شابٌّ حاول أن يرمي نفسه عن سطح مبنى في عاليه، لكنّ مجموعة من الشبّان أنقذته في اللحظة الأخيرة.

رأى متابعون انه بعد فشل مرشح تيار سياسي محتمل من جمع أكثر من ١٥٠ شخص في لقاء في منزله .

وجه كلامه “المكتوب” الى الحاضرين قائلاً: بتهمني النوعية مش الكمية!

الأمر الذي أثار امتعاض التياريين خاصةً والجبيليين عامةً.

من هنا طرح أحدهم السؤال: ما ذنب المواطنين ليتعرضوا الى إهانةٍ كهذه من شخص طامحٍ لنيل تأييدهم كما توقف البعض عند نظرة هذا المرشح المحتمل الى التياريين والجبيليين والمؤيدين باستعماله كلمة”كمية ” وهذا وصف يستعمل عادة للأشياء بدلا من كلمة” عدد” التي تستعمل للإنسان العاقل، وهذه سقطة أخرى تسجل له.

كما تؤكد مصادر مطلعة ومعنية أنه أنهى باكراً مسيرته السياسية، لناحية الحضور الخجول والخفة في تقدير الناس .

عملاً بأحكام النظام الداخلي، تمّ تكليف النائب سيمون ابي رميا برئاسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة والمكلّفة بدراسة اقتراح القانون الرامي إلى إعلان حالة الطوارئ البيئية، وذلك لما لهذا الاقتراح من أهمية بالغة في مجال إدارة الكوارث البيئية وتعزيز الرقابة المسبقة على المخاطر المحدقة بالبيئة والصحة العامة.

كما تمّ تكليف النائب أبي رميا عضواً في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة البيئة المكلّفة بدراسة اقتراح قانون حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، تمهيداً لمواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية، وتأكيداً لحرص المجلس النيابي على صون التراث الوطني وحمايته.

علم موقع “قضاء جبيل” أنّ حالة من الاستياء تسود إحدى البلدات الجبيلية، بعد إقدام المجلس البلدي على فرض ضرائب اعتبرها المواطنون عشوائية وانتقائية.

وبحسب المعلومات، شملت هذه الإجراءات استيفاء مبلغ 20 دولاراً عن كل عامل أجنبي يعمل ضمن نطاق البلدة، على الرغم من أنّ وضعهم قانوني، ما أثار موجة اعتراضات واسعة في الأوساط الشعبية.

وقد وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها غير قانونية، واعتبروها أقرب إلى ما يُعرف بـ”الخُوّة” منها إلى رسم بلدي مشروع.

ويُتوقّع أن تتفاعل هذه القضية في الأيام المقبلة، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة هذه القرارات ووقف ما اعتُبر تعسّفاً بحق المواطنين والعمّال على حد سواء

يُرجّح نائب عضو في إحدى الكتل الفاعلة أن يتم تعليق مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة ولا يُسمَح إلّا للذين يحضرون إلى لبنان بالمشاركة وذلك تجنّباً لإرجاء الاستحقاق برمته.

بدعوة من الرّئيس العامّ للرّهبانيّة اللّبنانيّة المارونيّة الأباتي هادي محفوظ، يفتتح البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي دير مار شربل في فرنسا، يوم السّبت 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.يتضمّن برنامج الاحتفال:- وصول البطريرك الرّاعي إلى الدّير: 5.00 مساءً – البركة والافتتاح الرّسميّ: 6.00 مساءً- صلاة الغروب ومسيرة بذخائر مار شربل: 6.30 مساءً- حفل استقبال: 7.30 مساءً

صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها على كل الأراضي اللّبنانية.

توافرت معلومات لمكتب مكافحة القمار في وحدة الشّرطة القضائيّة عن قيام المدعو: ج. غ. (مواليد عام 1980، لبناني) المتواري حاليًّا عن الأنظار باستثمار أحد المحال في صربا لألعاب الميسر عبر الانترنت، حيث تبيّن وجود صالات سريّة، يتمّ الوصول إليها عبر مداخل سريّة.

وبنتيجة المُتابعة، توّجهت إحدى دوريّات المكتب إلى المكان المذكور، حيث أوقفت في داخله شخصًا يُمارس ألعاب الميسر عبر الانترنت، ويُدعى:

• ح. أ. ن. (مواليد عام 1977، لبناني)

كما تمّ توقيف إحدى الموظّفات التي تُدعى:

• ع. خ. (مواليد عام 1994، سوريّة) بحقّها خلاصة حكم بجرم عدم حيازة بطاقة هويّة.

بتفتيشهما والمكان، عُثر على /11/ جهاز Tablet، وجهازين محمولين، وجهازين كومبيوتر مع شاشتين.

بالتّحقيق معهما، اعترف الأوّل بما نُسب إليه، في حين أفادت الثانية أنها تعمل على أحد المواقع المخصّصة للمراهنة على الانترنت بطريقة غير شرعيّة.

