وزعت جمعية “من حقّي الحياة ” مئات العبوات الخاصة بتنظيف المنزل والعناية الشخصية واكياس المناديل الورقية، على العائلات في قضاء جبيل والمحيط، مؤكدة بذلك على وقوفها إلى جانبها في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بسبب الضائقة الاقتصادية.

بمادرة من مؤسسة حليم نسيب الحواط الإنسانية والإجتماعيّة، وحرصاً منها على الإهتمام الدائم بشؤون المنطقة، توجّهت بكتاب إلى وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجّار، للقيام بتزفيت وتأهيل الحفر وتنظيف جوانب الأوتوستراد الساحلي الممتد من منطقة نهر ابراهيم وصولاً إلى البربارة على المسلكين الشرقي والغربي.

وأملت المؤسسة تجاوب الوزارة المعنية بأسرع وقت بما ان هدف المبادرة الأساسي يتماشى مع المصلحة العامة وسلامة المواطنين بشكل عام، كما يؤمّن طرقات نظيفة لإستقبال الصيف والموسم السياحي بصورة خاصّة في مدينة جبيل .

من أسرة موقع ” قضاء جبيل ” نطلب الرحمة للراحل حليم نسيب الحواط والراحة لروحه ، لطالما كان رمزاً للتضحية والعطاء والبيت المفتوح والبسمة الدائمة ، هو الذي كان يقول لا خوف على جبيل الاحلى بل خوفي على الوطن .

‎أوضح عضو تكتل “​لبنان​ القوي” النائب ​سيمون أبي رميا​، “أنّني ألتقي خلال زيارتي إلى ​فرنسا​ المسؤولين الفرنسيّين المسنَد إليهم ملف المبادرة الفرنسيّة في ​الإليزيه​ ووزارة الخارجيّة، كذلك التقيت لجنتَي الصداقة البرلمانيّة الفرنسيّة في مجلسَي النواب والشيوخ، وأخيرًا كانت لي لقاءات مع الهيئة الوطنيّة ل​مكافحة الفساد​ الفرنسيّة”.

‎ولفت، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ “المبادرة الفرنسيّة لا تزال قائمة، ونجاحها يعيد بناء علاقات لبنان مع ​المجتمع الدولي​، وهناك استياء فرنسي من الأداء اللبناني وتوجّه لاتخاذ إجراءات “عقابيّة”، مشيرًا إلى أنّه “لن يكون هناك إعلان رسمي لأسماء الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات الفرنسيّة، بل هم سيُبلَّغون بالمباشر من قِبل السلطات الفرنسيّة”. وبيّن أنّ “العقوبات ستتراوح بين منع دخول الأراضي الفرنسيّة، وصولًا إلى تجميد أصول حسابات لبنانيّين في ​المصارف​ والمساهمين في شركات فرنسيّة”.

‎وذكر أبي رميا أنّ “ثلاث جهات فرنسيّة وَضعت لائحة الأسماء المدرَجة على قائمة العقوبات، وهي الإليزيه ووزارة الخارجية والاستخبارات الفرنسية بالتعاون مع وزارة المالية، وقد تطال العقوبات قيادات من الصفّ الأوّل، ولا أحد غير الجهات الفرنسيّة يملك لائحة الأسماء هذه”.وركّز على أنّ “حتّى هذه اللحظة، ليست هناك أيّ نيّة لدى فرنسا لدعوة المسؤولين اللبنانيّين إلى مؤتمر في ​باريس​ لحلحلة العقدة الحكوميّة، إنّما كلّ الأفكار قيد المناقشة”.

‎ورأى أنّ “كلمة رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ أمس اتّسمت بالجمود، ولم تعطِ أيّ بادرة أمل للبنانيّين، فيما المطلوب الانفتاح على كلّ الخيارات لحلحلة الأزمة الحكوميّة”، مشدّدًا على أنّ “القول إنّ الحريري يؤلّف الحكومة من دون التواصل مع أيّ من الأفرقاء السياسيّين، كلام غير واقعي، ولا يترجم حقيقة الأمور”.

زار النائب زياد الحواط وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار ، وتناول البحث عدداً من المواضيع الانمائية التي تهم مدينة جبيل وقضاءها، وأبلغ الحواط نجار عن نية مؤسسة حليم الحواط الاجتماعية تأهيل مسلكي أوتوستراد نهر ابراهيم – البربارة على نفقتها الخاصة بعد الحصول على موافقة وزارة الاشغال والنقل العامة، ريثما تتمكن الوزارة من تأمين الاعتمادات اللازمة لتأهيل الاوتوستراد الساحلي.

كما تم البحث في إعادة تأهيل مرفأ جبيل وبعض المشاريع الانمائية الاخرى.

عثر عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني الآن على جثة المواطن مصطفى جواد الذي فقد منذ صباح الأمس خلال تواجده على شاطئ حالات.

ويعمل العناصر على انتشال الجثة بمؤزارة فوج مغاوير البحر في الجيش اللبناني من المياه حيث كانت على عمق ١٥ متراً.

