تعتبر السياحة في لبنان الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني والرئة التي يتنفس منها، ويعتبر “إده ساندس” المشروع السياحي الأول على البحر الأبيض المتوسط الذي ما زال يستقطب السياح من كل بلدان العالم وأيضاً المغتربين اللبنانيين الذين يقصدون وطنهم في كل سنة لتمضية فصل الصيف .

الموسم السياحي الـ 21 لهذا المرفق السياحي المميز ينطلق سنوياً ما بين 25 و26 نيسان من كل عام. كما أن الأول من أيار يعتبر يوماً جيداً في الموسم، حسبما أكد رئيس مجلس إدارة المشروع فادي إده لموقع “قضاء جبيل” مضيفاً “الطقس أصبح جيداً، والناس مشتاقون لممارسة رياضة السباحة”.

وإذ أشار إلى أن فصول المشروع تكتمل في الأول من حزيران المقبل مع بداية مجيء المغتربين اللبنانيين وانتهاء العام الدراسي والجامعي، أعلن إده أن جميع الموظفين في المشروع هم من طلاب الجامعات والمدارس وغالبيتهم من أبناء قضاء جبيل. وتحدث، أيضاً، عن انطلاق المشروع منذ آب من العام 2003 وصولاً إلى موسمه الـ 21 اليوم، مؤكداً أنه على رغم ما مرّ من ظروف قاسية على لبنان، بقي إده ساندس صامداً ومستمراً في خدماته لقناعة القيمين عليه أن هذا البلد بلدنا وعلينا جميعاً التضحية في سبيله.

وعن الفترة التي تستغرقها التحضيرات، كل عام، لانطلاق الموسم، أوضح إده أنه مع نهاية كل موسم تبدأ التحضيرات وأعمال الصيانة والتطوير على المستويات كافة، والتحديث أيضاً لانطلاق الموسم التالي، مشيراً إلى أن هذه التحضيرات تتطلب كثيراً من الجهد ليبقى المشروع مستمراً بالجودة نفسها، منوهاً إلى أن الموسم، العام الماضي، كان ناجحاً على عكس ما كان متوقعاً.

وإذ لفت إلى أن حجوزات الأعراس والحفلات جيدة، هذا العام، استبعد إده مجيء سياح أجانب هذا الصيف إلى لبنان بحسب المؤشرات في ظل ما يحصل في البلدان المجاورة عموماً وجنوب لبنان خصوصاً، وقال “نحن نستقطب، إضافة إلى السياح والمغتربين، لبنانيين قاطنين في لبنان والظروف الموجودة في البلد لا تشجع كثيراً”.

وعن الأسعار، شدد إده على ان الأسعار يتم تحديدها وفقا لأمور عدة في مقدّمها المحافظة على جودة الخدمات، في ظل ارتفاع كلفة التشغيل لا سيما لجهة السلع والطاقة الكهربائية وأجور الموظفين الكفوئين وغيرها من العوامل. واسف للسياسة المتبعة من قبل المسؤولين في لبنان لجهة حل المعوقات المالية من خلال استنزاف المؤسسات الخاصة التي ما زالت تعمل “والمقصود هنا زيادة الضرائب”، سائلاً “في أي بلد تشطح الزيادة أكثر من مئة بالمئة “.

وحذّر إده من ان الاقتصاد اللبناني في تقلص حقيقي اليوم ولا علاقة له بوباء كورونا ولا أي أمر آخر، بل بسبب السياسة “المخيفة” التي يعتمدها المسؤولون بهدف تأمين الأموال من أي مصدر كان، مشدداً على أن هذه السياسة المتبعة تشكل خطراً كبيراً على البلد. وتابع “صحيح عدم الاستقرار في البلد عامل أساسي يوثر على الاقتصاد، لكن الاخطر هو التفكير الاقتصادي الخاطئ”، وكشف عن أن النقابات السياحية حذرت المسؤولين من أن الأخطاء التي يرتكبونها مميتة “ولكن لا أحد يريد أن يسمع”، مشيراً إلى أن البطولة ليست بتأمين الأموال كيفما كان، “فهذه السياسة تسهم في انهيار الاقتصاد”.

