أعلن  طوني ميشال لحود ترشحه للمقعد الاختياري في بلدة عمشيت، مؤكدًا أن قراره جاء استجابةً لثقة أهالي البلدة الغالية به، واستعداده لتحمّل مسؤولية خدمة عمشيت وأهلها بكل إخلاص وتفانٍ.

وشدد لحود على أن عمشيت كانت وستبقى مصدر العزّ والفخر، وأكد أن محبة أهل البلدة ستظل محفورة في قلبه. وقال: “أنا لا أسعى للوجاهة، فالوجاهة الحقيقية هي للتواضع، ولا أسعى لوكالة المختار لأن وكيلنا هو الله وعليه الاتكال. إن ترشحي يأتي من قناعة تامة بالقدرة على خدمة الصالح العام وأبناء بلدتي الكرام”.

وأشار لحود إلى أن خوضه للمعركة الانتخابية سيكون بروح رياضية وضمن منافسة ديمقراطية حرة، داعيًا الناخبين إلى اختيار من يرونه الأنسب لخدمة مصلحة البلدة. وختم بالقول: “بكم أفتخر ومعكم أقوى، وصوتكم يحملني إلى سدّة المسؤولية. وأعدكم بأن أكون أمينًا على ثقتكم وفياً في خدمتكم”.

كشف المحامي وديع عقل عن مستند فضيحة. فضيحة تتعلق بإعترافات قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي عن تلقيه اموالاً من جهات لبنانية وخارجية يوم كان على رأس المؤسسة العسكرية اودعها في حسابات مصرفية خاصة به. والأفظع كيف ان القضاء منع المحكامة عنه لمرور الزمن.

علم موقع”قضاء جبيل” ان  النائب نعمة افرام سيستقبل وفداً من “جمعيّة تجار جونية وكسروان – الفتوح” برئاسة جاك الحكيم، يوم غد الأربعاء السادسة مساء في دارته في حارة صخر.

تأتي هذه الزيارة في إطار البحث والنقاش في مقاربة المرحلة الجديدة في لبنان، وانعكاسها على القطاع التجاريّ في جونية وكسروان – الفتوح، وكيفيّة تزخيمه وحلّ المعوّقات أمام اطلاقة واعدة له في فصلي الربيع والصيف.

عقدت كل من “سكي للأبحاث والاستشارات” و”المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” بشخص الاستاذ محمد مغبط عضو لجنة متابعة الاجراءات التصحيحية لرفع لبنان عن اللائحة الرمادية التي شكلها وزير العدل، لقاءً مع النواب السادة آلان عون وسيمون أبي رميا حيث تمّ عرض ورقة الموقف التي كانت قد أصدرتها كل من “سكي” و”المرصد” حول إدراج لبنان على القائمة الرمادية من قبل “مجموعة العمل المالي” (فاتف)، وتم الاتفاق على التعاون من أجل دفع كافة الجهات المعنية لتطبيق خطة العمل المطلوبة من قبل “فاتف” بشكل فعّال خلال المهلة الزمنية الممنوحة للبنان.

صدر جدول جديد للمحروقات صباح اليوم الثلثاء، وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

– بنزين 95 اوكتان: 1419.000 ل.ل. (-20000)

– بنزين 98 اوكتان: 1459.000 ل.ل. (-20000)

– المازوت: 1350.000 ل.ل. (-11000)

– الغاز: 1106.000 ل.ل. (-9000)

تنصب الجهود في لبنان حالياً لإنجاز التعيينات العسكرية والأمنية، وبالتحديد تلك التي تطال قادة الأجهزة، خلال الأسبوع الجاري. وتحصل هذه التعيينات عادة بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي. لكن، بحسب المعلومات، فإن الاسم الذي لا يزال يؤخر عقد جلسة مجلس الوزراء لإقرار هذه التعيينات، هو اسم مدير عام الأمن العام. وتشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى تجاذب بعيد عن الأضواء بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي بخصوص هذا الاسم الذي درج العرف أن يكون مارونياً قبل أن تؤدي تسوية سياسية في عام 1998 لإعطاء الموقع للطائفة الشيعية، مقابل تخلي الشيعة عن منصب مدير عام أمن الدولة.

وتشير المعلومات إلى أن قيادة الجيش حُسمت لصالح مدير العمليات في الجيش العميد رودولف هيكل، في حين يتنافس اسمان على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهما العميد محمود قبرصلي، والعميد رائد عبد الله.

آلية شفافة للتعيينات الإدارية
وتختلف التعيينات الأمنية والعسكرية عن التعيينات الإدارية؛ إذ يُنتظر أن تُقر في الأيام المقبلة آلية جديدة لإنجاز هذه التعيينات، بحيث تلحظ دوراً أساسياً لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي لـ«الشرق الأوسط» إن وزارته تعمل على «آلية جديدة للتعيينات الإدارية، وستكون بتنسيق تام مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، وهي ترتكز بالأساس على ما أقرّه قانون عام 2020، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري الذي كان قد أبطل القانون بعد الطعن فيه»، لافتاً إلى أن «الآلية المنشودة ستكون مبتكرة؛ لأنها ستراعي صلاحيات الوزير المختص كما صلاحيات مجلس الوزراء».

وكان مجلس النواب أقرّ في أيار 2020 قانوناً للتعيينات الإدارية، إلا أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون طعن فيه أمام المجلس الدستوري الذي قبل الطعن في وقته، وأبطل القانون بحجة مخالفته الدستور.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام أعلن أخيراً بعد اجتماع مجلس الوزراء أنه «تم الاتفاق على اعتماد آلية شفافة بشأن ملف التعيينات»، في حين قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إن هذا المجلس هو الذي «يملك مرجعية القرار وليس الأحزاب أو الطوائف».

