أعلنت السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا موافقة الكونغرس الاميركي لإعادة تخصيص جزء كبير من المساعدة الامنية لقوى الامن الداخلي والجيش اللبناني.

وأكدت شيا ان المدفوعات سوف تعطى بموجب القانون الاميركي اي مئة دولار شهرياً لمدة ستة اشهر لمبلغ اجمالي بقيمة انثين وسبعين مليون دولار.

وأشارت شيا خلال اطلاق برنامج دعم عناصر الجيش والقوى الامن الداخلي الى انه يقع على عاتق الحكومة اللبنانية دفع رواتب جنودها وقواها الامنية.

علم موقع “قضاء جبيل” ان وزارة الطاقة اوفدت عددا من المهندسين في الوزارة الى بلدة نهر إبراهيم في قضاء جبيل حيث تم التحقق من موضوع انقطاع التيار الكهربائي في البلدة الذي دام مدة شهر ونصف بسبب سرقة الكابلات واعطوا موافقتهم لامتياز كهرباء جبيل للقيام بالتوظيف المالي لشراء البضاعة بدل البضاعة المسروقة، وهذا ما حصل وقامت الشركة بتركيبها ، كما اعطت الوزارة ايضا موافقتها للتنفيذ في بلدة عمشيت للمحطات التي تم سرقة كابلاتها الواقعة في ساحة البلدة ، سيّما وان شركة امتياز كهرباء جبيل ملزمة العمل تحت اشراف الوزارة وموافقتها المسبقة قبل التنفيذ .

نفى ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، صدور أي جدول بأسعار المحروقات حتى الساعة حيث أكّد أنّه “لم يصدر جدول المحروقات بعد وما يجري تداوله تسعيرة غير صحيحة.”

تراوح سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم ما بين 55800 و 56000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

لم يكد يصدر المؤشّر الأسبوعي لـ«دولار» الدواء عن وزارة الصحة العامة، حتى توقّفت شركات استيراد الأدوية والمستودعات عن «الفوترة». هي لعبة القط والفأر التي يديرها دولار سوق سوداء، لا يتوقّف اليوم عن التحليق. ففي اللحظة التي كان وزير الصحة العامة، فراس أبيض، يوقّع مؤشر أسعار الدواء على الـ50 ألف ليرة لبنانية، بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 51700 ليرة لبنانية، وظلّ يواصل نشاطه حتى لامس أمس الـ54 ألف ليرة.

هذه المرة، لم يأت المؤشّر بالفرج معه، إذ بات هامش الفارق بين «الدولارين» كبيراً، ما جعل صدوره بلا قيمة. «كأنه لم يكن»، يقول عدد من الصيادلة الذين فوجئوا بردّ عددٍ كبير من مندوبي شركات الدواء القاضي بالتوقف عن فوترة الطلبيات. ويذكر أحد الصيادلة أنه «بالكاد كنا قد انتهينا من تحضير طلباتنا حتى جاءنا الرد سريعاً من بعض المندوبين في اليوم نفسه لصدور المؤشر بأن لا طلبات الآن». يقارن هذا الأخير بين جرأة الشركات اليوم، وما كانت عليه الحال في تسعينيات القرن الماضي، في عزّ انهيار الليرة اللبنانية «حيث لم يكن هؤلاء يتجرّؤون على التوقف عن قبول الطلبيات، بل جلّ ما كانوا يفعلونه أنهم لا يرسلون إلينا الدواء بل يطلبون منا الذهاب لأخذه منهم».

وكالعادة، لا تنتهي هذه الجولات بلا تبعات، إذ إن الأثر المباشر يظهر من فقدان إضافي في أصناف جديدة من الأدوية «لكون الشركات لم تجب على طلباتنا وما كان موجوداً لدينا بعناه ولا بدائل».