تمّ ختم المحلّ بالشّمع الحمر، وتعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ (ج. غ.)، وأجري المقتضى القانوني بحق الشّاب والفتاة المذكورَين، عملًا بإشارة القضاء المختص.

عقد البرلمان الشبابي النموذجي جلسته العامة الأولى، يوم السبت 13 أيلول 2025، في فندق موفنبيك بيروت، بحضور النواب والنائبات الشباب المنتخبين، وممثلين عن الهيئة المستقلة للانتخابات، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين يتقدمهم سفير مملكة هولندا في لبنان.

استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية للمدير التنفيذي لمؤسسة أديان ألكسندر آدم الذي أكد على أن “البرلمان الشبابي لم يكن ليصبح حقيقة لولا دعم شركائنا في هذا المشروع”، وتابع قائلًا: “رغم التحديات والظروف الصعبة، نجحنا في تنظيم انتخابات شارك فيها 17,740 شابًا وشابة، وأسفرت عن انتخاب 64 نائبًا ونائبة، بلغت نسبة النساء بينهم 39٪. وهذه ليست مجرد أرقام، بل هي رسالة واضحة: هناك شرعية وهناك تنوع وهناك إصرار على المشاركة الحقيقية”، وأشار إلى أن البرلمان الشبابي “ليس مجرد ديكور أو نشاط رمزي بل مساحة حية للديمقراطية ومنبر للقيم المشتركة التي تجمعنا: الحرية والعدالة والكرامة والمواطنة”.

تلت ذلك كلمة لسفير مملكة هولندا في لبنان فرنك مولن، عبر فيها عن فخره بالمشاركة في الجلسة الأولى للبرلمان، معتبرًا أن “حضورنا اليوم ما كان ليتحقق لولا الجهود الجبارة، وفي طليعتها جهود فريق أديان، إلى جانب جميع المشاركين والمشاركات”، وأضاف أن الديمقراطية هي “أفضل وسيلة لضمان أن يكون المجتمع نابضًا بالحياة وأن تكون لدى المواطنين ثقة بمن يحكمهم وأن تقوم علاقة شفافة وخاضعة للمساءلة بين المواطنين ودولتهم”.

في كلمة له، شدد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عمار عبود، على أن المشروع شكل تجربة نموذجية لما يجب أن تكون عليه إدارة الانتخابات على المستوى الوطني. وقال: “نحن قمنا بواجباتنا: حضرنا القانون وشكلنا الهيئة المستقلة وأدرنا الانتخابات، والآن حان دوركم أنتم: أن تشرعوا وتناقشوا وتختلفوا وتقولوا كل ما تريدونه”. وختم قائلًا: “هذا المشروع نموذجي، ليس لكم فقط بل للبلد بأسره وللشباب جميعًا وللشعب اللبناني بأكمله”.

وفي رسالته إلى النواب الجدد، شدد مدير مركز رشاد للحوكمة الثقافية، فادي بدران، على أن “البرلمان الشبابي النموذجي ليس مجرد مساحة نقاش بل هو منصة برلمانية تحاكي عمل المجلس النيابي اللبناني”.

تضمن جدول الجلسة كلمات افتتاحية وعرضًا لتجربة الدورة السابقة، ثم خُصص القسم الأخير لإجراء الانتخابات الداخلية حيث جرى انتخاب رئيس البرلمان وتشكيل هيئة المكتب بالإضافة إلى انتخاب رؤساء اللجان الدائمة.

يأتي هذا البرلمان ضمن إطار مشروع نموذجي يُنفذه مركز رشاد للحوكمة الثقافية في مؤسسة أديان، بعنوان “شباب من أجل سياسة غير طائفية في لبنان”، يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب والشابات خارج القيد الطائفي وتمكينهم من لعب دور فاعل في صياغة السياسات العامة عبر تجربة تحاكي عمل المجلس النيابي اللبناني.

وجه النائب سيمون أبي رميا كتابا رسميا إلى وزير المالية  ياسين جابر، طلب فيه تمديد المهل المحددة لتسديد الرسوم العقارية أو إلغاءها كلياً، وذلك بالنسبة إلى المعاملات العالقة في أمانات السجل العقاري منذ عامي 2021 و2022.

وافاد المكتب الاعلامي للنائب ايي رميا بان “طلبه يأتي  على خلفية الظروف الاستثنائية التي شهدتها الدوائر العقارية، ولا سيما في محافظة جبل لبنان، حيث بقيت مقفلة من أواخر العام 2022 وحتى آذار 2024، الأمر الذي حال دون تمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم أو دفع الرسوم المترتبة عليهم ضمن المهل المحددة”.

وأوضح أبي رميا ان” مراجعات عديدة وردته من مواطنين متضررين يخشون خسارة حقوقهم نتيجة هذا الإقفال الطويل، وهو ما دفعه إلى مطالبة وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وتمكّنهم من تسوية أوضاعهم بعيداً عن أي غبن”.

وختم:” إن تمديد المهل أو إلغاءها من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين، ويؤمّن في الوقت نفسه إيرادات الخزينة العامة بطريقة عادلة ومنصفة”.