أوضح عدد من تجار جبيل في بيان انه “منذ حوالي الشهر تداعينا كتجار في مدينة جبيل والضواحي بوقفات عديدة مطالبين المسؤولين بإعادة فتح محلاتنا والسماح للقطاع التجاري بمعاودة نشاطه لأن الاقفال كان له أثر سلبي علينا وعلى موظفينا .”

واضاف:”ما ان لاحت في الأفق بوادر الفتح حتى بدأ انهيار اخر هو انهيار في العملة الوطنية. فمنذ ٢٠ شباط اي منذ شهر تقريبا سجل انخفاضاً في الليرة لا سابق ولا مبرر له .فمن ٨٠٠٠ ل ل للدولار الواحد الى ١٥٠٠٠ ل ل .اي بنسبة ثمانين بالمئة انخفاضاً في شهر واحد. مما دفع قطاعناالى جمود لا مثيل له ونحن على أبواب اعياد كثيرة .

هذا الانهيار يجعل من جميع القطاعات التجارية مشلولة ولا نجد اي مبادره من اي مسؤول مستقيل او معتكف.

لا تعنينا حججهم .الذي يعنينا فقط هو هذا الإنهيار المخيف الذي يدفع بمؤسساتنا للأنهيار ومن دون فرملة..

دولة مستقيلة من كل شيء حتى من وضع حد لهذا الانهيار .قطاع تجاري يضم الآلاف والالاف من العائلات في خطر الزوال.

موظفينا اين هم اليوم ؟ كنا ناتي جميعا الى العمل بحماس وخاصة قبل الاعياد.

اين هم الزبائن الذبن كانوا يغادرون محلاتنا مبتسمين شاكرين

اصبحنا اليوم في هم واحد هم ارضاء الزبون ولو على حسابنا وراسمالنا وارباحنا.هم ايجاد بضائع نستبدلها بغلات جنيناها ولا نعرف بماذا نستبدلها .عملة تفقد نصف قيمتها ببن مبيع الصباح واقفال المساء.”

وتوجه تجار جبيل بسؤال للمعنيين :اذا كان هناك من يحس او يشعر بهذه المعاناة .اين المخرج من هذا النفق وكيف نامل بجواب قبل الزوال ؟”.

‏غرد النائب زياد الحواط قائلا: “المعادلة بسيطة

‏باختصار نحن أمام خيارين:

‏إما الممانعة: جوع ودم ودمار وفقر وعزلة.

‏إما الحياد: إستقرار وقضاء ومحاسبة وإصلاحات.

‏عليهم الاختيار!”

‎كتبت “نداء الوطن”: “أياً كانت التوقعات والتحليلات بشأن رفع سعر دولار المنصة، يبقى سعر منصة مصرف لبنان مرتبطاً بسعر السوق الموازية بمعادلة ذهبية، وكان في كل مرة يرتفع الدولار في السوق الموازية، تتجه المصارف إلى رفع سعر صرف المنصة. فارتفع مثلاً من 2600 ليرة للدولار الواحد إلى 3000 ليرة عندما قارب دولار السوق الموازية الـ 6000 ليرة ومن ثم إلى 3900 ليرة مع استمرار ارتفاعه. ومع هذا يبقى رفع سعر الدولار المصرفي ليس الحل، يقول عضو مجلس إدارة “بنك لبنان والمهجر” صائب الزين، “وعاجلاً أم آجلاً، إن لم تتواجد أي حلول جذرية لوقف إرتفاع الدولار، ستعمد المصارف إلى رفع سعر المنصة لتقارب سعر السوق الموازي، ما يتطلب طباعة المزيد من العملة الوطنية. وبالتالي تدهور قيمتها أمام الدولار، إضافة الى تعزيز سياسة “الليرلة” التي ستؤدي الى “هيركات” مقنع، لا بل غير مقنع، ليس فقط على المودعين بل ايضاً على المواطنين بحيث ستنخفض القدرة الشرائية مع استمرار إنهيار الليرة”.

‎إذا قارنا سعر الدولار المصرفي ودولار السوق الموازية، نجد أن سعر هذا الأخير يقارب ثلاثة أضعاف السعر المعمول به في المصارف، فيخسر بذلك المودع حوالى 70% من قيمة أمواله، لتفرض المصارف بهذه الطريقة عملية “هيركات مقنّع” على الودائع، التي من شأنها أن تخلق تراجعاً في القدرة الشرائية وتضخماً في الأسعار والمزيد من إنهيار الليرة اللبنانية. ونرى في ذلك عملية الهيركات على الودائع، أي نسبة خسارة المواطن لقيمة ودائعه بالدولار المسحوبة بالليرة على سعر المنصة 3900 ليرة للدولار الواحد مقابل سعر الدولار الحقيقي في السوق الموازية.

‎وإذا تجاوز سعر الصرف لدى المصارف 60% من سعر السوق الموازية، يصبح من مصلحة المودع أن يسحب ما أمكن من الدولار بالليرة ليتوجه مباشرة الى أقرب صيرفي لشراء الدولار الورقي بخسارة توازي 30 الى 40% من وديعته، فتكون النتيجة زيادة الطلب على الدولار لدى الصيارفة ورفع سعره في السوق الموازية من جديد”.

أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أن على الأوروبيين والأميركيين زيادة الضغوط على الطبقة السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أنه قد يتم ذلك أيضا من خلال عقوبات.

وقال المصدر للصحافيين: “يجب زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين في لبنان… سيكون هذا عمل الأسابيع المقبلة”.

وأضاف: “لن نتحرك بمفردنا، بل مع شركائنا الأوروبيين والأميركيين”.

ولفت إلى أن “ممارسة الضغوط ستحصل بطريقة أسهل بكثير مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في حين أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان يعتبر لبنان مجرد عامل لتغيير معادلة القوى مع إيران”.

وأشار إلى أنه “في هذه الأجواء ستطرح على الطاولة مسألة العقوبات التي ستفرض على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون أي تقدم سياسي”.

وأوضح المصدر أن مسألة العقوبات لم تكن الأولوية في أغسطس وسبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة”.

يرفض امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابرهيم كنعان “هذا الجدل العقيم وغير الصحيح في رمي قلة الشغل او الإنتاجية على اللجان”، ويقول لـ”النهار” ان “التشريع عمل متعب ويتطلب الكثير من الجهد، وان سنّ القوانين ليس بالعملية السريعة. واذا كانت ثمة لجان لا تعمل، فلا يجوز رمي التهم جزافا على الكل. ان التشريع ليس عملا كالبريد السريع، بل انه يتطلب جدية، والا نصبح في هرطقة قانونية نحن بغنى عنها، والا ما قيمة ان نصدر قوانين لا تطبق؟”.

ويعطي كنعان دليلا على الاقتراحات والمشاريع التي أنجزت داخل اللجنة الفرعية التي يرأسها والتي تختص بمجال الفساد، وهي: “الاثراء غير المشروع، رفع السرية المصرفية، انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التدقيق الجنائي، وحماية كاشفي الفساد”.

اما اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة والذي انتهت منه اللجنة الفرعية قبل نحو شهرين، فلم يوضع الا هذا الأسبوع على جدول اعمال اللجان المشتركة.

اذاً التعطيل، برأي كنعان، ليس مكانه ابدا في اللجان، ويأسف لكون البعض يتعاطى مع المسألة من باب “الولدنة”. هو يكشف سلسلة اقتراحات قدمت باسم التكتل ولا تزال عالقة، أهمها “الكابيتال كونترول”. وقصة كنعان مع هذا الاقتراح طويلة ومعقدة، وتطلبت صولات وجولات واتصالات على ارفع المستويات، لاسيما بعدما فشلت حكومة الرئيس حسان دياب في تزويد مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد، علما ان هذه المسألة هي من صلاحيات الحكومة. فعاد كنعان ولجنة المال ليأخذا المبادرة، وقدم اقتراح قانون موقعا منه ومن النواب الان عون وسيمون ابي رميا وياسين جابر، وباشرت اللجنة دراسته، الا انها عادت واصطدمت ببعض الملاحظات الاتية من صندوق النقد، مما تطلّب إعادة درس المسودة بما يتلاءم مع المندرجات المطلوبة.

هذه العينة، بنظر كنعان، تؤكد ان العمل التشريعي ينبغي ان يكون دقيقا جدا، لاسيما في الظروف الاجتماعية غير المسبوقة التي نعيشها.

صحيح ان “كورونا” اخرّت الكثير من العمل، الا ان كنعان يطالب “بجلسات تشريع تكون متخصصة وفق محور عريض واسع، من اجل بت الكثير من الاقتراحات العالقة، كأن تعقد مثلا جلسات يكون محورها الشق المالي، وأخرى تكون متخصصة بشؤون الفساد… هكذا ينتظم العمل”.

حذّر وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة من أن الوضع الاقتصادي يتجه إلى تأزم أكبر في حال عدم تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، داعياً السياسيين إلى الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة لوضع حد للأزمة الاقتصادية المتنامية.

وقال نعمة في تصريحات لـصحيفة “الشرق الأوسط” إنه “لا خيارات أمامنا سوى تشكيل الحكومة، على لبنان تشكيل حكومة فوراً، هي الخيار الوحيد الآن للتعامل مع الأزمة، وبعدها نتّجه إلى صندوق النقد الدولي بغرض إجراء مفاوضات معه، ومن بعدها تنفيذ الكابيتول كونترول أي تشريع إجراءات مراقبة وضبط أموال المودعين في المصارف اللبنانية وفرض قيود على التحويلات إلى الخارج. “

وأكد نعمة انه “من دون هذه الإجراءات سنكون في أزمة أكبر، وستتفاقم المشكلة”، مشدداً على أنه لا حل للأزمة من غير تشكيل حكومة تنفّذ هذه التدابير.

وأضاف “فليتحرك السياسيون الآن وأن يشكلوا حكومة لتبدأ حلول التعامل مع الأزمة”.