اليوم، لا حلول جذرية للدواء في ظل التبدّلات السريعة في سعر صرف الدولار. وبرغم التعديل الأسبوعي الذي تقوم به وزارة الصحة العامة لأسعار المؤشر، إلا أنها لم تعد قادرة على مواكبة السوق الموازية، وهو ما يدفع باتجاه مطالبات لا تزال خجولة باعتماد مؤشر شبيه بمؤشر المحروقات يتعدّل صعوداً أو نزولاً بحسب تقلبات سعر صرف الدولار.

لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يوم أمس، في لبنان 55 ألف ليرة، في ارتفاع غير مسبوق منذ بدء الأزمة، ما ينعكس على حياة اللبنانيين اليومية، حيث ارتفعت الأصوات المحذرة من تداعياته على مختلف القطاعات وأسعار المنتوجات التي يتم تحديدها وفق سعر الدولار، بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة. وسجلت بعض التحركات الشعبية وقطع الطرقات في عدد من المناطق، ولا سيما بيروت والشمال والجنوب، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة اللبنانية، في وقت حذّر فيه رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من اهتزاز الأمن الغذائي، فيما دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى اجتماع لتحديد موعد انتفاضة «النقل البري» مع ملامسة سعر صفيحة البنزين المليون ليرة لبنانية. وأبدى بحصلي، في بيان له، «أسفه الشديد للارتفاعات المتتالية لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، الذي سيؤدي إلى مزيد من التداعيات الاقتصادية والمعيشية والحياتية»، واصفاً بلوغ سعر صرف الدولار عتبة 55 ألف ليرة بـ«الكارثة»، لأنه ستكون لهذا الأمر انعكاسات سلبية على معيشة المواطنين بالدرجة الأولى، وعلى المؤسسات والأسواق. وحذّر من أن «الأمن الغذائي للّبنانيين بات على وشك الاهتزاز، لعدم تمكن شريحة واسعة منهم من الحصول على كل احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار جراء ارتفاع سعر الدولار». وقال: «إذا كانت الدراسة الأخيرة التي أعدتها (الأمم المتحدة) قد أشارت إلى وجود مليون ونصف مليون لبناني يواجهون خطر فقدان الغذاء، فإن هذا الرقم مرشح للازدياد بشكل مطرد، مع ما نراه من انهيار سريع للعملة الوطنية»، مناشداً المسؤولين إلى التحرك سريعاً في اتجاهين؛ انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإقرار البطاقة التمويلية للفئات المحتاجة.

من جهته، حذّر ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، من أن ارتفاع سعر الدولار يومياً سينعكس على سعر المحروقات، مشيراً إلى أن سعر صفيحة البنزين سيصل إلى مليون ليرة، ولم يحرك المسؤولون ساكناً بعد، في حين دعا طليس، إلى اجتماع يوم الاثنين المقبل لتحديد موعد ما أسماها «انتفاضة النقل البري»، وذلك «مع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار وانعكاسه على أسعار المحروقات وقطع الغيار وكلفة المعيشة وتأثيره على السائقين العموميين مقابل لا مبالاة من قبل المسؤولين». ووفق الجدول الجديد الذي صدر يوم أمس، سجلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً غير مسبوق مع وصول سعر صفيحة البنزين إلى ما بين 958 ألفاً و982 ألفاً، وتجاوزت صفيحة المازوت المليون ليرة لبنانية.

وهذا الارتفاع انعكس بدوره على الرغيف، مع تسجيل ارتفاع جديد لسعر ربطة الخبز، بحيث أصدرت وزارة الاقتصاد يوم أمس جدولاً جديداً، حددت فيه سعر الحجم الصغير منها بـ13000 ليرة لبنانية، والوسط بـ22000 ليرة لبنانية، والكبير بـ26000 ليرة، بعدما كانت لسنوات طويلة محددة بدولار واحد، وفق سعر صرف 1500 ليرة، قبل أن تتأثر بالأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة اللبنانية ويتم رفع سعرها مرات عدة.