وتمنى إده أن يدع المسؤولون المؤسسات الخاصة كي تستطيع العمل والتحرك بحرية تامة، “ففي كل بلدان العالم يجهد القيمون لتقديم التسهيلات للمشاريع السياحية والصناعية وغيرها لتنمية الحركة الاقتصادية في البلد إلا في لبنان، وعلى المسؤولين عن السياسة المالية والاقتصادية أن يعرفوا أن ما يقومون به يضر بالبلد على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد”.

وختم غده جازماً انه “لولا القطاع الخاص لا بلد، وانهيار هذا القطاع انهيار للاقتصاد ومعه كل شيء، والسياسة الخاطئة لا تبنى وطننا بل الاقتصاد الذي يبني “.

وتوجه إلى جميع المسؤولين ناصحاً إياهم: “اتعظوا أيها المسؤولون”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eddésands Hotel & Wellness Resort (@eddesands)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eddésands Hotel & Wellness Resort (@eddesands)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eddésands Hotel & Wellness Resort (@eddesands)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eddésands Hotel & Wellness Resort (@eddesands)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eddésands Hotel & Wellness Resort (@eddesands)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eddésands Hotel & Wellness Resort (@eddesands)

أشارت PERLA Printing Press -جبيل في بيان انه بعد تداول منصات الاخبار للتواصل الاجتماعي خبر إقفال مطبعة بسبب التزوير في منطقة جبيل وختمها بالشمع الأحمر.

تعلن الشركة تأييدها الكامل لجهود القوى الأمنية لما آلت اليه الأمور من توقيفات ومذكرات قضائية بحق هذه المطبعة.

وأضافت: بكل شفافية نعلن بأننا لسنا معنيين بهذا الخبر جملة وتفصيلاً وننفي الاخبار الزائفة التي تم ترويجها.

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس: “لقاء تشاركيّ لافت في المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ حول تحدّيات الصناعة اللبنانيّة وآفاقها”.

أضاف:” الصناعة تواجه. الصناعة تقاوم… وستبقى تفعل ذلك حتى النفس الأخير. لن نستسلم، وسنستمرّ رغم كلّ التحديات. العائلة الصناعية مجموعة اليوم، عمالاً وأرباب عمل ، مشرّعين وتنفيذيين، عابرين للمناطق والطوائف والأحزاب من أجل بناء إقتصاد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في خضمّ الأزمات وحتّى العبور إلى لبنان الجديد”.

بعد تعرضها لأزمة صحية مُفاجئة أدت إلى دخولها المستشفى وخضوعها لعملية جراحية عاجلة، نشرت الممثلة جوي سلامة فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت جوي من على سرير المُستشفى وبدت مُتعبة وروت ما حصل معها، مشيرة إلى انها تعرّضت لنزيف في الرأس وانه حصلت معها أعجوبة لأنه لا يُمكن لأي شخص ان يتجاوز الحالة الصحية التي مرت بها من دون أي يتعرض لضرر دائم هو أمر نادر جدا.

وشكرت جوي كل من سأل عنها واطمأن على صحتها وصلى لها، كما شكرت الله على الحياة الجديدة التي منحها إياها.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jbeil District _ قضاء جبيل (@jbeil.district)

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 1782.000 ليرة لبنانيّة. (+1000)

– بنزين 98 أوكتان: 1820.000 ليرة لبنانيّة. (+1000)

– المازوت: 1556.000 ليرة لبنانيّة. (-11000)

– الغاز: 916.000 ليرة لبنانيّة.

لبنانيًّا:

– أنْ يُستعبَد الجنوب، ويُستشهَد شعبًا، ويُحرَق أرضًا ومنازلَ، ويُرهَن مصيرًا، ويبقى لبنان “أنتي دولة”، فيُترَك بلا رئيس، وبلا حدود، إكرامًا لنظام الممانعة المحلّيّة والإقليميّة، وتحت نظر العالم، لأنّ الوضعين الداخلي والإقليميّ (تاليًا الدوليّ)، بما يمليانه من “قواعد اشتباك” (أو دعارة دمويّة)، يقتضيان مثل تلك “الساحة” وهذا الشغور الإرهابيّ غير المسبوق.

– أنْ تُنهَب أموال المتروكين إلى مصائرهم المأسويّة، حمايةً لموازين الـ”أنتي دولة” و”قواعد الاشتباك” (الداخليّة).

– أنْ يُفجَّر مرفأ بيروت، وتُدمَّر العاصمة، ويبقى المجرمون يعاودون الكرّة بأشكالٍ مختلفة، كلّما رأوا أنّ ظروف “قواعد الاشتباك” تتطلّب ارتكاب مثل ذلك الفعل.

