لا ضيم بالقول أن “صحن الفتوش اللبناني” يعتبر من أهم الأطباق التي لا تفارق سفرة اللبنانيين عامة، وخلال شهر رمضان خاصةً. هذا الصحن الذي يعتبر ملك المائدة اللبنانية، بدأ منذ تكشير الأزمة السياسية والإقتصادية عن أنيابها بفقدان رونقه وهويته مع إقصاء العديد من المكونات بسبب الأسعار المرتفعة، حيث بات يقتصر على المكونات الاساسية مثل البندورة والخيار والبصل والخس.
حسب مؤشر الأسعار الحالي، فإنّ سعر صحن الفتوش بات مكلفًا ويصل اليوم الصحن الواحد المكون من مجموعة من الخضار والبقوليات والذي يُطعم بمعدل وسطي 4 أشخاص إلى حدود 290 ألف ليرة، وذلك حسب مؤشر أسعار بيع الفواكه والخضار واللحوم الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة. فعلى سبيل المثال سجّل 1 كلغ من البندورة 71500 ل.ل، أما الخيار 94,000 ل.ل، البقدونس 30,000 ل.ل، نعنع 34,000 ل.ل، أما الخس والفجل فقد بلغ سعرهما ما يقارب الـ 110,000 ل.ل.
هذه المكونات التي تختصر صحن الفتوش تقريبًا مع إضافة زيت الزيتون والملح تختلف بين منزل وآخر، وذلك حسب القدرة الشرائية لكل عائلة، وللمفارقة فإن أغلب العائلات “تدعم” صحن الفتوش بالخضار والبقوليات في حال لم يكن الطبق الأساسي مكلفا، أي يحتوي على كميات كبيرة من الدجاج واللحوم، والعكس صحيح.
ومنذ بدء الأزمة وحتى يومنا هذا، ارتفعت “بورصة” صحن الفتوش مع كل رمضان، وسجّلت فارقًا كبيرًا مع ارتفاع سعر صرف الدولار، فعلى سبيل المثال سجّل صحن الفتوش عام 2020 ما يقارب 4,250 ل.ل، حيث كان يبلغ سعر الكيلو من البندورة والخيار 2000 ل.ل فقط، بينما لم يتخطَ سعر البقدونس 400 ل.ل.
أما شهر رمضان عام 2021، فقد كان أوّل رمضان يمرّ على لبنان في عزّ الأزمة المالية، حيث ارتفعت تكلفة سعر صحن الفتوش 189% ليبلغ 12,287 ل.ل، وليصل عام 2022 إلى حوالي 50 ألف ليرة بارتفاع فاق 300%.
وفي عام 2023، العام الذي شهد أكبر انهيار لليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 110,000 ل.ل، ارتفع سعر صحن الفتوش أكثر من 120 ألف ليرة، إذ وصل سعره إلى 174 ألفًا بعدما سجّل 50 ألفًا للعام الذي سبقه، والسعر للمفارقة في هذه الحال ارتفع بالليرة اللبنانية وانخفض النصف بعملة الدولار.
من هنا يؤكّد مصدر اقتصادي عبر “لبنان24” أن اختلاف الأسعار بين سنة وأخرى مقارنة مع سعر صرف الدولار مرده إلى قرارات التجار الذين لا يستندون إلى مبرر اقتصادي علمي أو حقيقي واضح، خصوصاً في شهر رمضان.
المراقبة مستمرة
في هذا السياق يؤكّد مصدر من وزارة الإقتصاد والتجارة جهوزية الوزارة لناحية التواجد الميداني عبر فرقها التي توزعت على مختلف المناطق اللبنانية للقيام بدورها الرقابيّ.
ويؤكّد المصدر لـ”لبنان24″ أن الوزارة تعمل وبشكل أسبوعيّ على نشر أسعار 72 سلعة، وهي ما تشكّل تقريبا 85% من استهلاك المواطن اليومي.
