رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة، ان اكثر من طرف سياسي غير مرتاح للاستنسابية التي يتم فيها فتح الملفات القضائية، واصفا هذه الاستنسابية بالنتيجة الطبيعية لتعطيل التشكيلات القضائية، خصوصا انه تم استغلال هذا التعطيل لغايات سياسية ما عادت خافية على احد، محذرا بالتالي من الطريقة الاستفزازية التي يعتمدها البعض في مقاربة ملفات الفساد، لان من شأنها تأجيج الوضع الطائفي والمذهبي وأخذ البلاد الى مكان مرفوض

ولفت علامة في تصريح لـ “الأنباء” الكويتية، الى أن تسخير القضاء لغايات سياسية شعبوية، مرفوض بالمطلق، وان كل ما نشهده من استدعاءات واستجوابات وادعاءات، يزيد الامور تعقيدا، ويقحم البلاد في نفق من السجالات العقيمة، ففي وقت يتطلع فيه اللبنانيون الى حكومة تنتشلهم من الغرق، ويراقبون بقلق ما سيئول اليه مصير الدعم للمواد الاستهلاكية، نرى البعض يتعمد إلهاء الساحة الداخلية بأمور خلافية لا طائل منها سوى اثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وسأل علامة عن توقيت ادخال البلاد في الكيديات على حساب لقمة عيش اللبنانيين، وجر البلاد الى مكان مرفوض، فيما اولوية الاهتمامات يجب ان تعطى لتشكيل حكومة توقف التدهور الاقتصادي عبر التفاوض المنتج مع صندوق النقد الدولي، حكومة قادرة على اجتراح الحلول وبناء شبكة امان اجتماعي، مستدركا بالقول: «العقلاء الذين عايشوا مرحلة الحرب الاهلية الممقوتة، يدركون كيفية ضبط هذا التصعيد المتعمد توقيتا وأهدافا، ولديهم ما يكفي من حكمة وتبصر لمنع تكرار انزلاق البلاد الى ما لا تحمد عقباه».

في سياق متصل بحالة الاحتدام شبه الدائمة بين بعبدا وعين التينة، وردا على سؤال حول ما تسرب عن الوزير السابق جبران باسيل، بأنه لن يرضى بحصة في الحكومة اقل مما ناله الثنائي الشيعي، أكد علامة ان الكيديات ايا يكن مصدرها، لن تصل الى تحقيق المطلوب منها، فلا احد في لبنان يستطيع ان يفرض رأيه وتوجهاته على الآخرين، خصوصا ان الامور في لبنان تقاس بمعيار التوافق الجماعي، وليس بمعيار شد العصب الشعبي، او بمعيار الاستنسابية في التعرض لكرامات الناس، منبها بالتالي من محاولات تجييش الشارع لغايات شخصية مطلبية، خصوصا ان القاصي والداني يعلم انه ليس من السهل ضبط الشارع حال انفلاته وخروجه عن السيطرة.

وعن صحة وجود توجه لاستيلاد حلف ثلاثي قوامه بري ـ جنبلاط ـ الحريري في مواجهة تعطيل فريق العهد للتشكيلة الحكومية، أكد علامة انه لا معلومات لديه تؤكد او تنفي هذا المعطى، لكن بغض النظر عن صحة الخبر من عدمه، علينا ان نصل بأسرع وقت الى تشكيلة حكومية لتجنيب لبنان من الانزلاق الى المجهول، خصوصا ان التدهور الاقتصادي والنقدي، الى جانب المناكفات السياسية، يشكلان بيئة حاضنة لجهات خارجية تتربص بلبنان وتتحين الفرص لإشعال الساحة الداخلية.

تجنبت مصادر رفيعة المستوى في الثنائي الشيعي، بحسب “اللواء”، اتهام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالوقوف خلف قرار القاضي فادي صوان بانتظار اتضاح حقيقة ما حصل، الا انها جزمت بأن وضع الحكومة اصبح “تحت الصفر” ولم يعد واضحا اذا كان بالامكان تشكيلها في المدى المنظور دون حصول “معجزة” ، فبعد مشكلة الرئيس عون مع الحريري على حد تعبيرها، جاءت مشكلته مع دياب وبري لتزيد الامور تعقيدا ولتشكل سابقة في العمل السياسي اللبناني.