– أنْ يمنع “المرضى الممانعون” المسرحيّ العالميّ وجدي معوّض من عرض مسرحيّته في بلده، ويتّهمونه زورًا بالتطبيع، ويعرّضون سلامته للخطر، وتتحوّل “الساحة الداخليّة” بكبسة زرّ إلى حالٍ من الفلتان المبرمج، خطفًا وقتلًا واعتداءً وسرقاتٍ وإثارةً للعنصريّات.

– أنْ يبقى “سيّد نفسه” رئيسًا لـ”سيّد نفسه” منذ 1992، تثبيتًا لـ”قواعد الاشتباك”، في بلد يقول دستوره بأنّ نظامه برلمانيّ جمهوريّ ديموقراطيّ.

– أنْ يكون “حزب الله” حاكمًا بسلاحه، على رغم أنف القانون والقوى العسكريّة اللبنانيّة الشرعيّة، فيقرّر زمنَي السلم والحرب، دفاعًا (على قوله) عن سيادة لبنان، واستقلاله، وسلامة أراضيه، وتعبيدًا لـ”الطريق إلى القدس”. وهذا أرفع بنود “قواعد الاشتباك الداعرة” قاطبةً.

إقليميًّا:

– أنْ يبقى النظام الديكتاتوريّ السوريّ قائمًا، بعدما دمّر سوريا، وفتك بشعبها، مانعًا عودة النازحين، وخصوصًا اللاجئين منهم إلى لبنان المثقل بتراجيديا اللادولة والتحلّل.

– أنْ يرتكب “نظام الملالي” أبشع المظالم في حقّ الشعب الإيرانيّ، ولا سيّما النساء، وهذا من لزوميّات “قواعد الاشتباك” الإقليميّة الدوليّة.

– أنْ تُستباح فلسطين، ويُجتاح قطاع غزّة، وتُذَلّ “السلطة” الفلسطينيّة، وتُدَمَّر المنازل والمستشفيات، وتُباد الأشجار، وتُهَجَّر العائلات، ويُقتل أكثر من أربعة وثلاثين ألفًا من أبناء الشعب الفلسطينيّ، بينهم أكثر من عشرة آلاف طفل، منذ 7 تشرين الأوّل الفائت.

– أنْ تحول واشنطن، وهي، على ما يُقال زورًا، “زعيمة العالم الحرّ”، دون حصول فلسطين على الحقّ المطلق في أن تكون دولةً كاملة العضويّة في الأمم المتحدة.

– أنْ يصطاد الحوثيّون السفن في البحر الأحمر، لأنّ “قواعد الاشتباك” التي تشرف عليها القوى العظمى من هذا الجانب وذاك، راضية عمليًّا وموضوعيًّا بما يجري، على الرغم من الأخطار المحدقة بالسلم، والخسائر الفادحة التي يتعرّض لها الاقتصاد العالميّ.

– أنْ تشنّ إيران “هجومًا” على إسرائيل، ردًّا على تدمير القنصليّة الإيرانيّة في دمشق بمَن فيها، بعد أنْ تكون طهران أعلنت على الملأ الأعظم، ماذا شنّت، ومتى، وأين، وكيف، ولماذا، كي لا تتأذّى إسرائيل (شوي فقط)، “احترامًا لقواعد الاشتباك” (شروط الانضمام إلى سيرك الدعارة)، فلا يموت الديب ولا يفنى الغنم، ولا… تزعل أميركا.

– أنْ تردّ إسرائيل على سيرك “الهجوم”، بـ”هجومٍ” مضادّ، بعلم الولايات المتّحدة، لكنْ بدون أنْ تتبنّاه تل أبيب، بحيث تنفي إيران تعرّضها لهجوم خارجيّ، وهذا وذاك كلاهما، “احترامًا لقواعد الاشتباك الداعرة” التي ترعاها وتشرف عليها وتديرها سيّدة الحرّيّة والديموقراطيّة والعدالة في العالم أجمع.

في النتائج المحتملة، القريبة المدى، والبعيدته، أنّ أطراف “قواعد الاشتباك والدعارة” سيحظون بـ”هديّتين” (ربّما بثلاث)، وإنْ بدا أنّهم متقاتلون ومتصارعون، ويريد بعضهم إفناء بعض (خطابيًّا و”حربيًّا”). هديّتان ثمينتان: رأس فلسطين ورأس لبنان. وقد يكون الأردن هديّةً ثالثة. والسلام.