وتتوزع هذه السلع حسب المصدر بين الخضروات، اللحوم، البيض، الحليب، الفاكهة، والمواد الغذائية المعلّبة الأساسية.
وشدّد المصدر على وجوب أن يكون المواطن شريكا في عملية الرقابة، إذ يجب أن يتأكد من الأسعار المعروضة والأسعار التي يتم محاسبته على أساسها عند المحاسبة، فضلا عن أن القانون يفرض على كل صاحب متجر أن يعرض سعر المواد المعروضة للبيع بشكل واضح للجمهور.
التقى النائب فريد هيكل الخازن، في دارته في جونيه، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، وقد تم البحث في الواقع الصحي في لبنان من تزوير وتهريب للدواء لا سيما معاناة مرضى السرطان من فقدان للادوية وعدم حصولهن على دوائهم.
وعرض النقيب سلوم لخطته التي تتمثّل بشراء ادوية السرطان ليتم توزيعها الى المنتسبين عبر المستشفيات الحكومية اسوة بقيادة الجيش وذلك منعاً للهدر ولمزيد من الشفافية، وبالتالي يحصل كل مريض على دوائه بكرامة ودون مذلة او اجباره الى التحول الى السوق السوداء.
واثنى النائب الخازن على خطة سلوم مؤكدا انه سيقوم بالاتصالات اللازمة وسيسعى مع المعنيين الى تطبيقها.
أبلغت بعض المدارس الخاصة الأهالي عن نيتها زيادة الأقساط بالدولار الأميركي للعام الدراسي المقبل بنسبة تزيد عن 30 في المئة بحسب ما جاء في أسرار “نداء الوطن”:
بثت قناة الـ”MTV”، تقريراً جديداً تحدثت فيه عن شروط جديدة للحصول على جواز السفر.
وقال التقرير إنّ “آلية الحصول على جواز السفر اللبناني تغيّرت بناء على مذكرة صادرة عن المديريّة العامة للأمن العام والمتعلقة تحديداً بطلبات جواز السفر والتي كان يمكن للمواطن الحصول عليها من مكان السكن”.
ولفت التقرير إلى أن “تلك الوثيقة انحصرت بمختار القيد بحسب مذكرة الأمن العام التي تؤكد على ضرورة أن يكون المختار والشهود مسؤولين عن صحة المعلومات والتوقيع على الطلب”.
التقرير ذكر أن “المخاتير رحبوا بقرار الأمن العام اللبناني خصوصاً بعدما أوضح أن هناك بعض التجاوزات مثل ضبط حالات تزوير لهويات وإخراجات قيد فردية لبنانية ما أدى إلى محاولة الحصول على جوازات سفر لبنانية لغير اللبنانيين، إضافة إلى التلاعب بمكان السكن وكذلك التلاعب بتوقيع ذوي القاصرين وأذونات السفر”.
وأوضح التقرير إن هناك “استثناء وحيد فقط أصدره الأمن العام في هذه المرحلة يرتبط بـ63 قرية وبلدة لبنانية تقع في دائرة أمن عام النبطية والجنوب، يسمح لمواطنيها الحصول على طلبات جوازات السفر في أماكن السكن وذلك بسبب الأحوال الأمنية في المنطقة”.
وختم التقرير مؤكداً أن “هذه الإجراءات التي اتخذها الأمن العام لضبط عملية إصدار جوازات السفر، تُنفذ حتى على طلبات السفر المستعجلة”.