توجه رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران الى جميع رؤساء الدوائر والاقسام بتعميم جاء فيه : بعد صدور جداول قطع المياه عن المتخلفين عن تسديد رسوم الاشتراك وإبلاغها الى جميع الدوائر ، وبسبب الظروف والاوضاع الراهنة الصعبة على كل الناس، يرجى اعطاء انذار للمشتركين المتخلفين عن الدفع، بموعد محدد، قبل تنفيذ القطع .

واضاف : يجب الابتداء بالقطع بالمشتركين المتخلفين عن تسديد رسم الاشتراك منذ اكثر من سنة او سنتين، قبل الابتداء بقطع من لم يسددوا سنة ٢٠٢٠ .

بعد أن وصلت معلومات لموقع “قضاء جبيل” أن سوبرماركت الحاج في عمشيت _حي الضهر أغلقت أبوابها بعد مداهمة أمن الدولة ، توجهنا الى السوبر ماركت للسؤال حول سبب الإغلاق واستيضاح بعض الأمور حيث أوضح صاحب السوبر ماركت ان ظهر يوم الثلثاء ١٦ آذار الجاري، استقبل وفدا من مديرية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد بمؤازرة عناصر من مكتب أمن الدولة في جبيل، للكشف على الرفوف في صالة العرض والتأكد من عدم احتكار السلع المدعومة. ونظرا الى غياب أصناف عدة من البضاعة المدعومة، رافقنا الوفد الى المستودع الذي كنا قد أدخلنا إليه الكمية المحدودة التي وصلتنا صباحاً، والتي لم يكن قد تسنى لنا بعد الوقت لتسعيرها وإدخالها الى نظام ادارة المخزون ومن ثم عرضها على الرفوف، بسبب تغيب ستة من العمال عن العمل يومها. وهذه البضاعة هي عبارة عن: حبوب، فاصولياء حمراء وبيضاء، أرز، سكر ماركة ديروني.”

وقد أكد صاحب سوبرماركت الحاج لانه لم يتوقف إطلاقا عن بيع هذه السلع في الأيام السابقة، مشددا على أن  كل الأخبار التي يتم ترويجها هي عارية عن الصحة وهدفها المس بسمعة المؤسسة.

كما أكد ان إدارة سوبرماركت الحاج أن لا نية لديها للغش أو احتكار ما هو أبسط حقوق الناس، وهي كانت وستظل حريصة على توفير الأفضل للمواطن من حيث الجودة والنوعية، وزبائنها يشهدون على ذلك. وبالتالي، إن كل ما نحاول فعله يأتي في إطار وضع حد للإقبال غير المسبوق  من قبل الزبائن غير اللبنانيين، على البضائع المدعومة، والحرص على أن يستفيد منها أولا المواطن اللبناني، وتحديداً أبناء المنطقة.

ولأننا حريصون على سلامتنا وسلامة زبائننا، والتزاما منا بكل الإجراءات كورونا الوقائية، اتخذنا ظهر اليوم التالي، الأربعاء ١٧ الجاري، قرارا ذاتيا بالأقفال بعد أن شهد المكان تهافتا غير مسبوق  من قبل المواطنين، الأمر الذي أدى الى وقوع  إشكالات بين عدد من الأشخاص فضلا عن خطر انتشار عدوى كوفيد ١٩ نتيجة الاكتظاظ.

صدر عن الرئيس المكلف سعد الحريري رداً على كلام الرئيس عون جاء فيه : بعد اسابيع عديدة على تقديمي تشكيلة متكاملة لحكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار والشروع باعادة اعمار ما دمره انفجار المرفأ في بيروت، منتظرا اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس ليناقشني في التشكيلة المقترحة لاصدار مراسيم الحكومة الجديدة، وهي اسابيع زادت من معاناة اللبنانيين التي كانت قد بدأت قبل اختياري من قبل النواب لتشكيل الحكومة بأشهر طويلة، تفاجأت، كما تفاجأ اللبنانيون جميعا، بفخامة الرئيس وهو يدعوني عبر كلمة متلفزة إلى القصر الجمهوري، من اجل التأليف الفوري بالاتفاق معه وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة، كما قال فخامته.

وبما انني قد زرت فخامة الرئيس 16 مرة منذ تكليفي بنفس الهدف الذي وضعه فخامته، للاتفاق على حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها ووقف الانهيار الذي يعاني منه اللبنانيون، فإني اجيبه بالطريقة نفسها انني سأتشرف بزيارته للمرة السابعة عشر فورا إذا سمح جدول مواعيده بذلك،لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ اسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى اعلان تشكيل الحكومة.

اما في حال وجد فخامة الرئيس نفسه في عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار الذي تعاني منه البلاد والعباد، فسيكون على فخامته ان يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل ارادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن افساح مجال الخلاص امام المواطنين، وان يختصر آلامهم ومعاناتهم عبر اتاحة المجال امام انتخابات رئاسية مبكرة وهي الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على الغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل خمسة اعوام، تماما كما اختاروني رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة قبل خمسة اشهر.

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر تويتر قائلاً بعد خطاب الرئيس عون : فخامة الرئيس
‏خربتلنا بيتنا
‏استقيل