/ دولارا أميركيا و/4/ ملايين ليرة لبنانية، و/10،000/ ليرة سورية.

أودع الموقوف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.

افاد مندوب” الوكالة الوطنية للاعلام “في اقليم الخروب بانه عثر صباح اليوم على الشاب المفقود جاد خالد الزين في منطقة نهر الحمام ،بعد عمليات بحث دامت استمرت ثلاثة ايام، وهو بصحة جيدة.

قبل دخوله إجتماع لجنة الأشغال العامة النيابية الذي كان مخصصاً للبحث في صفقة توسعة المطار، غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قائلاً: “على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى أثر الجدل القانوني الحاصل في البلد، ولأن الموضوع اتّخذ منحى غير المنحى والهدف الذي نبتغيه، وحسماً للإختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره كأنه غير موجود”.

لا يمكن اعتبار هذه التغريدة (أو التصريح) بأنها حسمت الجدل على قاعدة “كفى الله المؤمنين شر القتال”. فلا بد من جملة ملاحظات يمكن إيرادها في هذا السياق، وفي غمرة دروس الأزمة الكارثية التي بين أسبابها صفقات التراضي، والملاحظات هي:

. أولاً: ليس في الأمر “شجاعة” تستحق رفع القبعة كما ورد في التعليقات على التصريح. قصة “الشجاعة” تبسيط لا يمر إلا على السذج. المسألة أعمق من ذلك بكثير، وتتعلق أولاً وأخيراً بقانونية العقد، أو عدم قانونيته. إذا كان قانونياً فعلى الوزير المحاربة لتثبيت معادلة حكم القانون وانتظام عمل دولة المؤسسات شاء من شاء وأبى من أبى. القضية تستحق العناء والدفاع عنها كي لا تتهشم أكثر صورة الوزير والحزب الذي يمثله. لكن المريب أن الوزير اختار الخروج من الباب الخلفي ولم يدافع عن قانونية الصفقة، ما يشي بأنها غير قانونية كما لو أن المطلوب “الطمطمة” بعد انفضاح الأمر في الإعلام. ولا داعي للتذكير، في سياق كشف الحقائق بكل ما قيل وكتب، وكان لـ”نداء الوطن” شرف كتابة مانشيت بالخط العريض في هذه القضية.

. ثانياً: بما أن الخلاصة تشير إلى عدم قانونية الصفقة، فيجدر مساءلة ومحاسبة (وربما محاكمة) من خالف القانون مهما علا كعبه بدءاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان أول مباركي الصفقة والفرحين بها، ومروراً بالوزير حمية نفسه وكل من ساعده وأفتى له واستحضر مطولات شرح تبريرية ملتوية لتمرير الصفقة المريبة، وصولاً الى “حزب الله” المفتخر بوزيره على الدوام مسخراً الاعلام والجيوش الالكترونية لذلك، مقدماً اياه على أنه شفاف و”مودرن” وحامي المال العام. فلا شفافية تأكدت، ولا حماية تذكر للمال العام، لا بل ربما هناك انتهاك واضح لحقوق الدولة، وهذا ما يجب التحقيق فيه وعدم التغاضي عنه. أما قصة “المودرن” فلم تعد تغش أحداً في بلد نهبته طبقة “أوليغارشية” متعلمة بأعلى الدرجات وتحكي اللغات بكل اللكنات وتداوم في كل السفارات.