ليس معلوماً بعد كيف سينتهي خلاف رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب؟ كما أنه ليس واضحاً ولا مؤكداً ما اذا كانت عاصفة قرار الفصل الذي وقّعه باسيل في حق بو صعب ستنتهي من دون تداعيات على «تكتل لبنان القوي» والهيئة السياسية. داخل «التيار» ليس ثمة اتفاق على صوابية الخطوة التي اتخذت في حق بو صعب لا بالشكل ولا بالمضمون.

يختلف تعامل بو صعب عن كثيرين غيره داخل التكتل النيابي و»التيار» معاً. على امتداد سنوات انخراطه في العمل السياسي والنيابي وصولاً إلى موقعه كنائب رئيس لمجلس النواب، نجح في صنع حيثيته وحقّق تقارباً مع الأطراف السياسية على اختلافها. حتى وجوده في «التيار» وعلاقته برئيسه شهدت محطات من الخلاف والاختلاف لم تفسد في الودّ قضية. لم يكن بو صعب ملتزماً قرارات التكتل ولا منحازاً دائماً لتوجهات رئيسه السياسية. راعى موقعه وعلاقاته وغلّب مقاربته ورؤيته للأمور على الالتزام الحزبي، وتقصّد أن يحافظ على مسافة تظهر تباينه وهو المتحدر من بيئة امتدادها قومي.

الخلاف الذي تضجّ به ساحات السياسة والإعلام يتلقفه بو صعب ببرودة متقصداً عدم الإنجرار إلى سجالات بلا فائدة، خصوصاً أنّ إعلان الأمر بالشكل الذي حصل وفي التوقيت، لا يصبّ بالضرورة لمصلحة رئيس «التيار» بقدر ما فتح على نقاش داخلي قد يجرّ معه مواقف أخرى لأعضاء داخل «التكتل» ترددت أسماؤهم على أساس أنّ لدى باسيل نية باستباعدهم لأنهم لا يلتزمون توجيهاته وما يقرّره داخل التكتل.

رغم الوساطات والسعي إلى إصلاح ذات البين، الواضح أنّ طريقة إخراج الموضوع عمّقت الخلاف، خصوصاً أنّ قرار الفصل مضى عليه زمن طويل، وسبق أن فاتح باسيل نائب رئيس المجلس في شأنه وأبلغه أنّ قرار لجنة التحكيم في جيبه، ولكنه لا ينوي توقيعه، فما الذي استجد؟ ومن اختار التوقيت؟ وما هي حساباته؟ وهل ينوي باسيل خوض ورشة داخل «التيار» والتكتل في الظرف الحالي؟ وماذا ستكون انعكاسات مثل هذه الورشة على «التيار» ووضعه الانتخابي في الدورة المقبلة، خاصة متى خضع قانون الانتخاب الحالي لتعديلات بسيطة هي موضع مطالبة نيابية؟

محرج القرار في حق بو صعب لكثيرين من زملائه داخل «التكتل» وفي «التيار». هناك من يتعاطف معه من دون أن يناصب باسيل العداء وإن كان يخالفه الرأي. يضطر هؤلاء لاتخاذ موقف بين باسيل وبو صعب لضمان الإستمرار. فما تعرّض له بو صعب سيتعرض له آخرون من النواب. هذا ما يتردد داخل «التيار» وخارجه ولم يجد من ينفيه. حديث باسيل عن أيدي الغدر وعديمي الوفاء مدعاة تفسيرات مختلفة لكنها لا تنطبق في أي منها على بو صعب الذي يسجل له التزامه الصمت على مر سنوات الأزمة التي بلغت ما يزيد على العامين. في المعلومات أنّ هناك من يسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد اللقاء الأخير العاصف بينهما، والذي جاء في أعقاب تمنٍ من الرئيس ميشال عون. جلسة عتب فتحت خلالها ملفات القديم والجديد وما تناهى إلى مسامع باسيل من كواليس اجتماعات بو صعب وعلاقته بالأميركيين وصولاً إلى تصويته في جلسة الانتخاب الرئاسية الأخيرة، خلافاً لما قرّره باسيل وألزم به نواب تكتله.