ينتشر في لبنان كثير من «الأحجار الأساس». إلا أنها ليست دليل عافية في بلاد مفلسة، وإنما دليل قاطع على بقاء تلك المشاريع مجرّد أحجار لا إنجازات. وأحياناً، قد تتحول تلك الأحجار هياكل بلا فائدة، وتبقى سنوات طويلة «ع العضم» من دون أن تُستكمل، تماماً كما هي حال المستشفى الحكومي في ميفوق الجبيلية. إذ وُضعت أساساته عام 2014، ولا تزال الأشغال فيه في مراحلها الأولى. بعد سبع سنوات، عاد البناء إلى الواجهة، مع انتشار فيروس كورونا ووصول المستشفيات في قضاء جبيل وغيرها إلى قدرتها الاستيعابية القصوى. خصوصية ذلك المكان أنه كان سيسهم في تخفيف بعض الثقل عن مستشفيات المنطقة، إذ أن المستشفى الذي يفترض أنه مؤلف من 72 غرفة «كان قادراً على استيعاب 100 مريض لو تم استكماله»، على ما يقول رئيس بلدية ميفوق ـ القطّارة، هادي الحشاش، ناهيك بـ «أكثر من 30 قرية وبلدة في جرود قضاءي جبيل والبترون كانت ستستفيد من خدماته».

كان من المفترض أن يُستكمل المستشفى الذي بني على أرض الرهبانية المارونية خلال عامين، بعدما تكفّل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية به، إلا أن سبع سنواتٍ مرّت من دون الوصول إلى النهاية، وبقي مستشفى قرطبا الحكومي وحيداً في القضاء. ومنذ ذلك الوقت، بعد إنجاز المرحلة الأولى، لم تبدأ المرحلة الثانية لعدم الاستحصال على الأموال اللازمة لها، و«لكون الملف لم يُدرج على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء»، على ما يقول الحشاش، لافتاً إلى أن وزارة الصحة «أشرفت فقط على الإنشاء من دون أن تدفع أي مساهمات مادية».

ورغم المطالبات المتكررة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير أموال المرحلة الثانية، إلا أن شيئاً لم يحدث إلى الآن، إذ أن «عدم توفّر المال يبقى العائق الأساس وشبه الوحيد أمام إنهائه»، بحسب الحشاش، لافتاً إلى أن وزير الصحة حمد حسن «وعد منذ أشهر بمتابعة هذا الملف بغية تأمين الأموال اللازمة، إلا أنه حتى الآن لم يفِ بالوعد، رغم أنه يعتبر أن المستشفى مصنّفٌ ضمن المستشفيات الحكومية غير المنجزة».

أمام هذا الواقع، يحاول أبناء ميفوق تعويض غياب الجهات الرسمية، ولذلك وضعت لجنة الصحة في البلدية، والتي يرأسها البروفسور جورج الحاج بطرس، يدها على الملف. ومن مهامّها اليوم إعداد دراسة كاملة عن المستشفى لعرضها على الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية لتأمين مصادر تمويل له، خصوصاً أن المبالغ المقدّرة التي يحتاج إليها إنهاء أعمال البناء فقط تفوق ثلاثة ملايين دولار.

دعت مصادر متابعة للاتصالات عبر «الجمهورية» الى ترقّب ما يمكن ان تحمله الايام المقبلة من تطورات للتخفيف من حال التشنج التي أعقبت جلسة السبت النيابية، خصوصاً على مستوى تهديد بعض نواب «التيار الوطني الحر» بإمكان التوجه الى استقالة نيابية جماعية في وقت قريب ما لم يتجاوب الرئيس المكلف سعد الحريري مع دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى تشكيل الحكومة الجديدة بالتنسيق معه.

رأى مصدر نيابي بارز أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان في غنى عن تسطير رسالته “القنبلة” إلى البرلمان، لو استجاب للنصائح التي أُسديت له، وتحديداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعاه إلى صرف النظر عنها. كما أنه سبق للمدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أن دخل على خط الاتصالات لثنيه عن إرسالها.

وأكد المصدر لصحيفة “الشرق الأوسط” أن عون لم يحسن التصرف لأنه لم ينطلق من مراعاته لمبدأ الفصل بين السلطات، واعتقد أنه هو من يمنح الثقة للحكومة، وليس البرلمان الذي وحده له كلمة الفصل في هذا المجال.

ولفت المصدر النيابي نفسه إلى أن عون كان وراء فتح الباب أمام اندلاع “حرب الرسائل”، عندما قرر أن يبعث برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شارحاً فيها موقفه من تشكيل الحكومة، متهماً الحريري بالعجز عن تشكيلها.

وكشف المصدر أن رسالة عون إلى البرلمان كانت بمثابة نسخة طبق الأصل عن رسالته الفرنسية، ويقول إن رسالته إلى البرلمان، وإن كان يصوب فيها على الحريري، فإنه فوجئ بردها من حيث أتت، مؤكداً إعادة تكليف الحريري بتشكيلها.