. ثالثاً: اذا كان ميقاتي يدّعي انه يمارس (وحكومته) تصريف الأعمال بأضيق الحدود، ويبرر “على الطالعة والنازلة” أنه لا يصادر صلاحيات احد ويقتصر عمله على تسيير أمور الناس بالحد الادنى المطلوب، فعليه أن يشرح ما اذا كان يندرج في باب تصريف الاعمال بناء مطار جديد يتّسع لنحو 3.5 ملايين مسافر سنوياً، وبصفقة بمئات الملايين من الدولارات في مدى عمر العقد. فمن البديهي القول إن عقداً يلزم الدولة لسنين طويلة، وفي قطاع من القطاعات الحيوية في لبنان وعلاقته بالخارج، هو عقد استراتيجي، ولا يمكن مطلقاً إدراجه في باب تصريف الاعمال. من هنا يجب مساءلة ميقاتي أيضاً وفتح العين ملياً على تصرفات حكومته، لنعرف ماذا يمرر من صفقات في هذه المرحلة الرمادية التي يدير فيها البلاد برعاية “الثنائي الشيعي” بالدرجة الأولى، وبمساعدة حاكم مصرف لبنان.



. رابعاً: نأتي على ذكر هيئة الشراء العام ورئيسها جان العلية، وكيف انه بلع لسانه في الأيام الأولى لإعلان العقد (الصفقة)، ثم صرح (بعد أن حشره الإعلام) بأنه سيتابع العقد وما اذا كان موافقاً لقانون الشراء العام. المعروف عن العلية جرأته وصراحته ودفاعه عن قانون لطالما انتظره لبنان. وتوسّم اللبنانيون بالقانون وبالعلية خيراً للخروج من فساد صفقات التراضي والسمسرات والعقود المشبوهة الناهبة للمال العام. ولعل في ما جرى درس للعلية ليكون اول من يفضح التجاوزات ولا يخشى لومة لائم حتى لو كان “حزب الله”!

. خامساً: يجدر التذكير بأن تطبيق قانون الشراء العام هو احد شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتجاوزه يعني حكماً ان “مرتكب الفعلة” يضرب الاصلاحات المطلوبة عرض الحائط، ويمضي على سيرة من سبقوه في استغلال العقود والمناقصات لتحقيق إثراء شخصي له او لحزبه او فريقه الطائفي، في دولة أنهكتها هذه الممارسات المافيوية والميليشيوية طيلة 3 عقود من الزمن على الاقل.

. سادساً: سقطت صفقة المطار تحت ضربات الإعلام الذي فضحها وأثر في الرأي العام والنواب. ودفع الاعلام الجميع الى الوقوف امام ضمائرهم منعاً لبقاء تلك الضمائر في حيز التخدير او الخوف او الاستهتار، او في حيز ترقب اقتناص فرص مماثلة على قواعد المحاصصة 6 و6 مكرر. بيد أن ما حصل لصفقة المطار لم يتسن رؤيته أيام حصلت ترسيات أخرى مثل صفقة مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والميناء الجاف في البقاع. مُرّرت تلك الصفقات مع اسئلة كثيرة عن قانونيتها، وتحت ضخ بروباغندا أنها خدمة لمصالح فرنسية هي في الحقيقة “بزنس” محلي خالص لا علاقة للفرنسين كحكومة بها، وأفاد منها آل سعادة (أصحاب شركة سي أم أيه/ سي جي أم) بحكم علاقاتهم المحلية الواسعة، وفي لحظة قيل فيها ان بين “حزب الله” وفرنسا مساحة مصالح مشتركة قد تكون في مصلحة لبنان!

رغم ما سبق من ترّهات، يجب العودة الى صفقة المرفأ ومراجعتها قانونياً وبكل شفافية أمام الرأي العام، وعدم اعتبارها من غنائم عفا الله عما مضى، او عما سرق. فهل هناك من يجرؤ على طلب التحقيق في تلك الصفقة؟

. سابعاً وأخيراً: بالعودة الى قصة الشجاعة التي ادعى الوزير حمية انه تحلى بها، ربما يجدر مكانها الاعتذار ممن صعقتهم الصفقة وكيفية تمريرها، وعليه شكر كل من اعترض عليها، مع وعد بعدم تكرارها. خلاف ذلك تستمر المكابرة التي تستخدم غالباً للاستقواء والاستعلاء على اللبنانيين الذين عليهم ضرب رؤوسهم في الحائط كلما تعلق الأمر بقضية فضح النافذين في هذه المنظومة الفاسدة حتى النخاع.