طالب بو صعب باعتذار علني، بينما اعتبر باسيل أنّ بإمكانه تجاوز الخلاف مقابل التزام مؤكد بالقرارات التي يصدرها. لطالما شكا باسيل من سلوك بو صعب وشغبه المستمر باعتبار أنه يؤثر سلباً على قرارته داخل التكتل وينمّي تيار منتقديه، في حين كان نائب رئيس مجلس النواب يرى نفسه مضطراً للتماهي مع قناعاته. فبالنسبة اليه لم يكن يرى أنّ التصويت لجهاد أزعور قرار صائب، ولم يكن قريباً من فرضية ترشيح باسيل للرئاسة، وإلا فلا مرشح من «التيار» على قاعدة «أنا أو لا أحد». فبالنسبة اليه هناك مرشحان داخل «التيار» يتمتعان بحظوظ يمكن تبنّي ترشيحهما أكثر من تبنّي آخرين لا يتمتعون بالأهلية لذلك.

ليس ما حصل مجرد إجراء عادي ولا يمكن تجاوزه بسهولة نظراً إلى موقع بو صعب كنائب رئيس مجلس النواب وصديق باسيل المقرّب حتى الأمس القريب. فمنذ انتخابه نائباً في بداياته على لائحة «التيار الوطني»، كان من المنضوين فيه، ولا شك في أنّه تمكّن من تعزيز حضوره في منطقته، ويمكن أن يشكل حالة انتخابية متى تكتل مع نواب مرشحين آخرين بالنظر إلى وضعية القانون الحالي، وسيشكل حالة تسحب من رصيد «التيار» في المنطقة.

بين باسيل وبو صعب خلاف عميق وعلاقة تصدّعت ولم يعد ترميمها ممكناً. واللافت فيها التزام المعنيين مباشرة الصمت بينما يصول ويجول سعاة الخير بينهما في سباق ما بين «بجّ» الخلاف إلى العلن بتفاصيله أو نجاح خطوات المصلحين.

تعرض لاعب فريق الرياضي لكرة السلة، وائل عرقجي، يوم السبت بتاريخ 20 نيسان الحالي، لسرقة، في عقارين تابعين له قيد الإنشاء في وسط بيروت، تحت تهديد السلاح.
ووفق معلومات «بيروت تايم»، فإنّ السرقة تمّت على مرحلتين. المحاولة الأولى ليل الجمعة بتاريخ 19 نيسان وقد باءت بالفشل، في حين نجحت المحاولة الثانية يوم السبت الفائت، وذلك تحت تهديد السلاح.
وفي التفاصيل، أنّه عند قرابة منتصف ليل الجمعة الماضي، أقدم مجهولان على الدخول الى ورشة العمل في عقارين للاعب وائل عرقجي، عند الواجهة البحرية لبيروت، يحملان الأرقام 147-04 و147-05، غير أنّ صراخ عمال الورشة عليهما، دفعهما للفرار إلى جهة مجهولة.
إلا أنّ السارقين عاودوا المحاولة ليل السبت الماضي، بعدما راقبوا المكان جيدا، وخططوا لسرقة محكمة، ودخلوا هذه المرة الساعة 3 والنصف يوم أمس، وكانوا ثلاثة أشخاص هذه المرة، أحدهم مسلح، مما صعّب على العاملين في الورشة، الدفاع عن أنفسهم ومنع عملية السرقة.
وفي التفاصيل، فقد أشهر أحدهم سلاح صيد (بومب أكشن)، بوجه عمال الورشة محمد نور عبد الشيخ، وحسن خالد عيديق، ويحيى زكريا عموري، (من التابعية السورية)، وقاموا بالسرقة بقوة السلاح، ليفروا بعدها على متن دراجة نارية لجهة مجهولة، بانتظار معرفة هويتهم، من قبل الأجهزة الأمنية.
علما أن اللاعب وائل عرقجي قد نفى صحة الخبر الذي نشرته «بيروت تايم»، أمس، فحاول تكذيب ما نشرناه سواء عبر صفحته الخاصة أو عبر تصريحات اعلامية، إلا أن الحقيقة تثبت عكس ذلك، ومحضر شكوى السرقة التي تقدم بها، موجود لدى فصيلة وسط بيروت.

صدر عن وزارة التربيـة والتعليم العالي مذكرة إداريـة جاء فيها: “تُجرى الإمتحانات الخطية للشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة) ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2024 العاديّة، والامتحان الموحد لتلامذة الأساسي التاسع للعام 2024