على وقع اليأس المتحكّم بالمواطنين الذين عدا عن الأكلاف التضخّمية التي يسدّدونها يومياً على المأكل والمشرب (مع احتساب التجّار الدولار أعلى بـ5 أو 10 آلاف ليرة للدولار من السعر المتداول في السوق السوداء)، برز في الآونة الأخيرة همّ حجز أموال الناس الـ”فريش” والبالغة 100 مليون ليرة في المصارف من دون إمكانية استعادتها وفق دولار “صيرفة” وتحقيق ربحية معيّنة تشكّل قيمة مضافة له.

وعلم من مصادر مطّلعة أنّ “مصرف لبنان بدأ بإمداد المصارف بالدولارات لإتمام “صيرفة الـ100 مليون ليرة وفق سعر 38 ألف ليرة، فاستأنفت البنوك عملية إعادة الأموال التي أودعت لديها ولكن تدريجياً، وبذلك من اليوم ولغاية نهاية الشهر من المتوقّع أن تنجز العمليات بأكملها وإعادة الأموال بالدولار إلى أصحابها”.

أما ما يقوم به بعض المصارف لناحية إعادة 50% بالعملة الخضراء و50% بالليرة اللبنانية، فقال المصدر إنّ “المصارف تحاول توزيع الدولارات على عدد أكبر من الزبائن، فيعرض البنك على المواطن هذا الطرح، ويمكن للأخير رفضه”.

وفي ما يتعلّق بـ”صيرفة الـ400 دولار” المتوقّفة أيضاً والتي يتردّد على ألسنة البعض أنها ستبقى متوقفة، أوضح المصدر نفسه أنها “ستعود الى الساحة مجدّداً للأفراد، وسيقوم مصرف لبنان بخفض قيمة العمولة التي يتمّ تقاضيها من قبل المصارف لكل عملية “صيرفة” والتي كانت تتفاوت بين 4 و5% حسب كل مصرف الى 2,5 و3% كحدّ أقصى، كون العمولة التي يتمّ تقاضيها مرتفعة نسبة إلى العملية الواحدة”.

امتعض عدد من المخاتير الذين شاركوا في الاجتماع الذي عُقد في مبنى اتحاد بلديات قضاء جبيل للتباحث بموضوع ملف النفايات وتشغيل مكب حبالين،من الاسلوب والطريقة التي تعاملت فيها القائمقام نتالي مرعي الخوري التي شاركت في الاجتماع مع عدد من المشاركين ، حيث حصلت مشادة كلامية بينها وبين بعضهم حول وجوب إعلامها بأي تصرف ينوون القيام به قبل حصوله ومعاتبتهم كيف تم تسريب لقائهم بما يخص موضوع مكب حبالين الى الإعلام ، ولاكثر من نصف ساعة بقيت مصرة على موقفها وسؤالها لماذا لم يتم ابلاغي بالاجتماع الذي عقده مخاتير القرى المحاذية للمكب مما دفع بالمخاتير مخاطبتها بلهجة قاسية مؤكدين ان صحة اولادهم واهلهم قبل قراراتها الشعواء قائلين لها : “انت لا سلطة وصاية لك علينا بل سلطة رقابة ، لذا لا وجوب لاخذ الاذن منك اذا ما قررنا الاجتماع لاي موضوع ، وانت كنت لا تعرفي القوانين راجعي المسؤولين عنك “

خاص – موظّفة لتسيير أمور المواطنين أو لخلق الفتن؟

أفادت مصادر رفيعة لموقع “قضاء جبيل” أن أصحاب شركات النفط ونقابة المحطات إتخذا منذ بعض الوقت قراراً بإقفال أبواب المحطات غداً نظراً للإرتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء ، وصدور جدول الاسعار في وقت متقدّم من النهار أي حوالي الظهر بدلاً من الصباح الباكر، ممّا يكبّد أصحاب المحطات والشركات خسائر مالية بسبب سرعة إنهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار في غضون ساعات من النهار الواحد.

فاجعة تهز كسروان.. سقطت من الطابق الثالث!