اقام رجل الأعمال غسان مشرف مأدبة افطار بمناسبة شهر رمضان المبارك في دارته في جبيل بحضور وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، القاضي ناظم الخوري، مدير مكتب النائب زياد الحواط جيرار-جونيور ياغي، رجل الأعمال فريد زغيب، رجل الأعمال داني كامل، المهندس زاهر ابي غصن، عضو مجلس بلدية جبيل المحامي جوليان زغيب، مدير قسم التسليف في مصرف الإعتماد اللبناني وليد سعَيد، السيد راوول كرم بالإضافة الى آل مشرف وعدد من الأهل والأصدقاء
كتب رئيس المجلس التنفيذي ل” مشروع وطن الانسان” النائب نعمة افرام على منصة اكس:الخسارة كبيرة في الرّحيل المبكر والمفاجئ للصّديق المعلّم والمؤرّخ وحافظ ذاكرة بلدته صربا ومدينته جونية، العصاميّ المحبّ والمتواضع واكيم بو لحدو.
لروحه الراحة الأبديّة الى جوار الآب ولعائلته ومحبّيه العزاء الكبير.
فائض القوة أعمى بصر وبصيرة الشيخ
هل أصبح ممنوعا على اللبنانيين أن يدلوا بأي رأي لا يروق للبعض؟
بالفيديو-كلام الراعي الحازم والصريح يحرج الشيخ خلال المؤتمر الوطني الماروني في جبيل…اليكم ردة فعله!
لم يعد جمهور الممانعة يتقبل الرأي الآخر بأي شكل من الأشكال، ويبدو أن هذا الجمهور متشابه في التصرف إزاء هذا الموضوع وآخر دليل على ذلك هو انسحاب الشيخ محمد أحمد حيدر من لقاء مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي احتجاجا على كلام قاله البطريرك لجهة أن حزب الله تفرد بقرار الحرب في جنوب لبنان.
هذا الشيخ شن هجوما على البطريرك الراعي وسوَّق في بعض الإعلام أنه تعرض لإعتداء جراء كلام البطريرك ولكن كل ذلك مناف للحقيقة، فهل هناك من ينكر أن حزب الله تفرد بقرار الحرب في جنوب لبنان؟ وهل في إشارة البطريرك إلى ذلك إهانة لأحد؟ وهل أصبح ممنوعا على اللبنانيين أن يدلوا بأي رأي لا يروق للشيخ حيدر أو لغيره ممن يدورون في فلك الممانعة؟
إن الرأي الوحيد المقبول لدى الشيخ محمد أحمد حيدر هو الصمت وعدم إبداء أي رأي إلا إذا كان يتوافق مع أهوائهم ففي تلك الثقافة لا وجود للرأي الآخر المختلف لدرجة اعتبار أن من يدلي به عميلا وخائنا.
لقد سأل الشيخ حيدر ما إذا كان المسيحيون سألوا باقي اللبنانيين رأيهم عندما قاتلوا السوريين والفلسطينيين، وفي الرد على هذا السؤال نحيل الشيخ حيدر إلى اللبنانيين الشيعة في جنوب لبنان ليقولوا له ما إذا كانوا مسرورين بالوجود الفلسطيني المسلح هناك وممارساته، ونحيله أيضا إلى حرب المخيمات بين حركة أمل والفلسطينيين فهل كان على الحركة أن تسأل اللبنانيين رأيهم قبل أن تنخرط في هذه الحرب؟
خاص-إليكم سبب مقاطعة مخاتير جبيل المؤتمر الوطني الماروني في جبيل
لقد اتهم الشيخ حيدر المسيحيين بأن لديهم مخازن للأسلحة ومسلحين، فلا بد له إن كان يملك هكذا معلومات دقيقة أن يذهب بها إلى الأجهزة الأمنية كي تقوم بضبطها وضبط المسلحين وأن تكشف مصدر هذه الأسلحة والصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة والمسيرات وكل ما في ترسانة المسيحيين، وإن لم يستطع إثبات ذلك فسيكون في دائرة الشك لأن في كلامه إثارة للنزاع والإقتتال بين اللبنانيين.
مشكلة الشيخ محمد أحمد حيدر ومن يشبهه أن فائض القوة أعمى البصر والبصيرة لديهم فيقودون أنفسهم والبلاد والعباد إلى مصير محتوم يساهم فيه من يبقى ساكتا عن هكذا كلام فالساكت عن الحق شيطان أخرس.