اما عن تفاصيل هذه النكسة الحكومية، يمكن وفقا للمصادر القيادية في ٨ آذار ، تسجيل التالي:

اولا: رفض عون تشكيلة الرئيس سعد الحريري ولم يفاوضه بشكل مقنع في مسالة اعادة توزيع الوزارات او التسميات، بل حاول فرض تشكيلة وزارية متكاملة عليه.

ثانيا: استهدف عون الرئيس نبيه بري شخصيا عبر تشجيع وتأييد قرار المحقق العدلي فادي صوان، ويمكن تبرير هذا الكلام بسكوت عون عن عدم اعتماد معايير موحدة في الادعاءات وحصرها بجهات سياسية محددة للمفارقة انها على خلاف معه.

ثالثا: ما الذي يمنع القوى السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني التي غطى عون استهدافها اي حركة امل، والسنة وفي مقدمهم المستقبل دفاعا عن موقع الرئاسة الثالثة، وتيار المردة،  من الرد بالمثل والادعاء على عون بعد ان اعترف بنفسه بتبلغه عن وجود نيترات الامونيوم في المرفأ ، وماذا عن مسألة اتهام هذه القوى السياسية للتيار الحر برئاسة باسيل بالهدر والفساد في وزارة الطاقة، لا سيما وان هناك جهات محلية ودولية لن تمانع بتأييد اي توجه من هذا النوع ضد باسيل شخصيا لاسباب وغايات مختلفة.

رابعا: هل يعقل ان يقف حزب الله على «الحياد» اذا ثبت بشكل قاطع ان باسيل وعون يقفان خلف ادعاءات صوان الموجهة الى حليفين اساسيين له في هذا التوقيت الاقليمي والدولي الحساس.

خامسا: كشفت المصادر عن وجود  توجه دولي مدعوم محليا واقليميا لاعادة النظر بالنظام اللبناني على خلفية الفوضى السياسية والدستورية القائمة،  محملة العهد وتياره مسؤولية تقويض الصلاحيات الدستورية وتجاوزها تحت ستار استعادة حقوق المسيحيين ، والمفارقة هنا بحسب المصادر ، ان فرنسا ليست بعيدة عن اعادة ترتيب المشهد اللبناني وهناك حديث غير مؤكد بعد عن مساع فرنسية لترتيب حوار «لبناني-لبناني» برعاية «اقليمية -دولية» لهذه الغاية ، مؤكدة ان اي ترتيب من هذا النوع يعني تقليص ولاية رئيس الجمهورية.

الحريري أدّى المهمة: من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية”، انّ المعادلة ما زالت قائمة على قاعدة انّ بعبدا تنتظر ردّ الحريري على اقتراح رئيس الجمهورية، اعادة النظر في التوزيعة المقترحة للحقائب الوزارية على الطوائف والمذاهب، فيما الحريري ينتظر في المقابل ردّ عون على تشكيلته.

وانطلاقاً من هذه المعادلة السلبية، اضافت المصادر، انّ كلاً من عون والحريري يعرفان مواقفهما المتناقضة من عملية التأليف، بعدما تعززت الشقوق التي تؤكّد الإنقسام بينهما، وهو ما يوفّر الاجوبة عن اسئلتهما تلقائياً. ولذلك، فإنّ ما يجري لا يعدو كونه تجميداً للبحث في ملف التأليف الى اجل غير مسمّى، في وقت يغيب اي دور للوسطاء المحليين او الاجانب على حدّ سواء.

وفي الإطار عينه، قالت مصادر “بيت الوسط” لـ “الجمهورية”، انّ الرئيس المكلّف أدّى المهمة الموكلة اليه، فقدّم تشكيلة وزارية كاملة بتوزيعة منطقية للحقائب، ترجمة للتفاهمات السابقة، واقترح اسماء حياديين لا غبار على تاريخهم وسِيَرهم الذاتية. ولذلك، المطلوب ان يحدّد رئيس الجمهورية موقفه، فيلتقي الحريري ليقترح الأسماء البديلة من تلك المطروحة، شرط ان تكون بالمواصفات المطلوبة، ان كان لا يزال يؤيّد المبادرة الفرنسية، وإلّا فإنّ العكس يؤدي الى تعقيد مهمة التأليف وتأجيلها الى اجل غير مسمّى.