«آلية الوزير فنيش»
يوضح الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أن «التعيينات الأمنية لا تجري ضمن آلية محددة، إنما بالاتفاق بين الرؤساء الثلاثة. فقيادة الجيش مثلاً من المواقع المحسوبة على رئيس الجمهورية، فهو الذي يختار الاسم الذي يُعين من قبل مجلس الوزراء. حتى بقية قادة الأجهزة الأمنية يخضعون للاتفاق السياسي، ولا آلية على الإطلاق يتوجب اعتمادها».

ويشير مالك في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بالنسبة للتعيينات الإدارية، فهناك آلية كانت قد اعتُمدت من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري في عام 2010 وعُرفت بـ(آلية الوزير فنيش)، وتمر عبر مجلس الخدمة المدنية ووزير شؤون التنمية الإدارية والوزير المختص، بحيث تُستقبل الطلبات ويتم إجراء مقابلات شفهية مع الناجحين حتى يُصار إلى اختيار اسمين، يضيف إليهما الوزير المعنيّ اسماً، وتُعرض على مجلس الوزراء ليختار منها واحداً». ولفت مالك إلى أن «أكثرية الحكومات لم تعتمد هذه الآلية؛ لأنها ليست بقانون».

المراكز الشاغرة
تنقسم التعيينات في وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق ما ينصّ عليه «اتفاق الطائف». وبحسب «الدولية للمعلومات»، فإنه يبلغ عدد مراكز الفئة الأولى الشاغرة نحو 47 مركزاً، في حين تشير الإحصاءات إلى أن «هناك نحو 270 مركزاً شاغراً من أصل 600 مركز في الفئتين الثانية والثالثة». كما تعاني 69 سفارة لبنانية في العالم من فراغ في مركز السفير.

ولا تقل التعيينات المرتقبة في السلطة القضائية أهمية عن تلك الإدارية والأمنية؛ إذ باتت هذه السلطة شبه معطلة جرّاء الفراغ الذي يعمّ أهم المواقع فيها.

علم موقع “قضاء جبيل” أن مسار الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة نهر إبراهيم يسير على نار حامية، حيث تتصاعد الأجواء الانتخابية بشكل ملحوظ مع اقتراب موعد الاستحقاق.

وفي هذا السياق، يتداول في الأوساط المحلية أن فيكتور عصام رعيدي يستعد لخوض معركة انتخابية شرسة بوجه رئيس البلدية الحالي المحامي شربل بو رعد، الذي يسعى لتجديد ولايته.

وأكدت مصادر مطلعة أن فيكتور رعيدي يعمل حاليًا على تشكيل لائحة متكاملة بالتنسيق مع مختلف المكونات العائلية والاجتماعية في البلدة لضمان تمثيل واسع وشامل يعكس تطلعات أبناء نهر إبراهيم.

وأشارت المصادر إلى أن رعيدي يلقى دعمًا من شرائح شعبية واسعة ومن حزب سياسي بارز ، ما يعزز من حظوظه في هذا الاستحقاق.

وفي انتظار الحسم في صناديق الاقتراع، تترقب نهر إبراهيم نتائج هذه المواجهة الديمقراطية التي ستحسم مستقبل العمل البلدي في البلدة.

ودعت الرهبانية اللبنانية المارونية المدبر السابق للرهبنة الاب الياس العنداري بمأتم مهيب، وترأس الرئيس العام الاباتي هادي محفوظ صلاة الجنازة في كنيسة مار جرجس – جبيل، عاونه مجلس المدبرين ولفيف من الاباء والكهنة، في حضور المهندس ظافر سليمان ممثلا الرئيس ميشال سليمان، النائب غياث يزبك على رأس وفد من تكتل “الجمهورية القوية” ضم النواب فادي كرم وزياد الحواط وميشال الخوري والنائب السابق ادي ابي اللمع ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد، المطران بولس روحانا ورؤساء بلديات ومخاتير وعائلة الراحل وفاعليات.

محفوظ

بعد الانجيل المقدس، عدد الاباتي محفوظ في كلمته المسؤوليات التي تسلمها الراحل الذي “كان مثالا للتضحية والعطاء في خدمة الكنيسة والوطن، حافظ على دفئ لسانه وكان قليل الكلام، امتاز بالكرم وحسن الضيافة وحافظ على صداقات كثيرة وكان مقداما وشجاعا بالرغم من المشاكل التي وجد نفسه امامها”، مشيرا الى جرأته التي “جعلته يخلص اناسا من الموت وهم حتى اليوم يشكرونه”، وسأل: هل من أحد لا يذكر الاب الياس العنداري ومواقفه الحكيمة والجريئة، وكيف كان الخوف يخاف من الإقتراب منه لئلا يتعرض الخوف للذل”، مؤكدا ان الراحل “ما زال في وجدان الكثيرين”.

ولفت الى انه “كان مرجعا وطنيا واجتماعيا كبيرا خصوصا عند رئاسته دير سيدة ميفوق في سبعينيات القرن الماضي حين اندلعت الحرب اللبنانية المشؤومة، فأبدع حينها في استقبال من تركوا بيوتهم من ابناء الشمال، فأظهر كرما وحسن ضيافة وحكمة مواقف وقد رافق بعدها بجميع مواقعه القضية اللبنانية حتى الرمق الاخير وصار متربعا على عرش من عروش الوجدان الجماعي لدى الكثيرين من مجتمعنا اللبناني والمسيحي”.

وفي ختام الصلاة تقبل الاب محفوظ ومجلس المدبرين والاهل التعازي ونقل جثمان الراحل الى مثواه الاخير حيث ووري الثرى في مدافن سيدة بصا في كفور العربة – قضاء البترون.