خاص-موظفة تحرج منظمي حفل المؤتمر الوطني الماروني في جبيل…اليكم السبب!
نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، فيديو عبر صفحته على “فيسبوك”، للسيول التي تشكّلت في العراق، جراء تساقط الأمطار بغزارة.
وقال خنيصر: “يستمر تأثير المنخفض العملاق الذي يضرب بلدان الشرق الاوسط وبخاصة العراق والكويت وغرب ايران بأمطار طوفانية، وقد ادّى الى تشكل سيول جارفة ومدمرة جرفت السيارات وتسبّبت بانهيار بعض الابنية السكنية شمال العراق، وستشتد فعاليته على لبنان بين بعد ظهر اليوم الثلاثاء ولغاية الخميس مع امطار غزيرة وصواعق وحبّات البرد”.
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:
دأب “التيار الوطني الحر” في الأيام الأخيرة على إطلاق حملة ينسب فيها لنفسه بطولات وهمية مدعياً التصدي للتعيينات المجحفة بحق المسيحيين التي كانت الحكومة تنوي إقرارها، ولا يتوقّف عند هذا الحدّ، إنما يعمد إلى مهاجمة القوى السياسية ومن ضمنها “القوات اللبنانية”، الأمر الذي يتنافى مع الوقائع والحقائق للأسباب التالية:
– أولا، حكومة تصريف الأعمال القائمة كانت آخر حكومات عهد الرئيس ميشال عون، ونالت ثقة “التيار الوطني الحر” في البرلمان، بينما المعارضة النيابية السيادية ومن ضمنها “القوات اللبنانية” حجبت الثقة عنها.
– ثانيا، الحكومة التي يعترض النائب جبران باسيل على قراراتها هي حكومة مؤلفة من لون واحد، وله فيها حصة الأسد.
– ثالثا، كان يكفي لو ان حليف “التيار الوطني الحر” في وثيقة التحالف “حزب الله” رفض المشاركة في اجتماعات هذه الحكومة لتتعطّل اجتماعاتها، وبالتالي هي مشكلة داخل الفريق الواحد، فضلا عن ان النائب باسيل أعلن مرارا وتكرارا بانه ما زال خلف الحزب في دفاعه المزعوم عن لبنان.
– رابعا، لم تكن المشاكل القائمة لتكون لو تمّ انتخاب رئيس للجمهورية، ومن يحول دون انتخاب الرئيس هو الفريق الحليف للنائب باسيل، أي الممانعة، وخلافه مع هذا الفريق من طبيعة سلطوية لا مبدئية.
– خامسا، لو صحّت إدعاءات التيار لكان إستطاع التصدي لإجتماعات الحكومة بشكل عام، ولكنه لم يفعل للاعتبارات المعروفة وفي سياق حملات المزايدة التي لا يتقن غيرها.
– سادسا، ما أوقف هذه التعيينات هو الإتصالات السياسية الواسعة التي حصلت وتولتها مجموعة من القوى والشخصيات، بدءا من بكركي وصولا إلى “القوات اللبنانية” وما بينهما من أحزاب وشخصيات سياسية، وذلك من خلال التواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي ومروحة من الوزراء بهدف الضغط لإزالة هذا البند عن جدول أعمال الحكومة، فيما التيار أعجز من التأثير على الحكومة والأمثلة على ذلك لا تعدّ ولا تحصى وتتراوح بين عدم تمكنه من التصدي لتعيين رئيس أركان الجيش ولا التصدي لإجتماعات الحكومة.
وكالعادة يرتكب “التيار الوطني الحر” المأساة ويهرع لتحميلها إلى الأخرين حاله كحال الـPyromane Pompier، أي الإطفائي المهووس بالحرائق الذي يدعّي معالجة هذه الحرائق التي يكون خلف إشعالها.
